با تحریم بازی کنیم

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، «بازی دشمن با طرح خود در زمین ما»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمد حق گو است که در آن می خوانید؛

اجلاس دوگانه و مرتبط وین با حرف و حدیث ها و گمانه زنی های بسیار به پایان رسید. دو اجلاسی که زمینه ها و نتایج هر دو کاملاً با شرایط اقتصادی کشور مرتبط بودند.

اجلاس هسته ای با نتیجه ای تقریباً نامعلوم در تعلیق و برچیده شدن تحریم های بین المللی و اجلاس اوپک نیز با نتیجه عدم توافق بر کاهش تولید و افزایش قیمت نفت به پایان رسید.

به عنوان یک جمع بندی از شرایط می توان چنین برآورد نمود که تا اطلاع ثانوی اولاً ما تحریم هستیم و ثانیاً همان مقدار محدودی که بنا بر استثنائات، نفت می فروشیم، می بایست به اقتضاء شرایط بازار با قیمت پایین بفروشیم.

با اندکی تامل، روند تغییر شرایط برای ما در چارچوب مواجهه با آمریکا در حوزه تحریم های بین المللی را می توان به دو مرحله متفاوت تقسیم نمود.

تا قبل از کاهش قابل توجه نفت به خصوص بعد از اجلاس اوپک، ما اگر چه تحریم بودیم و بخش قابل توجه بودجه کشور را از راه خام فروشی و عدم ایجاد ارزش افزوده جدی از آن تامین می کردیم اما به هر حال نفت را به قیمت مناسب می فروختیم. به عبارت دیگر به اصطلاح علمای استراتژیست، به هر دلیل اگر چه دشمن در زمین ما حضور داشت و برای ما مانع ایجاد کرده بود اما بالاخره به عنوان یک وارد کننده بزرگ، مجبور بود نفت را با قیمت بالا وارد کند. به عبارت دیگر طبق قاعده ما بازی می کرد و به همین خاطر منافع ما نیز تا حدودی از قبل قیمت بالای نفت تامین می شد.

اما بعد از اجلاس اوپک، شرایط به گونه ای دیگر رقم خورده است. علیرغم باقی ماندن تحریم ها و اینکه تفاوت و افزایش زیادی در میزان فروش نفت کشور به وجود نیامده، قیمت نفت به دلایلی سیاسی و غیر سیاسی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. این بدین معنی است که ما باید علیرغم خام فروشی و ادامه تحریم ها، از قِبَل کاهش قیمت نفت نیز دچار ضرر مضاعفی شویم.

از این به بعد افزایش تلاش ما برای عرضه نفت و حتی دور زدن تحریم ها، به معنی تامین ضرر بیشتر در قبال منفعت طرف های مقابل ما در پیکارهای دیپلماتیک خواهد بود. به عبارت دیگر دشمن این امکان را پیدا کرده است که در زمین ما با قواعد خودش بازی کند. این وضعیت به گفته استراتژیست ها، بدترین نوع مواجهه با طرف مقابل است. لذا شرایط فعلی بسیار قابل تامل است. از یک سو می بایست دشمن را از زمین خودی در بحث هسته ای و ندادن بهانه به او و لغو مسیر طی شده با فشار او، بیرون راند و از سوی دیگر می بایست مواظب بود تا رفتار اقتصادی کشور تحت فشارهای واقعی (ناشی از کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت) و یا روانی (رواج کم صبری در برابر تحولات بازارهای داخلی)، تغییر نیابد. یا به عبارت دیگر طرف مقابل قواعد خود را بر بازی مسلط نکند یا شرایط برای آن فراهم نگردد.

تمرکز بر ظرفیت های موجود راهکاری برای تثبیت قواعد خودی

جمله مشهوری است که می گوید انسان همیشه از وابستگی هایش ضربه می خورد و بهترین وابستگی ها مطمئن ترین آن هاست.

در حوزه اقتصاد هم مطمئن ترین وابستگی، وابستگی به تولید و ظرفیت های داخلی است که می توان آن را مهم ترین راهکار برای تثبیت قواعد بازی خودی به خصوص در شرایط فعلی دانست. راهکاری که نمی توان آن را برای هر کشور دیگر در چنین شرایطی تجویز نمود. چرا که ایران از ظرفیت های استثنایی هم چون موارد زیر برخوردار است:

1. گستردگی سرزمینی و عمق استراتژیک؛

2. تنوع آب و هوایی و مواهب خدادادی؛

3. تنوع و تعدد معادن؛

4. ظرفیت های بالای نیروی انسانی تحصیل کرده و ماهر و نیمه ماهر در زمینه ملی؛

5. درآمد خدادادی نفت که هم رحمت است و هم زحمت. این موهبت الهی که به عنوان جریانی مستمر و پایدار برای حداقل نیم قرن آینده قابل اتکاست؛ هرچند ممکن است کارکردی برون زا داشته باشد و از سوی محیط بیرونی امکان تبدیل شدن به تهدید را داراست اما در شرایطی که در فشارها قرار بگیریم می تواند کارکردهای درون زا داشته باشد.

