سامانه واحد الکترونیکی بانکی راه‌اندازی شود


خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: سامانه واحد الکترونیکی بانکی برای رصد وام‌های پرداختی راه‌اندازی شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، ابراهیم کارخانه‌ای شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه در جمع فعالان اقتصادی همدان اظهار داشت: مولفه‎های بسیاری در صادرات موثر است که یکی از آنها علم و به روز بودن صادرات است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر 3 سال یکبار داده‎های علمی در جهان دو برابر می‎شود، افزود: در این شرایط کشور نباید عقب بماند که خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته در زمینه علمی رتبه ایران از 120 به 17 دنیا رسیده است.

رتبه علمی ایران سال آینده بهتر می‎شود

کارخانه ای با بیان اینکه در برخی علوم همچون نانوتکنولوژی رتبه هفتم را در جهان داریم، تاکید کرد: رتبه ایران از نظر علمی در سال آینده بهبود می‎یابد و باید در استان همدان نیز به علم به عنوان نیروی محرکه در خدمت صنعت نگاه شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید از دانشگاه‌ها غافل شد، تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید وارد میدان شوند و فناوری، تولید و آموزش همگی برای توسعه استان و اقتصاد به کار گرفته شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه 3 تا 5 درصد معادن کشور براساس ژئوفیزیک هوایی مورد بررسی قرار گرفته است، عنوان کرد: 67 میلیارد تن ذخایر معدنی کشور است که از این راه می‏‌توان تمامی مشخصات معادن کشور را جمع‎آوری کرد.

خام فروشی مواد معدنی معضل استان همدان

کارخانه ای با اعلام اینکه 52 عنصر معدنی در ایران وجود دارد، تصریح کرد: مهمترین مشکل در این زمینه خام‌فروشی معادن است که متاسفانه مواد معدنی در همدان فرآوری نشده و به صورت خام به سایر استان‌ها و کشورها صادر می‎شود.

وی با تاکید بر اینکه معادن به افراد دارای صنایع فرآوری واگذار شود، اظهار داشت: نسبت ارزش‌افزوده در بخش معدن 13 درصد بوده ولی این در حالی است که نسبت ارزش‌افزوده در بخش صنعت 3 درصد است و این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در حوزه معدن ارزش‌افزوده بیشتری برای استان به دنبال دارد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بیان کرد: متاسفانه نهایت کاری که در استان همدان در حوزه مواد معدنی صورت می‌گیرد دانه‌بندی است که باید پا را از این میزان فراتر گذاشته و صنایع فراوری را در استان مستقر کنیم.

وی با بیان اینکه استان همدان توسعه نیافته صنعتی است، افزود: استان‌هایی که از میانگین ارزش‌افزوده صنعتی کشور هستند باید نسبت به سایر استان‌هایی که از این میانگین بالاتر هستند بیشتر از مزایا و امکانات برای توسعه صنعتی استفاده کنند.

ارائه 160 پیشنهاد بودجه‎ای به مجلس

کارخانه‌ای بودجه کل کشور را بیش از 800 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بودجه عمومی دولت 268 هزار میلیارد تومان بوده و مجلس نیز بیشتر وقت خود را برای تصویب این بودجه قرار داده و از سایر ردیف‌های بودجه‌ای غافل می‌شود.

وی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال 94 توسط دولت به مجلس افزود: تاکنون 160 مورد پیشنهاد در زمینه بودجه سال آینده ارائه داده‌ام که تلاش‌های زیادی برای آنها شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس هزینه جاری 10 بانک دولتی کشور را 54 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اگر بانک‎ها 10 درصد از هزینه‎های جاری خود کاهش دهند نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان از منابع برای پرداخت یارانه و تسهیلات به بخش تولید آزاد می‌شود.

یارانه حق بیمه از محل کاهش هزینه‌های بانک‌ها پرداخت شود

وی بیان کرد: براساس ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها 5 هزار و 200 میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید به عنوان یارانه بیمه به بخش تولید پرداخت شود که در صورت تحقق روند اشتغالزایی افزایش یافته و شاهد رونق اقتصادی در کشور هستیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بر تشکیل سامانه واحد الکترونیکی بانکی در کشور تاکید کرد و گفت: باید تمامی بانک‎ها در این شبکه عضو شده و تمامی تسهیلاتی که پرداخت می‎کنند در این سامانه برای شفاف‌سازی و اطلاع مردم قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه 4 میلیون و 200 فقره چک بی‎محل در کشور صادر شده است، افزود: این مسائل وضع اقتصادی کشور را بر هم زده و مشکلات بسیاری به وجود می‎آورد که این امر می‎طلبد زیرساخت‌های اقتصادی در کشور تقویت شود.

هزینه تولید پول در ایران 20 درصد است

عضو کمیسیون انرژی مجلس هزینه تولید پول در بانک‎های کشور را 20 درصد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که هزینه تولید پول در کشورهای اروپایی نزدیک به یک درصد است.

وی تاکید کرد: با این وجود چطور بانک می‎تواند تسهیلاتی با نرخ سود کمتر از 22 درصد در اختیار بخش تولید قرار دهد، نیاز است تا بانک‎ها تغییر و تحول اساسی در خود ایجاد کنند.

کارخانه‌ای تصریح کرد: براساس مصوبه دولت پروژه‌های با پیشرفت کمتر از 50 درصد باید به بخش خصوصی واگذار شود که می‎توان در این زمینه سامانه فروش تملک دارایی‌ها را تشکیل داد تا ضمن شفاف‌سازی اقتصادی مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.

انتهای پیام/ ی