محک «گفتمان دولت» با «بشکه‌های نفت»
خبرگزاری تسنیم: "رئیس‌جمهور محترم پیش از این «رفع‌تهدید» و «کسب منفعت» را دو ویژگی سیاست خارجی خوب که همان سیاست خارجی توسعه‌گرا (با یارانه از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد) است عنوان کرده بود...".
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبداللهی طی یادداشتی نوشت:
سپری شدن نزدیک به دو سال از عمر دولت یازدهم زمان مناسبی برای سنجش و محک عملکرد دولت و مهمتر از آن گفتمان و پارادایمی است که این دولت بر اساس آن رفتارها، گفتارها و سیاست‌های خود را در عرصه‌های مختلف اعم از سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و ... تنظیم و اعمال می‌کند.
چنانکه پیش از این نیز توسط برخی صاحب‌نظران بر آن تأکید شده است، «توسعه‌گرایی اقتصادی» عنوان آن گفتمانی است که دولت یازدهم برای خود برگزیده و شخص حجت‌الاسلام حسن روحانی و مشاوران نزدیک به وی نه حتی صرفاً در این یکی دو سال اخیر، بلکه از سالها پیش بدان اعتقاد داشته و برای آن کتاب‌ها و مقاله‌های مهمی نیز نگاشته‌اند.
نکته دیگر آنکه، آنچه حجت‌الاسلام حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود در اولین کنفرانس اقتصاد ایران به زبان راند، در حقیقت لب‌اللباب آن چیزی است که وی و مشاوران نزدیکش بدان اعتقاد دارند، بدان معنا که به‌عقیده ایشان در چند سال گذشته در ایران وضع بدین منوال بوده که اقتصاد به سیاست داخلی و خارجی یارانه می‌داده است و حال در دولت یازدهم وقت آن رسیده که "سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهد!".
جناب آقای روحانی در سخنرانی‌ها و مقالات سابق خود نیز بارها بر همین نکته تأکید کرده و در حقیقت موضع جدید، نو و متناسب با شرایط امروز برای ایشان نیست. حجت‌الاسلام روحانی در همایشی با عنوان "چشم‌انداز سیاست خارجی توسعه‌گرا" که اسفندماه سال 86 برگزار شد نیز تأکید می‌کند: "اگر ما سیاست خارجی و امنیت ملی را اقتصادی تعریف کنیم، خود به خود بااتکا‌ترین راهبرد بازدارندگی را به ارمغان آورده‌ایم".
وی در همین سخنرانی با طرح این نکته "ما به سیاست خارجی «خوب» نیاز داریم"، «رفع‌تهدید» و «کسب منفعت» را دو ویژگی سیاست خارجی خوب که همان سیاست خارجی توسعه‌گرا (با یارانه از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد) است عنوان می‌کند و تلویحاً دغدغه‌های ایدئولوژیک را "مانع" اتخاذ چنین سیاست خارجی خوبی توصیف کرده و می‌گوید: "باید ببینیم آیا سیاست خارجی خوب به این معناست که حرفهایی بزنیم که تکبیر آفرین باشد؟ آیا سیاست خارجی یعنی درشت‌گویی؟ حقیقت این است که این موارد سیاست خارجی را درست نمی‌کند چرا که سیاست خارجی یعنی راه و روش سلوک با دنیا که در نتیجه آن یا تهدیدی کاسته و یا منفعتی عاید کشور شود".
بنابراین اولویت اصلی برای حجت‌الاسلام روحانی و دولت وی، سیاست خارجی، اما نه هر روابط خارجی، بلکه در این گفتمان، روابط صرفاً با کشورهایی از اهمیت راهبردی برخوردار است که اصطلاحاً از این منظر کشورهای توسعه یافته تلقی شوند، یعنی کشورهای غربی و آمریکا.
با گفتمان «توسعه‌گرایی اقتصادی» دال گفتمانی «اقتصاد برونزا از طریق رابطه با کشورهای توسعه‌یافته» در مرکز قرار گرفته و هرگونه دال دیگری به حاشیه می‌رود و با توجه به همین مسئله است که قدم‌زدن جناب آقای ظریف با جان کری در خیابان‌های ژنو با این توجیه "مذاکرات فضای تنش‌آلودی پیدا کرده بود و به همین دلیل قدم زدیم" و همچنین مذاکرات با فابیوس در فرانسه در شرایطی که دنیای اسلام درگیر توهین کاریکاتور فرانسوی‌ها به پیامبر اعظم(ص) بود، موضوع چندان عجیبی نباید به نظر برسد؛ چه آنکه در چنین گفتمانی اساساً مبارزه با استکبار از مرکز به حاشیه رفته و در نگاهی بدبینانه تنها زمانی می‌تواند به‌عنوان یک سیاست اتخاذ شود که ظاهراً آسیبی به آنچه شما منفعت می‌خوانید نزند.
