مراجعه عباس به دیوان کیفری بین‌المللی؛ اقدامی لازم اما ناکافی

خبرگزاری تسنیم: پس از ناکامی تشکیلات خودگردان در شورای امنیت در تصویب پیش‌نویس قطعنامه پایان اشغالگری اسرائیل ،محمود عباس در پایان نشست اعضای کمیته مرکزی و اجرایی جنبش فتح، درخواست الحاق فلسطین به دادگاه کیفری بین‌المللی را امضا کزد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پس از وتوی قطعنامه پیشنهادی این تشکیلات در شورای امنیت از سوی آمریکا به یکی از  تهدیدهای خود مبنی بر امضای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جامع عمل پوشاند . این اقدام با واکنش های مختلف روبرو شد به گونه ایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی این اقدام را محکوم کردند ،کشورهای اروپایی در قبال آن سکوت کردند (که از آن می توان به نشانه رضایت تعبیر کرد) و در میان فلسطینی ها نیز عموم گروههای فلسطینی از آن به عنوان اقدامی لازم اما ناکافی ارزیابی کردند و خواستار توقف همکاری های امنیتی تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی و پایان توافقتنامه اسلو شدند.

مخالفت با قطعنامه پایان اشغالگری علیرغم لحاظ شدن درخواست آمریکا

تشکیلات خودگردان روز دوشنبه (8دی ماه) متن پیش نویش قطعنامه پیشنهادی خود را به واسطه اردن (تنها عضو عرب شورای امنیت )به دبیرخانه این شورا ارائه داد.پیش نویس این قطعنامه از زمان تدوین تا ارائه به دبیرخانه شورای امنیت در چند مرحله به ضرر فلسطینی ها تغییر کرد اما با اینحال بازهم نتوانست موافقت آمریکا و رژیم صهیونیستی را کسب کند . 

در متن اولیه بر شناسایی دولت فلسطینی در مرزهای 1967 تاکید شده بود اما دو سال به رژیم صهیونیستی فرصت داده می شد تا سال 2016 به عقب نشینی از این اراضی اقدام کند.با اینحال ایرادهایی نیز به این پیش نویس وارد بود از جمله اینکه در آن حق بازگشت فلسطینی ها تصریح نشده بود و یا اینکه  تقسیم قدس نیز به طور تلویحی مورد تائید قرار گرفته بود .

علاوه بر اینها تقارن سال 2016 با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ازهم اکنون موجب یاس و نا امیدی می شد چرا که تجربه نشان داده است که در ایام انتخابات وابستگی دولت آمریکا به لابی های یهودی بیش از پیش افزایش می یابد و لذا تعیین چنین تاریخی کاملا غیرکارشناسی و چه بسا به عمد صورت گرفته بود.با وجود یک چنین ایرادهای اساسی ، نه تنها این ایرادها در اصلاحات صورت گرفته برطرف نشد بلکه در مواردی هم به ضرر فلسطینی ها تغییر یافت. زیرا جدول زمانی دو ساله به سه سال افزایش یافت که این در عمل به این مفهوم است که رژیم صهیونیستی سه سال فرصت برای تکمیل پروژه های شهرک سازی در قدس و کرانه باختری برای تغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی این مناطق و الحاق آن به فلسطین اشغالی در اختیار دارد.

همچنین در متن اصلاحیه با پادرمیانی فرانسه خواسته آمریکا مبنی بر حل مسائل مورد اختلاف از طریق احیای مذاکرات صلح گنجانده شد و این در حالی است که اولا مذاکرات صلح در 21 سال گذشته نتیجه ای جز ایجاد پوشش برای شهرک سازی اسرائیل نداشته است و دوم اینکه خود جان کری وزیر امور خارجه امریکا (که اکنون از بازگشت به مذاکرات صلح سخن می گوید )نتوانست طرح ماهه خود را به پیش ببرد و به اذعان خود وی و بقیه مسئولان امریکایی رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو عامل شکست مذاکرات بوده است.

از اینرو در مجموع می توان گفت در اصلاحات صورت گرفته در متن پیش نویس اولیه تشکیلات خودگردان و کمیته پیگیری طرح صلح عربی برخی از خواسته های آمریکا و رژیم صهیونیستی اعمال شد و ایرادهای اساسی وارده از جانب عموم فلسطینی ها همچنان به قوت خود باقی است .

هرچند این ایرادها از سوی گروههای مختلف فلسطینی بیان شده اما اندیشمندان و تحلیل گران غربی نیز به آن اذعان دارند. از جمله اینکه نورمن فینکلستاین در گفتگو با شبکه  پرس تی وی  گفت :"این قطعنامه نواقص زیادی دارد. یکی از نواقص آن این است که در آن کاملا روشن نشده است که کشور فلسطین قرار است در کجا تشکیل شود. در این قطعنامه گفته شده است مرزها باید با توافق طرفین تعیین شود. معنای آن این است که اسرائیل همچنان حق وتو دارد که تعیین کند مرزها کجا قرار داشته باشند. نقص دوم درباره حل مسئله آوارگان است. در این قطعنامه به طرح صلح اعراب استناد شده است. اما طرح صلح اعراب می گوید مسئله آوارگان یا اینکه چه تعداد آواره به اسرائیل بازگردند ، باید مورد توافق طرفین باشد. بنابراین در این قسمت نیز حق وتو به اسرائیل داده شده است. نقص سوم این است که در این قطعنامه کانون و مرکز مذاکرات باید امنیت باشد که البته منظور امنیت اسرائیل است. این بدان معناست که برای اولین بار مسئله امنیت به یک اولویت در مذاکرات تبدیل شده است. به این ترتیب امنیت اسرائیل بالاتر از مسئله مرزها، آوارگان و بیت المقدس است. به این ترتیب اسرائیل سه وتو درباره مسائل اساسی در مذاکرات دارد. "

مراجعه به دیوان کیفری بین المللی ؛ لازم اما ناکافی

پس از ناکامی تشکیلات خودگردان در شورای امنیت در تصویب پیش نویس قطعنامه فلسطین برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطینی،محمود عباس در پایان نشست اعضای کمیته مرکزی و اجرایی جنبش فتح، درخواست الحاق فلسطین به دادگاه کیفری بین المللی را امضا کرد. به محض امضا کردن درخواست الحاق به کنوانسیون رم، فلسطین به یکی از اعضای دادگاه کیفری بین‌المللی تبدیل می شود. محمود عباس همچنین 20 کنوانسیون دیگر را امضا کرد.

