حصر هیچ ایراد حقوقی ندارد ولی مجازات همچنان باقیست/هاشمی واسطه ارتباط شورا با موسوی بود

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در دوران انتخابات ریاست جمهوری دهم و فتنه 88 هنوز بعد از 5 سال حرف‌های شنیدنی از رفت‌وآمدهای آن روزهای شورای نگهبان دارد. در این گفت‌وگو از رفت‌وآمدهای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و کاندیداها با ما سخن گفت و به تشریح آخرین اقدام شورای نگهبان برای شنیدن حرف‌های معترضان به انتخابات پرداخت.

کدخدایی در مورد جایگاه شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی گفت: اگر بخواهیم یک بحث حقوقی داشته باشم، بهتر است به فصل سیزدهم قانون اساسی نگاهی داشته باشیم. اصل 176 قانون اساسی وظایف شورای عالی امنیت ملی را تبیین کرده است.

وی افزود: وظایف شورای عالی امنیت ملی  بر اساس آنچه که در قانون اساسی آمده است را می‌توان به 3 بخش عمده دسته‌‌بندی کنیم؛ بخش اول تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده است، بخش دوم، هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و بخش سوم نیز تدابیر کلی دفاعی و امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است. این سه وظیفه عمده‌ای است که بعد از بازنگری در قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی ذکر  شد.

عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: همانطور که قانون اساسی متذکر شده است شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در مسائل مختلف داخلی و خارجی تصمیم‌گیری کند. طبیعی است در بحث‌های سال 88 و فتنه‌ای که اتفاق افتاد، شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی اختیاراتی داشته و تصمیماتی هم اتخاذ کرده که به نظر ما قانونی است و ایرادی ندارد.

کدخدایی در تشریح اقدام تأمینی صورت گرفته برای سران فتنه نیز اظهار داشت: برای نظام سیاسی هر کشوری مکانیزم‌های خاص خودش را برای تأمین امنیت داخلی و خارجی دارد. شما یک زمانی نسبت به یک موضوع جزیی امنیت را تامین می‌کنید؛ مثل سرقت که در جامعه اتفاق می‌افتد و نیروی انتظامی و قوه قضاییه برخورد می‌کند و سارق یا سارقین دستگیر و محاکمه می‌شوند.

وی افزود: در همین زمینه نیروی انتظامی اقدامات پیشگیرانه و تأمینی هم انجام می‌دهد، چرا؟ زیرا می‌خواهد امنیتی ایجاد شود تا من و شما به عنوان شهروند بتوانیم در جامعه عبور و مرور کنیم.  مثال دیگر، بازرسی‌ها، گشت‌ها و ... برای تأمین امنیت جامعه است. در فتنه 88 با اقداماتی علیه امنیت کشور و نظم عمومی مواجه شدیم که نیازمند یک برخوردهای موقت و اقدامات تأمینی، بر اساس آنچه که در حقوق یاد می‌کنیم، بودیم. این اقدامات تأمینی از سوی مرجع عالی و در سطح کلان باید وضع شود تا بتواند آرامش را به جامعه برگرداند.

عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: برای مجرم جزء هم اقدامات تأمینی در نظر گرفته می‌شود، مثلاً قرار بازداشت و وثیقه اقدام تأمینی است، یعنی قاضی می‌تواند فرد را برای مدتی به طور موقت بازداشت و حبس کند یا در جایی دور از جامعه مجرم را نگه دارد تا دادگاه رسیدگی کند و آن موقع حکم نهایی صادر ‌شود. از این رو، ما مسئله را شبیه‌سازی کردیم. گفتند با چه ملاکی حصر توجیه می‌شود؟ گفتیم همانطور که قوه قضائیه برای برخورد با جرائم کوچک و جزء، اقدام تأمینی دارد، در مقیاس کلان هم می‌توان تا زمانی که خطر آسیب رساندن به جان این‌ها وجود دارد، اقدام تأمینی صورت گیرد، البته دادگاه صالحه هم باید هر چه زودتر رسیدگی و حکم نهایی را صادر کند.

وی موضوع اقدام تأمینی در راستای حفظ "نظم عمومی" عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید به مفهوم دیگری در جامعه و در نظام سیاسی تحت عنوان "نظم عمومی" هم برگردیم. برای حفظ نظم عمومی در یک جامعه عوامل مختلف و راهکارهای متفاوتی در نظر گرفته می‌شود، یکی از راهکارها اقدامات قضایی است که مرحله نهایی خواهد بود ولی قبل از آن هم باید اقداماتی صورت گیرد. شما چرا در یک جامعه نیروی انتظامی دارید؟ نیروی انتظامی همیشه با حکم قضایی اقدام می‌کند؟ برای حفظ نظم عمومی است. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که همه کشورها دارند برای چیست؟ برای حفظ نظم عمومی است وظایفی دارند که انجام می‌دهند.

