دومین روز همه پرسی تعیین سرنوشت و آغاز انتخابات فرمایشی پارلمانی بحرین

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انتخابات پارلمانی و شورای شهر بحرین که معارضان آن را صوری و از پیش شکست خورده توصیف کرده‌اند صبح امروز در این کشور آغاز شد.

طیف وسیعی از مردم و معارضان تاکید کرده‌اند که این انتخابات به صورت همه جانبه تحریم خواهد بود و از هفته‌ها پیش درحال برپایی راهپیمایی‌هایی علیه آن هستند، از صبح امروز نیز اعتراضات مردمی بسیار گسترده‌ای علیه انتخابات پارلمانی و رژیم آل‌خلیفه آغاز شده است و نیروهای امنیتی با استقرار در مناطق مختلف این کشور در حال سرکوب مردم هستند.(جزئیات بیشتر خبر)

معارضان پیش بینی کرده‌اند که حداکثر مشارکت در انتخابات پارلمانی امروز 30 درصد خواهد بود.

روز گذشته نیز 50 تن از علمای دینی این کشور طوماری را در پشتیبانی از تحریم انتخابات پارلمانی صوری این کشور به امضا رساندند. (جزئیات بیشتر)

شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و علامه سید عبدالله غریفی چندی پیش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بودند: مردم و علما امیدوار بودند که انتخابات پارلمانی مقدمه‌ای باشد برای پایان دادن به بحران طولانی مدت و فرمایشی کشور، همچنین آنان امید داشتند انتخابات اوضاع کشور را تغییر داده و همگان در آن پیروز باشند، اما انتخابات به صورت دیگری برنامه ریزی شده و نتایج آن ناامید کننده پیش بینی می‌شود، انتظاری نیز غیر از پیچیده تر کردن بحران از آن نمی‌رود.

با این وجود رژیم آل خلیفه تلاش می‌کند با برپایی انتخابات پارلمانی، به هر قیمت ممکن مقداری از آبروی ریخته شده خود نزد جامعه جهانی را بازگرداند، در همین راستا دولت بحرین روز گذشته اعلام کرد که یک تیم اروپایی برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات وارد بحرین شده است.

از سوی دیگر رژیم آل‌خلیفه که به خوبی می‌داند تحریم شدن انتخابات پارلمانی از سوی معارضان به معنی عدم مشارکت طیف وسیعی از ملت در انتخابات است به شدت به خشم آمده و در ادامه سیاست‌های قبیله‌ای و فرسوده خود بار دیگر متوسل به تهدید، زور و فریبکاری شده است.

در همین راستا هیئت وزیران در آخرین جلسه خود موضوع ارتباط دادن اولویت استخدام و ارائه خدمات دولتی با شرکت‌کنندگان در انتخابات را مورد بررسی قرار داد، بر اساس طرح مورد بحث در هیئت وزیران، این نکته بررسی شد که اولویت استخدام و ارائه خدماتی برای کسانی در نظر گرفته شود که در انتخابات شرکت کنند.

در انتخابات کشورهای مختلف، واجدان شرایط پیش از برگزاری انتخابات اقدام به ثبت‌نام برای مشارک در آن می‌‌کنند اما آنچه در بحرین روی داد این است که پس از اعلام تحریم همه‌جانبه انتخابات از سوی معارضان هیچ کس برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام نکرد، به همین دلیل دولت به سرعت واکنش نشان داده و خود نامه‌هایی را که گویای ثبت‌نام شهروندان در انتخابات می‌باشد به درب منازل آنان ارسال‌ کرده است، در این نامه‌ها از سرپرستان خانوار به صورت تهدید آمیزی خواسته شده است تا در انتخابات شرکت کنند.

نکته جالب توجه این است که دولت نامه‌هایی را نیز برای برخی شهدای انقلاب، درگذشتگان، افراد تحت تعقیب، زندانیان سیاسی و تبعید شدگان ارسال کرده و از آنان خواسته است تا در انتخابات پارلمانی شرکت کنند، این رسوایی بزرگ علاوه بر تبدیل شدن به دست‌مایه طنز نویسان، نشان دهنده میزان دستپاچگی و یاس رژیم از ادامه حیات است. (جزئیات بیشتر)

انتخابات پارلمانی بحرین در حالی آغاز شده است که همه‌پرسی مردمی "تعیین سرنوشت" با استقبال گسترده مردم وارد روز دوم خود شده است (جزئیات بیشتر)،

طی سال‌های گذشته رژیم آل‌خلیفه انتخابات پارلمانی متعددی را برگزار کرده و هربار موفق شده است با ترفند‌های مختلف بخشی از معارضان را که تنها در اندیشه اصلاحات و نه براندازی بودند با وعده و وعید‌های خود به انتخابات و پارلمان بکشاند.

