افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد به شیوه فعلی "غیرقانونی" است
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد به شیوه فعلی را "خلاف قانون" توصیف کرد.
قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی اسناد و مدارک دانشگاه آزاد درباره افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه اظهار داشت: تبلیغات غیرمنصفانه‌ای در این زمینه صورت گرفته است مبنی بر اینکه کمیسیون آموزش با توسعه آموزش عالی در مقطع تحصیلات تکمیلی مشکل دارد. این درحالی است که ما علاقه‌مند به توسعه آموزش عالی به‌خصوص در مقطع ارشد و دکتری هستیم. البته دیدگاه ما این است که این توسعه باید توسعه واقعی باشد.
وی اظهار داشت: رکن مهم در توسعه تحصیلات تکمیلی در کنار دانشجو، استاد، امکانات آموزشی و پژوهشی و همچنین زیرساختارهایی است که باید فراهم شود. اما طبق آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی دانشگاه آزاد، 10 هزار استادیار در این مقطع در دانشگاه آزاد وجود دارد. این درحالی است که 500 هزار دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه به تحصیل می‌پردازند.
سخنگوی آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه با احتساب این آمار به ازای هر 50 دانشجو یک استادیار در دانشگاه آزاد در مقطع تحصیلات تکمیلی حضور دارد و بسیاری از این اساتید نیز حق التدریس هستند و نیمه وقت با این دانشگاه همکاری دارند، یادآور شد: رساله دکتری 20 واحد است و یک استاد در شرایطی که بخواهد رساله دانشجوی دکترایی را درست راهنمایی کند، تنها می‌تواند راهنمایی دو یا سه رساله دکتری را پیگیری کند. این درحالی است که طبق اسناد و آمار ارائه شده دانشگاه آزاد به ازای هر 50 دانشجو تنها یک استادیار در این دانشگاه حضور دارد.
وی توزیع ناعادلانه اساتید را در واحدها و در برخی رشته‌ها از دیگر انتقادات موجود در این زمینه خواند و گفت: مسئله مهم دیگر این است که هرکسی که مدرک دکتری گرفت قرار نیست به دانشجویان ارشد یا دکتری تدریس کند، بلکه نیاز دارد سال‌ها دانشجویان مقطع پایین‌تری را تدریس کند تا برای تدریس در این مقطع آماده شود. این مسائل مجموعه عوامل و نگرانی‌های کمیسیون آموزش در زمینه رشد بی‌رویه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد است.
سخنگوی کمیسون آموزش تصریح کرد: مسئولان دانشگاه آزاد بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت علوم داشتند اقدام کردند در حالی که طبق قانون برای هر رشته محل باید مجوز خاص اخذ کنند و این در شرایطی است که براساس یک تفاهم نامه کلی با وزارت علوم 750 رشته دکتری پذیرش کرده‌اند که این خلاف قانون است و ما در کمیسیون نگران این مسائل هستیم.
جعفری با اشاره به اقدامات دیگر کمیسیون آموزش در این زمینه تصریح کرد: از مسئولان دانشگاه آزاد توضیح می‌خواهیم و اینکه مسیر قانونی را طی کنند، وزارت علوم هم باید مسئولیت‌پذیر باشد. اقدامات بعدی و قانونی دیگر کمیسیون نیز در این زمینه قابل پیگیری است و ممکن است از اعمال ماده 236 در ادامه کار استفاده شود.
انتهای پیام/