وی افزود: پس ما نمی‌توانیم حفظ نظم عمومی و آرامش در جامعه را فقط منوط به اقدامات قضایی کنیم. در همه نظام‌های سیاسی عوامل مختلفی  از جمله عوامل قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و حتی امروز در جاهایی عوامل اقتصادی با هم مشارکت و فعالیت می‌کنند تا نظم عمومی را ایجاد کنند و آرامش را حفظ کنند. این اقدامات فقط قضایی نیست.

سخنگوی سابق شورای نگهبان در مورد دیدار نمایندگان شورای نگهبان با هاشمی‌رفسنجانی نیز گفت: روز آخری که آقای ابوترابی و آقای آقامحمدی با نمایندگان آقای موسوی ملاقات داشتند، قرار بود تا ظهر نتیجه را به ما اعلام کنیم و ما منتظر بودیم ولی آنها نیامدند تا حدود ساعت 4 بعد از ظهر شد و گفتند ما بعد از دیدار با نمایندگان آقای موسوی مستقیماً به دیدار آقای هاشمی‌رفسنجانی رفتیم و از ایشان خواستیم تا آقای هاشمی واسطه شوند تا مسئله حل شود و با آقای موسوی و کروبی صحبت کنند.

وی افزود: (تردید از من است) ولی فکر کنم صحبت با آقای کروبی را به آقای خاتمی محول کرده بودند و آقای موسوی را هم به آقای هاشمی‌رفسنجانی محول کردند. آقای هاشمی ظاهراً گفته بودند من با آقای موسوی صحبت می‌کنم و نتیجه را بعد از ناهار خدمت شما می‌گویم. آقایان گفتند ما نماز خواندیم و ناهار صرف کردیم، بعد پیش آقای هاشمی‌رفسنجانی برگشتیم.

کدخدایی در مورد جزئیات جلسه شورای نگهبان با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد: نامه‌ای از طرف آقای موسوی به آقای لاریجانی داده بودند. فکر می‌کنم آقای زنگنه و آقای افتخار جهرمی پیشنهاد کرده بودند که افرادی از قضات دیوان عالی کشور و برخی از نهادهای دیگر نظارت بر انتخابات بر عهده بگیرند و چنین نامه‌ای به آقای لاریجانی را داده بودند.

وی افزود: آقای لاریجانی قضیه این نامه و پیشنهاد را به من گفت، من گفتم این کار خلاف قانون است و روز 26 خرداد هم این مسئله را به ما گفتند و ما گفتیم خلاف قانون اساسی است و امکان انجام شدن آن وجود ندارد ولی ما شاید بتوانیم راهکار ترکیبی را از درون این پیشنهاد دربیارویم.

سخنگوی سابق شورای نگهبان خاطر نشان کرد: آقای لاریجانی یک بار هم به شورای نگهبان آمدند و با آقای جنتی و بنده صحبت کردند و نتیجه جلسه‌ای که با هم داشتیم، طرح کمیته ویژه‌ای بود که خدمتتان عرض کردم. کمیته‌ای که آقای دکتر حدادعادل، آقای دکتر ولایتی و ... عضو بودند. بعد از اینکه پیشنهاد به رئیس مجلس داده شده بود و آقای افتخار جهرمی که در آن بحث بودند، پیشنهاد کردیم که آقای افتخار جهرمی هم باشند و ایشان هم عضو هیئت ما بودند.

مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری تسنیم با عباسعلی کدخدایی را در زیر می‌خوانید:

تسنیم: سخنگوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم و دوران فتنه 88 شاید بعد از 5 سال هنوز حرف‌های شنیدنی داشته باشد. با توجه به اینکه حضرتعالی در کسوت حقوقی نیز صاحب نظر هستید ابتدا گفت‌وگو را با مبانی حقوقی در رابطه با فتنه 88 شروع کنیم. برخی می‌گویند حکم حصر برای سران فتنه جایگاهی در قانون اساسی کشور ندارد. آیا شورای عالی امنیت ملی کشور در قانون اساسی کشور وجاهت قانونی دارد که بتواند حکم حصر سران فتنه را صادر کند؟

کدخدایی: بسم‌الله الرحمن الرحیم. عرض خیر مقدم دارم خدمت همکاران خوب ما در خبرگزاری تسنیم. اگر بخواهیم یک بحث حقوقی داشته باشم، بهتر است به فصل سیزدهم قانون اساسی نگاهی داشته باشیم. اصل 176 قانون اساسی وظایف شورای عالی امنیت ملی را تبیین کرده است.

وظایف شورای عالی امنیت ملی  بر اساس آنچه که در قانون اساسی آمده است را می‌توان به 3 بخش عمده دسته‌‌بندی کنیم؛ بخش اول تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده است، بخش دوم، هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و بخش سوم نیز تدابیر کلی دفاعی و امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است. این سه وظیفه عمده‌ای است که بعد از بازنگری در قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی ذکر  شد.

