اقتصاد مقاومتی و پیشتازی اقتصاد دانشبنیان
خبرگزاری تسنیم:انقلاب اسلامی ایران در عرصههای مختلفی الگوی جهانی شده است؛ اما در این مسیر الگوی اقتصادی مردمان ایران با الگوی مطلوب انقلاب اسلامی فاصله فراوانی دارد و تناسب کمی میان رفتارهای اقتصادی مردم و ارزش های انقلاب اسلامی وجود دارد.
انقلاب اسلامی با شعارهای اصیل اسلام ناب محمدی شکل گرفت و شعار های مهم و اصیلی در عرصه سیاست مطرح نمود و سلطه ابر قدرت ها بر کشور ها را نفی نمود و علیه نظام سلطه جهانی ایستادگی نمود و در این سی سال بر شعار و مسیر خود پا فشاری نمود و ایستادگی کرده است. امری که توجه همگان را به خود جلب نموده و ایران را به الگویی برای جهانیان تبدیل نمود. اما در این مسیر الگوی اقتصادی مردمان ایران با الگوی مطلوب انقلاب اسلامی فاصله فراوانی دارد و تناسب کمی میان رفتارهای اقتصادی مردم و ارزش های انقلاب اسلامی وجود دارد. از همین رو، با وضع تحریم و فشار توسط نظام سلطه با سرکندگی آمریکا ساختار های اقتصادی مقاومت لازم را نداشت و به همین دلیل با مشکلات زیادی در این زمینه روبرو شد. در صورت نیل به اهداف اقتصادی ترسیم شده در سند چشم انداز بیست ساله کشور که مهمترین ترجمه شعارهای اقتصادی انقلاب اسلامی به شمار می رود، انقلاب های دیگر با مشاهده نظام اقتصادی، امیدی تازه خواهند یافت. در همین راستا مقام معظم رهبری با درایت و تدبیری ستودنی به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداختند که هدف آن تحقق سند چشم انداز بیست ساله است که بتواند الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام باشد.در ادامه این نوشتار به تبیین، توضیح و احصاء گوشهای از الزامات آن خواهیم پرداخت.
اولین امری که درباره کلیت اقتصاد مقاومتی باید لحاظ شود آن است که تعریف درستی از اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را به این صورت تبیین فرمودند: « اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند؛ هم آسیبپذیریاش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکلهای مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. » همچنین ایشان در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، تحقق رشد پویا را یکی از اهداف این اقتصاد بیان نمودند.
این تعریف از اقتصاد مقاومتی می بایست سرلوحه و منشا حرکت در زمینه اقتصاد مقاومتی به وجود آید. با عنایت به تعریف ذکر شده، اقتصاد مقاومتی دارای ویژگی های زیر است:
1. اثرات اقدامات و تحریم های احتمالی توسط دشمن را شناسایی کرده باشد.
2. برنامه ای پویا و بلند مدت به منظور کاهش اثرات آن را داشته باشد.
3. این توانایی را داشته باشد که بتواند اهداف مورد نظر سند چشم انداز بیست ساله که مهم ترین آن تحقق رشد هشت درصد است را تحقق بخشد.
به منظور نیل به اهداف ترسیم شده در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد می بایست ویژگی های زیر را داشته باشد که مقام معظم رهبری به تبیین آن پرداخته اند که در ادامه خواهد آمد:
1. دارای ثبات اقتصادی:
بنا بر اصول اساسی علم اقتصاد، یکی از مهمترین عاملی که مانع رشد اقتصادی مناسب در کشور می باشد، وجود ریسک بالای سرمایه گذاری است. دلیل و اهمیت کاهش ریسک در اقتصاد از آنجایی است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بر اساس سود انتظاری (درآمد انتظاری منهای هزینه تولید انتظاری) تصمیم به تولید و یا عدم تولید محصول می گیرند. اهمیت این امر هنگامی چندین برابر می شود که تولید برخی از محصولات مانند محصولات دانش بنیان نیازمند سرمایه گذاری بلندمدت(چندین ساله) می باشد و همین امر باعث می گردد که در صورت وجود ریسک در کشور، تولیدکنندگان نتوانند تصمیم درستی درباره تولید محصول مخصوصا محصولات دانش بنیان که به دلیل بازدهی بسیار بالا دارای ریسک بالایی هستند بگیرند و از این روست که کشور از رشد اقتصادی خود عقب می ماند و شواهد و تحقیقات تجربی بسیار زیادی تاثیر افزایش ریسک بر رشد اقتصادی را به صورت معنی داری توضیح می دهد.از این روصندوق بین المللی پول از بی ثباتی اقتصادی تعبیر به مهمترین مرض مضمن اقتصادکرده است(گزارش صندوق بین المللی پول از تاثیر بی ثباتی بر درآمد ملی، 2011). مقام معظم رهبری از چندین سال پیش نسبت به این امر هشدارهای لازم را داده اند ایشان میفرمایند: «دشمن میداند که شرط سرمایه گذاری و تولید ثروت ایجاد امنیت است و نمیخواهد سرمایه گذاری و ایجاد ثروت در این منطقه انجام گیرد لذا سعی خواهد کرد با امنیت مقابله کند »( 26/2/88) لذا ایشان یکی از ویژگی و عناصر اقتصاد مقاوم را ایجاد ثبات در اقتصاد ملیمیداند.