دکتر سریع‌القلم مشاور نزدیک به حسن روحانی، همین مسئله را به‌صورت صریح پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در گفت‌وگوی 5 مرداد 92 خود با سایت تابناک مطرح می‌کند: "اطمینان دارم ماهیت دولت جدید، معتدل و عقلایی است؛ اما میزان موفقیت آن تابع صحنۀ سیاست داخلی و عملکرد جریان‌های خارج از دولت است. به‌تازگی آقای مهندسی گفته بود اعتدال گرایی همان مبارزه با استکبار است. البته مبارزه با استکبار، مشروط به اینکه ما مشکلات کلیدی خود را حل کرده باشیم، می‌تواند برای خودش هدفی باشد".
آنچه تا بدین‌جا به آن اشاره شد، بازیادآوری گفتمانی بود که دولت یازدهم به‌ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی بدان معتقد بوده و نزدیک به 2 سال است آن را در منصب مدیریت قوه مجریه کشور به اجرا گذاشته است.
مذاکرات مستمر، پردامنه و حتی همراه با اقدامات "نابجا" (از قبیل مکالمه تلفنی عجولانه با اوباما)، پرهیز از هرگونه موضع‌گیری سفت و سختی (بخوانید انقلابی) که اخمی به چهره آمریکا و اروپا بیاورد، تذکرات پی‌درپی و دادگاهی کردن فوری روزنامه وطن امروز به‌دلیل درج تیتر درشتی با شگردهای روزنامه‌نگاری درباره خبر مرگ پادشاه کشوری که متحد راهبردی آمریکا در منطقه محسوب می‌شود، دادن امتیازهای فراوان در توافقنامه ژنو به طرف مقابل و متوقف کردن بسیاری از بخش‌های مربوط به فناوری هسته‌ای و ... بخشی از اقداماتی است که دولت محترم یازدهم در طول نزدیک به دو سال گذشته به کار گرفت تا به اقتصاد داخلی یارانه بدهد.
این رویکرد دولت در عرصه سیاست خارجی حتی تا بدانجا پیش رفت که وقتی روسیه هم به "تحریم‌های جدید" علیه جمهوری اسلامی ایران بعد از توافق ژنو اعتراض کرده و آن را نقض توافقنامه مذکور می‌خواند، وزیر خارجه کشورمان این تحریم‌ها را جدید نخواند و صرفاً به "روح توافقنامه" اشاره‌ای اجمالی کرد.
اما همان‌طور که در ابتدای این نوشته نیز بدان اشاره شد، هرچند گفتمان مذکور پیش از این بارها به‌دلیل مبنایی به‌کارگیری پارادایم معرفت‌شناسانه «پوزیتیویستی» به بوته نقد رفته و از آن سربلند بیرون نیامده است، اما امروز زمان مناسبی برای محک "کارآیی" اتخاذ چنین گفتمانی در عمل برای مردم و نظام جمهوری اسلامی است، تا روشن شود این گفتمان از دو منظری که رئیس‌جمهور محترم بدان اشاره کرده بودند، یعنی «کسب منفعت» و «رفع تهدید» عایدی‌ای برای کشور داشته است یا خیر؟
* رفع تهدید:
در اولین توقف، اتخاذ چنین گفتمانی باید حداقل تهدیدها علیه ایران، من‌جمله تهدیدهای نظامی را از روی میز به کشوی میز کشورهای متخاصم، من‌جمله رژیم آمریکا، برمی‌داشت، اما واقعیت گویای آن است که نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه طی مدت زمان کوتاهی، بارها تهدید نظامی ایران توسط آمریکا بر زبان دولت‌مردان و نظامیان آمریکایی جاری شد.
7 بار تهدید نظامی ایران فقط در 4 ماه، که بخش مهمی از آن بعد از مکالمه تلفنی بی‌سابقه روحانی با اوباما صورت گرفت، تنها بخشی از تهدیدات آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است، گزینه‌ای که اوباما هنوز هم مدعی است روی میزش قرار دارد و مذاکرات و قدم‌زنی در خیابان‌های ژنو نتوانسته این گزینه را به کشوی میز اوباما ببرد.
