پرونده کرسنت سیاسی نیست؛ این پرونده فنی و تکنیکی است
خبرگزاری تسنیم: وزیر دادگستری گفت: پرونده کرسنت سیاسی نیست، بلکه فنی و تکنیکی است که باید مسئولان تلاش کنند تا گیرهای آن را بر طرف کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: صندوق توسعه ملی قانونش دقیق است و هیئت نظارت و ساختار آن و هیئت اجرایی آن مستحکم و از 3 قوه هستند، لذا با تجربه صندوق ذخیره ارزی که در گذشته از آن آسیب دیدیم قرار شد این اتفاق تکرار نشود و تا سال گذشته که من در هیئت نظارت بودم به دقت مراقب بودیم و منابع و مصارف صندوق نیز دقیق انجام شده و این روال ادامه دارد.
وی با بیان اینکه من از شنیدن بحث برداشت 4.1 میلیارد دلار توسط دولت از صندوق توسعه ملی تعجب کردم، گفت: منابع کشور ابتدا در اختیار بانک مرکزی است و طبق برنامه توزیع می‌شود و در شرایط فعلی که با توجه به تحریم‌ها حساب‌های ما از روال عادی خارج شده عوض اینکه همگی کمک دولت کنند این بحث‌ها مطرح می‌شوند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: دولت نمی‌گذارد منابع و درآمد حاصل شده متوقف شده و در ستاد تدابیر ویژه از منابعی که در جاهای مختلف دارند و عمومی بوده، اما به خاطر محدودیت بانک مرکزی مستقیم نمی‌توانستند عمل کنند برای تقویت نظارت این ستاد مصوبه گذرانده و درآمد توزیع شده و 26 یا 27 درصد آن سهم صندوق توسعه ملی شده و خوشبختانه دیوان محاسبات که مرجع اصلی نظارت درآمد کشور است با بانک مرکزی چک مجدد کردند و متوجه شدند که ارقام دقیق بوده و حتی شنیدم در این نشست یادداشتی هم با هم تبادل کردند. و امیدواریم این مباحث را رسانه‌ها دامن نزنند.
وزیر دادگستری گفت: دولت در خصوص حصر از ابتدا دخیل نبوده و هر تصمیمی گرفته شود در مرجع مربوط به خود صورت می‌گیرد که دولت هم عضوی از آن است.
وی با بیان اینکه در مورد بازداشت 20 مدیر دولتی که قبلا هم از این بازداشت‌ها صورت می‌گرفته سخنگوی قوه قضائیه توضیح می‌دهد، خاطرنشان کرد: اینکه تشکیل کمیسیون‌های زیاد در مورد فساد موازی‌کاری و تداخل فعالیت محسوب شود، صحیح است و این کار خودش یک فساد اداری است و باعث صرف موانع می‌شود، ما اتفاقا تعقیب می‌کنیم تا موازی‌کاری کاهش یابد اما برای به نتیجه رسیدن باید از کار صحیح تجربه شده استفاده کنیم.
حجت الاسلام پورمحمدی ادامه داد: امروز جهان متکی به بانک‌های اطلاعاتی است و تقاطع اطلاعات و گردش اطلاعات به صورت سریع و شفاف صورت گیرد. ما داریم این ساختار را کامل می‌کنیم و می‌شود این را کاهش داد اما به مقصود دلخواه نمی‌رسیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه دولت در هر جبهه کارها را روان می‌کند تاکید کرد: دولت مبارزه با فساد را به صورت جدی دنبال می‌کند و اینکه خودش همایش می‌گذارد و در معرض پاسخ قرار می‌گیرد و خود را مسئول می‌داند این بسایر مهم است و دولت قبول دارد که نظام اداری معیوب است و تولید فساد می‌کند و متاسفانه عده‌ای سوءاستفاده می‌کنند. دولت می‌گوید من بخش مربوط به خود را سالم‌سازی می‌کنم و همه باید استقبال کنیم چرا که دولت علیه خود سیاه‌نمایی و سیاسی‌کاری نمی‌کند.
وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور به کرات تاکید داشتند که موضوع غیرقابل گذشت و غیرقابل انعطاف موضوع مبارزه با فساد در دولت است و حتی دو روز گذشته اشاره کردند اگر در یک دستگاه اتفاق ناگواری مثل پرونده‌های اخیر اتفاق بیفتد رئیس آن دستگاه باید خداحافظی کند و دولت با کسی تعارف ندارد.
حجت‌الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه در شورای عالی اداری اصلاح نظام اداری امروز هم مطرح شد، تا دولت چابک و کوچک شود، گفت: این کار در راستای کاهش فساد و اصلاح نظام اداری است ودر طرف مقابل دولت در جهت ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تمام تلاش خود را کرده و در این هفته آقای رئیس‌جمهور و معاون اول با نظام بانکی کشور داشتند و این دو جلسه تاکیدی جدی بوده بر اینکه نظام بانکی از شفافیت و تجمیع کامل اطلاعات برخوردار باشد.
وزیر دادگستری در خصوص درآمدهای گمرک سال آینده گفت: ما امسال بیش از 70 درصد درآمد گمرکی‌مان افزایش پیدا کرد که این به دلیل فعالیت شبکه الکترونیک و نظارت الکترونیک است و عملا دریافت گمرکی ما افزوده خواهد شد. و اتفاق درآمدهای گمرکی افزوده شود یک فاکتور شاخص برجسته توسعه اقتصاد مقاومتی است چون ما اگر نفت بیشتر بفروشیم و واردات انجام دهیم این مصرف‌گرایی است اما واردات بیشتر در شرایط صادرات نفت کمتر یعنی شاخص غیرنفتی توسعه پیدا کرده است.
وی با اشاره به مقوله قاچاق تاکید کرد: یکی از مشکلات جدی ما در فساد اقتصادی قاچاق است که شاهد رشد آن بودیم اما امسال طبق آمار نسبت به قاچاق مواد سوختی کل مصرف سوخت در اشکال مختلف 6.8 درصد از ابتدای سال به نسبت سال گذشته کاهش داشته که به این معنی است با وجود افزایش تولید و رفت‌وآمد از قاچاق جلوگیری شده و اثر آن در واردات مستقیم انجام می‌شود. اتفاقا بعضی کالاها قاچاق آن کاهش یافته و واردات آن افزایش می‌یابد الان اگر واردات موبایل افزایش یابد باید بگوییم 90 درصد واردات موبایل امروز از مجاری غیررسمی وارد کشور می‌شوند که باید جلوی این امر گرفته شود که ما بالای 10 میلیون خرید داریم که مبلغ آن معادل عددی حدود 2 میلیارد دلار است.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به پرونده کرسنت گفت: این پرونده، پرونده سیاسی نیست بلکه فنی و تکنیکی است و مسئولان باید تلاش کنند گیر این پرونده را برطرف کنند و اینکه تصمیمی خوب یا بد گرفته شده است مشکلی را برطرف نمی‌کند و 7 یا 8 سال هم از ابتدای کار گذشته و دولت آمده تا کرسنت را حل کند تا کشور متحمل خسارت نشود و دستگاه‌های عالی نیز در جریان هستند اما قرار نیست پرونده پیچیده مالی و حقوقی در اختیار همه قرار گیرد. زمانی که کار به نتیجه رسید جزئیات آن بیان می‌شود.
وزیر دادگستری در خصوص افزایش اختیارات این وزارتخانه گفت: ما به دنبال افزایش اختیارات نیستیم بلکه به دنبال تعیین تکلیف هستیم چرا که نمایندگان مجلس در مورد قوه قضائیه از وزیر دادگستری سوال می‌کنند در حالی که به ما دخلی ندارد اما مجلس می‌گوید ما از غیر وزیر دادگستری نمی‌توانیم سوال کنیم و مجلس این موضوع را مصوب کرده اما شورای نگهبان آن را رد کرده و با این کار موانع برطرف می‌شود و تکلیف وزارت دادگستری تا حدودی روشن می‌شود چرا که نقش وزارت دادگستری نقش حساسی است.
انتهای پیام/