فلذا ایجاد ثبات اقتصادی در برابر مخاطرات دشمن، یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد مقاوم می باشد. عواملی که باعث افزایش بی ثباتی در کشور می شود، عوامل درونزا(عواملی که توسط سیاست گذاران و عوامل داخلی تعیین می شود) و برونزا(خارج از اراده سیاستگذاران)تقسیم بندی می شود. وظیفه دولت در اقتصاد مقاومتی آن است که عوامل برونزای ریسک را کنترل نماید و در جهت رفع عوامل درونزا و داخلی سعی خود را انجام دهد. یکی از عواملی که می تواند باعث کاهش ریسک در اقتصاد شود اتخاذ سیاست های اطمینان زایی نرخ برابری ارز خارجی می باشد. این امر از طریق ابزار های جدید مالی امکانپذیر می باشد که تفصیل آن مجالی دیگر می طلبد. در این زمنیه می بایست سیاست هایی جهت پوشش ریسک بنگاه ها فراهم شود تا بنگاه های اقتصادی با آسودگی خاطر بتوانند به سرمایه گذاری و برنامه ریزی بپردازند. سیاست هایی مانند افزایش نرخ حامل های انرژی باید به گونه ای باشد که ریسک اقتصاد را به کمترین میزان افزایش دهد. همچنین یکی از عواملی که باعث می شود دولت با خطرات اقتصادی به صورت فعالانه عمل نماید، آن است که خظرات و نقشه های احتمالی دشمن را آینده نگاری نماید و به گونی با نقشه ها و اقدامات دشمن برخورد نماید که کمترین تاثیر را بر سرمایه گذاری در کشور داشته باشد که خللی در روند رو به رشد اقتصاد کشور ایجاد نشود.
2. درونزا و برونگرا
یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی، که باعث پیشرفت اقتصادی نیز می گردد آن است که جامعه خودکفایی خویش را در تامین نیاز های اساسی خویش حفظ نماید. اما چیزی که در این امر اهمیت دارد، وجود تعریفی درست از خودکفایی و استقلال می باشد. ممکن است استنباط نا صحیحی از این عبارت صورت گیرد و آن را به گونه ای تفسیر نماید که کشور می بایست همه نیازهای خویش را خود در داخل تامین نماید و کمترین مبادلات را با خارج انجام دهد. این امر در تئوری های اقتصادی کاملا منسوخ شده و مورد تایید مقام معظم رهبری نیز نمی باشد. از منظر تئوری های اقتصادی مبادله خارجی به منظور کسب مزیت نسبی کشور های دیگر و صادرات مزیت نسبی کشور، ضرورتی انکار ناپذیر است.خودکفایی مطلوب آن است که کشور در عین اینکه تجارت خارجی مناسبی با دیگر کشورها دارد، روابط خویش را با دیگر کشورها به گونه ای تنظیم نماید که بتواند اقلام مورد نیاز کشور را تامین نماید. یکی از ملزومات اساسی این امر، آن است که کشور در نیاز های اساسی و استراتژیک خود، مستقل باشد و توانایی آن را داشته باشد که این محصولات را در کشور تولید نماید، دوم آنکه تولیدات در کشور رونق زیادی داشته باشد که علاوه بر تامین نیازهای داخل بتواند این محصولات را به کشور های دیگر صادر نماید و بتواند با صادرات این کالا ها سهم اساسی در بازار جهانی ایفا نماید و به یکی از کشورهایی مبدل شود که جهان به صادرات کالای آن نیاز داشته باشند. در ادامه توضیح داده خواهد شد که به دلیل روند بازار جهانی و نیاز اساسی کشور ها به کالاهای دانش بنیان، یکی از مواردی که حفظ استقلال را تضمین می نماید، تکیه بر محصولات دانش بنیان می باشد. فلذا یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی آن است که اقتصادی برونگرا است که در عین حال که از ظرفیت و مزیت های نسبی کشور های دیگر بهره می برد ولی استقلال و خودکفایی خود را حفظ می نماید. فلذا یکی از امور ضروری که در این زمینه می بایست صورت پذیرد، آن است که نیازهای اساسی و استراتژیک کشور احصاء شود به منظور تولید این محصولات در کشور توسط بخش خصوصی حمایت های لازم صورت گیرد. همچنین محصولاتی که ایران در تولید آن ها مزیت نسبی دارد نیز باید به فعالان اقتصادی به صورت شفاف اطلاع رسانی شود
