حریری:بودجه ۹۴ انضباط مالی دارد ولی کشور را نباید متاثر از مذاکرات اداره کرد

خبرگزاری تسنیم: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این که کشور را نباید متاثر از مذاکرات اداره کرد، گفت: انضباط مالی که یکی از ارکان اصولی اقتصاد مقاومتی است در لایحه بودجه ۹۴ رعایت شده است.

مجیدرضا حریری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان این که لایحه بودجه سال 1394 یکی از ارکان اصولی اقتصاد مقاومتی را رعایت کرده است، اظهار کرد: ارقام اصلی که در لایحه بودجه سال آینده اعلام شده است نشان از رشد 4 درصدی هزینه‌های دولت دارد که از انضباط مالی دولت خبر می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس با فشارهای بومی و منطقه‌ای لایحه بودجه دولت را دستکاری زیادی نکنند خروجی آن دارای نکات مثبت خواهد بود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به خراج ستانی سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد: با شرایطی که قرار بر افزایش مالیات است اگر پایه مالیاتی و تعداد افراد مالیات دهنده تغییر نکند و مانند سال‌های گذشته افراد اصلی که باید مالیات پرداخت کنند فرار مالیاتی داشته باشند، عملا شکست خورده خواهیم بود.

حریری افزود: در شرایطی که از رکود صحبت می‌شود، نتیجه آن است که سود خاصی برای بنگاه‌ها نباید در نظر گرفت و در بهترین شرایط باید مالیات سال قبل اخذ شود.

وی گفت: اشکال در سازمان امور مالیاتی و خراج ستانی به گونه‌ای است که فشار بر افرادی است که هر سال مالیات پرداخت می‌کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با تاکید بر این که در لایجه بودجه سال 1394 از وابستگی 33 درصدی به نفت خبر داده شده است، یادآور شد: وابستگی 33 درصدی به نفت نشان از کاهش وابستگی به نفت است و بودجه با دید انقباضی تدوین شده که دارای موارد مثبت و خطرات به صورت به‌القوه است.

حریری گفت: بخش عمده بودجه هزینه‌های دولت و شرکت‌های دولتی را پوشش می‌دهد که هرچه زودتر دولت باید نقش تصدی‌گری خود را واگذار کند و خروج هزینه‌های اینچنین از ردیف‌های بودجه منفعت کشور را به دنبال خواهد داشت.

وی در رابطه با نرخ ارز در بودجه و بازار، بیان کرد: قیمت‌هایی که در رابطه با ارز از سوی بانک اعلام می‌شود خیلی ارتباط با بازار ندارد و در بازار قیمت ارز با توجه به عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و این در حالی است که عرضه کننده عمده ارز همچنان دولت است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: دولت طبق برنامه پنجم توسعه باید نرخ ارز شناور را مدیریت کند که اگر دولت بتواند این مسئولیت را به خوبی انجام دهد افزایش 200 تومانی نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده، تاثیرگذار نخواهد بود.

حریری با تاکید بر این که قیمت ارز در بازار میل به صعود دارد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی طبق مسئولیت قانونی خود باید میل افزایش قیمت نرخ ارز را در بازار متوقف و کنترل کند.

وی گفت: افزایش 200 تومانی نرخ ارز در لایحه بودجه سال 1394 کار درستی است و باید نرخ بانک به شدت به نرخ ارز آزاد نزدیک شود تا ارائه خدمات ارزی بانک‌ها برای افراد رانت ایجاد نکند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سوال که چه عاقبتی برای لایحه خروج از رکود دولت که به مجلس ارائه شد متصور است، بیان کرد: لایحه خروج از رکود دولت که در 32 بند به مجلس ارائه شد در پی تعلل 4 ماهه مجلس "شهید"  شد.

حریری با اشاره به این که عدم پیگیری این لایحه از سوی مجلس ، دست دولت را بسته است، ادامه داد: نباید سرنوشت کشور را منوط به نتیجه مذاکرات کرد و باید برای هر اتفاق و نتیجه‌ای برنامه و سناریو وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر این که اقتصاد کشور بسیار بسیار متاثر از مذاکرات است، گفت: کشور را نباید متاثر از مذاکرات اداره کرد و جای سوال است که آیا برای شرایط متفاوت همچون رفع تحریم‌ها، تشدید تحریم‌ها و ثبات تحریم‌ها برنامه‌ای در کشور وجود دارد.

انتهای پیام/