سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سند بالادستی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور است
خبرگزاری تسنیم: رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه برنامه‌ریزان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان یک سند بالادستی مدنظر قرار دهند، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس با تشکیل دبیرخانه‌ای در راستای تحقق منویات رهبر انقلاب اسلامی تلاش می‌کند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست پیگیری دستورات رئیس مجلس شورای اسلامی در سومین همایش ملی "نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری" در خصوص تهیه بسته تحول اقتصادی، استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی و بررسی و مطالعه قوانین موجود با حضور کاظم جلالی و جواد جهانگیرزاده رئیس و قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
جلالی در این نشست که با حضور معاونان مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد در سخنانی، گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی باید در تمامی شئونات و زیرساخت‌های اقتصادی و زیرشاخه‌های آن در کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور در برنامه‌ریزی‌های خود باید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان یک سند بالادستی مدنظر قرار دهند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، تصریح کرد: مرکز پژوهشهای مجلس با دبیرخانه ویژه‌ای که درخصوص اقتصاد مقاومتی تشکیل داده است تلاش ویژه‌ای را برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، به کار گرفته است.
جلالی جلوگیری از بی‌‌انضباطی مالی را از شرایط اصلی دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و یادآور شد: با اتکا به اقتصاد مقاومتی براساس سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، ساختار و زیربنای اقتصاد را می‌توان به‌گونه‌ای طرح‌ریزی کرد که در برابر شوک‌های اقتصادی همچون نوسان قیمت نفت، مستحکم بماند.
وی تأکید کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید برنامه‌ریزی‌هایی برای نحوه اداره کشور در شرایط سخت در سه دوره زمانی کوتاه، میان و بلندمدت اتخاذ شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه اظهار داشت: با انجام مطالعات و کارهای کارشناسی و پژوهشی باید مشخص شود با چه تغییراتی می‌توان توان اقتصاد را افزایش داد.
جلالی با اشاره به سخنان رئیس مجلس در سومین همایش ملی "نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری"، گفت: رشد اقتصادی که در گذشته داشتیم بعضاً به نفت و درآمدهای مربوط به آن وابسته بود که نتایج این رشد هم در موارد بسیاری به اشتغال‌زایی کشور هم منتهی نمی‌شد.
وی با تأکید بر اینکه باید راهکارهایی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در نظر گرفته شود، تصریح کرد: ما به رشد اقتصادی اشتغال‌زای غیروابسته به نفت و رقابتی به‌معنای صادرات‌محور نیاز داریم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت را نیازمند همکاری تمام بخش‌ها دانست و یادآور شد: با کار فرابخشی بین دستگاه‌های مختلف می‌توان آسیب‌شناسی از اقتصاد کشور را بررسی، تهیه و تدوین کرد و براساس آن نظرات کارشناسی و نتیجه‌گرا را ارائه کرد.
جلالی افزود: در آسیب‌شناسی اقتصاد ایران باید دلایل مشکلات اقتصادی کشور به‌روشنی مشخص شود و برنامه‌ریزی‌هایی براساس آن صورت گیرد.
وی با اشاره به رکود و تورم اقتصاد ایران، گفت: بسته تحول اقتصادی که ریاست مجلس به آن اشاره داشت، جهت خروج اقتصاد از شرایط کنونی با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل، تهیه و ارائه شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: برخی مشکلات اقتصادی در کوتاه‌مدت به وجود آمده است، اما تعدادی از آنها مانند معضل آب مورد نیاز بخش کشاورزی و وابستگی به درآمدهای نفتی قدمتی 100ساله دارند.
جلالی همچنین توضح داد: در شرایط کنونی دولت و مجلس کنار قوه قضائیه در خصوص مشکلات کشور به اجماع رسیده‌اند و توافق نظر خوبی در این زمینه وجود دارد که باید از این وضعیت به وجود آمده به بهترین شکل ممکن جهت رفع مشکلات استفاده کرد.
وی تأکید کرد: نگاه به اقتصاد باید شکل سیستمی به خود بگیرد و از نگاه تک‌بُعدی تزریق پول به آن خودداری شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان با اشاره به نگاه همه‌جانبه به موضوع اقتصاد در این مرکز، خاطرنشان کرد: در تهیه بسته تحول اقتصادی همه بخش‌های پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس باید با همکاری و هماهنگی یکدیگر کار کنند تا بسته مناسب و راهگشایی تهیه شود.
گفتنی است، در ادامه این نشست کارشناسان و پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس نظرات خود را ارائه کردند و در پایان تصمیماتی جهت نحوه هماهنگی‌های لازم برای تهیه بسته تحول اقتصادی در این مرکز اتخاذ شد.
انتهای پیام/*