در قانون اساسی اول به دلیل اینکه چنین شورایی وجود نداشت، خلایی احساس می‌شد و مشکلات مختلفی را در زمینه‌های دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی داشتیم که در بازنگری قانون اساسی این مسئله مورد توجه واقع شد و مجلس بازنگری قانون اساسی این اصل را لحاظ کرد.

از لحاظ حقوقی نیز اختیاراتی که در قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته شده، اختیارات جامعی در زمینه‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و دفاعی است که در بخشی با کمیته‌های ویژه‌ای که دارد و با تشکیل دبیرخانه، وظایف خودش را از این طریق انجام می‌دهد و به آن پایبند است.

*** جایگاه تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی

همانطور که قانون اساسی متذکر شده است شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در مسائل مختلف داخلی و خارجی تصمیم‌گیری کند. طبیعی است در بحث‌های سال 88 و فتنه‌ای که اتفاق افتاد، شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی اختیاراتی داشته و تصمیماتی هم اتخاذ کرده که به نظر ما قانونی است و ایرادی ندارد.

تسنیم: سال گذشته گفت‌وگویی را با خبرگزاری تسنیم داشتید و گفتید حصر اقدام تأمینی است، نه مجازات. برخی می‌گویند سران فتنه بدون محاکمه حصر شدند ولی بنا بر ادله شما وقتی حصر به عنوان مجازات نباشد نیازی به حکم دادگاه وجود ندارد؟ در واقع مقدمه‌ای برای مجازات محسوب می‌شود تا دادگاه رأی خود را برای مجازات سران فتنه صادر کند؟

کدخدایی: برخی از افرادی که شاید حسن نیت هم نداشته باشند، تشکیک‌هایی را راجع به حصر مطرح می‌کنند که پایه و اساس چندانی ندارد. نظام سیاسی هر کشوری مکانیزم‌های خاص خودش را برای تأمین امنیت داخلی و خارجی دارد. شما یک زمانی نسبت به یک موضوع جزیی امنیت را تامین می‌کنید؛ مثل سرقت که در جامعه اتفاق می‌افتد و نیروی انتظامی و قوه قضاییه برخورد می‌کند و سارق یا سارقین دستگیر و محاکمه می‌شوند.

در همین زمینه نیروی انتظامی اقدامات پیشگیرانه و تأمینی هم انجام می‌دهد، چرا؟ زیرا می‌خواهد امنیتی ایجاد شود تا من و شما به عنوان شهروند بتوانیم در جامعه عبور و مرور کنیم.  مثال دیگر، بازرسی‌ها، گشت‌ها و ... برای تأمین امنیت جامعه است.

حالا اگر این مسئله را در مقیاس وسیع و کلان نگاه کنیم؛ وقتی عده‌ای امنیت ملی را مورد خدشه قرار می‌دهند و متعرض امنیت ملی ما در بُعد داخلی می‌شوند، طبیعتاً باید اقدامات مؤثرتر و جامعی  را اتخاذ کنیم. در این حوزه یک نهاد عالی باید وارد شود و نهادی باید باشد که این جایگاه را داشته باشد.

وقتی برای یک سارق جزء اقداماتی صورت می‌گیرد، برای کسی که در مقیاس وسیع‌تری جامعه را به آشوب می‌کشاند، اقدام آن فرق دارد  و مرجع دیگری می‌تواند این اقدام تأمینی را اعمال کند.

اگر شورای عالی امنیت ملی در زمانی مصوبه‌ای را در موقع تحریم‌ها در قضایای روابط اقتصادی ایران با دولت‌های مختلف تصویب کند، به چه معناست؟ یعنی می‌خواهد امنیت اقتصادی کشور را تضمین کند. چه زمانی وارد شده است؟ زمانی که تحریم‌ها اعمال می‌شود و زمانی که تحریم‌ها وضع شده است اما در شرایط عادی شورای عالی امنیت ملی رأساً ورود به مسائل اقتصادی نمی‌کند، بلکه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با مسائل اقتصادی ورود می‌کنند.

در فتنه 88 با اقداماتی علیه امنیت کشور و نظم عمومی مواجه شدیم که نیازمند یک برخوردهای موقت و اقدامات تأمینی، بر اساس آنچه که در حقوق یاد می‌کنیم، بودیم. این اقدامات تأمینی از سوی مرجع عالی و در سطح کلان باید وضع شود تا بتواند آرامش را به جامعه برگرداند.

*** جایگاه حقوقی اقدام تأمینی برای سران فتنه

در آن دوران برخی  آگاهانه یا ناآگاهانه به خیابان‌ها آمدند و عده‌ای هم سودجو خسارت‌هایی را به اموال خصوصی مردم وارد می‌کردند و مرتکب قتل‌هایی شدند و اتفاقاتی که بالاخره باید جمع می‌شد و این نهاد عالی تصمیماتی گرفت و محدودیت‌هایی را برای افرادی در نظر گرفت که در قضایای سال 88 نقش مستقیم داشتند. برخی از این‌ها که جرایم آنها آشکار بود را قوه قضائیه رسیدگی و برخورد کرد و برای برخی‌ دیگر  نیز اقدامات تأمینی صورت گرفت.

