مردوخی: اقتصاد ایران گرفتار بیش از ۱۱ هزار قانون است
خبرگزاری تسنیم:مدیرعامل اسبق حساب ذخیره ارزی به مشکلات نظام تدبیر در ایران پردخت و گفت: در ایران کثرت قوانین و مقررات از مشروطه تاکنون بسیار است چرا که تا امسال ۱۱ هزار و ۹۸۷ فقره قانون به تصویب رسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بایزد مردوخی امروز در بخش دوم کنفرانس اقتصاد ایران در نشستی که با عنوان اقتصاد مقاومتی و نظام حکمرانی برگزار شده بود، با تاکید بر اینکه برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باید اصلاح نظام تدبیر و ارتقاء کیفیت نهادها و سیاستهای اقتصادی کشور در صدر اولویت اقدامات قرار گیرد اظهار داشت: سالهاست که برنامه‌های خوبی برای توسعه اقتصاد کشور تهیه می‌شود اما مشکل اینجاست که این برنامهها به نحو مناسبی اجرایی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه همچنان نرخ رشد اقتصادی ما با وجود صرف هزینه‌های زیاد مناسب نیست افزود: نخست باید تعریف مشخصی از نظام تدبیر انجام شود و سپس به اصلاح آن بپردازیم به اعتقاد بنده شیوه اعمال اقتدار و برقراری نظم در مدیریت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در جهت رشد و توسعه به معنی نظام تدبیر است.
این کارشناس اقتصادی افزود: نظام تدبیر با شایستگی‌های خود مانع بروز آفت‌های زیادی در اقتصاد کشور می‌شود و می‌تواند با شمولیت، رقابت، حقوق اساسی، دسترسی برابر و حسابرسی مناسب بستر مناسب را برای توسعه اقتصاد کشور مهیا کند.
به اعتقاد مردوخی مشکل اساسی کشورهای توسعه نیافته تمرکز اصلاحات بر اصلاح قیمت‌هاست. این موضوع در ایران نیز اعمال می‌شود به نحوی که ما به اصلاح قیمت‌ها می‌پردازیم اما به اصلاح نهادها توجهی نمی‌کنیم.
مدیرعامل اسبق حساب ذخیره ارزی در ادامه به مشکلات نظام تدبیر در ایران پردخت و گفت: در ایران کثرت قوانین و مقررات از مشروطه تاکنون بسیار است چرا که تا امسال 11 هزار و 987 فقره قانون به تصویب رسیده است.
وی اضافه کرد: تمرکز شدید در دولت، تمرکز شدید در مراکز در کنار فقدان یک دیدمان عمومی توسعه‌گرا باعث شده تا در فرآیند تصمیم‌گیری و تغییرها تصمیمات مناسبی صورت نگیرد. حتی در نظام تولید آمار نیز کشور با نواقص بسیاری روبرو است.
مردوخی با اشاره به اینکه عدم ترازهای مختلفی در اقتصاد ایران وجود دارد، گفت: هم اکنون عدم تراز پرداخت‌های نفتی، عدم تراز بودجه دولت، عدم تراز بودجه خانوارها، عدم تراز بازار انرژی و عدم تراز نظام بانکی به همراه عدم تراز ظرفیت جذب اقتصاد برای سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال وجود دارد که حل این موضوعات توجه بیشتر مسئولین را می‌طلبد.
وی با تاکید بر اینکه برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف 1404 باید اصلاح اساسی در نظام تدبیر صورت گیرد، گفت: به گفته کارشناسان حاضر در این کنفرانس اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی فقط در طول یکی، دو سال ممکن نیست بلکه باید سیاستهای کارآمدی را اتخاذ کنیم تا بتوانیم در بلندمدت به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم در غیر این صورت سرنوشت برنامه ششم توسعه نیز مانند مابقی برنامهها خواهد بود.
انتهای پیام/