فلسطینیان با حضور در این دادگاه می توانند اسرائیل را در عرصه بین المللی تحت پیگرد قضایی قرار دهند. این کنوانسیون‌ها در مورد موضوعاتی همچون «جنایات جنگی»، «جنایات علیه بشریت»، «سلاح های خوشه‌ای» و حمایت از اشخاص و موارد دیگری است که ممکن است در حملات حقوقی و قضایی که فلسطینی ها تهدید کرده اند علیه مسئولان اسراییلی آغاز می کنند، به کار برده شود.

امضای اسناد این کنوانسیون ها با غیبت برخی از اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین نظیر جبهه خلق و دموکراتیک برای آزادی فلسطین صورت گرفته است. این گروه ها مخالف ارائه پیش نویس قطعنامه فلسطین به شورای امنیت بودند و ملاحظاتی درباره برخی از بندهای این پیش نویس داشتند. حسین الجمل عضو کمیته مرکزی جبهه مردمی فلسطین  در مصاحبه ای در این خصوص گفت: "مساله پیوستن فلسطین به اساسنامه رم خواسته دیرینه فلسطینیان است. پیمانهای بین المللی دیگری هم وجود دارد که فلسطین می تواند با پیوستن به آنها موانع را از سر راه مقاومت در برابر اشغالگران بر دارد اما نکته مهمتر لزوم توقف هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی است.

قطعنامه ای که به شورای امنیت ارایه شده بود خواسته های ما را در بر نداشت که به همین دلیل ما خواستار بازگرداندن آن بودیم و از سویی مطمئن بودیم که این قطعنامه با وتوی آمریکا مواجه خواهد شد، به هر حال اکنون زمان آن رسیده است که تشکیلات خودگردان خود را از توافقنامه اسلو رهایی بخشد و برای ایجاد جبهه داخلی و ملی تلاش کند تا بتوانیم با تهدیدات آینده مقابله کنیم.

"مشیر المصری نیز با ارائه دیدگاهی مشابه گفت :" قطعنامه ای که به شورای امنیت ارایه شده بود بسیاری از ارزشها و مطالبات ملت فلسطین را نادیده گرفته بود که این، برای فلسطین بسیار خطرناک است. اما علیرغم این عقب نشینی ها، اسراییل و آمریکا با آن مخالفت کردند. این مساله نشان می دهد که دشمن صهیونیستی امتیازات بیشتری می خواهد. در این شرایط تشکیلات خودگردان باید در مورد مذاکرات سازش تجدید نظر کند و با همکاری و هماهنگی با گروههای فلسطینی به ایجاد یک راهبرد ملی بپردازد تا بر اساس آن به دیوان کیفری بین المللی و همه سازمانهای بین المللی دیگر بپیوندیم."

نتیجه‌گیری

در مجموع هرچند قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت نمی توانست  به تامین خواسته ها و انتظارات فلسطینی ها درخصوص تشکیل دولت فلسطینی (به مفهوم واقعی آن یعنی برخوردرای از حق حاکمیت و استقلال کامل )تحقق بخشد اما از آنجا که رژیم صهیونیستی با تشکیل دولت محدود و ضعیف نیز مخالف است و آمریکا نیزکماکان از آن حمایت می کند لذا این قطعنامه علیرغم تعدیل پیش نویس متن اولیه آن بازهم از سوی امریکا وتو شد .

البته این وتو نه تنها علیه فلسطینی‌ها بلکه علیه اروپا و فرانسه نیز بود چرا که متن نهایی از ترکیب متن اولیه تشکیلات خودگردان و اعراب با طرح پیشنهادی فرانسه بدست آمد. در این میان آنچه که بیش از همه می تواند برای فلسطینی ها اطمینان بخش و امید آفرین باشد احیای  تقویت روند آشتی بین عموم فلسطینی ها بخصوص میان فتح و حماس است چرا که با توجه به گستره نقش و نفوذ لابی های صهیونیستی در مراکز قدرت غرب هیچ اطمینانی به حمایت کشورهای غربی وجود ندارد و تجربه نشان داده است آنها در مواقعی که در گزینه انتخاب میان رهایی از فشارهای صهیونیست ها و حمایت از حقوق فلسطینی ها قرار می گیرند اولی را ترجیح می دهند.

در مجموع امضای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از سوی محمود عباس هرچند با توجه به خط و نشان های قبلی رژیم صهیونیستی اقدامی شجاعانه محسوب می شود اما اینکه آیا تشکیلات خودگردان از این امکان  به طور برابر برای پیگرد قضایی جنایات جنگی این رژیم در کرانه باختری و نوار غزه استفاده خواهد کرد یا نه در هاله ای از ابهام قرار دارد . علاوه براین به اعتقاد عموم فلسطینی ها این اقدام باید با برداشتن گام های تکمیلی دیگر از جمله پایان دادن به همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی و خروج از روند سازش همراه شود.

انتهای پیام/ر