راه حل سیاسی و نظامی بحران در سوریه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «فیصل مقداد» معاون وزیر خارجه سوریه در مقاله جدید خود در روزنامه البناء لبنان نوشت: بسیاری وقتی از راهکار سیاسی در سوریه سخن می‌گویند، بین مفاهیم ابتدایی 2 اصطلاح توافق سیاسی و تشکیل مؤسسات سیاسی برای دولت اشتباه می‌کنند. در دولت‌های دموکراتیک که با مفهوم تمامیت مبتنی بر قانون اساسی دولت استوار است، اصطلاح اول به معنی تفاهم بین طرفین یا بیشتر در دولت و مؤسسات آن است. به عنوان مثال در پارلمان احزاب در مورد یک برنامه سیاسی مشترک توافق می‌کنند که به تشکیل دولت ائتلافی بین آن‌ها منجر می‌شود یا این که دو طرف یا بیشتر در خارج از دولت بر سر یک برنامه اپوزیسیون یا ائتلاف انتخاباتی برای رسیدن به پارلمان یا سندیکاهای کاری یا شهرداری‌ها و دیگر مسائل به توافق می‌رسند. این توافق‌ها برای مهار بحرانی مشخص است، که از طریق تفاهم بین گروه‌ها صورت می‌گیرد و به تشکیل دولت یا برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام یا دیگر اقدامات مبتنی بر تشکیل مؤسسات دولتی منجر می‌شود.

توافق سیاسی محدود نیست، این در حالی است که تشکیل مؤسسات سیاسی برای دولت همواره از سوی قانون اساسی محدود شده است، وقتی که دو طرف یا بیشتر به عنوان مثال برای تشکیل دولت با ویژگی‌های مشخص توافق می‌کنند، باید راهکارهای قانونی اجازه این کار را به آن‌ها بدهد، آن‌ها در ابتدا باید قدرت براندازی یا برکناری دولت موجود را داشته باشند و بعد از آن بتوانند نخست‌وزیر جدید را انتخاب کرده و برای وی از پارلمان رأی اعتماد بگیرند، این روند عملاً به آن معناست که گروه مذکور باید اکثریت معینی در پارلمان داشته باشند و از سوی دیگر قانون اساسی در کشور مذکور اجازه این روند را بدهد.

راهکار توافق سیاسی مبتنی بر اراده آزاد است و روش تشکیل مؤسسات سیاسی مشروط به اراده طرف سومی است که به عنوان منبع قدرت برگرفته از ملت آن را تعیین می‌کند، هنگامی که طرف‌های سیاسی بر اصلاح قانون اساسی توافق کردند، این توافق تا لحظه انجام ابزارهای قانونی به عنوان تلاش برای اصلاح قانون باقی خواهد ماند، ابزارهای قانونی نیز شامل دسترسی به اکثریت پارلمانی مجاز در قانون اساسی برای آغاز بررسی اصلاحات در آن و اکثریتی دیگر برای تصویب این اصلاحات و همچنین مشارکت رئیس جمهور مذکور برای صادر کردن دستور انجام این اصلاحات و .... مطرح است و حتی دعوت به همه پرسی برای اصلاحات صورت گرفته نیز از جمله راهکارهایی است که تنها در صورت رسیدن یک گروه اکثریت مشخص در همه پرسی قابل اجرا خواهد بود.

اما برای رسیدن به توافق سیاسی تنها یک راه وجود دارد که آن هم گفتگو است، این در حالی است که توافق بین طرفین برای تشکیل مؤسسات سیاسی یک دولت به بیشتر از یک راه نیاز دارد، یک راه مسالمت‌آمیز مبتنی بر تمامیت ملی که راهکارهای آن در قانون اساسی دولت تعیین شده و در اختیار داشتن قدرت لازم قید شده در قانون اساسی و مشارکت برای تکمیل روند فعالیت‌ها و احترام به مأموریت‌های تعیین شده در روند تشکیل و اجرای اصلاحات لازم از جمله این راهکارها است. اما ایجاد توافق سیاسی از غیر از مسیر گفت‌وگو مستلزم استفاده از روش کودتایی یا قیمومیت بین المللی یا آمیخته‌ای از دو روش مذکور است.

