سالانه یکمیلیون شغل جدید در کشور ایجاد شود
خبرگزاری تسنیم: معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در راستای تعدیل نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ باید سالانه یکمیلیون شغل در کشور ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، حسن طایی امروز در هفتمین نشست شورای اشتغال خراسان شمالی اظهار داشت: در سال 90، 22 میلیون شاغل و جمعیت فعال در کشور وجود داشت که این جمعیت فعال تا سال 1400 به 35 میلیون نفر میرسد ازاینرو باید شرایط را برای ایجاد سالانه یکمیلیون شغل فراهم کنیم.
وی بابیان اینکه این یکمیلیون شغل در سال باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود تصریح کرد: دولت حتی توانایی ایجاد 20 هزار شغل را به سبب پر شدن ظرفیتها ندارد به همین سبب مشکل اشتغال و اقتصاد کشور باید توسط بخش خصوصی رفع شود.
وی افزود: راهبرد ما در کشور ایجاد اشتغال بزرگ توسط بنگاههای کوچک است و قانون کار نباید مانع از ایجاد اشتغال و تولید در سطح کشور باشد.
طایی با اشاره به نقش زنان در اقتصاد کشور نیز گفت: زنان در هر بازار کاری که حضور داشتند سبب افزایش کارایی در آن بخش شدهاند و اقتصاد کشور با حضور زنان میتواند کارایی بیشتری داشته باشد.
سود تسهیلات اعتباری بانکها کاهش یابد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان شمالی نیز گفت: به جهت خروج کشور از رکود و تورم، سود تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها به واحدهای تولیدکننده کاهش یابد.
محمد صمدی با اشاره به اینکه نرخ بهره در کشور 6 برابر میزان بینالمللی است اظهار داشت: واحدهای تولیدی بسیاری در استان وجود دارد که با مشکلات مالی دستوپنجه نرم میکنند ازاینرو نهتنها باید تسهیلات مالی با نرخ سود متعادل به آنان پرداخت شود بلکه سهم تولید از هدفمندی یارانهها نیز باید به این واحدها پرداخت شود.
وی افزود: حمایت از تیم مذاکرهکننده هستهای بهمنظور حذف کامل تحریمها، پرداخت جوایز صادراتی که از سال 90 به واحدهای تولیدی پرداختنشده، بخشودگی جرائم چند برابر شده واحدهای تولیدی، ارائه تسهیلات ارزان بهره، اعلام معافیتهای مالیاتی و گمرکی و تخصیص ارز دولتی برای سفر بازاریابان به کشورهای دیگر ازجمله مواردی است میتواند کشور را در خروج از رکود یاری دهد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان نیز بابیان اینکه اصناف از بزرگترین اقشاری هستند که در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نقش دارند گفت: سه میلیون واحد صنفی با هفت و نیم میلیون نفر شاغل در بخشهای تولیدی و خدماتی، 30 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را رقمزدهاند.
محمود اسدی با اشاره به اینکه اصناف در گردش کالا، افزایش نقدینگی، فرآیند تولید و افزایش ثروت کشور نقش دارند افزود: این اقشار در تأمین نیازهای روزمره مردم سهیماند، با سرمایهگذاری اندک اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکنند و با شرایط متغیر جامعه از خود انعطاف نشان میدهند اما کمتر موردتوجه قرار میگیرند.
وی تصریح کرد: اما متأسفانه در برخی موارد، قانون کار در ایران اجازه انعطاف را به ما نمیدهد و محدودیتهایی را در بهکارگیری نیروهای انسانی برای ما به وجود میآورد که باید رفع شود.
انتهای پیام/