پیش‌بینی افزایش حدود ۱۴ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۴
خبرگزاری تسنیم: رئیس جمهور گفت: رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیش‌بینی نرخ تورم سال ۹۴ در حدود ۱۴ درصد پیش‌بینی شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز که برای تقدیم لایحه بودجه 94 به مجلس شورای اسلامی رفته بود، طی سخنانی گفت: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم.
وی افزود: سال گذشته به هنگام تنظیم بودجه از آنجا که اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی به سر می‌برد، با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم. وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت‌ها را با نرخ تورم 40 درصدی آبان‌ماه گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ 35 درصد در پایان سال 92 دشوار و اعلام تورم 25 درصدی در سال 93 بلندپروازانه تلقی می‌شد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده بود، تصریح کرد: در آن زمان صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال 93 به جای هدف، آرزو بود. هدفمندی یارانه‌ها پس از به وجود آمدن نوعی بن‌بست در تصمیم‌گیری پس از سال 89، به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه در عرصه تصمیم گیری باقی مانده بود.
روحانی اظهار داشت: صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی می‌کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود. در سال گذشته و در این زمان ما ایده‌ها و برنامه‌هایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم‌گیری داشتیم، هر چند تصویر دشواری را ارائه می‌کرد، اما برای ما امیدبخش و اطمینان‌آور بود.
وی با بیان اینکه با توکل به خدای متعال و تدبیر کارشناسی کار را سال گذشته به گونه‌ای که در پس لایحه 93 تصویری بهتر از وضعیت سال 92 را مشاهده کنیم، آغاز کردیم، افزود: نگرانی ما آن بود که اگر تصویر ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد. ما می‌دانستیم که از ما به تنهایی کاری برنمی‌آید. می‌دانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود، جواب خواهیم گرفت.
رئیس‌جمهور در همین زمینه تصریح کرد: بنده در سال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امیدبخش اقتصاد در افق آینده کوتاه مدت از نگاه دولت اختصاص دادم. خداوند کمک کرد و باور مردم با ما همراه شد و سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم‌گیری کار می‌کنیم، چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت می‌کند و چه نمایندگان که با مردم ارتباط مستقیم دارند، همراهی افکارعمومی با سیاست‌ها و خط مشی است.
روحانی با تأکید بر اینکه همراهی مردم با دولت باید دوطرفه باشد، گفت: ما باید از قضاوت‌های مردم فاصله نگیریم تا آنها نیز ما را همراهی کنند. در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد مختلف بودجه، ضروری می‌دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تأثیرگذار بر بودجه سال آینده خواهد بود، اشاره کنم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس‌جمهور مسئله اول را در زمینه بودجه، تورم دانست و اظهار داشت: سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. در این راه به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم، یعنی کنترل رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند. البته از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کردیم.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه سال گذشته و در همین ایام هدف تورمی 35 درصدی را برای پایان سال 92 و 25 درصدی را برای پایان سال 93 اعلام کردم، گفت: در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید، اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، حاصل شده است. ما به هدف 35 درصدی در پایان سال 92 رسیدیم و اکنون نیز مدتی است که به هدف 25 درصدی دست یافته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از 20 درصد باشد.
روحانی در همین زمینه تأکید کرد: بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است. به ویژه آنکه در این دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت، چنانچه در گذشته مرسوم بود، به کلی تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد دولت سختی‌ها را به جان خرید، اما به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت، افزود: ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاست‌گذاری اقتصادی خود می‌دانیم و معتقدیم که رشد با ثبات اقتصادی از مسیر دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود. بار دیگر به صراحت اعلام می‌کنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است.
رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه بودجه سال آینده با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است، اظهار داشت: رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 18.1 درصد بوده که در مقایسه با متوسط 3 سال گذشته که 21.1 درصد بوده، از کاهش 3 درصدی حکایت دارد. البته طبق برنامه‌ای که دولت برای کاهش تورم درنظر گرفته، به منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین‌تر بیاید که برای دستیابی به تمهیداتی در مورد کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و کنترل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و فشارهای وارده از سوی دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.
