وابستگی به نفت، ترمز توسعه اقتصادی و کارآفرینی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزانگان استادیار دانشگاه ماربورگ و مدیر گروه اقتصاد خاورمیانه مرکز پژوهشهای خاورمیانه در آلمان به بررسی در خصوص وضعیت کارآفرینی در اقتصاد نفتی پرداخته و نتایج تحقیق خود را در مجله پژوهشی کارآفرینی و توسعه منطقه ای (Entrepreneurship & Regional Development)در سال 2014 منتشر کرده که خلاصه آن را در اختیار گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار داده است. فرزانگان در این مطالعه اقتصاد سنجی مشتمل بر 65 کشور در نقاط مختلف جهان بین 2004 تا 2011  نشان می دهد که افزایش وابستگی اقتصاد به رانتهای نفتی باعث کاهش شاخصه های مربوط به رشد اقتصاد بخش خصوصی و کارآفرینی می شود.

وی با اشاره به این اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تسهیل کارآفرینی و تغییر شرایط حاکم بر محیط کسب و کار از جمله ارکان اصلی شکل گیری اقتصاد مقاومتی در کشور است تلاش کرده تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که  آیا اصولا بخش خصوصی و کارآفرینی در یک اقتصاد نفت بنیان مجالی برای ابراز وجود پیدا می کند؟

مشروح تحلیل و خلاصه تحقیقات وی در حوزه وضعیت کارآفرینی در اقتصاد نفتی را در ادامه می خوانید:

* سرکوب زمینه های نوآوری و کارآفرینی بخش خصوصی در اقتصاد نفتی

یکی از کانالهای نحسی درآمدهای نفتی برای رشد پایدار اقتصادی در سرکوب زمینه های نوآوری و کارآفرینی بخش خصوصی نهفته است. البته کارآفرینی تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی، نهادی و فرهنگی ورای درجه وابستگی به نفت هم قرار دارد. برای اطمینان از اینکه این گروه از سایر محرکهای کارآفرینی رابطه منفی نفت و کارآفرینی را تحت تاثیر قرار نمی دهند، فرزانگان در تحلیل آماری خود رشد درآمد سرانه، درجه دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی سیستم بانکی، نرخ واقعی بهره بانکی، اندازه مخارج دولتی در اقتصاد، درجه نفوذ اینترنت، سرمایه انسانی، درجه کارآمدی دولت در تهیه خدمات عمومی و سیاستگزاری و نهایتا ویژگیهای مختص هر کشور در جامعه آماری تحلیل که در طول زمان تحلیل عمدتا ثابت هستند نظیر فرهنگ،رسوم،جغرافیا، ونگرشهای سنتی به کارآفرینی را اضافه می کند. همچنین شوکهای ویژه هر دوره زمانی که احتمال اثرگذاری بر کارآفرینی کشورهای جامعه آماری را دارند نظیر بحرانهای مالی جهانی در سال خاص نیز در تحلیل کنترل شده است. علاوه بر این ممکن است که افزایش کارآفرینی به خاطر سایر عوامل ورای کانالهای کنترل شده در تحلیل باعث تغیرات سطح تولید ملی شود که نهایتا باعث تغییرات درجه سهم نفت در تولید ملی شود. در اثر این رابطه دو طرفه بین سهم نفت در اقتصاد و کارآفرینی مشخص کردن جهت علیت دچار اشکال میشود. آیا وابستگی به نفت باعث تغییرات کارآفرینی می شود یا برعکس؟ همچنین تغییرات گذشته کارآفرینی امکان اثرگذاری بر کارآفرینی دوره فعلی را دارند. این موارد در تحلیل این مطالعه مورد توجه بوده است. با کنترل تمام این موارد، رابطه منفی و معنی دار آماری از طرف وابستگی به درآمدهای نفتی و کارآفرینی بخش خصوصی  با  ثبات باقی می ماند.

