اختلاف «عبدالله» و «دوستم» حکومت وحدت ملی را تضعیف کرده است + لیست کامل کابینه افغانستان
خبرگزاری تسنیم: وب سایت روسی در گزارش اخیر خود با اشاره به اختلافات گسترده معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان و ضعف دولت مرکزی در کابل لیست کاملی از کابینه افغانستان را منتشر کرده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «سیاست خارجی» روسیه، رئیس‌جمهور اشرف‌غنی در صحبت‌های تازه‌اش در تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرد: کار روی ساختار دولت جریان دارد و تاکنون تقریباً لیست تمام وزیران و معاونان آن‌ها را تکمیل کرده است.
با این‌حال، چنین به نظر می‌رسد که حتی اگر رئیس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله به‌زودی به اجماع نظر هم برسند، دولت وحدت ملی بسیار ضعیف خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌اعتمادی در دولت حامد کرزی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان، فساد گسترده بود. در دوره‌های قبل از انتخابات و رسیدن اشرف غنی به کرسی ریاست‌جمهوری، زمانی که او در رتبه‌بندی 100 متفکر برتر جهان (World Thinkers 2013) از سوی مجله انگلیسی «پرسپکت» در رتبه دوم قرار گرفت، تعهد داد که پروژه شرکت سهامی «جمهوری اسلامی افغانستان» را می‌بندد و در دولت آینده او، تمام پست‌ها بر اساس «استعداد و شایستگی کاندیداها» توزیع خواهد شد.
با این‌حال، دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در پنجم آپریل سال جاری برگزار شد که در آن عبدالله عبدالله با کسب 45 درصد آرا و اشرف‌غنی با کسب 31.5 درصد آرا در مقام اول و دوم ایستادند. به این ترتیب، دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ 14 جولای سال جاری برگزار شد. در نتیجه آن، اشرف‌غنی توانست 56.4 درصد کل آرا را به‌دست بیاورد و در مقابل عبدالله عبدالله، 43.5 درصد کل آرا را تصاحب کرد. عبدالله عبدالله به این نتایج معترض شد و خواستار بازشماری آرا گردید. پس از آن، با میانجی‌گری آمریکا، روند بازشماری آرا آغاز شد و طی یک روند طولانی و آمیخته با اختلافات و اعتراضات و ادعای تقلب گسترده در انتخابات، سرانجام بازشماری به اتمام رسید. در تاریخ 21 سپتامبر، با مشارکت و میانجی‌گری جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، 2 طرف به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، اشرف‌غنی رئیس‌جمهور شد و عبدالله عبدالله به یک پست ویژه با عنوان «رئیس اجرایی» که همان پست نخست‌وزیری باشد، گماشته شد.
بنابراین، امروز در افغانستان 2 مرجع قدرت و تصمیم‌گیری وجود دارد. ناگفته پیداست که شرایط اخیر، زمینه را برای عدم قطعیت در مورد بحران و بی‌ثباتی سیاسی، بیش از پیش مهیا کرده است.
اما آگاهان و کارشناسان آمریکایی از این اشکالات یا هم مزایای موجود، در پی استفاده خود هستند. همان‌طور که «رود نوردلند» در روزنامه «نیو‌یورک تایمز» می‌نویسد: «آن‌ها (آمریکایی‌ها) یک دولت وحدت ملی جعلی را ایجاد کردند و من فکر نمی‌کنم که چنین دولتی، برای مدت زمان لازم، ادامه پیدا کند.» در همین حال، وی به خوبی به وضعیت موجود اشاره می‌کند:
«2 رهبر دولت وحدت ملی، اشتراکات زیادی دارند. به‌طور کلی هر 2 رهبر طرفدار آمریکا هستند؛ غنی مدت زمان طولانی در آمریکا زندگی و کار کرد و عبدالله نیز اکثر اوقات به آمریکا سفر کرد و زمانی که آمریکا و ناتو به افغانستان حمله کردند، ائتلاف آن‌ها (ائتلاف شمال) یکی از متحدان نزدیک آمریکا بود. قبل از تشکیل دولت جدید، هر 2 رهبر اعلام کردند که پس از پیروزی، با هدف همکاری‌های بیشتر در بخش امنیت، توافقنامه 2جانبه امنیتی را با آمریکا امضا خواهند کرد. این موضوع با اهمیت بود؛ زیرا کرزی به مدت یک سال امضای این توافقنامه را به تأخیر انداخت. اهمیت این موضوع به این مسئله گره می‌خورد که آمریکا بخواهد با خروج نیروهای خود از افغانستان، مأموریت نظامی خود را پایان دهد.»