در روش کودتایی صاحبان توافق سیاسی به خیابان‌ها می‌آیند یا از سلاح استفاده می‌کنند یا از هر دو عامل بهره می‌برند تا مطالبات خود را به طرف مقابل تحمیل کنند و در زمینه کنترل مراکز اساسی که نماد تمامیت دولت است از مقر ریاست جمهوری گرفته تا فرماندهی نیروهای مسلح و مراکز تبلیغاتی و اقتصادی و تأسیسات حیاتی پایتخت و شهرهای اصلی و راه‌های محوری و مرزهای بین‌المللی و دستگاه دیپلماتیک با هم به توافق رسیده باشد، حال فرقی نمی‌کند که توافق کنندگان همگی در خارج از مؤسسات دولتی باشند یا این که آمیزه‌ای از عناصر خارجی و داخلی دولت باشند. مسیر کودتا با تشکیل هیئت کودتایی یا دولت انقلابی یا دولت موقت یا شورای فرماندهی انقلاب یا شورای حاکمیت موقت و اسامی دیگر به پایان می‌رسد. شورای کودتاگران برای خود اختیارات مؤسسات قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی و ریاست جمهوری را تا زمان مشخصی تنفیذ می‌کند و از طریق اعلامیه قانون اساسی عمل به قانون اساسی قبلی را معلق می‌کند و مهلتی را برای تدوین قانون اساسی جدید و همه پرسی در مورد آن به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تعیین می‌نماید تا در پایان این مهلت، دولت موقت منحل شود. البته در بسیاری از اوقات دولت موقت به وعده‌های خود عمل می‌کند و مهلت مذکور برای تصدی اختیارات خود را تمدید می‌کند یا سطح اختیارات خود را افزایش می‌دهد تا به این ترتیب بتواند حتی در صورت اعمال بندهای قانون اساسی جدید نیز بر مؤسسات دولتی تسلط داشته باشد.

در روند قیمومیت شرکت‌کنندگان در توافق یا حامیان خارجی آن‌ها مانع اجرای مسالمت‌آمیز قانون اساسی می‌شوند، چرا که ابزارهای لازم و قدرت قانونی برای ایجاد تغییر و اجرای مفاهیم توافق خود و تبدیل آن به واقعیت در تشکیل مؤسسات سیاسی دولتی را ندارند. در این روند مصوبه‌هایی از سوی جریان‌های بین‌المللی صادر می‌شود که تنها مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد و شورای امنیت است که باید بر اساس فصل هفتم این منشور در زمینه دخالت در مواردی که خطر برای امنیت و ثبات بین‌المللی است وارد عمل شود، در این حالت براساس درک اکثریت لازم برای اتخاذ این تصمیم، دولت مشخص تحت قیمومیت سازمان ملل در می‌آید و دولت بدون تمامیت شناخته می‌شود، این اتفاق به علت ارتکاب جنایت‌های جنگی یا جنایت‌های ضدانسانی از سوی دولت یا خطر بروز درگیری‌های منطقه‌ای رخ می‌دهد و هیئتی برای اداره موقت اوضاع مؤسسات دولتی در این کشور تشکیل شده و عمل به قانون اساسی معلق اعلام می‌شود. در این روند شورایی کودتایی و قیمومیت برای مؤسسات دولتی تعیین می‌شود.

مدتی بعد دولت مذکور از احکام فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شده و براساس قانون اساسی جدید اقدامات خود را آغاز کرده و مؤسسات قانون‌گذاری به صورت مسالمت‌آمیز و آرام با تکیه بر مبنای " ملت منبع قدرت مؤسسات " و تاکید بر روند دمکراتیک این مؤسسات را تشکیل می‌دهند. البته این مسیر همواره به دور از شفافیت و سلامت سیاسی است، چرا که منافع عالی یک یا چند دولت بزرگ در پشت پرده این اقدامات قرار دارد و صاحبان نفوذ نیز بدون موافقت خود اجازه روند آرام این تغییرات را نمی‌دهند، همچنین گروهی از مخالفان ایجاد می‌شوند که وابستگی جریان حاکم به دولت‌های بزرگ را محکوم می‌کنند.

در بحرانی که در سوریه پدید آمد، قبل از اینکه با پوشش برخی دولت‌های منطقه‌ای پای جریان‌های تروریستی به این کشور کشیده شود، درگیری به وجود آمد که در زمینه ترتیبات لازم برای حل بحران بین دو روش بود. این مسأله ای بود که از طریق گفتگوها قابل حل بود و می‌شد به توافق رسید که مؤسسات سیاسی دولت بر اساس آن تشکیل شود و راه مسالمت‌آمیز و قانونی حل بحران نتیجه بدهد، البته برخی، راهکار حل مشکل را تکیه کردن بر سلاح و تظاهرات خیابانی و استفاده از حمایت‌های خارجی برای آمیختن دو روش کودتایی و قیمومیتی انتخاب کرده بودند. درگیری‌های سوریه هرگز بین کسانی که راه حل را می‌خواهند و کسانی که به دنبال راه حل نیستند نبود ، بلکه بین کسانی بود که این دو روش متفاوت را انتخاب کرده بودند.

با بروز پدیده تروریسم و ریشه دواندن آن در سوریه و رسیدن آن به مرحله‌ای که نادیده گرفتنش غیر ممکن بود، همه گروه‌ها می‌بایست در ادامه گزینه‌های سابق خود که مصیبتی را برای سوریه به دنبال داشت، تجدید نظر می‌کردند. کسانی که در ایجاد بحران در سوریه نقش داشتند از تمامی امکانات خود شامل پول و سلاح و ابزارهای جنگ روانی و انحراف افکار عمومی و شست‌وشوی مغزی استفاده کرده و سرویس‌های جاسوسی و ارتش خود را به کار گرفته بودند و مزدوران و تروریست‌ها را به سوی سوریه جذب می‌کردند، آن‌ها از هیچ اقدام زشتی برای براندازی دولت سوریه فروگذار نکردند تا در نهایت راه را برای گزینه کودتایی یا گزینه قیمومیت یا آمیخته‌ای از این دو برای براندازی دولت سوریه استفاده کنند.

