۹۷پرونده در کمیسیون حل‌اختلاف دستگاه های اجرایی استان مرکزی مختومه شد
خبرگزاری تسنیم: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مرکزی گفت: در کمیسیون حل‌اختلاف دستگاه‌های اجرایی ۹۷ پرونده مختومه و مابقی در دست بررسی است و نیز ابهاماتی در برخی از پرونده‌ها وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حسن صفری عصرامروز در شورای هماهنگی امور حقوقی استان مرکزی اظهار داشت: یکی دیگر از نیازهای امروز مقررات زدایی است و با توجه به شرایط دولت برای خروج از رکود و ایجاد فضای رقابتی با وحود قوانین دستوپا گیر این مهم محقق نمی‌شود.
وی‌افزود: بعضی از مصوبات‌نیاز به پشتوانه اجرایی دارد زیرا احتمال اجرائی شدن ندارند، بحث قیمت تمام شده است که در ساختار اصلاح دولت پیش بینی و اجرایی نشده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مرکزی تصریح کرد: باتوجه به وظایف سنگین شورا تشکیلات مناسبی برای رفع این مشکلات وجود ندارد و تسهیلاتی باید برای این بخش در نظرگرفته شود، باید تمهیداتی برای افرادی‌که در این بخش فعالیت می‌کنند اندیشیده شود.
صفری خاطرنشان کرد: برای جذب کارشناس‌حقوقی تاکنون بدون امتحان ورودی انجام شده و باید جذب کارشناسان با امتحان ورودی انجام شود، در کمیسیون حل‌اختلاف دستگاه‌های اجرایی 97 پرونده مختومه و مابقی در دست بررسی است و نیز ابهاماتی در برخی از پرونده‌ها وجود دارد.
وی‌افزود: با اشاره به کارگروه تشخیص صلاحیت وکلا گفت: کارگروه تشخیص صلاحیت وکلا در گذشته دستورالعمل داشته که اکنون مسکوت مانده که یا اصلاح شده و یا با روند قبلی ادامه پیدا کند.
معاون‌توسعه‌مدیریت و منابع انسانی استاندار مرکزی تصریح کرد: درباره مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی ابهاماتی وجود داشته که برای رسیدگی به آن کارگروه ساماندهی صندوقهای اداری راه‌اندازی می‌شود.
صفری خاطرنشان‌کرد: در کمیسیون مستندسازی کارها انجام می‌شود، برای اجرایی شدن مصوبات نیازمند اعتبار هستیم که باید به آن توجه شود.
انتهای پیام/