 تا اینجا نتایج تحلیل چندان برای اقتصادهای نفت محور امیدوار کننده نیست. با این حال این مطالعه نشان می دهد که رابطه نفت و کارآفرینی غیر خطی است. اثر نهایی نفت بر روی کارآفرینی به شاخص کارایی دولت که بخشی از شاخص حکمرانی بانک جهانی است بستگی دارد. علی رغم رابطه مستقیم محکم و منفی نفت و کارآفرینی، کارایی بالاتر دولت در زمینه خدمات عمومی و  کیفیت سیاستگذاری و اجرای آنها و درجه تعهد دولت به اجرای سیاستها می تواند به طور موثر این اثر منفی را کاهش دهد. با در نظر گرفتن نقش واسطه ای شاخص کارایی دولت در رابطه نفت و کارآفرینی نتایج ذیل به دست میآید ( جدول 1). جدول 1 اثر افزایش 1% در سهم رانتهای نفتی در تولید ناخالص داخلی (با وقفه 1 ساله)بر نرخ تاسیس شرکتهای جدید تجاری با مسوولیت محدود در اقتصاد رسمی به عنوان شاخص کارآفرینی بخش خصوصی در سطوح حداقل، میانگین و حداکثر شاخص کارایی دولت را نشان میدهد.

جدول 1. اثر نهایی رانتهای نفتی بر کارآفرینی

جدول 1 نشان می دهد که افزایش 1% وابستگی اقتصاد به نفت زمانی که شاخص کارایی دولت در کمینه باشد با کاهش 0.97% شاخص کارآفرینی بخش خصوصی همراه است. در حالی که اگر شاخص کارایی دولت در بیشینه آن باشد ما با افزایش 0.17% کارآفرینی مواجه هستیم. به عنوان مثال وضعیت اثر 1% افزایش رانت نفتی در اقتصاد بر کارآفرینی مشروط به کارایی دولت را در کشورهای منتخب در سال 2011 در تصویر 1 نشان میدهیم.ملاحظه می کنیم که اثر منفی نفت روی شکل گیری تجارت خصوصی با بهبود کارایی بخش دولتی به عنوان یکی از ابعاد حکمرانی خوب کاهش می یابد.

تصویر 1.

 اثر افزایش 1% در سهم رانتهای نفتی در تولید ناخالص داخلی (با وقفه 1 ساله) بر نرخ تاسیس شرکتهای جدید تجاری با مسوولیت محدود در اقتصاد رسمی مشروط به شاخص کارایی دولت  (با وقفه زمانی 1 ساله)

*بحران کارآفرینی در کشورهای نفتی و تبعات آن

منطقه نفت خیز خاورمیانه بین سالهای 2004 تا 2011 پایین ترین درجه شکل گیری تجارت خصوصی در بخش رسمی اقتصاد در جهان داشته اند. تصویر 2 خاورمیانه را با سایر مناطق مقایسه می نماید. این فضای نامساعد برای کارآفرینی بخش خصوصی و محدودیت بخش دولتی در جذب نیروی کار فزاینده اثر خود را در رکورد دار بودن خاورمیانه در آمار بیکاری مردان و به ویژه زنان جوان در تصویر 3 نشان می دهد.

تصویر 2. کارآفرینی در مناطق گوناگون جهان

توضیح . MENA   برای خاورمیانه و شمال آفریقا، EAP برای آسیای جنوب شرقی ، LA برای آمریکای لاتین، SSA برای آفریقای زیر صحرا، OECD  برای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، و World  برای میانگین جهانی است.