6. بازار بزرگ 78 میلیونی

کدام ظرفیت های بالقوه، ساده تر بالفعل می شوند؟

اما در میان ظرفیت های بالقوه استفاده نشده اقتصاد کشور، به نظر برخی حوزه ها از قابلیت بالفعل شدن سریع تری برخوردارند.

بازار بزرگ 75 میلیونی اقتصاد داخلی، ظرفیت های گردشگری و نیز اصلاحات حوزه مالی را می توان از دم دست ترین حوزه های بهره برداری کوتاه و میان مدت دانست.

ایران جمعیتی 75 میلیونی دارد که تحلیل گران اقتصاد کلان بین الملل، از بازار ایران با عنوان مزیتی به نام (Big market) یاد می کنند. بازار 75 میلیونی دارای ضرورت ها و نیازمندی های دائمی و پایدار است؛ خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و... . این به معنای امکان برنامه ریزی مستمر و پویا برای تولید داخلی است. در اقتصاد جهانی یکی از دلایل کاهش نرخ رشد اقتصاد، کاهش تقاضای ناشی از کاهش رشد جمعیت است. به عنوان نمونه، یکی از دلایل رشد اقتصادی چین، وجود جمعیت بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیونی است که حتی با کاهش تقاضای جهانی و بروز بحران مالی بین المللی، نرخ رشد اقتصادی آن کاهش نیافت. چرا که چرخه تولید کارخانه های چین کماکان پویا بود. یعنی اقتصاد چین سعی کرد نیازهای اجابت نشده مردم را پاسخ دهد. با اتخاذ چنین رویکردی است که در حالی که نرخ رشد اقتصادی آمریکا زیر یک درصد ارزیابی می شود، رشد اقتصادی چین حدود 8 درصد است. این نوعی اعجاز برای یک قدرت اقتصادی به شمار می آید. در حال حاضر در منطقه خاورمیانه کشورهایی همچون امارات، بحرین، قطر، کویت و... با وجود درآمدهای بالا جاذبه اصلی برای سرمایه گذاری خارجی ندارند. اما منتفع اصلی در این بازارها، طرف های خارجی هستند.

سهم نیم درصدی ایران از گردشگری جهانی

علیرغم این که ایران در زمینه جاذبه های گردشگری یکی از 10 کشور برتر دنیا محسوب می شود، تنها سهمی حدود نیم درصد از اقتصاد گردشگری جهانی در سال های اخیر را به خود اختصاص داده است.

بنا به آمارهای موجود، در سال 92 با وجود همه تحریم ها و محدودیت ها، در کشور شاهد ورود 4.5 میلیون گردشگر از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی بوده ایم که پنج میلیارد دلار معادل 150 هزار میلیارد ریال عاید کشور کرده است. این در حالی است که تاکنون تنها 31هزار و 100مورد معادل سه درصد از گنجینه بزرگ گردشگری کشور شناسایی شده است. هم چنین توجه به این نکته ضروری است که جمعیت شناسی گردشگران کشور نشان می دهد این گردشگران عمدتا از کشورهای مسلمان و شیعه هستند. در واقع 40 درصد توریست های ایران مذهبی هستند. ضمن این که هیچگونه تعرضی به مقدسات کشور از جانب گردشگران گزارش نشده است.

سهم ناچیز 7 درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور

حوزه مالیات نیز علیرغم حساسیت های آن، یکی از ظرفیت های عمده نظام اقتصادی کشور برای ایجاد آزادی عمل برای سیاستگذاران کشور در حوزه مواجهه با طرف های معارض اقتصاد ایران است. هم اکنون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر کمتر از 7 درصد است در حالی که میانگین این نسبت در برخی از کشورهای توسعه یافته بالغ بر 22 درصد (بیش از سه برابر ایران) می باشد. از سوی دیگر براساس مطالعات سازمان امور مالیاتی کشور، اقتصاد ایران در شرایط فعلی ظرفیت دستیابی به نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلیِ بالاتر از 12 درصد را دارد.

موارد فوق، نمونه های کوچکی از ظرفیت های بالقوه اقتصاد ایران است که تاکید بر به فعلیت رساندن آن ها می تواند در ایجاد فرصت ها در حوزه های دیگر کمک شایانی نماید. تاریخ نشان داده که مدیریت صحیح منابع به همراه تاکید بر قواعد بومی و خودی به جای پذیرش انفعالی قواعد حریف، همواره نقش تعیین کننده در حل مسائل اقتصادی داشته است.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها