نیمی از پرونده‌های قضایی استان مرکزی در شورای حل اختلاف بررسی می‌شود
خبرگزاری تسنیم: رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی گفت: با وجود کاهش تعداد شوراهای حل اختلاف نیمی از پرونده‌های قضایی مرکزی در شورای حل اختلاف بررسی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام حکمتعلی‌مظفری عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آمار ارائه شده توسط هر اداره پایه عملکرد آن بوده اظهار داشت: در سال‌گذشته میزان پرونده‌های وارده به دادگستری 186 هزار و 197 فقره پرونده بوده که در 8 ماهه امسال این رقم به 194 هزار و 894 فقره پرونده تاکنون رسیده است.
وی افزود: آمار پرونده‌های وارد شده به شوراهای حل‌اختلاف در 6 ماهه ابتدای سال گذشته 32 هزار و 770 فقره پرونده بوده که این رقم در 6 ماهه امسال به 33 هزار و 234 فقره پرونده رسیده که مقدار پرونده‌های وارده به دادگستری در این 8 ماه و نیز تعداد پرونده‌های وارده به شوراهای حل‌اختلاف در مدت 6 ماهه امسال رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد.
رئیس‌کل دادگستری استان‌مرکزی تصریح کرد: با توجه به میزان‌پرونده‌ها تعداد پرونده‌های وارده 5 درصد افزایش داشته ومیزان پرونده‌های مختومه در این بخش 6 درصد افزایش داشته است درباره پرونده‌های مربوط به مصالحه شوراهای حل‌اختلاف در 6 ماهه نخست سال گذشته 34 درصد وامسال 29 درصد بوده است.
حجت‌الاسلام مظفری بااشاره به اینکه تا پایان سال باید آمار مصالحه در استان افزایش یابد گفت: آمار مصالحه در برخی از استانها افزایش داشته که در ساوه همین‌طور بوده و در اراک باید این آمار تا پایان امسال 40 درصد افزایش یابد.
وی افزود: در 8 ماهه امسال بیشترین نوع پرونده‌ها پرونده های کیفری بوده و در مراحل بعدی پرونده‌های مربوط توهین و افترا بوده و بعد از این موارد سرقت در حد خرد راداشته ایم و سرقت در حد کلان یک مورد بوده که هنوز شناسایی نشده و در حال بررسی است.
رئیس‌کل دادگستری استان‌مرکزی تصریح کرد: سرقت کلان در محور مواصلاتی تهران به زرندیه بوده که همیشه در این بخش نیز مشکلاتی وجود داشته این سرقت 3 فقره بوده که 2 مورد آن که مربوط به احشام بوده کشف شده و یک مورد توسط ماموران نیروی‌انتظامی در حال پیگیری است.
حجت‌الاسلام مظفری بااشاره به ضرب و جرح عمدی نیز گفت: بحث مواد مخدر در حال حاضر در ردیف چهارم قرار گرفته که این مهم در سنوات گذشته در ردیف دوم قرار داشته است.
وی‌افزود: اختلافات خانوادگی و طلاق در حال حاضر در راس تمام پرونده‌ها قرار گرفته که این مهم ناشی از بی بندو باری و فراموش شدن اصول و احکام اسلامی در زندگی افراد و در نتیجه لجام گسیختگی خانواده بوده که باید در این راستا و نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه و استحکام خانواده‌هاگام برداشت.
رئیس‌کل دادگستری استان‌مرکزی تصریح کرد: از مجموع 194 هزارو 894 فقره پرونده تعداد 124 هزارو 452 مربوط به دادسراهای سطح استان، 23هزار و 753 فقره مربوط به دادگاه‌های حقوقی و خانواده، 22 هزار و 601 فقره مربوط به پرونده‌های جزایی، 6 هزارو 112 فقره مربوط به دادگاه انقلاب، 8 هزارو 645 فقره مربوط به اجرای احکام، 8 هزارو 967 فقره مربوط به دادگاه تجدید نظر و 153 مورد مربوط به دادگاه کیفری بوده است.
حجت‌الاسلام مظفری بااشاره به اینکه در سال‌های گذشته بیشتر پرونده‌ها به شوراهای حل‌اختلاف داده می‌شد گفت: به سبب اینکه شوراها نظام‌مند و قابل کنترل نبود در سال گذشته سیاست براین شد که شعب شوراهای حل‌اختلاف تعدیل شود که تعداد این شعب از 600 شعبه به 100 شعبه رسید که درصدد این مهم هستیم که شوراها در ماهیت بیشتر به مصالحه بپردازند و نزدیک به 50 درصد پرونده های مصالحه به شوراهای حل اختلاف سپرده شود.
وی‌افزود: از برنامه‌های اجرا شده در سال 93 این بوده که پرونده‌های مهریه و نفقه زیر 50 میلیون ریال به شوراها سپرده شود و در آن جا حل‌و فصل شود و رای قاضی شورای حل‌اختلاف و دادگستری از نظر ضمانت اجرائی تفاوتی ندارد و در یک سطح قرار می‌گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان‌مرکزی تصریح کرد: در بحث قصاص نیز امسال گروهی با نام سفیران نجات ایجاد شده که در این راستا گام بردارند و از 52 مورد حکم قصاص 28 مورد آن منجر به رضایت شد و این مهم در 8 ماه امسال منجر به رضایت در مورد 8 فقره قصاص شد.
وی افزود: در باره پرونده‌های بانکی 2 فقره پرونده وجود دارد که در مورد یکی از پرونده‌ها که مبلغ یک هزار میلیارد ریال بوده 95 درصد آن به بانک عودت داده شده و مابقی نیز از اموال خاطی و فروش آن پرداخت می‌شود همچنین پرونده دیگر که 100 میلیارد تومان بوده که این رقم در بخش تولیدی دیگری مورد استفاده قرار گرفته به همین سبب باید 50 میلیارد تومان این مبلغ برگشت داده شود و تاکنون 20 میلیارد تومان آن برگشت داده شده و مابقی از املاک استرداد می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان‌مرکزی تصریح کرد: در مورد منابع طبیعی و جهادکشاورزی بیش از 1500 فقره پرونده حکم صادر شده که در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شده و در نشست با منابع طبیعی و محیط زیست تصویب شد در مدت زمان 2 ماه اجرای این احکام نیز انجام شود.
حجت‌الاسلام مظفری بااشاره به اینکه امسال 1000 هکتار از اراضی خلع ید شد گفت: در مدت زمان 5 سال گذشته بیش از 10 هزار هکتار از اراضی از تصرف متصرفان خلع ید شده که 300 میلیارد تومان ارزش مالی این اراضی بوده قلع و قم و تخریب ابنیه که به سبب تغییر کاربری انجام شده 262 مورد بوده که تغییر کاربری در مورد زمین های کشاورزی بوده است.
وی افزود: در این مدت جلسه‌ای با ستاد جرایم خاص انجام شده که مصوب شد نیروی انتظامی استان‌مرکزی، سپاه و اطلاعات اقداماتی را انجام دهند که مهمترین آن مهار ارذل و اوباش شناسنامه‌دار و برخورد جدی با این افراد بوده که در این راستا در 8 ماه امسال 4 باند اراذل و اوباش دستگیر شده و احکام برخی از آنها صادر شده و برای یکی از باندها حکم محاربه گرفته شده و اعدام می‌شوند.
انتهای پیام/ ر