این اولین بار است که طیف‌های مختلف گروه‌های معارض و مردم دریافته‌اند که مشارکت در انتخابات صوری و تلاش برای اعمال اصلاحات در یک پادشاهی قبیله‌ای‌ امری بی فایده و آب در هاون کوبیدن است از این رو همگی آنان برای تحریم انتخابات پارلمانی به اجماع نظر کامل رسیده‌اند.

واکنش مردم بحرین به انتخابات پارلمانی آل‌خلیفه تنها به تحریم آن ختم نشد بلکه آنان برای رسیدن به راه حل نهائی مشکلات خود تصمیم گرفتند در اقدامی کم نظیر، همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی، خود اقدام به برگزاری همه‌پرسی تعیین سرنوشت کنند.

گروه‌های معارض بحرینی پس از شکل گیری ایده اولیه برگزاری یک همه پرسی مردمی در بحرین برای مقابله با رژیم آل‌خلیفه و ایجاد یک راه حل دائمی برای بحران، اقدام به تاسیس کمیته مردمی و مستقل برگزاری همه‌پرسی کرده و خانم "بلقیس رمضان" را به ریاست آن منصوب کردند.

این کمیته با برگزاری سه کنفرانس خبری اعلام کرده بود که همه پرسی مردمی در داخل بحرین، با 44 شعبه اخذ رای و در روزهای جمعه و شنبه (30 آبان و 1 آذر ماه) برگزار خواهد شد، مردم در این همه پرسی به این سوال پاسخ می‌دهند که "آیا تعیین سرنوشت خود را با انتخاب نظام سیاسی جدید در بحرین با نظارت سازمان ملل تایید می‌کنید یا نه؟"(جزئیات بیشتر)

دکتر راشد الراشد یکی از رهبران جنبش 14 فوریه بحرین پیشتر در خصوص همه پرسی مردمی این کشور گفته بود: تنها راه حل برای بحران موجود برگزاری همه پرسی و اخذ آرای مردم در خصوص ماهیت رژیم سیاسی حاکم است، تا زمانی که یک رژیم نا‌مشروع حکومت را در دست داشته باشد مشکل پابرجا خواهد بود. همه پرسی مردمی بحرین می‌خواهد با نظارت و پشتیبانی جامعه جهانی به راه حل ریشه‌ای نزدیک شده و کشور را از سال‌ها بی ثباتی به دلیل مشروعیت نداشتن رژیم حاکم رهایی ببخشد. (جزئیات بیشتر)

وی همچنین توضیح داده است که همه پرسی همچنین می‌خواهد جامعه جهانی را برای ایجاد یک راه حل ریشه‌ای و نه موضعی برای مشروعیت رژیم سیاسی وارد بحرین کند.

تمامی نا آرامی‌ها، انقلاب‌ها و راهپیمایی‌های دهه های گذشته در بحرین نشان دهنده عدم توازن در سیاست‌های دولت و مشروعیت نداشتن آن است.

رژیم حاکم در بحرین به دلیل فاصله داشتن با ملت و وجود شکافی وسیع میان این دو، سعی کرده است با اعطای شناسنامه سیاسی به اتباع خارجی مورد پسند خود، جامعه‌ای جدید و باب میل خود برای حکمرانی آسانتر بسازد، آل‌خلیفه هم اکنون نیز برای پیشگیری از آبروریزی انتخاباتی به مشارک خارجی‌های شناسنامه دار شده در انتخابات دل بسته است.

در این شرایط مردم بحرین و گروه‌های معارض سیاسی امید دارند، با برگزاری همه‌پرسی مردمی و تحریم انتخابات پارلمانی، صدایشان به گوش جامعه جهانی رسیده و همگان دریابند که ملت بحرین مشروعیت را از دولت خود سلب کرده‌ و خواهان تشکیل یک نظام سیاسی عادل و بی‌طرف است.

معارضان خواهان برطرف شدن جوهره اصلی مشکلات سیاسی در بحرین هستند، رژیم آل‌خلیفه چندین طرح برای گفتگو مطرح کرد و تمامی این طرح‌ها بدلیل عدم توانایی در ارائه راه حل بنیادین برای مشکلات سیاسی کشور، رد شدند، طی سالها و دهه‌های گذشته ملت بحرین راه‌ حل‌های موقتی را امتحان کرد اما هربار به سرعت بحران، انقلاب و راهپیمایی‌ها به صحنه کشور باز گشته و مجددا تعدادی از جوانان شهید شدند، بحرین به طور میانگین هر 10 یا 5 سال یکبار شاهد یک انقلاب مردمی سراسری بوده است، از دید مخالفان تنها راه جلوگیری از تکرار مجدد این روند رسیدن به یک راه‌کار سیاسی برای برطرف کردن مشکل عدم مشروعیت دولت است.

انتهای پیام/ر