برای مجرم جزء هم اقدامات تأمینی در نظر گرفته می‌شود، مثلاً قرار بازداشت و وثیقه اقدام تأمینی است، یعنی قاضی می‌تواند فرد را برای مدتی به طور موقت بازداشت و حبس کند یا در جایی دور از جامعه مجرم را نگه دارد تا دادگاه رسیدگی کند و آن موقع حکم نهایی صادر ‌شود.

از این رو، ما مسئله را شبیه‌سازی کردیم. گفتند با چه ملاکی حصر توجیه می‌شود؟ گفتیم همانطور که قوه قضائیه برای برخورد با جرائم کوچک و جزء، اقدام تأمینی دارد، در مقیاس کلان هم می‌توان تا زمانی که خطر آسیب رساندن به جان این‌ها وجود دارد، اقدام تأمینی صورت گیرد، البته دادگاه صالحه هم باید هر چه زودتر رسیدگی و حکم نهایی را صادر کند.

در مسئله حصر یک دلیل حفظ جان این‌ها بود؛ اگر کسی به این‌ها آسیبی می‌رساند ممکن بود نظام متهم شود و دلیل دوم نیز به خاطر حفظ آرامش بود تا از فرافکنی‌ها و تشویق به تخریب، شورش، ناآرامی که در جامعه اتفاق می‌افتد، جلوگیری شود. این‌ها دلایلی بود که برای حصر وجود داشت و ما هم مانند عموم مردم معتقدیم باید زمانی دادگاه صالحه برای محاکمه این افراد تشکیل شود.

ما هم معتقدیم این اقدامات جزیی، اندک و مقدماتی است و باید دادگاه صالح تشکیل شود و جرایم این افراد به خوبی رسیدگی شود و اگر مجازاتی هست، مجازات هم اعمال شود.

تسنیم: در بین صحبت‌های شما از "نظم عمومی" هم صحبت کردید، مسئله‌ای که علاوه بر اقدام علیه امنیت ملی کشور هم باید مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرد؟ حصر در راستای تأمین حفظ نظم عمومی صورت گرفته است؟

کدخدایی: ما باید به مفهوم دیگری در جامعه و در نظام سیاسی تحت عنوان "نظم عمومی" هم برگردیم. برای حفظ نظم عمومی در یک جامعه عوامل مختلف و راهکارهای متفاوتی در نظر گرفته می‌شود، یکی از راهکارها اقدامات قضایی است که مرحله نهایی خواهد بود ولی قبل از آن هم باید اقداماتی صورت گیرد. شما چرا در یک جامعه نیروی انتظامی دارید؟ نیروی انتظامی همیشه با حکم قضایی اقدام می‌کند؟ برای حفظ نظم عمومی است. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که همه کشورها دارند برای چیست؟ برای حفظ نظم عمومی است وظایفی دارند که انجام می‌دهند.

پس ما نمی‌توانیم حفظ نظم عمومی و آرامش در جامعه را فقط منوط به اقدامات قضایی کنیم. در همه نظام‌های سیاسی عوامل مختلفی  از جمله عوامل قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و حتی امروز در جاهایی عوامل اقتصادی با هم مشارکت و فعالیت می‌کنند تا نظم عمومی را ایجاد کنند و آرامش را حفظ کنند. این اقدامات فقط قضایی نیست.

هر جامعه‌ای بر اساس قوانین خودش مکانیزم‌هایی را برای حفظ "نظم عمومی" وضع کرده است و در جامعه ما نیز این مسئله وضع شده است و نهادهای مختلفی عهده‌دار حفظ نظم عمومی جامعه ما است و فقط قوه قضائیه نیست. وقتی در یک جامعه‌ای در یک جریان مشهود قرار می‌گیرد، اصلاً نیازی به حکم قضایی نیست. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه رأساً می‌تواند اقدام کند.

وقتی عده‌ای به خیابان آمدند و اموال بیت‌المال و مردم را غارت و تخریب می‌کنند، باید اقداماتی صورت بگیرد. اقدام اول این است که آنها را دستگیر کنند. افرادی که محرک این‌ها هستند و مسبب این اتفاقات هستند باید به نوعی محدود شوند.

امروزه شما در کشورهای مختلف می‌بینید، رسانه‌های رسمی آن کشور، اخبار برخی از افراد سیاسی را منع می‌کنند یا رسانه‌ها انتشار صوت یا تصویر برخی از افرادی که در مخالفت با دولت هستند را منع کرده‌اند، آیا این اقدام قضایی است؟!