همچنین از سوی دیگر بنا به گزارشی که چندی پیش روزنامه خراسان منتشر کرد، طی حدود هشت ماه پس از توافق ژنو بیش از 55 مورد تحریم جدید از سوی آمریکا علیه شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد با ادعای ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران یا مسائل حقوق بشر و تروریسم اعمال شده است. البته این تعداد شامل موارد جزئی نیست که قطعاً تعداد این تحریم‌ها را افزایش خواهد داد. همچنین اتحادیه اروپا نیز 17 شرکت و فرد را در ارتباط با ایران تحریم کرد. این اتحادیه در تاریخ هشت آذر 92، «شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران» و 16 شرکت کشتیرانی را با ادعای حمایت از برنامه هسته‌ای و دور زدن تحریم‌ها، تحریم کرد.
* کسب منفعت:
اما در این بخش وضعیت، به‌مراتب بغرنج‌تر از حالت پیشین است؛ اگر تهدیدهای نظامی آمریکا علیه ایران در دولت روحانی را به‌گفته بعضی از اعضای دولت صرفاً تاکتیکی برای عملیات روانی در حین مذاکرات بدانیم و آن را به هیچ روی جدی نپنداریم، مسئله درآمدها و منفعت‌هایی را که ادعا می‌شد از اتخاذ این پارادایم عاید ملت ایران خواهد شد نمی‌توان نادیده گرفت.
طبق توافق ژنو، بنا بود به‌ازای متوقف ساختن بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای خود 4.2 میلیارد دلار (با احتساب دلار 3000 تومانی معادل حدوداً 12هزار میلیارد تومان)، پولی که متعلق به خود ما بوده به کشور بازگردانده شود، که تا همین امروز حقیقتاً مشخص نیست واقعاً چه‌میزان از آن به ایران برگشته و چه‌مقدار از آن همچنان در بانک‌های خارج از کشور در گیر و دار تحریم‌های بانکی ایران به سر می‌برد.
اما مهمتر و کلیدی‌تر از آنچه در باره 4.2 میلیارد دلار گفته شد، مسئله این روزهای نفت است. قیمت نفت در مدت کمتر از 4 ماه، از 107 دلار به زیر 50 دلار رسیده و به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است.
محمدباقر نوبخت معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگوی ویژه خبری 28 دی 1393 تأکید کرد: "هر یک دلاری که از قیمت نفت کاسته می‌شود، 1000 میلیارد تومان از درآمدهای کشور کاهش می‌یابد." بدین ترتیب کاهش 50دلاری قیمت نفت، 50هزار میلیارد تومان از جیب ملت ایران برمی‌داردکه این رقم معادل 4برابر آن‌چیزی است که قرار بود به‌موجب توافق ژنو از پول خودمان به خودمان بازگردانند.
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور و برخی مقامات دولتی نیز طی چند اظهارنظر مختلف تأکید کرده‌اند که مسئله کاهش قیمت نفت، نه یک روند طبیعی عرضه و تقاضا، بلکه "توطئه"ای از جانب برخی کشورهای منطقه است و بسیاری از صاحب‌نظران این عرصه نیز تأکید می‌کنند که توافق واقعی آذرماه سال جاری در وین، به‌جای توافق هسته‌ای با ایران، همین توافق آمریکا و عربستان برای کاهش قیمت نفت بوده است.
از این روی بر اساس مشت نمونه خروار شواهدی که در بالا ذکر شد، اتخاذ گفتمان توسعه‌گرای برونزا در طول یک سال و اندی اخیر از سوی دولت محترم یازدهم، در هیچ کدام از دو حوزه‌ای که جناب آقای روحانی چندین سال پیش بر آن تأکید کرده بودند (رفع تهدید و کسب منفعت) توفیق قابل اتکایی برای کشور به‌همراه نیاورده است.
قطعاً امروز وقت آن رسیده است که بعد از 2 سال محک زدن گفتمان فوق‌الذکر، گفتمان دیگری (پیشرفت درونزا) جایگزین آن شود که برای توفیقات آن شواهد فراوانی وجود دارد که ان‌شاءالله در نوشته‌های آتی بدان اشاره خواهد شد. در خانه اگر کس است، یک "نــــفــــــت" بس است.
a.abdollahi83@gmail.com
انتهای پیام/*