آمادگی دانشگاهها برای همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس در حوزههای تخصصی
خبرگزاری تسنیم: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تحقیقات باید به پژوهشهای تقاضامحور اختصاص یابد از آمادگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای همکاری بیش از پیش با مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سومین همایش "نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری با بیان اینکه در ضرورت پژوهش برای انجام بهتر امور تردیدی وجود ندارد، گفت: این اثربخشی برای انجام بهتر و مطلوبتر امور به حدی است که پژوهش و فناوری به عنوان پیشران اقتصاد دانشبنیان شعار هفته پژوهش در سال جاری نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه پژوهش در قانونگذاری به مراتب از اهمیت بیشتری نسبت به سایر امور برخوردار است، افزود: قوانین موضوعه مبنای همه حرکتها و اقدامات اجرایی برنامهها است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه جایگاه و اهمیت قانون در گروی این است که جامعه منظم باشد، تصریح کرد: این موضوع از مکتوبات استاد فرهیخته شادروان کاتوزیان است که صحبتهای وی خلاصه و جوهر شعار حکومت و استقرار قانون است.
فرهادی با بیان اینکه جامعه منظم جامعهای است که هر یک از عناصر تشکیلدهنده آن در جای خود قرار داشته باشد، اظهار داشت: البته بنده معتقدم که این قانون باید شرایطی از جمله اینکه مدت جذب و اشتیاق مردم را در اجرای قانون ایجاد کرده و همچنین حق داوری مردم را نسبت به خوب و بد از آنها نگیرد و با خواستهها و نیازهای مردم و نیز با آرمانهای آنها منطبق بوده و در نهایت با وجدان عمومی در تعارض نبوده و به لحاظ شکلی نیز باید صریح باشد را دارا باشد.
وی با بیان اینکه نباید فراموش کرد که قانونگذاری صحیح و روزآمد بسترساز حکمرانی خوب است، تأکید کرد: چنین قانون و قانونگذاری حاصل پژوهش در نظام قانونگذاری است. از طرف دیگر در دنیای پیچیده و تخصصی امروز تصورناپذیر است که امکان وضع قانون متقن و منطبق با نیازهای جامعه و به دور از آثار نامطلوب در سایر عرصههای اجتماعی و اقتصادی بی نیاز از توجه به دستاوردهای علمی و پژوهشی وجود داشته باشد.
وزیر علوم در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع وضع قانونگذاری پیشرفتهترین و اثرگذارترین قوانین را برای پیشبرد و توسعه علمی کشور وضع کرده است که از آن جمله میتوان به ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر انسجامبخشی به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور، قانون اهداف وظایف وزارت علوم و نیز فصل علم و فناوری به ویژه بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم اشاره کرد. البته جالب است که این نگاه به آموزش عالی تقریبا در تمامی ادوار مجلس بروز و ظهور داشته است.
فرهادی با تأکید بر اینکه نباید تردید کنیم که توجه مجلس به جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و انجمنهای علمی در وضع قوانین مذکور از پشتوانه تحقیقاتی و کارشناسی دقیق و روشنی ناشی شده است، گفت: این موضوع از وجود فرآیند قانونگذاری مبتنی بر تحقیق، پژوهش و شناخت موضوع حکایت دارد که امید میرود فرآیند قانونگذاری در همه زمینهها اینگونه باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: با این وجود اهمیت موضوع ایجاب میکند که تکثر و تعدد قوانین در موضوعات مختلف و تعیین حدود امور تقنینی و اجرایی و احصاء آثار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مترتب بر وضع و اجرای قانون و جایگاه نظارت بر اجرای قوانین موضوعه به طور مدام و در همه موارد موضوعه، مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد؛ از طرف دیگر بنده بر این نکته واقفم که فعالیت مرکز پژوهشها مبتنی بر تقاضامحوری است که این موضوع مورد تأکید ما است، بنابراین بخش قابل توجهی از تحقیقات باید به پژوهشهای تقاضامحور اختصاص یابد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه مرکز پژوهشهای مجلس علاوه بر اینکه عامل به پژوهش و تولید علم در عرصه قانونگذاری است، در عین حال لازم است با برقراری تعامل مؤثر و سازنده با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی و بهرهگیری از تمامی امکانات برای غنی کردن و اعتبار بخشیدن به مطالعات علمی خود در حوزه قانونگذاری استفاده کند، تصریح کرد: البته این مرکز در دو دهه فعالیتش توانسته است ایدهها، دیدگاهها و نظرات اساتید و صاحبنظران دانشگاهی را در تنظیم و تدوین قوانین به کار گیرد.
فرهادی در در پایان با تأکید بر اینکه وجود مرکز پژوهشهای مجلس با سابقه دو دهه فعالیت اثربخش خود میتواند از این طریق مشاور و مددرسان نمایندگان و مجلس به منظور وضع قوانین مناسب و روزآمد و نیز کمک به نظارت و اجرای قوانین موضوعه باشد، خاطر نشان کرد: در همین زمینه اعلام میکنم که تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای همکاری بیش از پیش با مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه حقوقی و سایر زمینههای تخصصی آمادگی دارند.
انتهای پیام/