اولین نشانه‌های بحران و ناهماهنگی میان 2 رهبر افغانستان، چهل روز پس از ادای سوگند ریاست‌جمهوری آشکار شد. به‌خصوص زمانی که اشرف‌غنی از تشکیلات دولت جدید سخن گفت و وعده‌هایی داد. با وجود این، اما تا به امروز تشکیلات دولت جدید معلوم نشده است. پس از آن، «عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه‌ای در تاریخ 26 نوامبر اعلام کرد که «دولت جدید سر تا پا غیر‌قانونی است.»
رئیس مجلس نمایندگان افغانستان بهت‌زده است که «براساس قانون اساسی کشور، دولت تنها 2 ماه فرصت دارد وزیرانش را به مجلس معرفی کند؛ اما هر 2 تیم تا‌به‌حال نتوانسته‌اند لیست وزیران پیشنهادی‌شان را تهیه کنند.»
در دولت جدید ائتلافی (دولت وحدت ملی افغانستان) بسیاری از نیروهای سیاسی که مخالف و دشمن هم‌دیگر هستند، جمع شده‌اند. اما برای رئیس‌جمهور جدید، ممکن است درد‌سر واقعی التهاب روابط «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست‌جمهوری (که اشرف غنی در سال 2009 او را قاتل نامید) و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله باشد.
اندکی پس از ادای سوگند ریاست‌جمهوری، افراد دوستم به ساختمانی که قبلاً دفتر معاون اول رئیس‌جمهور بود، وارد شدند. در عین حال، معلوم شد که قبل از آن‌ها، افراد عبدالله عبدالله ساختمان را اشغال کرده‌اند. پس از یک درگیری اندک، حامیان 2 طرف عقب‌نشینی کردند. طبق شنیده‌ها، گفته می‌شود که «یونس قانونی» معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان «میز و صندلی و حتی کلید توالت» را همراه خود برده است.
در عین حال، ریشه‌های تضاد میان عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت، به طرز شگفت‌آوری عمیق است. اول از همه ما در مورد تضاد این 2 رهبر بانفوذ در شمال افغانستان صحبت می‌کنیم.
عبدالرشید دوستم، این ژنرال ازبک، از اشرف‌غنی قویاً حمایت کرد و در پیروزی او، فوق‌العاده نقش مهمی را بازی کرد. در مقابل، «عطا محمد نور» والی فعلی ولایت بلخ یکی از حامیان اصلی عبدالله عبدالله بود. این دو رهبر قدرت‌مند در سال 1992 برای مدتی متحد هم بودند (گرچه در زمان حکومت جمهوری دموکراتیک خلق، دوستم یکی از ژنرالان ورزیده بود؛ در حالی که عطا محمد نور، فرمانده دست راست مجاهدین به شمار می‌رفت)؛ اما پس از همین دوره، این 2 چهره به رقیب بلامنازع هم تبدیل شدند. عطا محمد نور حتی در یکی از مصاحبه‌هایش مدعی شد که «طالبان بهتر از ژنرال دوستم است.» دوستم هرگز علاقه‌مندی خود را برای احیای قدرتش در شمال کشور، از کسی پنهان نکرد؛ جایی که در آغاز 1990 او «شاه محلی» به شمار می‌رفت.
تا اکنون عبدالله عبدالله اعلام کرده است که «در ارتباط با بحث و چگونگی تشکیل دولت جدید (کابینه) با هیچ‌کسی جز شخص رئیس‌جمهور نمی‌نشیند.» این اعلامیه در پاسخ به عبدالرشید دوستم است که در یکی از مصاحبه‌هایش با تلویزیون بی‌بی‌سی اظهار داشت: «امکان تقسیم پنجاه-پنجاه قدرت وجود ندارد.»
دوستم در مصاحبه‌اش گفت که «شنیدم که عبدالله گفته است، قدرت به‌صورت پنجاه-پنجاه تقسیم خواهد شد. این غیر‌ممکن است. شما خودتان فکر کنید: اگر قدرت پنجاه-پنجاه تقسیم شود، در آن صورت 2 حکومت خواهیم داشت. در صورتی که 2 حکومت موجود باشد، 2 رئیس‌جمهور خواهد بود. انشعاب دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود. در آن‌صورت، ما هیچ خدمتی به مردم نمی‌توانیم بکنیم.»
بسیار بعید به نظر می‌رسد که رهبران دولت بتوانند در آینده زبان مشترک پیدا کنند. امکان این نیز وجود دارد که میان هواداران عبدالله عبدالله و دوستم، یک درگیری به‌وجود بیاید- همان‌گونه که در کابل در سال‌های 1990 این درگیری اتفاق افتاد. در همین‌حال، یکی از موانع جدی میان طرفین، مسأله تعیین کاندیدای وزیر جدید برای وزارت دفاع ملی است. براساس گزارش‌های منابع ما در کابل، غنی اصرار دارد که شخصی به نام «عتیق‌الله بریالی» را که یکی از طرف‌دارانش است، در پست وزارت دفاع ملی معرفی کند. این در حالی است که حامیان عبدالله اصرار دارند که این فرد باید توسط آن‌ها انتخاب شود.