3. پیشتازی اقتصاد دانش بنیان
در ابتدا به منظور درک ضرورت اقتصاد دانش بنیان در این زمینه از چند سه جهت اهمیت دارد: 1. آمارها نشان می دهد اعظم تولیدات و مصارف دنیا در حال رهسپاری به سمت اقتصاد دانش بنیان که دارای ارزش افزوده بالایی هستند رهسپار است فلذا تولید این محصولات فرصت خوبی را برای کشور فراهم می آورد که در عرصه بین المللی حضور فعال داشته باشد و در صورتی که اقتصاد نتواند خود را با این روند هماهنگ نماید در آن صورت، با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.
دومین دلیل اهمیت تولیدات دانش بنیان آن است که تولید این محصولات در کوتاه مدت بسیار مشکل است و امکان سوء استفاده دشمن از این امر وجود دارد. دلیل این امر آن است که محصولات دانش به دلیل ماهیت تکنولوژی، به هزینه بسیار زیادی برای تولید آن نیاز دارند فلذا اجرای برنامه ای بلند مدت در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
سومین دلیل اهمیت اقتصاد دانش بنیان آن است که سرمایه گذاری عظیمی در فراهم آوری زیر ساخت های آن در کشور صورت پذیرفته است فلذا پتانسیل های کشور در برخی زمینه ها همچون آموزش نیروی کار از پتانسیل بالایی برخوردار می باشد. آمار های مقایسه ای میان زیرساخت های نیروی انسانی ایران و چند کشور پیشرفته حکایت از این دارد که پیشرفت ها مناسبی در این زمینه صورت گرفته است. که آمارهای مربوط به این امر در جدول زیر نشان داده شده است.
با عنایت به آمار ارائه شده، با عنایت به اینکه صنایع دانش بنیان نیاز زیادی به نیروی انسانی متخصص دارند فلذا یکی از الزامات فعال سازی منابع انسانی، اهمیت به اقتصاد دانش بنیان می باشد.
4. کنترل و اصلاح الگوی مصرف:
یکی از مواردی که حضرت آیت الله خامنه ای در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره فرمودند، کنترل و اصلاح الگوی مصرف می باشد. با عنایت به بیانات پیشین ایشان، مصرف در کشور می بایست دارای ویژگی های زیر باشد:
الف. عادت به مصرف تولیدات داخلی
جامعه در اقتصاد مقاومتی می بایست به مصرف تولیدات داخلی عادت نماید. یکی از مشکلاتی که باعث شده است تا مردم به مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا نمایند، بی اعتمادی عموم مردم نسبت به کالاهای داخلی است. دلایل این بی اعتمادی را می توان در دو حوزه مصرف کننده و تولید کننده تفسیر و تعبیر نماییم. در حوزه مصرف کننده مهمترین مشکل بحث فرهنگی است که فرهنگ اعتماد به خارج و عدم اعتماد به داخل و محصولات داخلی در عموم مردم وجود دارد، که قسمت اعظم آن به فرهنگسازی غلطی است که رسانه های غربی، از دوران طاغوت برای کشور ما به ارمغان آوردند. دومین دلیل بی اعتمادی مصرف کننده ناشی از کیفیت نامناسب برخی از شرکت هاییاست که سود کوتاه مدت خویش را بر کسب اعتماد و سود در بلند مدت ترجیح داده اند و همین امر باعث شده است تا تولیدکنندگان کالای با کیفیت کم تولید نمایند که همین امر باعث شده است که صرف کنندگان به کالاهای داخلی بی اعتماد شوند.
