افضلی‌فرد: تغییر کف اعتبارات صندوق توسعه ملی مغایر اقتصاد مقاومتی است

مصطفی افضلی فرد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه خوشبختانه دولت در لایحه بودجه 94 منابعی را برای جذب نیروهایی که در آزمون استخدام شرکت کرده اما در بلاتکلیفی قرار داشتند اختصاص داده است، اظهارداشت: این تصمیم یک گام اساسی به شمار می آید زیرا پیاده سازی اقتصاد مقاومتی که بر پایه تولید است نیازمند نیروی انسانی متخصص می‌باشد.

وی با اعلام اینکه یکی از ایرادات مهم لایحه بودجه 94 را باید متوجه عملکرد صندوق توسعه ملی دانست، افزود: در لایحه مذکور کف اعتبارات اختصاصی صندوق توسعه ملی به استان ها از 500 میلیون تومان به 5 میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حذف صنایع کوچک را از لیست مشمولین دریافت اعتبار به دنبال خواهد داشت.

 سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: بر مبنای این پیشنهاد فقط شهرهای بزرگ امکان دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی را خواهند داشت که این امر خلاف سیاست های اجرای اقتصاد مقاومتی است.

افضلی فرد تصریح کرد: بنده از رئیس صندوق توسعه ملی چرایی این پیشنهاد را پرسیدم و او در پاسخ اعلام کرد" تعداد طرح ها زیاد بود و تعیین این کف باعث می شود تا حجم آنها کاهش پیدا کند".

 وی با اشاره به اینکه تعیین اعتبارات از محل صیانت از واحدهای تولیدی به صورت بلاعوض یک اقدام مثبت در لایحه بودجه 94 است، اظهارداشت: افزایش قیمت حامل های انرژی و عدم دریافت تسهیلات مناسب به بخش های تولیدی آنها را با مشکلات زیادی روبه رو کرده بود که این پیشنهاد در لایحه بودجه می تواند نقش مؤثری را در کمک به آنها ایفاء کند.

 سخنگوی کمیسیون اصل 90 اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه وزارت جهاد کشاورزی باید به صورت عادلانه این اعتبارات را توزیع کنند.

افضلی فرد با تأکید بر اینکه وجود شرکت های متعدد دولتی و عدم واگذاری های صحیح به بخش خصوصی خود باعث بروز فساد می‌شود، گفت: خوشبختانه در لایحه بودجه 94 وابستگی به درآمدهای نفتی 30 درصد کاهش یافته است اما باید دید دولت می تواند با نفت 65 دلاری هزینه های خود را از مسیرهای دیگر همچون مالیات تأمین کند یا خیر.

وی اضافه کرد: مردم انتظار دارند دولت با حذف یک میلیون یارانه بگیر پردرآمد تصمیم مناسبی را برای مدیریت واریز یارانه نقدی و اصلاح قیمت‌ها انجام دهد.

انتهای پیام/