روحانی خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی در پایان مهر93 نسبت به مهر 92 برابر 28.7 درصد بود که البته 3.9 واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است، لذا با کسر 3.9 درصد عملا رشد نقدینگی معاد 24.8 درصد است که در بازه 23 تا 25 درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.
وی افزود: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های آینده، هدف کاهش تورم را محقق کنیم. چنانکه بارها گفته‌ام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم عنوان کرده‌ایم، زیرا معتقدیم که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد، بنابراین کاهش تورم شرط لازم برای خروج از رکود و ایجاد رونق است.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت کاهش تورم است. امروز هم همچنان بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد با ثباتی به قیمت تورم‌های 30 و 40 درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق پول چاپ سرابی بیش نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روحانی به مسئله خروج از رکود اشاره کرد و گفت: سال گذشته ما با معضل بزرگی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبرو بودیم.
رئیس قوه مجریه کشورمان در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تأکید بر حفظ اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تأمین مالی بنگاه‌ها، رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشد.
وی اظهار داشت: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تأکید بر منابع غیرنفتی به خصوص مالیات از یک طرف و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم درآمد، تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را نیز بهبود و رفاه مردم را هم افزایش دهد.
رئیس‌جمهور یکی از مهمترین گلوگاه‌های تولید کشور را در تأمین مالی دانست و گفت: بر همین اساس دولت در بسته سیاستی خروج از رکود افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد. آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه موثر واقع شده و تسهیلات بانک‌ها در هفت ماهه اول امسال، معادل 177 هزار میلیارد تومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف 280 هزار میلیارد تومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.
روحانی تصریح کرد: لازم به ذکر است که 59.8 درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل 48.1 درصد بوده حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و نشان‌دهنده این است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود، مبنی بر سهم 60 درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات، موفق بوده است.
وی گفت: به منظور افزایش رشد اقتصادی، این سیاست‌های دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد. همان‌طور که لایحه تقدیمی به مجلس محترم برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر ملاحظه می‌شود، برای دولت که مشکلات بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند. البته مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاه‌داری آنها نمونه‌هایی در این زمینه است.
به گزارش تسنیم، رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکی از مهمترین سرفصل‌های برنامه اقتصادی دولت، افزایش صادرات غیرنفتی است، تأکید کرد: در ماه‌های گذشته رشد صادرات غیرنفتی به خروج اقتصاد در رکود یاری رسانده و هدف ما این است که در آینده صادرات غیرنفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی در پایان آبان به 31.5 میلیارد دلار رسیده که از رشد 19.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال، صادرات غیرنفتی از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد.
روحانی با بیان اینکه در برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب شده است، افزود: از جمله آنها مقرر شده صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف، تأمین شود.
وی افزود: بانک مرکزی موظف شده علاوه براینکه حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول دارد، مبلغ 200 میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانکهای خارجی، سپرده‌گذاری کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: در مجموع شاید بتوان گفت که مفصل‌ترین بخش سیاست‌های دولت در خروج از رکود، معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب و کار است.
روحانی تاکید کرد: از اقدامات دیگری که به طور موثر در جهت خروج از رکود دنبال می‌شود، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و دسته‌بندی آنها بر حسب زمان اتمام و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است که انشاءالله تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد 210 طرح و 712 پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم.
رئیس قوه مجریه کشورمان خاطرنشان کرد: خوشبختانه عملکرد قالب شاخص‌های اقتصادی حاکی از موفقیت سیاست‌های اتخاذی توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور دارد که از جمله آنها می‌توان به رشد تولیدات پتروشیمی به میزان 6.9 درصد در سه ماهه اول سال 93 در مقایسه با 2.5 درصد در دوره مشابه در سال 92 اشاره کرد.
