گزارش کمیسیون بودجه درباره تخلف دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره برداشت 4.1 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی به‌خلاف مفاد بند 2-2 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در اجرای ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه علنی صبح امروز پارلمان قرائت شد.

متن کامل این گزارش که توسط غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد، به‌شرح ذیل است:

بسمه تعالی

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

در اجرای ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به‌پیوست گزارش این کمیسیون در مورد برداشت 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت اقدام مقتضی ارسال می‌شود.

گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد برداشت 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی

بر اساس گزارش دیوان محاسبات به‌عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به‌استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ 4.1 میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابه‌جایی با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند (2-3) قانون بودجه سال 1392 اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به‌محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عیناً به حساب‌های اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد.

این در حالی است که در حکم بند (2-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع بند مذکور، بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌‌داری کل کشور واریز نماید.

بنابراین، مصوبه مذکور برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی تا زمان وصول مطالبات از شرکت دوم را تجویز نموده است و با توجه به اتمام سال مالی 1392 و عدم وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران (شرکت اول) از شرکت دوم، برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی مغایر با مفاد بند (2-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر «ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به‌استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور» می‌باشد.

به‌دنبال وصول پی‌نوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون با دعوت از مسئولین ذی‌ربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

مسئولین ذی‌ربط ضمن تأکید بر عدم مغایرت قانونی مصوبه مذکور، این اقدام را به‌دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابه‌جایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور به‌ویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند.

کمیسیون طی نامه‌ای به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات، رعایت ترتیبات قانونی ماده 139 قانون بودجه سال 1392 از سوی مسئولین امر از جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را استعلام نمود. دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسئولین ذی‌ربط کماکان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تأکید نمود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدواً اعتبار کسرشده از منابع صندوق توسعه را طبق سند حسابداری به‌میزان 4.105.419.136 دلار با نرخ تسعیر 24.801 ریال معادل ریالی 101.818/5 میلیارد ریال در پنج حساب نزد بانک مرکزی شامل ردیف درآمدی 210101، 2% عیدانه، 20% سهم صندوق توسعه، 6% سهم فاینانس از محل صندوق توسعه و 14.5% سهم شرکت ملی نفت ایران اعمال کرده بود، با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی نمود که مطابق آن برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گردید.

از آنجایی که هیچ‌گونه وجهی از بابت مطالبات شرکت اول از شرکت دوم به حساب‌‌های بانک مرکزی واریز نشده مضافاً با توجه به نقدی بودن روش حسابداری خزانه‌داری کل کشور،‌ در صورت واریز وجه مذکور توسط شرکت اول به حساب بانک مرکزی، ایراد قانونی مذکور در بند (2-3) رفع نشده و علاوه بر ابقای مغایرت با بند (2-2)، اقدام بانک مرکزی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه نیز غیرمرتبط شده است.

گزارش دیوان محاسبات به‌پیوست می‌باشد. مراتب جهت اعمال ماده 263 آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌‌شود.

به گزارش تسنیم، پس از قرائت این گزارش، بیانیه مشترک نشست کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان دولت متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان و معاونین دیوان محاسبات درباره این موضوع قرائت شد.

در این بیانیه آمده است:

1 ــ به‌استناد ماده 139 قانون بودجه سال 1392، در تاریخ 92.12.26 مبلغ یادشده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است.

2 ــ متعاقباً با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می‌گردد و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است.

3 ــ درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.

4 ــ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به‌استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.

5 ــ رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/*