عطا محمد نور، والی ولایت بلخ، یکی از کسانی که فکر می‌کند اشرف‌غنی در نتیجه انتخابات شفاف به ریاست‌جمهوری نرسیده است، دهم نوامبر سال 2014 اعلام کرد که در صورتی که «گفت‌وگوها روی مسأله وزرای پیشنهادی به‌صورت قناعت‌بخشی پیش نرود، دولت وحدت ملی سقوط می‌کند.»
یکی دیگر از موانع توافق در شرایط معرفی کابینه، وزارت امور خارجه است. حامیان و تیم عبدالله عبدالله اصرار دارند که وزیر پیشنهادی جدید برای وزارت امور خارجه، بایستی «صلاح‌الدین ربانی» باشد- پسر برهان‌الدین ربانی، رئیس‌جمهور اسبق افغانستان. صلاح‌الدین ربانی که پس از ترور پدرش به ریاست شورای عالی صلح افغانستان گماشته شد، حتی رؤیای احراز پست وزارت خارجه را در دولت جدید در سر نمی‌پروراند؛ اما تجربه سیاسی اشرف‌غنی به او می‌گوید که صلاح‌الدین ربانی «حامی مردمش است و باید کار پدرش را ادامه دهد.»
در عین حال، در کابل شایعاتی وجود دارند که می‌گویند، کابینه جدید وزیران به شکل زیر تشکیل خواهد شد و لازم است که گفته شود، در مورد درستی یا نادرستی این لیست، هیچ یک از طرفین تاکنون نظر خاصی ندارند:
عتیق‌الله بریالی- وزیر دفاع ملی
علی احمد جلالی- وزیر کشور
صلاح‌الدین ربانی- وزیر امور خارجه
هادی توخی- وزیر کشاورزی
مسعود خلیلی- وزارت آموزش و پرورش
زلمی رسول- وزیر امور مهاجران
ایاز نیازی- وزارت اطلاعات و فرهنگ
سید علی کاظمی- وزارت دادگستری
انوارالحق احدی- وزارت دارایی
انارکلی هنریار- وزارت امور زنان
شیر محمد جامی‌زاده- وزارت معادن
سید مسعود وزیری- وزارت اقتصاد
عبدالغفار داوی- وزارت تجارت و صنایع
صفری- وزارت احیا و توسعه روستایی
حمیرا کاکر- وزیر شهرسازی
احمدشاه وحید- وزیر کار و امور اجتماعی
عیسی ابراهیمی- وزارت مبارزه با مواد مخدر
محمد صابر قویاش- وزارت شهدا و معلولین
احمدشاه رمضان- وزارت امور مرزی و قبایل
حمیدالله فاروقی- وزارت انرژی و آب
نثار احمد حبیبی- وزارت امور پارلمانی
مسعود ترشتوال- وزارت تحصیلات عالی
قمرالدین حافظ- وزارت بهداشت
مقام‌های جدید افغان موضع برابر و یکسانی در رابطه‌ی‌شان با طالبان ندارند. اشرف‌غنی که یک سیاست‌مدار عملگرا‌ست، طالبان را به میز مذاکره فرا‌می‌خواند. در عین حال، عبدالله عبدالله و حامیان او بر این عقیده هستند که بایستی در مقابل طالبان از یک موضع سخت‌گیرانه بهره جست و نباید اجازه داد که آن‌ها به قدرت دست پیدا کنند. تاکنون طالبان پاسخ اشرف‌غنی برای مصالحه و مذاکره را با گسترش حملات در مناطق مختلف کابل داده‌اند. این‌گونه، طی 2 هفته اخیر، طالبان در حدود 9 حمله را در شهر کابل انجام دادند. در نتیجه گسترش همین حملات بود که «ظاهر» فرمانده پلیس کابل مجبور به استعفا شد که بعداً البته این استعفا از سوی رئیس اجرایی، عبدالله عبدالله، پذیرفته نشد. بسیار تردید‌آمیز است که طالبان- آن‌هم پس از رسیدن فصل بهار و شروع فصل جدید عملیات‌شان- بخواهند با دولت اشرف‌غنی به دروازه آتش‌بس و مذاکره وارد شوند. زیرا رهبری طالبان به‌خوبی می‌دا‌ند که دولت جدید با تضادهای درونی خود بی‌نهایت آسیب‌پذیر و شکننده خواهد بود و چنین دولتی، نمی‌تواند در برابر فشارهای آن‌ها مقاومت کند.
انتهای پیام/ع