وی در همین زمینه تصریح کرد: رشد تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان 79.8 درصد در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با 50.7- درصد، رشد تولید محصولات فولادی به میزان 5.5 درصد در سه ماهه اول سال 93 در مقایسه با 5.5- در سه ماهه اول سال 92، افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دولت از 24 درصد در هفت ماهه اول سال 92 به 54 درصد در هفت ماهه اول سال جاری، از جمله دستاوردهای دولت نسبت به سال گذشته است.
روحانی افزود: لازم است تأکید کنم به رغم اینکه در سال گذشته و تا پایان سال نزدیک به 22 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شد، در سال جاری و در حال حاضر بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده که در این میان اعتبارات عمرانی استان‌ها در شش ماهه اول، صد در صد تخصیص داده شده است.
وی در ادامه گفت: افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از 74 درصد در هفت ماهه اول سال 92 به 97 درصد در هفت ماهه سال 93، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشدهای مثبت 56 و 16 درصدی را در هفت ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد که این افزایش قابل توجه ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصل‌های آتی امیدوار می‌سازد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه اولین آمار غیررسمی به دست آمده از فصل تابستان حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است، تأکید کرد: برای بهبود معیشت مردم پاسخگویی به تقاضای اشتغال انبوه جوانان جویای کار و ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف‌مان به نرخ‌های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم. در این جا لازم است به این نکته مهم اشاره کنم که هرچند شاخص‌های بهبود قابل توجه را نسبت به گذشته نشان می‌دهد و این به معنی حرکت رو به جلو برای کشور است، اما از نظر بنده که کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم تا زمانی که جوانان عزیز ما بیکار باشند و تا زمانی که آنها که شاغل هستند از رفاه مناسب برخوردار نباشند، شرایط رضایت بخش نیست.
روحانی در ادامه اظهار داشت: بنابراین ضمن آنکه از همکاران خودم در دولت به خاطر زحمات شبانه‌روزی که می‌کشند، تشکر می‌کنم، اما به مردم عزیزم نیز می‌گویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاش‌مان ادامه خواهیم داد، بنابراین اعلام آمارهای مثبت هر چند نشان از بهبود دارد، اما حکایت از رضایت کامل ما نمی‌کند.
رئیس‌جمهور به مسئله اقتصاد مقاومتی در تنظیم لایحه بودجه 94 اشاره کرد و گفت: یکی از تحولات مهم اقتصادی در ماه‌های اخیر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب اهداف، سیاست‌ها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مقاومتی در شورای اقتصاد است.
وی افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه بر هدایت برنامه‌های اقتصادی در کوتاه مدت، در برنامه ششم توسعه نیز برای یک دوره میان مدت ملاک عمل قرار گیرد. این سیاست‌ها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا و برون‌گرا ابلاغ شده است.
به گزارش تسنیم، روحانی تصریح کرد: به طور کلی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است. منظور از رویکرد درون‌زا در اقتصاد مقاومتی، بهره برداری حداکثری و بهره‌وری بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی با منشأ داخلی است.
وی افزود: منظور از رویکرد برون‌گرا نیز بهره برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج برای پیشبرد اهداف است که در زمینه اخیر سیاست‌دولت توسعه تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است.
رئیس‌جمهور یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در تنظیم لایحه بودجه 94 را هدفمندی یارانه‌ها دانست و تأکید کرد: از اقدامات مهمی که دولت در سال جاری انجام داد، افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت و کیفیت تغذیه گروه‌های کم درآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود.
روحانی خاطرنشان کرد: امروز که به ابعاد این تحول نگاه می‌کنیم و به ویژه بر این نکته متمرکز می‌شویم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی، می‌نگریستند ملاحظه می‌کنیم که طراحی صورت گرفته به گونه‌ای بود که اولا مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشده است. ثانیا مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و ثالثا منابعی را فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم.