گزینه براندازی کودتاگران به علت قدرت مؤسسات دولت از جمله ریاست جمهوری ناکارآمد ماند، چرا که هیچ یک از قواعد تمامیت این دولت و بندهای قانون اساسی از کنترل آن خارج نشد و دولت به صورت اعجاب آوری در برابر فشارها و تهدیدات ایستادگی کرد، در کنار این ایستادگی، پایمردی قهرمانانه ارتش عربی سوریه و جان‌فشانی‌های آن به طرز بی‌سابقه‌ای ادامه پیدا کرد و جان‌فشانی‌های ملت بزرگ سوریه نیز که همواره حامی کرامت ملی خود هستند، این پروژه کودتا را از بین برده و همچنین گزینه اختلاط بین دو روش کودتایی و قیمومیتی را نیز ناکام گذاشت.

با این وجود چون مداخله‌های خارجی شدت پیدا کرد، هم‌پیمانان سوریه در کنار این کشور باقی ماندند تا مانع از تحقق دستاورد پروژه کودتایی شوند، اما مهم‌ترین نقش هم‌پیمانان سوریه در از بین بردن روش براندازی نرم بر اساس سبک قیمومیت بود که نیازمند تصویب در شورای امنیت سازمان ملل بود. در این راستا روس‌ها و چینی‌ها دوباره از حق وتو استفاده کردند تا مداخله‌جویان را مجبور به عقب‌نشینی و تسلیم در برابر این نکته کنند که تنها راه تشکیل مؤسسات سیاسی دولت همان مسیر مسالمت‌آمیز و قانونی است.

امروز بعد از شکست روش‌های کودتاگرایانه و قیمومیتی، غرب تحت عنوان مبارزه با خطر تروریسم در برابر روش مسالمت‌آمیز حل قانون بحران تسلیم شده است. این در حالی است که فرصت قانونی انتخابات ریاست جمهوری نیز در تابستان سال جاری انجام شده و پیش از آن نشست‌های ژنو نیز برگزار شد و نمایندگان معارضان پذیرش بیانیه مشترک برای مقدمه تفاهم با عنوان پذیرش اولویت خطر تروریسم بر سوریه را رد کردند. آن‌ها همچنین دعوت به پذیرش انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک راهکار قانونی و مسالمت‌آمیز برای ایجاد مؤسسات سیاسی دولت را رد کردند. امروزه با ادامه حرف و حدیث از راهکارهای سیاسی بحران در سوریه، تنها یک راه باقی ‌مانده و آن آمادگی برای انتخابات پارلمانی آینده به روش مسالمت‌آمیز و قانونی تشکیل مؤسسات سیاسی دولت و ایجاد اکثریت هایی مبتنی بر این انتخابات است که اساس روند سیاسی آینده مبتنی بر راهکارهای قانونی به شمار می‌رود.

راهکار نظامی در ابتدای بحران مبتنی بر توقف درگیری‌ها بود تا فرصت به تروریست‌ها برای ورود به سوریه داده نشود و خونریزی‌ها متوقف شود و برای نشستن پای میز گفتگوها، آمادگی‌های لازم صورت گیرد. گفتگوهایی که دولت و رئیس‌جمهور سوریه از مخالفان برای مشارکت در آن دعوت کردند تا توافقی سیاسی و مسالمت‌آمیز براساس قانون اساسی برای تشکیل مؤسسات سیاسی کشور به دست آید، اما مخالفان گفتگوها را رد کرده و تمامی طرح‌ها را از بین بردند. آن‌ها تمامی گزینه‌ها را امتحان کردند تا این که در نهایت تنها یک راه باقی ماند که آن راهکار نظامی برای حمله به تروریسم و ریشه‌کن کردن آن بود. به این ترتیب راه حل سیاسی سکوی تقویت جبهه داخلی است که ارتش ملی سوریه در پشت سر آن در برابر تروریست‌ها قرار دارد، راه ‌حل سیاسی از این منظر اذعان به خطر تروریسم و وجود دولتی با تمامیت ارضی و دارای قانون اساسی است و این قانون اساسی قدرت خود را از اراده ملت دریافت کرده و اختیارات آن در قانون قید شده است.

رئیس جمهور روسیه در سفر خود به ترکیه خلاصه مواضع خود را اعلام و در پایان سفر به این کشور خواستار آغاز جستجو برای راهکار سیاسی در سوریه شد و گفت: انتخابات ریاست جمهوری در سوریه باید به صورتی متفاوت مورد تعامل قرار گیرد، چرا که سوری‌ها نشان دادند که بشار اسد از محبوبیت و حمایت بالای مردمی برخوردار است.

انتهای پیام/ع