اقداماتی است که قوه مجریه یا قوای دیگر برای حفظ آرامش و نظم عمومی در جامعه انجام می‌دهند، بنابراین هیچ بُعدی ندارد که بخواهیم بگوییم هر اقدامی الزاماً باید با نظر قضایی صورت بگیرد. ضرورت داشته که برای حفظ نظم عمومی و آرامش اقداماتی صورت بگیرد، از جمله ارتباطات برخی افراد را محدود کنند یا محل اسکان آنها را تغییر بدهند. به نظر می‌رسد تا زمانی که احتمال این خطرات وجود دارد، هیچ منعی برای اعمال اینگونه سیاست‌ها و تصمیمات در هیچ نظام سیاسی وجود نداشته باشد.

تسنیم: آیت‌الله جنتی در نماز جمعه مطرح کرده بودند که جرم سران فتنه اعدام است و نظام کمترین اقدامات را در مواجهه با آنها انجام داده است. نظر شما درباره این سخنان آیت‌الله جنتی چیست؟

کدخدایی: من نمی‌توانم درباره صحبت‌های آیت‌الله جنتی توضیحی بدهم، ایشان نظری داشتند و نظرشان را خیلی روشن و شفاف گفتند اما دو نکته را می‌خواهم عرض کنم.

اول اینکه منعی ندارد که هر کسی بخواهد نظرش را بگوید. یک عده می‌گویند چرا این‌ها را حصر کردید، کسی هم متعرض آنها نشده است. عده‌ای هم می‌گویند این‌ها باید اعدام شوند، این هم منعی ندارد، بالاخره نظر عده‌ای است. آیت‌الله جنتی نیز به عنوان یک فقیه برجسته نظر خودشان را مطرح کردند.

مسئله مهم اقدامات سران فتنه است که در سال 88 انجام دادند و یقیناً مجرمانه است. ما نمی‌خواهیم مجازات تعیین کنیم، مجازات را باید قاضی رسیدگی کننده به پرونده با توجه به شرایطی که سران فتنه داشته‌اند اعلام کنند ولی اقدامات مجرمانه بود.

عناوین مجرمانه‌ای که الان به ذهنمان می‌رسید و می‌توانیم اطلاق کنیم، اقدام علیه امنیت کشور و تحریک به تخریب اموال عمومی و شخصی بود که ما در قانون مجازات اسلامی آنها را داریم. مطالبه ما از قوه قضاییه این است که هر چه زودتر دادگاه صالحه‌ای تشکیل شود و به اتهامات این افراد رسیدگی شود تا این وضعیتی که برخی می‌گویند چرا این‌ها را حصر کردند و برخی دیگر می‌گویند سران فتنه باید اعدام شوند، جمع شود. بهترین مرجع، قاضی نهایی رسیدگی کننده به پرونده است که هر نظری داد، همه باید تابع نظر قاضی باشند.

تسنیم: در قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر اقداماتی نظیر آتش زدن اموال عمومی یا اقدام علیه امنیت کشور...

کدخدایی: بله...تخریب اموال عمومی عنوان مجرمانه است و داریم.

تسنیم: در قوانین مجازات اسلامی، مجازات این اقدامات هم مطرح شده است؟

کدخدایی: ببینید فرق دارد، مجازات در قانون تعیین شده است ولی حسب جرمی که اتفاق افتاده و شرایط کسانی که مرتکب جرم شدند، شدت و ضعفی دارد که در قانون هم پیش‌بینی شده است و توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده مجازات تعیین می‌شود.

*** جزئیات جلسه نمایندگان کاندیداها با کدخدایی

تسنیم: بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم حضرتعالی با نمایندگان کاندیداها دیداری داشتید...

کدخدایی: بله...26 خردادماه بود.

تسنیم: نمایندگان کاندیداها چه نظراتی داشتند؟ برخی به صلاحیت رئیس جمهور منتخب اشکال وارد کردند و گفتند باید انتخابات ابطال شود یا آقای کرباسچی در آن جلسه می‌گویند انتخابات باید ابطال شود. بحث تقلب در جلسه با سخنگوی وقت شورای نگهبان مطرح شد؟

کدخدایی: روزهای آغازین فتنه بود و ما تلاش داشتیم تا آنجایی که می‌توانیم با کاندیداها و نمایندگان آنها که معترض بودند صحبت داشته باشیم و به یک راه‌حل مشترک قانونی برسیم. لذا مرتب از آنها دعوت می‌کردیم به شورای نگهبان، هیئت مرکزی و هر جایی که خودشان تشخیص می‌دهند، بیایند و موضوع را مطرح کنند تا ببینیم اشکال کار در چیست؟

ما متوجه نبودیم پافشاری بر ابطال انتخابات یا استفاده از واژه "تقلب" بر چه اساس و دلایلی مطرح شده است؟ بنابراین به صورت مکتوب دعوت کردیم و پیغام دادیم و از کاندیداهای معترض خواستیم یا خودشان یا نمایندگانشان به شورای نگهبان بیایند. در نهایت هم اعلام کردند که 26 خردادماه نمایندگان کاندیداها به شورای نگهبان می‌آیند. ما گفتیم قدم خیلی خوبی است، با این نیت که بتوانیم مسئله را خاتمه بدهیم.

