شکایت دیوان محاسبات از بخشنامه معاونت توسعه ریاست‌جمهوری رد شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، به موجب شکایت نامه 23 بهمن ماه سال 90، خواستار ابطال بخشنامه مورخ 21 مهر ماه سال 89 شده و در جهت تبیین خواسته خود اعلام کرده است:  همان گونه که مستحضرید مفاد بخشنامه شماره 37820/234 - 1389/7/21 معاون حقوقی و امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن شمول تسهیلات مندرج در مصوبه شماره 262747/ت44186ک - 1388/12/27 هیأت وزیران بر کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران به شهرستانهای استان تهران و استان البرز است.

مع الوصف از آن جا که طبق بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها ... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد و اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود».

لذا مفاد بخشنامه فوق الذکر به دلیل عدم پیش بینی و محاسبه بار مالی مربوط در قانون بودجه سال 1389، مغایر با قانون ارزیابی می شود. علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست."

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: به استحضار می رساند کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی که بر اساس مصوبه شماره 262747/ت44186ک - 1388/12/27  هیأت وزیران از شهر تهران متقاضی انتقال به شهرستانهای استان تهران و البرز هستند مشمول استفاده از تسهیلات مندرج در مصوبه فوق الذکر خواهند شد. ضمناً، طبق بند 7 تصویب نامه شماره 96785/45017 - 1389/5/3 هیأت وزیران هرگونه استخدام و ایجاد سازمان و پستهای جدید در تهران ممنوع است. تسریع در روند انتقال افراد متقاضی باعث پیشبرد هر چه بهتر اهداف دولت خدمتگزار می‌شود.

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور توضیح داده است: از آن جا که تعداد متقاضیان استفاده از آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران، موضوع تصویب نامه شماره 262747/ت44186ک- 27/12/1388 هیأت وزیران، برای هر سال مالی قابل پیش بینی نیست و پرداختی های ناشی از اعمال مصوبه مذکور از محل اعتبار واحدی صورت نمی گیرد، لذا بخشنامه شماره 37820/234- 21/7/1389 معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای این معاونت، متضمن بار مالی نیست و در قالب همان بار مالی مصوبه اصلی ( که همان گونه که فوقاً ذکر شد، قابل پیش بینی نیست)، اعمالمی شود. با توجه به مراتب فوق، شکایت از بخشنامه موصوف بلا وجه است و تقاضای رد آن را دارد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد. در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: به موجب بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر شده است که: « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود.»

نظر به این که رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب نامه شماره 1704/91/231- 27/7/1391 اعلام کرده است، بار مالی ناشی از اجرای بخشنامه مورد شکایت در قالب بار مالی آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران موضوع تصویب نامه شماره 262747/ت44186ک-27/12/1388 هیأت وزیران اعمال می شود، بنابراین بخشنامه شماره 37820/234-21/7/1389 مغایر بند 11 قانون یاد شده است و قابل ابطال به نظر نمی رسد.

انتهای پیام/