ریشه کنی فساد بشرطها و شروطها

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن سرمقاله روزنامه حمایت به قلم عباس سلیمی نمین با عنوان «ریشه کنی فساد بشرطها و شروطها» به شرح ذیل است:

در بیست و چهارم آذرماه سال 1361شمسی، امام خمینی فرمان 8 ماده‌‏ای خطاب به ارگان‏‌های اجرایی کشور صادر کردند. این فرمان، یکی از ارزنده‌ترین آثار امام خمینی است که به عنوان «منشور کرامت انسان» نام گذاری شده است. در این فرمان و فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری که در سال 1380 منتشر شد، دستورات اکیدی برای مقابله با فساد صادر شده و مخاطب اصلی این فرامین،تمام ارگان‌ها و نهاد‌ها هستد که از آنان خواسته شده برای خشکاندن ریشه فساد با یکدیگر همکاری کنند.در ابتدا باید یادآور شد که عوامل مقابله کننده با فساد، در جامعه فعلی ما دارای به هم پیوستگی نیستند. از جمله دستگاه هایی که همگان از آن انتظار مقابله با فساد را دارند، قوه قضائیه است که روشن است نمی تواند به تنهایی با فساد مبارزه کند. اگر اینگونه بود، امر به معروف و نهی از منکر در اسلام ترویج نمی شد و این تکلیف شرعی بر عهده آحاد جامعه قرار نمی گرفت. در نظام اسلامی، برای ریشه کن کردن فساد، توصیه به حضور عموم جامعه شده است و جامعه عاری از گناه و فساد، زمانی متصور است که شخص خاطی، احساس امنیت نکند و همه جا را پر از کسانی ببیند که در قبال انحراف، ساکت نیستند و موضع گیری می کنند. از سوی دیگر، تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر، به ظاهر دین محدود می شود، نمی توان انتظار برخورد ریشه ای با مفاسد داشت. این بدین معنی است که یک دستگاه نمی تواند در این زمینه ایفای نقش کند. عملاً این واقعیت برای ما به اثبات رسیده که امکان ندارد صرفاً قوه قضاییه متولی مقابله با مفاسد باشد. متاسفانه بی نیاز دانستن از نظارت عمومی، آفتی است که به جان دستگاه‌های نظارتی و ارگان های مختلف افتاده است. از ویژگی های ممتاز نظارت عمومی این است که می تواند یک مفسده را در مراحل ابتدایی و شکل گیری شناسایی کرده و به مراجع ذیصلاح معرفی نمود. در موارد گوناگون، مثلاً فساد یک موسسه مالی یا بانک، زمانی کشف شده که ریشه های آن دوانده شده و مانند سرطان بدخیم، به مراحل خطرناک رسیده است. باید امروز، نظارت عمومی تقویت شود تا شاهد رشد چمشگیر مبارزه با فساد باشیم زیرا روشن است که ناظرین وابسته به دستگاه ها در همه جا حضور ندارند. این شبکه نظارت مردمی است که در بسیاری از موارد مانع از وقوع جرم و فساد بوده است. اگر این مقدمه را بپذیریم، طبیعتاٌ باید به راهکارهای مقابله عمومی با فساد نیز کمک کنیم. از مواردی که قوه محترم قضائیه می تواند به شکل ابداع و روش جدید برای مبارزه با فساد آن را عملیاتی کند، تقدیر از رسانه هایی است که در چارچوب قانون و ضوابط موفق به کشف فساد، شکایت از ارگان و مجموعه فاسد و در نهایت اثبات آن در دادگاه شده اند. این روش می تواند به شکل برگزاری همایش و مراسم ویژه به شکل سالانه برگزار شده و به رسانه ها و مطبوعات موفق در زمینه علنی کردن فساد، جایزه اعطا شود. چنین رسم پسندیده ای باعث رشد انگیزه ها و تشویق رسانه های عدالت خواه خواهد شد، البته بی شک رسانه ها باید مراقب باشند در دام سیاهنمایی نیافتند.