آقای دانش جعفری از طرف آقای رضایی، آقای کرباسچی از طرف آقای کروبی، آقای محتشمی‌پور و آقای علی اوسط هاشمی که الان استاندار سیستان و بلوچستان هستند از طرف موسوی آمدند. گفتیم خواسته شما چیست؟ دیدم برخی از آقایان با تندی می‌گویند ابطال انتخابات. گفتیم ابطال انتخابات با چه مستنداتی صورت بگیرد؟ گفتند ما شورای نگهبان را قبول نداریم. گفتم اگر شما شورای نگهبان را قبول ندارید چرا در انتخابات کاندیدا شدید؟

تسنیم: این اظهارات از طرف ستاد آقای کروبی بود؟

کدخدایی: بیشتر از ستاد آقای موسوی بود و ستاد آقای کروبی هم همراهی می‌کرد. گفتیم بالاخره شما تأیید صلاحیت شدید، شما تا مرحله تأیید صلاحیت شورای نگهبان را قبول دارید و بعد از آن قبول ندارید؟! این حرف که درست نیست و شما باید پیشنهاد عملیاتی و قابل اجرا بدهید.

*** پیشنهاد نماینده موسوی خلاف قانون اساسی بود

نهایتاً آقای محتشمی‌پور گفت ما پیشنهادمان این است که هیئتی از نمایندگان مراجع تقلید، حقوقدانان و افراد مختلف تشکیل شود. گفتیم این کار شدنی نیست و شما اگر بخواهید افرادی را خارج از سیکلی که قانون اساسی برای نظارت در نظر گرفته است اجرا کنید، خلاف قانون اساسی می‌شود و این امکانپذیر نیست، باید یک راهکاری را پیدا کنید که داخل قانون اساسی انجام شود.

آن جلسه  حدود یکی دوساعت طول کشید و با صحبت‌های مختلفی که مطرح شد، قرار شد به ما پاسخی دهند. آن روز رفتند و دیگر پاسخی هم داده نشد. بعد از ظهر آن روز هم مقام معظم رهبری رؤسا و اعضای ستادها را دعوت کرده بودند و خدمت ایشان بودیم.

خواسته مستدل و مبتنی بر قوانین و مستند به ادله و قرائن مشخصی ارائه نشد. درخواست ابطال انتخابات دادند، وقتی سئوال کردیم، می‌گفتند وقتی نامزد منتخب را قبول نداریم انتخابات ابطال می‌شود. طبیعتاً انتخابات هم نمی‌شد ابطال شود.

تسنیم: برخی بحث عدم صلاحیت آقای احمدی‌نژاد را هم در آن جلسه مطرح کرده بودند؟

کدخدایی: بله. می‌گفتند آقای احمدی‌نژاد صلاحیت ندارد، بنابراین باید انتخابات ابطال شود. گفتیم ما از مرحله صلاحیت عبور کردیم، همانطور که شما تأیید شدید، آقای احمدی‌نژاد هم تأیید شده است. مرحله تأیید صلاحیت تمام شده و رأی‌گیری مردم نیز انجام شد و نمی‌توانیم انتخابات را ابطال کنیم. اگر هم اعتراضی داشتید باید در همان موقع مطرح می‌کردید ولی اعتراض مؤثری صورت نگرفته و ما هم عبور کردیم.

بعد از آن جلسه ما دنبال تشکیل هیئت ویژه رفتیم و هیئت ویژه نیز خواسته همین افراد بود ولی در چارچوب قانون اساسی تشکیل شد و شکل آن را اینطوری تعریف کردیم؛ آقای دکتر حدادعادل، آقای ابوترابی‌فرد، آقای رحیمیان، آقای افتخار جهرمی و ... بودند و گفتیم نامزدهای معترض هم به این هیئت نماینده بفرستند.

آقای کروبی اول قبول کرد، بعد پیغام داد من قبول ندارم، آقای موسوی هم از همان اول گفت من قبول ندارم و از همان اول کسی به هیئت نیامد ولی هیئتی بود که اتفاقاً امثال آقای دکتر افتخار جهرمی نیز حضور داشتند و تا نهایت کار همراهی کردند.

تسنیم: با کاندیداها جلسه‌ای نداشتید؟

کدخدایی: ما مرتب کاندیداها را هم به صورت مکتوب دعوت کردیم و هم من در مصاحبه‌هایم اعلام می‌کردم ولی خودشان به جز آقای رضایی هیچوقت در جلسات شورای نگهبان و جاهای دیگر نیامدند.

