افزایش اعتبار پروژه‌های عمرانی تا ۱۰ درصد "مجاز" شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز پارلمان و در ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد دیگر این طرح را به تصویب رساندند.

وکلای ملت در ماده 23 مقرر کردند، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبتی معین از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که سالانه در قوانین بودجه پیش‌بینی می‌شود، صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها شود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌‌‌‌ وزیران می‌رسد.

نمایندگان مجلس همچنین ماده 24 این طرح را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.

بهارستان‌نشینان در ماده 25 مصوب کردند افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا معادل 10 درصد (10%) از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد  اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به‌پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.

مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مکلفند طرح‌ها و پروژه‌های مذکور را مطابق با برنامه‌ زمان‌بندی اولیه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به‌منظور نگهداری حساب‌ها در اجرای ماده(28) قانون محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد.

مجلسی‌ها در ماده 26 نیز مقرر کردند که سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح می‌شود.

انتهای پیام/