وی طرح تحول نظام سلامت را یکی از اقدامات موفقیت‌آمیز دولت و نظام دانست و تصریح کرد: کار بزرگی در این زمینه صورت گرفته است. برای سال آینده از آنجا که دولت از همه ظرفیت اجازه داده شده توسط مجلس در قالب تبصره 21 بودجه سال جاری استفاده نکرده، لذا ترجیح دادیم که تبصره 21 را با تکرار مبلغ درسال 93 تنظیم کنیم.
روحانی تحولات قیمت نفت را تأثیرگذار بر لایحه بودجه سال 94 دانست و اظهار داشت: در طول ماه‌های گذشته شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بوده‌ایم.
رئیس‌جمهور اظهار داشت: پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای 100 دلار بود در عرض 5 ماه گذشته قیمت نفت خام دریای برنت از بیش از 110 دلار به هر بشکه‌ای کمتر از 70 دلار رسیده است که حاکی از بیش از 26 درصدی است.
وی افزود: چنین کاهشی در دهه‌های اخیر کم سابقه بوده است، جدا از اینکه شرایط به وجود آمده چه ریشه‌ای داشته و چه مدت به طول خواهد انجامید، به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم.
رئیس‌جمهور در همین زمینه تأکید کرد: شرایط به وجود آمده، تهدیدات و فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند. از یک سو قاعدتا در کوتاه مدت درآمدهای ما را کاهش می‌دهد.
روحانی خاطرنشان کرد: بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تأمین می‌شود با فشار مواجه خواهد شد، اما از سوی دیگر این اتفاق می‌تواند شرایطی را برای میان مدت به دنبال خواهد داشت. همان‌گونه که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در بسته خروج از رکود نیز به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است، اقتصاد ما باید به سمت اقتصادی مبتنی بر توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کند.
رئیس‌جمهور ادامه داد: کاهش قیمت نفت فرصت جدیدی برای وابستگی بودجه به نفت برای ما ایجاد می‌کند. ما از این طریق می‌توانیم شتاب بیشتری به رشد و توسعه پیشرفت کشور بدهیم.
وی در ادامه گفت: ما برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، الزاما باید صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم. البته این یکی از محورهای برنامه خروج از رکود دولت بود که پس از انتشار آن در تیرماه، اکنون اجرای آن به صورت مداوم توسط دولت پایش می‌شود، اما این برنامه را برای سال‌های بعد نیز با قوت پیگیری خواهیم کرد.
روحانی تصریح کرد: ما از سوی دیگر باید به دنبال اصلاحات در نظام مالی کشور در جهت هرچه کاراتر کردن مخارج دولت باشیم. همان‌طور که خواهم گرفت در همان مسیر حرکت کرده‌ایم. کاهش قیمت نفت مطمئناً فشاری بر بودجه دولت وارد می‌آورد. ما برای مدیریت این موضوع سه راهکار را در پیش گرفته‌ایم.
رئیس‌جمهور به اولین راهکار دولت برای جبران کاهش قیمت نفت در بودجه اشاره کرد و افزود: کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت یکی از این اقدامات است. رشد اعتبارات هزینهای در لایحه بودجه 94 نسبت به رقم مصوب سال جاری صرفا حدود 8.5 درصد است که به مراتب سخت‌گیرانه‌تر از هدف تعیین شده ماده 117 قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد 2 درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.
به گزارش تسنیم، روحانی افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت را یکی از راهکارهای دولت برای کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت دانست و تصریح کرد: در بودجه سال 94 منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع عمومی دولت دارد.
وی افزود: درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال 93 به ترتیب از رشدی معادل 21.8 و 1.3 درصد برخوردار هستند که نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از 47 درصد در سال 93 به 53 درصد افزایش می‌یابد.
