مخالفت مجلس با واگذاری وظایف غیرحاکمیتی دستگاه‌ها از طریق مزایده به بخش خصوصی
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس با واگذاری وظایف غیرحاکمیتی دستگاه‌های دولتی و دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور از طریق مزایده به بخش خصوصی مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی 27 را حذف کردند.
در ماده الحاقی 27 آمده بود تمامی دستگاه‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی و تمامی دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه سنواتی کل کشور مکلفند در جهت ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و حذف هزینه‌های غیرضرور و کاهش هزینه‌ها وظایف غیرحاکمیتی خود را از طریق برگزاری مزایده به بخش غیردولتی واگذار و اعتبارات هزینه‌ای و عملیاتی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را از طریق صرفه‌جویی یا واگذاری سالانه نسبت به سال قبل حداقل پنج واحد درصد کاهش دهند به نحوی که نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی تا ده‌سال آینده به کمتر از 30 درصد برسد همچنین مکلفند حتی‌المقدور وظایف حاکمیتی خود را به جای تولید و عرضه مستقیم از بخش غیردولتی، خصوصی، تعاونی در شرایط رقابتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری کنند، آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وکلای ملت ماده الحاقی 28 را هم برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به لایحه خروج از رکود ارجاع دادند.
انتهای پیام/