یکی دیگر از موانع تولید با کیفیت آن است که فرهنگ تولید صحیح در میان تولیدکنندگان وجود ندارد. یکی از فرهنگ های صحیح که باعث تولید با کیفیت می تواند موثر باشد، وجود نگاه بلند مدت در بین تولیدکنندگان می باشد. در تئوری های اقتصادی، مبادله را امری متوالی و ادامه دار تلقی می نماید، فلذا بنگاه هایی در بلند مدت می توانند موفقیت بیشتری کسب نمایند که بتوانند در مشتری خود اعتماد ایجاد نمایند. فلذا بنگاه های موفق جهان تمامی سعی خویش را در جهت کسب اعتماد انجام میدهند و سعی می نمایند با خرج هزینه های زیاد هر چند در کوتاه مدت به ضرر آنان تمام شود، با داشتن صداقت، تولید جنس با کیفیت و قیمت مناسب اعتماد مشتریان خویش را در باند مدت کسب نمایند. یکی از مشکلات فرهنگی که در برخی از تولیدکنندگان در ایران قابل مشاهده می باشد، آن است که سود مناسب در کوتاه مدت را نسبت به کسب اعتماد و اطمینان در بلند مدت ترجیح می دهند فلذا به سمت تولیدات محصولاتی روی می آورند که بتواند سود بیشتری را در کوتاه مدت برای آنان به همراه داشته باشد، فلذا تولید با کیفیت در برخی محصولات داخلی اتفاق نمی افتد.
ب. پرهیز از اسراف
یکی از مشکلاتی که باعث شده است تا اقتصاد ایران با مشکل مواجه شود و نتواند مقاومت لازم در مواجهه با تهدیدات دشمن از خود نشان دهد، میزان مصرف بالای در ایران می باشد. در این مقال با توجه به بدیهی بودن آن برای همگان، نیازی نیست که به مصادیق اسراف در جامعه اشاره شود که این امر بر همگان واضح و مبرهن می باشد. مصرف بالا در زمینه گاز، آب، نان، برق و ... برای همگان واضح می باشد. که در این زمینه به کمک اصلاح قیمت های انرژی و استفاده از ظرفیت هدفمندسازی رایانه ها و همچنین فرهنگ سازی مناسب این امر می بایست اصلاح شود.
یکی دیگر از جنبه های اسراف، مربوط به فرهنگ مصرف گرایی و تجمل گرایی در جامعه می گردد که در اقتصاد مقاومتی این روحیه و فرهنگ در جامعه می بایست اصلاح گردد.
دومین مشکلی که در زمینه ملی وجود دارد، وجود اسراف ملی در جامعه می باشد. یعنی به این معنی که این اسراف توسط مردم به صورت مستقیم صورت نمی گیرد ولی مکانیسم و سیستم هایی در جامعه وجود دارد که باعث وقوع اسراف در جامعه می شود. این نوع از اسراف معمولا در سیستم انتقال حامل های انرژی مانند برق، آب، گاز و .... اتفاق می افتد.
ه. الگوی بهینه مصرف بیت المال
در اقتصاد مقاومتی با مخارج دولت می بایست در حداقل ممکن و به گونه ای باشد که زیرساخت های توسعه بخش خصوصی را فراهم آورد. منبع مخارج دولت معمولا از دو طریق در اقتصاد تامین می گردد. 1. مالیات از فعالان اقتصادی 2. چاپ پول و اسکناس در جامعه. که هر دوی این منابع باعث خواهد شد تا قوام و استقام اقتصاد از بین برود و خلاف اهداف اقتصاد مقاومتی رهسپار شود. در صورت تامین منابع از طریق مالیات، دولت مجبور می باشد که درآمد مالیاتی را افزایش دهد و این امر باعث بالارفتن هزینه های بنگاه می شود و سود آوری برخی صنایع کاهش میدهد و باعث خواهد شد صرفه تولید در برخی از صنایع از بین برود و برخی صنایع قادر به تولید در این شرایط نباشند. و در صورتی که این منابع از چاپ پول پر قدرت تامین شود این امر موجوب افزایش عرضه پول و افزایش تورم خواهد شد. پس بنا بر فرموده مقام معظم رهبری، در اقتصاد مقاومتی میبایست در هزینههای عمومی کشورصرفه جویی صورت گیرد و می بایست با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید را کاهش دهند.
حامد عباسی کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/