سردرگمی احزاب «تحریک انصاف» و «مردم پاکستان» در تشکیل دادگاه‌های نظامی
خبرگزاری تسنیم: درحالی که احزاب تحریک انصاف و مردم پاکستان نخستین حامیان تشکیل دادگاه‌های نظامی در نشست مشترک با ارتش بودند، اکنون برای موافقت نهایی دچار سردرگمی شدند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «داون نیوز»، با توجه به اوضاع روزهای گذشته، به نظر می‌رسد که احزاب تحریک انصاف به رهبری «عمران خان» و مردم پاکستان به رهبری «بلاول بوتوزرداری» فرزند «آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق در حال تجدید نظر در مورد موضع خود نسبت به تشکیل دادگاه‌های نظامی برای مجازات تروریست‌ها در این کشور هستند.
احزاب سیاسی پاکستان تشکیل دادگاه‌های نظامی را در نشست مشترک احزاب و ارتش با حضور «راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان تصویب کردند اما با گذشت اندک زمانی صدای مخالفت‌ها بلندتر شد و در نهایت «سناتور رضا ربانی» عضو ارشد حزب مردم از با تشکیل دادگاه‌های نظامی برای مجازات تروریست‌ها بطور علنی مخالفت کرد و بحث جدیدی در سیاست این کشور آغاز شد.
علاوه براین، سناتور«اعتزازاحسن» عضو ارشد حزب مردم پاکستان نیز گفت که با تغییر در قانون اساسی برای تشکیل دادگاه‌های نظامی بشدت مخالف است.
پیشنهاد تغییر قانون اساسی برای تشکیل دادگاه‌های نظامی در پیش‌نویس قراداد طرح «اقدام ملی برای مبارزه با تروریسم» در نشست مشترک احزاب و ارتش وجود دارد.
عضو ارشد حزب مردم پاکستان در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگاران درمقابل پارلمان پاکستان گفت: دولت و احزاب سیاسی این کشور بدون تغییر در قانون اساسی برای تشکیل دادگاه‌های نظامی توانایی پیگیری کامل طرح 20 ماده‌ای اقدام ملی برای مبارزه با تروریسم نیز خواهد داشت.
وی افزود: آن‌ها می‌توانند باوجود عدم تغییر در حقوق اساسی شهروندان، با پیگیری طرح اقدام ملی نیز قانون اساسی را زنده نگاه دارند.
کارشناسان حقوقی براین باورند که تغییر در قانون اساسی برای تشکیل دادگاه‌های نظامی ضروری است زیرا دادگاه عالی پاکستان در گذشته با رد تشکیل دادگاه‌های نظامی، آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرده بود.
اظهارات اعتزاز احسن عضو ارشد حزب مردم پاکستان مشخص می‌کند که این حزب ار تشکیل دادگاه‌های نظامی حمایت مشروط نخواهد کرد بویژه زمانی که در قانون اساسی تغییر ایجاد شود.
عضو ارشد حزب مردم پاکستان گفت: پیشنهادش را برای تکمیل اهداف طرح اقدام ملی مبارزه با ترویسم بدون تغییر در قانون اساسی به کمیته‌ای تحت نظارت «اسحاق دار» وزیرخزانه داری پاکستان ارائه کرده است.
چنین اعتقادی علاوه بر حزب مردم پاکستان، در حزب تحریک انصاف به رهبری «عمران خان» نیز وجود دارد.
«عارف علوی» عضو ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان اعلام کرد: حزب تحریک انصاف پاکستان چندین نشست مشورتی را در مورد تشکیل دادگاه‌های نظامی برای مجازات تروریست‌ها زیر نظر عمران خان برگزار کرده است.
وی ادعا کرد: مقامات حزب تحریک انصاف به اتفاق آرا بر عدم تغییر در قانون اساسی پاکستان برای تشکیل دادگاه‌های نظامی تصمیم گرفتند.
علوی افزود: حزب تحریک انصاف پیشنهادی برای تغییر در قانون ارتش ارائه خواهد کرد و ارتش نیز قادر به مجازات گروه‌های افراطی مذهبی و عاملان حملات تروریستی در این کشور است.
عضو ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان گفت: تغییر در قانون ارتش بمدت 2 سال ادامه خواهد یافت و برای فراهم کردن عدالت بهتر برای متهمان، می‌توان تصمیم دادگاه‌های نظامی را در دادگاه عالی پاکستان به چالش کشید.
وی در پاسخ به چرایی تایید دادگاه‌های نظامی در کنفرانس احزاب و ارتش از سوی حزب تحریک انصاف پاکستان، گفت که این حزب تنها در چارچوب قانون از مجازات فوری تروریست‌ها در این کشور حمایت کرده است.
علوی تاکید کرد: حزب تحریک انصاف پاکستان هرگز از تغییر در قانون اساسی حمایت نخواهد کرد.
موضع حزب مردم پاکستان پس از بیانات اعتزاز احسن عضو ارشد این حزب نیز مشخص نشده زیرا از یکطرف وی از توضیح چنین موردی عذرخواهی کرده است.
از سوی دیگر، «فرحت الله بابر» سخنگوی این حزب گفته که حزب مردم پاکستان درحال تجدید نظر درمورد تشکیل دادگاه‌های نظامی برای مجازات تروریست‌ها در این کشور است.
سخنگوی حزب مردم پاکستان نیز در مورد تشکیل دادگاه‌های نظامی ابراز نگرانی کرده و گفته که حزب مردم پاکستان در انتظار پیش‌نویس قانونی در اینباره است و پارلمان پاکستان در مورد تشکیل این دادگاه‌ها زیر نظر ارتش مجوزی صادر نخواهد کرد.
وی افزود: قوه قضائیه آزاد جزء اساسی قانون اساسی پاکستان است و مجوزی برای تغییر در قانون اساسی ارائه نخواهد شد.
سخنگوی حزب مردم پاکستان نیز از توضیح در مورد تشکیل دادگاه نظامی صرفنظر کرد اما به نظر می‌رسد که این حزب نیز در حال رایزنی در این مورد است زیرا شخصیت مهم سیاسی همچون اعتزاز احسن نیز در سطح عمومی با تشکیل دادگاه‌های نظامی زیر نظر ارتش مخالفت کرده است.
داون نیوز نوشته که اگر دولت پاکستان با تجدید نظر درمورد پیشنهادهای احزاب مردم پاکستان و تحریک انصاف، تغییری در قانون اساسی انجام ندهد، آینده تشکیل دادگاه‌های نظامی برای مجازات تروریست‌ها در این کشور روشن نخواهد بود.
انتهای پیام/ع