*** جزئیات جلسه شورای نگهبان با محسن رضایی

تسنیم: بنا بر درخواست آقای رضایی تعدادی از صندوق‌ها بازشماری شد. بازشماری صندوق‌ها برای آقای محسن رضایی چگونه بود؟ آیا سایر کاندیداها نیز درخواستی برای بازشماری آراء داشتند؟

کدخدایی:تنها کسی که دعوت ما را پذیرفت آقای رضایی بود که در جلسه شورای نگهبان حضور داشتند و ادله و مدارکی هم داشتند و توضیحاتی دادند و ما توضیحاتی را دادیم. پیشنهادشان این بود که مثلاً یک‌چهارم صندوق رأی استان‌ها بازشماری شود. ما به آقای رضایی گفتیم همه صندوق‌ها را نمی‌توانیم بازشماری کنیم، زیرا اولاً تغییری نمی‌کند و ما به شمارش آراء  مطمئن هستیم، ثانیاً زمان زیادی را می‌طلبد.

پیشنهادی که من به آقای رضایی دادم و مورد قبول واقع شد، گفتیم شما تعدادی از صندوق‌ها را به انتخاب خودتان در هر استانی به ما بگویید تا ما با حضور نماینده شما آن صندوق‌ها را بازشماری کنیم. اگر تغییر محسوسی داشت، بعد همه صندوق‌ها را بازشماری می‌کنیم و آقای رضایی هم پذیرفتند.

آقای رضایی تعدادی از صندوق‌ها را با شماره به ما دادند و ما در چند استان وارد شدیم و بازشماری کردیم، تغییر محسوسی نداشت و در نهایت ایشان نامه نوشت که کافی است و لازم نمی‌دانم بقیه صندوق‌ها بازشماری شود.

بقیه کاندیدا از حضور در شورای نگهبان و درخواست مستقل و مستقیم امتناع می‌کردند و ما فقط در مصاحبه‌های این‌ها با بی‌بی‌سی و ... می‌شنیدیم که می‌گویند فقط باید انتخابات ابطال شود و هیچ محمل قانونی نداشت.

در این چارچوب ما مقدمات اعلام نتیجه را اعلام می‌کردیم که آقای آقامحمدی گفتند من با آقای موسوی صحبت کردم، وی می‌گوید اگر چند کار انجام شود ما نتیجه انتخابات را می‌پذیریم. آقای موسوی گفته بود بازشماری صندوق‌های چند استان و استخراج آرایی که به زعم این‌ها با یک قلم نوشته شده بود باید صورت بگیرد که البته کار بسیار سختی بود ولی گفتیم ما می‌پذیریم. البته به شرط اینکه آقای موسوی به صورت مکتوب اعلام کند نتیجه انتخابات هر چیزی که باشد می‌پذیرد.

آقای آقامحمدی و آقای ابوترابی بعد از ساعت‌ها بحثی که با آقای محتشمی‌پور و آقای موسوی‌‌لاری داشتند، گفتند با این دو نفر به توافق نرسیدیم. بنابراین به دلیل اینکه توافق نکردند ما بازشماری اتفاقی 10 درصدی که پیش‌بینی کرده بودیم در حضور دوربین‌ها انجام دادیم و خوشبختانه تغییر محسوسی نیز نداشت و نهایتاً نتیجه انتخابات اعلام شد.

تسنیم: با توجه به اینکه شورای نگهبان وظیفه دارد تأیید صلاحیت‌ها را تا پایان انتخابات انجام دهد، وقتی آقای موسوی ساعت 11 شب اعلام کرد پیروز انتخابات هستم، شورای نگهبان چه واکنشی داشت؟ آیا بحث این مطرح نشد که صلاحیت آقای موسوی بررسی شود؟

کدخدایی: اعلام غیرقانونی آقای موسوی در همان شب برگزاری انتخابات بود، یعنی همان جمعه 22 خردادماه بود که هنوز صندوق‌های برخی از حوزه‌ها مشغول رأی‌گیری بودند و هنوز نتیجه انتخابات استخراج نشده بود.

ما تعجب کردیم که آقای موسوی اعلام پیروزی کردند، ظاهراً ایشان علم غیب داشتند و بر اساس آن اعلام کردند من با فاصله زیادی برنده انتخابات هستم! برای ما هم عجیب بود، اولاً در هیچ کشور و نظام سیاسی کاندیداها نتیجه انتخابات را اعلام نمی‌کنند، البته ممکن است رسانه‌ها گمانه‌زنی کنند ولی کاندیدایی که در انتخابات به عنوان نامزد حضور دارند نمی‌توانند اعلام کنند و در کشور ما نیز سابقه نداشت.

ما از مرحله انتخابات گذشته بودیم و رأی‌گیری هم انجام شده بود و باید آراء را شمارش می‌کردیم و زمانی نمانده بود که بررسی صلاحیت مجدد داشته باشیم، لذا به دلیل اینکه فرصتی برای این کار وجود نداشت ادامه دادیم ولی کارهایی را پیش‌بینی کردیم و از کاندیداها دعوت کردیم و گفتیم اعتراضات و شکایات خود را به صورت مستدل برای ما بفرستند.