در ارتباط با دولت، قوه مجریه همواره ارگان و دستگاهی محسوب می شود که فساد در آن، بیش از بخش های دیگر است. چرا که دارای امکانات مالی زیاد بوده، گردش مالی کشور و توزیع ثروت در اختیار این قوه است. بنابراین، انحرافات دولت به دلایل ذکر شده از سایر قوا بیشتر است. دولت می تواند در محدود و کنترل کردن مفاسد و در نتیجه تامین سلامت جامعه نقش موثری داشته باشد؛ بدین ترتیب که خود دولت، عاملی بازدارنده برای مبارزه با فساد نباشد. در برخی دولت های گذشته، شاهد بودیم که دولتمردان برای پیگیری قضایی مفاسد، همراهی و معاضدت نداشتند. حتی بعضاً قوه مجریه در قبال اقدامات قضایی گارد می گرفت تا بدین وسیله قوه قضائیه به سطوح بالایی قوه مجریه ورود پیدا نکند. گاهی مسئولین دولتی سابق، به پیگیری های قضایی در آن سطح، برچسب سیاسی می زدند و به هر دلیل راه قوه قضائیه را سد می کردند. اگر قوه مجریه مانع و رادع کشف فساد نباشد، بلکه همکار بازرسان و بازپرسان قضایی باشد، حتماً و یقیناً توفیقات عملی کردن مبارزه با فساد بیشتر خواهد شد. از دیگر عوامل مهم فساد در جامعه -که اگر آن را ستون فقرات فساد تلقی کنیم، سخنی به گزافه نگفته ایم- بانک ها و ساز و کارهای زمینه ساز فساد در آنهاست. اگر دولت در جریان فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی، از ابتدا به مواردی به ظاهر پیش پا افتاده مانند مرخصی نگرفتن رئیس وقت بانک ملی حساس شده بود، شاید چنین فاجعه ای روی نمی داد. اگر بخواهیم درباره قوه مقننه اظهار نظر کنیم باید بگوییم اگرچه این قوه مانند دولت، امکانات مالی ندارد اما می تواند در چند بُعد، مقابله با فساد را سامان بخشد. یکی از این ابعاد، عدم نظارت است که می تواند به پیچیده شدن تر شدن و سیستماتیک شدن فساد منجر گردد. مثلاً برای گرفتن امکانات و خدمات از یک دستگاه، بر خلاف وظیفه، نظارت بر آن دستگاه، تعطیل و یا کمرنگ شود؛ و یا در تعیین ردیف های بودجه، تعاملاتی صورت بگیرد تا بودجه دستگاهی کم یا زیاد گردد. اگر با ابزار نظارت، معامله گری صورت بگیرد، به شکلی که با لغو نظارت، بتوان امکاناتی برای حوزه انتخابیه دریافت کرد، دیگر از چنین نماینده ای نمی توان انتظار پاسداری از حدود و نظارت بر تخلفات را داشت.
موارد عملی چنین واقعیاتی پیش از این به وقوع پیوسته و بعضی از نمایندگان، ابتدا برای مردم حوزه انتخابیه خود و سپس برای منافع شخصی خود سهم خواهی کرده اند. اینجاست که حکمت تاکیدات رهبری، بر نظارت نمایندگان بر عملکرد خودشان، مشخص می گردد. طرفه آنکه، اگرچه برخورد با ریشه های قطور فساد همیشه مشکل و همراه با دشواری و مقاومت بوده است اما هرگاه مردم، عزم جدّی مسئولین را به صورت ملموس مشاهده کرده اند، به برخورد با مجرمان و همراهی با مسئولین راغب تر و امیدوار تر شده اند. همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند، وضعیت فعلی برای مسئولین مشخص است؛ پس وقت را باید غنیمت شمرد و بلادرنگ با پشتوانه عظیم مردمی برای مقابله موثرتر با فساد، کمر همت را بست و ثابت نمود که نظام اسلامی در مقابله با فساد، اهل اغماض، اهمال و باج دادن نیست.

انتهای پیام/