رئیس قوه مجریه استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی را یکی دیگر از راهکارهای دولت برای جبران کاهش قیمت نفت و کسری بودجه سال آینده دانست و گفت: با تدبیر اندیشیده شده و کاهش سهم صندوق به 20 درصد برای سال 94 درآمد نفتی در نظر گرفته شده در بودجه، کاهش فاحشی پیدا نکرده است، بنابراین از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد، جلوگیری شده است.
روحانی خاطرنشان کرد: درسال 93، 27.5 میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود که این رقم برای سال 94 به 24 میلیارد دلار رسیده است، بنابراین مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم کنیم.
رئیس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد.
وی در ادامه گفت: متوسط سهم نفت در بودجه طی 20 سال گذشته در حدود 45 درصد بوده است که در لایحه بودجه سال 94 به رقم 31.5 درصد تقلیل یافته است.
رئیس‌جمهور اظهار داشت: اکنون که چنین تجربه‌ای را پشت سر می‌گذاریم و با چنین کاهش کم سابقه‌ای در قیمت نفت مواجه هستیم به صورت کاملاً ملموس‌تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را بهتر درک می‌کنیم.
به گزارش تسنیم، روحانی با تأکید بر اینکه فراز و نشیب‌های بازار نفت به ما می‌آموزد که حتماً باید به هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده نیز باشیم، تصریح کرد: بازار نفت به دلیل ماهیتش هر از گاهی در معرض چنین نوساناتی قرار می‌گیرد به هر حال ابزار صندوق توسعه ملی که برای چنین هدفی شکل گرفته، این امکان را فراهم می‌کند تا نواسانات بازار نفت به صورت شوک‌های مستمر بودجه دولت را تحت تأثیر قرار ندهد.
وی به بخش دیگری از ویژگی‌های لایحه سال 94 اشاره و خاطرنشان کرد: مهمترین ویژگی لایحه بودجه سال 94 کل کشور تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است.
رئیس‌جمهور تاکید کرد: این انضباط سه وجه اساسی دارد که شفافیت، قانونمندی، پاسخگویی از جمله آنهاست. این وجوه با فراهم کردن زمینه استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع حکم ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه ظاهر می‌شود.
روحانی افزود: در این راستا اقدامات مهمی انجام شده که در فعالیت‌های ذیل برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی همراه با اهداف کمی ذیربط در پیوست شماره 4 لایحه بودجه 94 منعکس شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: بودجه کل کشور در سال 1394 بالغ بر 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به رقم مشابه سال جاری از افزایش 4.3 درصدی برخوردار است. بودجه عمومی دولت با رشد 6 درصدی نسبت به سال 93، بالغ بر 2 میلیون و 673 هزار و 572 میلیارد ریال تنظیم شده که حدود 32 درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
رئیس قوه مجریه به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده اشاره و تأکید کرد: بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 94 نسبت به سال 93 دارای کمی رشد منفی0.08 درصد و بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 695 میلیارد ریال می‌باشد.
به گزارش تسنیم، روحانی خاطرنشان کرد: در راستای تأمین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده معادل یک میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به سال 93 حدود 18.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی در ادامه گفت: در بودجه سال 94 منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع عمومی دولت را دارند. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال 93 از رشدی معادل 23 و 11 درصد برخوردار هستند. نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از 47 درصد سال 93 به 53 درصد افزایش می‌یابد.
روحانی با اشاره به نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی، گفت: نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از 47 درصد سال 93 به 53 درصد افزایش می‌یابد؛ سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه جاری از 67.2 در سال 93 به 72.6 درصد افزایش می‌یابد و کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از 10 درصد کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در اجرای حکم ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه ضمن عدم پذیرش معافیت‌های جدید در لایحه بودجه سال 94 مبلغی معادل 7 هزار میلیارد ریال از یک طرف در بخش درآمدهای مالیاتی و حقوق عمومی و از طرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی خرجی منظور شده است.
