بخش سوم پرونده تعاونی مسکن برق هم به دادگاه رسید

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در خصوص علت طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده تعاونی مسکن برق تهران اظهارداشت: آنچه موجب شد ما در این پرونده دچار اطاله دادرسی شویم، تعداد بسیار زیاد شکات و شکایت به مرور آنها از متهمان بود.

رییس کل دادگستری استان تهران تعداد شاکیان این پرونده را بیش از 10 هزار نفر خواند و گفت: در این پرونده، شکات به مرور شکایت خود را مطرح کرده‌اند و چون در اموال شرکت همه اعضا، سهام ‌دارند، وصول به مرور شکایت‌ها موجب می‌شود رسیدگی در خصوص آن بخش از پرونده که تحقیقات انجام شده، دچار تاخیر شود زیرا برای این پرونده باید تصمیم واحد گرفته شود.

اسماعیلی افزود: به عنوان مثال ماه گذشته، دادگاه کیفری استان تهران، یک ماه تمام، جلسات خود را به رسیدگی‌های این پرونده اختصاص داد و تقریبا نیز در حال صدور رای بود اما از دادسرا کیفرخواست دیگری در رابطه با شکایت جمع زیادی، واصل شد.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: این نوع اطاله‌ها، اطاله‌هایی است که اشخاص دخیل در پرونده آن را ایجاد می‌کنند و از طرف دستگاه قضایی نیست.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دادگستری نمی‌تواند برای جلوگیری از این موضوع، فراخوان بدهد و از اعضای این شرکت بخواهد در صورت داشتن شکایت، اقدام کنند یا خیر؟ افزود: فراخوان در مورد شکایت کردن مساله جالبی نیست. در ارتباط با مسایل جنایی مثل سرقت‌ها و کلاهبرداری‌ها که قرار است متهمان شناسایی شوند، فراخوان انجام می شود. برای شکایت کردن نمی‌توانیم افراد را اجبار کنیم زیرا برخی نمی‌خواهند شکایت کنند و امیدوار هستند با مذاکره به حق خود برسند و برخی نیز دیرتر به این نتیجه می‌رسند. معمولا هر گروهی از اینها وقتی از همه جا نا امید می‌شوند به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق درباره کلاهبرداری به بهانه واگذاری زمین در هشتگرد است. رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن برق تهران، از سال 82 در دادسراهای مختلف آغاز شد و در این زمینه پرونده‌هایی در دادسراهای نواحی 6 و 12 مطرح رسیدگی قرار گرفت.

با توجه به کثرت و حجم شکات و مالباختگان، تمامی پرونده‌ها تجمیع و پرونده به دادسرای ناحیه 6 ارجاع و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

بخش نخست این پرونده دارای 5 هزار شاکی بود که اوایل مهرماه سال 92 به پرونده متهمان این بخش در 25 جلسه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی رسیدگی شد.

اما این پایان کار نبود و شهریور ماه امسال، افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از وصول بخش دوم پرونده تعاونی مسکن برق و ارجاع آن به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.

19 آبان ماه امسال، جلسات رسیدگی به بخش دوم این پرونده با چهار هزار شاکی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و پنجم آذر، قاضی سیامک مدیرخراسانی از پایان رسیدگی به بخش دوم پرونده تعاونی مسکن برق خبر داد و گفت: جلسات رسیدگی به بخش دوم پرونده تعانی مسکن اداره برق با برگزاری 8 جلسه به پایان رسید. در این جلسات تمامی 4 هزار شاکی حضور یافتند و به شکایت آن‌ها رسیدگی شد. متهمان نیز همانند قبل به دفاع از خود پرداختند.

رئیس شعبه 76 تصریح کرد: در حال حاضر باید هیات قضایی وارد شور شود و نظر نهایی در رابطه با این پرونده را اعلام کند. این پرونده دارای بیش از 100 هزار برگ است که تمامی آنها باید مطالعه شود و این زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران پیش از این درباره وضعیت متهمان این پرونده گفته بود یکی از متهمان پرونده با قرار وثیقه آزاد است و متهم دوم در بازداشت به سر می‌برد.

انتهای پیام/