از کاندیداهای معترض دعوت کردیم و گفتیم در جلسه عمومی شورای نگهبان حضور داشته باشید و حرف‌های خود را بزنید، یعنی همه این کارهایی که در آن زمان قابل انجام بود و پیش‌بینی می‌شد از وقوع حادثه مهمتری جلوگیری کند، شورای نگهبان انجام داد ولی آقایان تمکین نکردند و نپذیرفتند.

تسنیم: بعد از انتخابات و در همان دوران فتنه شورای نگهبان با آقای هاشمی‌رفسنجانی که در کسوت ریاست مجلس خبرگان رهبری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند، جلسه‌ای نداشتند یا صحبتی نکردند؟ یا اینکه شورای نگهبان با رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه جلسه یا گفت‌وگویی نداشت؟

کدخدایی: آقای هاشمی‌رفسنجانی با شورای نگهبان مستقیماً ارتباطی نداشتند و من هم فکر نمی‌کنم با افراد دیگری صحبت کرده باشند اما ما ارتباطاتی با برخی افراد مانند آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم، ایشان هم پیگیر بودند و ما هم سعی می‌کردیم از کمک‌های آقای لاریجانی استفاده کنیم تا راهکاری را برای رفع غائله‌ای که راه انداخته بودند پیدا کنیم. همچنین با رئیس قوه قضاییه صحبت‌هایی داشتیم.

*** جزئیات جلسه نمایندگان شورای نگهبان با هاشمی‌رفسنجانی

روز آخری که آقای ابوترابی و آقای آقامحمدی با نمایندگان آقای موسوی ملاقات داشتند، قرار بود تا ظهر نتیجه را به ما اعلام کنیم و ما منتظر بودیم ولی آنها نیامدند تا حدود ساعت 4 بعد از ظهر شد و گفتند ما بعد از دیدار با نمایندگان آقای موسوی مستقیماً به دیدار آقای هاشمی‌رفسنجانی رفتیم و از ایشان خواستیم تا آقای هاشمی واسطه شوند تا مسئله حل شود و با آقای موسوی و کروبی صحبت کنند.

(تردید از من است) ولی فکر کنم صحبت با آقای کروبی را به آقای خاتمی محول کرده بودند و آقای موسوی را هم به آقای هاشمی‌رفسنجانی محول کردند.
آقای هاشمی ظاهراً گفته بودند من با آقای موسوی صحبت می‌کنم و نتیجه را بعد از ناهار خدمت شما می‌گویم. آقایان گفتند ما نماز خواندیم و ناهار صرف کردیم، بعد پیش آقای هاشمی‌رفسنجانی برگشتیم.

آقای هاشمی‌رفسنجانی گفت من صحبت کردم و موفق نشدم و آقای خاتمی هم گفته بود من موفق نشدم صحبت کنم. در واقع مرحله پایانی بود که تلاش همه دست‌اندرکاران نظام اتفاق افتاد تا قضیه حل شود و هیچ فایده‌ای هم نداشت.

*** جزئیات جلسه علی لاریجانی با آیت‌الله جنتی/نتیجه جلسات رئیس مجلس و دبیر شورای نگهبان

تسنیم: بحث‌هایی که با آقای لاریجانی داشتید در چه زمینه‌ای بود؟

کدخدایی: نامه‌ای از طرف آقای موسوی به آقای لاریجانی داده بودند. فکر می‌کنم آقای زنگنه و آقای افتخار جهرمی پیشنهاد کرده بودند که افرادی از قضات دیوان عالی کشور و برخی از نهادهای دیگر نظارت بر انتخابات بر عهده بگیرند و چنین نامه‌ای به آقای لاریجانی را داده بودند.

آقای لاریجانی قضیه این نامه و پیشنهاد را به من گفت، من گفتم این کار خلاف قانون است و روز 26 خرداد هم این مسئله را به ما گفتند و ما گفتیم خلاف قانون اساسی است و امکان انجام شدن آن وجود ندارد ولی ما شاید بتوانیم راهکار ترکیبی را از درون این پیشنهاد دربیارویم.

آقای لاریجانی یک بار هم به شورای نگهبان آمدند و با آقای جنتی و بنده صحبت کردند و نتیجه جلسه‌ای که با هم داشتیم، طرح کمیته ویژه‌ای بود که خدمتتان عرض کردم. کمیته‌ای که آقای دکتر حدادعادل، آقای دکتر ولایتی و ... عضو بودند. بعد از اینکه پیشنهاد به رئیس مجلس داده شده بود و آقای افتخار جهرمی که در آن بحث بودند، پیشنهاد کردیم که آقای افتخار جهرمی هم باشند و ایشان هم عضو هیئت ما بودند.

تسنیم: چه مسائلی را با رئیس قوه قضاییه مطرح کردید؟ آیا جلساتی هم با آیت‌الله آملی لاریجانی داشتید؟

کدخدایی: رئیس قوه قضائیه بیشتر در بحث امور رسیدگی به تخلفات و جرائمی که اتفاق می‌افتاد صحبت می‌کردیم.

*** گفت‌وگو از سیدمحمدمهدی توسلی

انتهای پیام/