به گزارش تسنیم، رئیس‌جمهور افزود: این اقدام و تداوم آن در سال‌های آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و مشخص شدن ظرفیت‌های واقعی این درآمدها خواهد کرد؛ بودجه سال 94 با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخصوصا کاهش اتکای بودجه به نفت تنظیم شده است؛ همان‌گونه که اشاره کردم اتکای بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک سوم کاهش یافته است که این جهت‌گیری علاوه بر سیاست‌ها و اهداف برنامه پنجم توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگی دارد به طوری که در راستای تحقق هدف ماده 117 قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیات به جی‌دی‌پی که در حدود 5.5 تا 6 درصد بوده است در سال 94 این شاخص با 9.9 درصد رشد معادل 6.61 درصد هدف‌گذاری شده است.
روحانی درباره رویکردها و اولویت‌های اعتبارات هزینهای لایحه بودجه سال 94، اظهار داشت: اعتبارات هزینهای در لایحه بودجه 94 معادل یک میلیون و 660 هزار ریال برآورد شده که نسبت به رقم مصوب سال جاری در حدود 11.2 درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینهای به قیمت‌های ثابت و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری است.
وی ادامه داد: به رغم محدود شدن رشد اعتبارات هزینهای اعتبارات دستگاه‌های حمایتی و دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، ادارات کل آموزش و پرورش، بخش بهداشت و سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شده است؛ با توجه به تاکید بر بخش علمی فناوری سعی شده در بودجه سال 94 اعتبارات هزینهای فصل سوم علوم و فناوری 42 درصد رشد داشته باشد. اعتبارات هزینهای آموزش از 25 درصد رشد برخوردار است.
رئیس‌جمهور گفت: از آنجا که دولت تصمیم دارد توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری کند، بنابراین سعی شده اعتبارات مورد نیاز اقتصادی را مورد توجه قرار دهد، بنابراین اعتبارات هزینهای این امور 23 درصد افزایش یافته است؛ رشد اعتبارات هزینهای فصل کشاورزی و منابع طبیعی 28 درصد، فصل محیط زیست 38 درصد، فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات 26 درصد، فصل مسکن و عمران و شهرسازی و روستایی و عشایری 26 درصد و فصل انرژی 28 درصد در نظر گرفته شده است.
روحانی افزود: برخی از جهت‌گیری‌های لایحه بودجه 94 در برخورداری از اعتبارات هزینهای را می‌توان در محورهایی که خواهم گفت برشمرد؛ رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیش‌بینی نرخ تورم سال 94 در حدود 14 درصد پیش‌بینی شده است.
وی افزود: تامین اعتبارات لازم برای حفظ تداوم و توسعه طرح نظام سلامت کشور به گونه‌ای که پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم افزایش پیدا نکند با بار مالی بیش از 100 هزار میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: تداوم پوشش کامل بیمه درمان افراد فاقد دفترچه بیمه، تامین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، تکمیل شبکه بهداشت و درمان روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و اجرای نظام ارجاع با پرداخت هزینه‌های آن از محل بودجه عمومی، تامین اعتبار لازم برای ارائه مشاوره ژنتیک به منظور پیشگیری از معلولیت، تامین اعتبار لازم برای قوانین مرتبط با استخدام‌های اجتناب‌ناپذیر و عادلانه کردن خدمات سلامت برای آحاد جامعه و موارد دیگری است که باید به آن اشاره می‌کردم.
به گزارش تسنیم، رئیس‌جمهور درباره رویکردها و اولویت‌های اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای بودجه 94، گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه 94 حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به مصوب قانون بودجه 93، 16.5 درصد و نسبت به رقم پیش‌بینی عملکرد سال جاری حدود 60 درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ در توزیع اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای سال آینده فصول حمل و نقل با سهم و رشد 22 درصد، منابع آب با سهم 17 درصد و رشد 23 درصد، مسکن و عمران شهری و روستایی و عشایری با سهم 7 درصد و رشد 17 درصد، آموزش با سهم 8.5 و رشد 19 درصد، انرژی با سهم 7 و رشد 17 درصد از اولویت بیشتری برخوردارند؛ این 5 فصل در مجموع حدود 72 درصد از اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.
