۱۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت قطار شهری مشهد منتشر شده است
خبرگزاری تسنیم: شهردار مشهد مقدس گفت: تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت قطار شهری مشهد منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدسبه نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، سید صولت مرتضوی در جلسه مشترک با اعضای هیئت مدیره بانک تجارت که در تالار شهدای شهرداری برگزار شد، اظهار داشت: ارزش افزوده هیچ سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بالاتر از مشهد مقدس نیست. در واقع در ایام پیک حضور زائران و مسافران در مشهد مشکل تامین مکان و اقامت زائران داریم. به همین دلیل برای ساخت هتل‌های 6 یا 7 ستاره آمادگی و زمینه برای همکاری وجود دارد.
وی افزود: اخیرا 19 هکتار زمین از اراضی ارتش خریداری کردیم که امکان خوبی برای مشارکت فراهم آورده است. همچنین با نیروی انتظامی نیز وارد مذاکراه شدیم و در مجموع زمین‌های در اختیار شهرداری فرصت مناسبی را برای انبوه‌سازی، هتل‌سازی، تجاری، بازرگانی و اقامتی مهیا کرده است.
شهردار مشهد بیان کرد: بازار سرشور موقعیت مناسبی برای همکاری است. این بازار بلافاصله بعد از حرم مطهر شروع می‌شود و ساماندهی آن علاوه بر اینکه سبب عزت جمهوری اسلامی ایران می‌شود، ارزش افزوده بسیاری نیز برای شهروندان و سرمایه‌گذاران را به دنبال دارد.
وی مدیریت کردن منابع سرگردان موجود به منظور اعتلای شهر و کشور را هنر مدیریت دانست و افزود: همکاری تنگاتنگ بین بانک و دستگاه‌های اجرایی همچون شهرداری می‌تواند به پیش‌برد بهتر امور کمک رساند.
مرتضوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع بدهی شهرداری به بانک تجارت اشاره کرد و گفت: با همکاری‌های صورت گرفته موفق شدیم تاکنون مبلغ 150 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای قطار شهری مشهد منتشر کنیم. در عین حال بدهی شهرداری به بانک تجارت تا امروز 723 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این میزان انتشار اوراق مشارکت در عین حال که می‌تواند اعتباری برای بانک باشد، می‌تواند مشارکت دولت را در توسعه پروژه‌های شهری به ارمغان بیاورد.
شهردار مشهد بر لزوم تبدیل شدن مطالبات بانک به نقدینگی و پرداخت بدهی‌های شهرداری تاکید کرد و ادامه داد: به این منظور بر روی کیفیت پرداخت مطالبات و ادامه همکاری در آینده گفت‌وگو می‌کنیم.
مرتضوی با تاکید بر تامین نقدینگی و مشارکت در ساخت پروژه‌ها خاطرنشان کرد: با استفاده از املاکی که در اختیار شهرداری قرار دارد و پروانه‌هایی که به صورت مشخص و شناور می‌تواند در اختیار بانک قرار گیرد، قدری از بار بدهی به بانک کاسته می‌شود.
انتهای پیام/ ی