تصویر 3. رکوردداری خاورمیانه نفت خیز در بیکاری جوانان (مردان و زنان در سال 2012)

* رانت ناشی از منابع توأم با فساد، برای موفقیت اقتصادی در درازمدت مضر است/ مختصری بر مبانی نظری مطالعه

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشاهدات کلی نشان می دهد که اقتصادهایی که درجه بالاتری از وابستگی به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی دارند، در مقایسه با کشورهایی که فاقد چنین وابستگی ای هستند، از رشد اقتصادی پایین تری برخوردارند. عملکرد اقتصادی در موارد وابستگی به یک محصول نظیر نفت، نا امید کننده تر است.
بررسی ها حاکی از آن است که کشورهایی که در سال 1980 وابستگی بیشتری به منابع طبیعی خود داشته اند، در مقایسه با کشورهایی که وابستگی کمتری به منابع اینچنینی دارند، از نرخ رشد پایین تری در دراز مدت (30 سال بعدی)  برخوردار بوده اند.

گروه کشورهای ثروتمند از نظر منابع طبیعی هم شامل مثال های موفق و هم ناموفق (مثل نروژ و نیجریه) است. سوال اینجاست که چه دلیلی موجب موفقیت برخی از این کشورها شده، در حالی که برخی دیگر از کشورهای غنی از منابع طبیعی توفیق چندانی در زمینه رشد اقتصادی نداشته اند؟ به بیان دیگر بین درآمد ناشی از منابع طبیعی  و اقتصاد ملی، مجموعه ای از کانالهای انتقال وجود دارند که از طریق آنها کشورها ممکن است به مصائب ناشی از منابع طبیعی دچار شوند. این مطالعه سرکوب کارآفرینی به عنوان یکی از این کانالهای نحسی درآمدهای نفتی معرفی شده است.

به طور کلی، رانت ناشی از منابع طبیعی زمانی که با فساد همراه می شود، می تواند عاملی مضر برای موفقیت اقتصادی در دراز مدت باشد. دولت ها در این کشورها از استخدام های دولتی و اعطای یارانه های قابل توجه به عنوان ابزار بازتوزیع ثروت استفاده می کنند تا جلوی وقوع ناآرامی های سیاسی را بگیرند و قدرت را همچنان در اختیار داشته باشند. این مسئله در اقتصادهای غنی از منابع طبیعی غنی مشهودتر است. کشورهای بزرگ تولید کننده نفت تا حد امکان اقدام به استخدام کارمند در بخش دولتی می کنند.

هرچه دولت در اقتصاد کشورهای نفتی بزرگتر می شود، سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد و انگیزه ها برای ایجاد بنگاه های اقتصادی پایدار کم می شود و این مسئله موجب تضعیف کارآفرینی در جامعه می شود. با توجه به هدف حمایتگرانه از استخدام های دولتی، می توان فرض کرد که مشاغل موجود در بخش دولتی ناکارآمد هستند. مسلما منافع مالی پروژه های رانتی و آلوده به فساد برای فعالان در این زمینه، بیش از ایجاد کسب و کارهای  مبتنی بر خلاقیت فردی  و فعالیتهای تولیدی خواهد بود.

همچنین فرضیه بیماری هلندی نیز می تواند تاثیرات منفی بلندمدت افزایش رانت های ناشی از درآمدهای منابع طبیعی بر تولید ، صنعت و تشکیل بنگاه های اقتصادی کارآمد و کارآفرینی را توضیح دهد. افزایش هزینه های دولت در واکنش به افزایش درآمد ناشی از صادرات منابع طبیعی تقاضا برای کالاهای قابل مبادله (مثل تولید و کشاورزی) و کالاهای غیرقابل مبادله (نظیر خدمات دولتی) را افزایش می دهد. عرضه کالاهای قابل مبادله انعطاف پذیر است و بنابراین افزایش تقاضا را می توان با افزایش عرضه از طریق  واردات پاسخ گفت. این یعنی عدم افزایش قابل توجه قیمت در نتیجه افزایش تقاضا. اما عرضه کالاهای غیرقابل تجارت (نظیر املاک) کمتر انعطاف پذیر است و افزایش تقاضا برای آن موجب افزایش قیمت و حاشیه سود فعالیتهای غیر تولیدی می شود.

انتهای پیام/