روحانی اظهار داشت: در تنظیم اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه سال 94 ضوابط و ملاحظاتی مورد توجه بوده است که به آنها اشاره می‌کنم؛ توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی، تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی، توجه به ساماندهی مشارکت بخش غیردولتی، منظور کردن اعتبارات کافی برای خاتمه طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد و امکان خاتمه آنها در سال 94 وجود دارد، پرهیز و پیشنهاد اعتبار برای شروع پروژه‌ها و طرح‌های جدید، تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربنای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فازهای پارس جنوبی و همچنین حوزه‌های مشترک نفتی غرب کارون، اضافه شدن 7 هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه‌های بخش بخار نیروهای سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی، تکمیل شبکه حمل و نقل و احداث بیش از 1500 کیلومتر انواع راه، افزایش ظرفیت بنادر تجاری به 210 میلیون تن در پایان سال 94، اقدام به عملیات 31 بیمارستان با ظرفیت 3500 نفر، تامین اعتبار لازم برای اتمام 9 استادیوم 15 هزار نفری، تجهیز 60 درصد دستگاه پرقدرت تلویزیونی و تامین اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی حوزه‌های علمیه خواهران از دیگر اقداماتی خواهد بود که با توجه به بودجه سال 94 انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: درباره ویژگی‌های تبصره‌های لایحه بودجه 94 باید بگویم که مهمترین ویژگی این لایحه توجه به موضوعاتی است منجر به تمایز این لایحه از قوانین بودجه سال گذشته می‌شود از جمله استفاده از منابع صندوق ملی برای تقویت منابع و سرمایه بانکهای توسعه‌ای و تجاری، انتقال بدهی شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیف قانونی براساس تضامین دولت به بدهی دولت، بهینه‌سازی بر صرفه‌جویی مصرف آب و منابع و حفظ محیط زیست، انتشار اوراق مالی بهادار و اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، پیش‌بینی احکام انضباطی و بسترسازی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی، تامین یارانه تسهیل مسکن با اولویت زوج‌های جوان و اقشار آسیب‌پذیر و روستائیان و کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی.
رئیس‌جمهور ادامه داد: سخن خود را با بیان این نکته به پایان می‌رسانم که مطمئن هستم شما نمایندگان با دقت و دلسوزی بودجه تقدیمی دولت را مورد بررسی قرار خواهید داد و مسلما هر تغییری که در لایحه بودجه اعمال کنید، در مسیر بهبود و تکمیل آن خواهد بود و می‌دانم که نیاز به تاکید نیست که اقدامات صحیح در سیاست مالی برای تداوم رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش تورم بویژه در شرایط قیمت نفت فعلی نیاز به ظرافت‌های بسیار داردو لازم است بودجه همواره در قالب تصویر اقتصاد کلان پیش‌بینی شده برای سال آینده نگریسته شود.
وی تاکید کرد: تجربه اصلاحیه بودجه سال 92 و 93 نشان داد که هر چه سقف بودجه را واقع‌بینانه‌تر تنظیم کنیم عملکرد به ارقام مصوب مربوطه نزدیک‌تر خواهد شد و انطباق هر چه بیشتر ارقام قانون بودجه با عملکرد به معنای آن است که منویات قانونگذار بهتر مراعات شده است.
رئیس‌جمهور در پایان یادآور شد: همکاران من در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در طول مدت بررسی بودجه در خدمت شما خواهند بود و هرگونه توضیح و کمکی که مورد نظر نمایندگان باشد انجام خواهند داد تا به کمک همدیگر بودجه سال آینده بودجه مناسبی برای کشور باشد.
انتهای پیام/