فساد اداری میراث گذشته و چالش جدید حکومت وحدت ملی افغانستان
خبرگزاری تسنیم: دولت گذشته افغانستان، فساد اداری، افزایش کشت مواد مخدر و گرایش قومی را به عنوان چالش‌هایی برای حکومت وحدت ملی این کشور به میراث گذاشته که در صورت چشم‌پوشی اعتبار خود را از دست خواهد داد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت گذشته افغانستان، فساد اداری، افزایش کشت مواد مخدر و گرایش قومی را به عنوان چالش‌هایی برای حکومت وحدت ملی این کشور به میراث گذاشته که در صورت چشم‌پوشی اعتبار خود را از دست خواهد داد.
حکومت وحدت ملی افغانستان بجای حکومتی نشسته که ویژگی‌های خاصی به شرح ذیل داشته است:
1 - وجود فساد گسترده در دستگاه اداری حکومت سابق که تاروپود آن را فرا گرفته بود و در بیش از یک دهه تلاش‌های جدی برای مهار فساد صورت نگرفت، در نتیجه افغانستان یکی ازکشورهای فاسد در جهان اعلام شد.
2 - افزایش تولید مواد مخدر؛ کشت تریاک قبل ازحکومت طالبان به صورت گسترده آغاز شده بود اما نیروهای طالبان در گسترش تولید آن نقش عمده‌ای داشتند و حتی یکی از یکی از راه‌های درآمد این گروه از راه تولید و قاچاق مواد مخدر انجام می‌شد.
این در حالی است که با سقوط حکومت طالبان و روی کار آمدن دولت حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و حضور نیروهای بین‌المللی در این کشور؛ نیروهای انگلیسی مستقر در افغانستان که مسئولیت مبارزه با کشت تریاک در جنوب را به عهده گرفتند. اما گذشت زمان نشان داد که نه تنها انگلیسی‌ها در محو کشت مواد مخدر کوشش نکردند بلکه در قاچاق آن دست داشتند.
بعدها نیروهای انگلیسی دلیل این دخالت در کشت و قاچاق مواد مخدر را سد کردن راه نفوذ طالبان و جذب جوانان در مناطق روستانی عنوان کردند.
موارد یاد شده هرکدام عوارض و پیامدهای فراوانی داشته‌اند که اکنون دامنگیر مردم افغانستان شده است.
در همه دولت‌ها سخن از مبارزه با فساد مطرح می‌شود اما بطور معمول 3 نوع مهم فساد را می‌توان برشمرد که کارایی و عدم کارایی دولت‌ها را بطور معمول محک می‌زند.
1 - شیوع رشوه و فساد اداری در نهادهای دولتی
2 - انحصار قدرت در یک خانواده و قوم یا یک حزب مشخص که بر این اساس بستر و زمینه مشارکت سایر نخبگان در اداره‌های دولتی را می‌بندد، و قدرت تصمیم‌گیری را در انحصار نیروهای نا کار آمد و گاها فاسد قرار می‌دهد در نتیجه باعث عدم مشروعیت یک نظام و تخریب وجهه آن در نزد مردم خواهد شد.
دولت افغانستان پس از سیزده سال فاقد کادر متخصص است و به اذعان محمد کریم خلیلی معاون دوم سابق ریاست جمهوری افغانستان دولت کنونی فاقد کادرهای متخصص است. این سخن به معنای عدم وجود کادرهای متخصص در افغانستان نیست بلکه به این معنا است که حامد کرزی در بیش از یک دهه گذشته چنان عمل کرده که زمینه‌های حضور متخصصان را در دولت فراهم نکرده یا آنکه انگیزه حضور بسیاری از افراد را از بین برده است.
مردم افغانستان در 10 سال گذشته شاهد حضور زیادی از متخصصان بازگشته به این کشور بودند که برخی بدلیل فساد حاکم در دستگاه اداری دولت جذب نشدند و برخی نیز پس از مدتی با دلسردی دوباره راه مهاجرت پیش گرفتند.
در نتیجه به گفته کارشناسان بجای افراد متخصص دولت افغانستان بدنبال مرید پروری بود تا بتوانند امر و نهی‌های مقامات حکومتی را عده‌ای گردن گذارند.
3 - سوء مدیریت نوعی دیگری از فساد که در ادارات برخی کشورها نیز عمومیت دارد در دولت سابق افغانستان نیز به شکل بسیار پیچیده و گسترده وجود داشت و آنچه که دولت حامد کرزی را متفاوت از سایرین می‌ساخت عدم اراده برای مهار فساد بود.
علاوه برآنچه بر شمردیم، تعداد زیادی از «ان.جی.او»های خارجی، افراد حقیقی و حقوقی که در بازسازی افغانستان حضور یافتند نیز فساد در این کشور را گسترش دادند.
حامد کرزی زمانی که تحت فشار افکار عمومی و انتقاد رسانه‌ها گروهی قرار می گرفت، دست به ایجاد کمیسیونی می‌یازیدولی به تدریج آن نهاد نیز مبدل به مرکزی برای فساد می‌شد که سرانجام این عملکردها موفقیتی وجود نداشت.
با این حال حکومت وحدت ملی افغانستان میراث‌دار چنین دولتی است و اکنون پرسش آن است که این حکومت چگونه موفق به مهار فساد گسترده در این کشور خواهد شد؟
به نظر کارشناسان، حکومتی در مهار فساد موفق است که بصورت شفاف و عادلانه روی کار آمده باشد. همچنین از افراد متهعد به منافع ملی و ملتزم به اخلاق و باورهای دینی سود ببرد و در نهایت از گرایش‌های قومی و گروهی بدور باشد تا اعتماد مردم را به خود معطوف کند.
این در حالی است که حکومت وحدت ملی حایز هیچ یک از موارد فوق نیست.
همچنین غصب زمین‌های دولتی از سوی مقامات دولتی نیز از موارد دیگر فساد است که مبارزه با آن را مشکل‌تر کرده است بنابراین اگر اشرف غنی با فساد بخواهد مبارزه کند؛ گام بعدی او افشای چهره‌های فاسد و محاکمه عادلانه آن‌ها است که در درون دولت گذشته و بویژه در کمیسیون انتخابات وجود دارد که با تاخیر در اعلام نتایج انتخابات هزینه‌های گزافی را به مردم افغانستان تحمیل کردند.
گفته می‌شود که کمیسیون انتخابات افغانستان یکی از فاسدترین نهادهای دولت حامد کرزی بوده که برای مقاصد خاص سازماندهی شده بود. در نتیجه حکومت وحدت ملی با یکی از چالش‌ها و آزمون‌های مهم دست به گریبان خواهد بود.
دولت اشرف غنی با سکوت در برابر این نهاد و سایر نهادهایی که از گذشته فساد را میراث گرفته‌اند، مشروعیت دولت را دچار خدشه خواهد کرد در غیر اینصورت با آغاز مبارزه جدی با فساد بسیاری از همراهانش قربانی خواهند شد و به نظر می‌رسد که اجرای عدالت از سوی وی به نفعش نیست.
انتهای پیام/پ