برداشت غیرقانونی ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای یارانه سیاسی و مفسدانه است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی در سایت خود مطلبی را به شرح زیر منتشر کرده است:

در رابطه با پرداخت یارانه نقدی، در قانون آمده است که "دولت "افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آن‌ها از دریافت یارانه نقدی اقدام می‌نماید." و نیز تأکید دارد که "مطابق بند (و) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ارائه هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان، موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی سه برابر میزان دریافتی خواهد شد."

بر اساس قانون، دولت باید حدی از درآمد را برای خانوارها مشخص می کرد و تنها به کسانی اجازه دریافت یارانه را می داد که درآمد آنها از آن حد پایین تر باشد. در قانونی که با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسید موضوعی به نام انصراف از دریافت یارانه وجود ندارد. قانون جنبه الزامی دارد. دولت بجای اجرای قانون با برداشت غیر صحیح از رفتار جامعه همه ظرفیت های مادی و معنوی خود را بسیج کرد و با استفاده از تبلیغات پر حجم صدا و سیما مردم را به انصراف از دریافت یارانه دعوت کرد، در حالی که در قانون برای ثروتمندان و افراد غیر نیازمند حقی به عنوان یارانه وجود نداشته است که دولت بخواهد آن ها را تشویق به انصراف از آن حق نماید.

بنابراین در پرداخت یارانه نقدی به ثروتمندان تخلف شده است. ترکان مشاور رئیس جمهور می گوید: "هدف اصلی دولت در حال حاضر پرداخت یارانه نقدی است. یعنی به دلیل مسائل سیاسی می‌خواهد یارانه مستقیم را حتما پرداخت کند. مستقل از اینکه اصلا درآمدی وجود دارد یا نه. کما اینکه در بودجه امسال از ابتدا معلوم بود که درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها جوابگوی پرداخت یارانه مستقیم به خانواده‌ها نیست اما دولت از هر محل ممکن این پول را تأمین می‌کند. بنابراین هدف دولت توزیع پول است و به اهداف مهمی مانند کاهش مصرف انرژی کمتر اعتنا دارد."

طبیعتاً منظور از "مسائل سیاسی" همان "اهداف انتخاباتی" است.

متأسفانه برای تأمین غیرقانونی یارانه برای ثروتمندان به دست‌اندازی غیرقانونی به بیت المال عمومی روی آورده شده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: "برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی توسط دولت خلاف قانون تشخیص داده شد و دولت متخلف شناخته شد."

می توان گفت که این برداشت غیرقانونی برای تأمین یارانه غیرقانونی ثروتمندان بوده است.

در حقیقت در حالی که دولت از هزینه ماهانه 5 هزار میلیارد تومانی بیش از درآمد (کسری بودجه) صحبت می کند، ادامه پرداخت یارانه به ثروتمندان آنهم خلاف قانون معنی ندارد.

در حقیقت این مبالغ رشوه ای است که به ثروتمندان داده می شود تا رای آنها برای انتخابات بعدی از دست نرود. در حقیقت پرداخت این میزان یارانه به ثروتمندان را می توان رشوه رو میزی اما غیرقانونی به ثروتمندان تلقی کرد.

لذا می توان مدعی شد که طی دو سال اخیر دهها هزار میلیارد تومان از اموال بیت المال به رشوه به ثروتمندان اختصاص داده شده است تا رأی آنها برای پیروزی جناح حاکم در انتخابات های بعدی به دست آید.

انتهای پیام/