سیاست‌های کیف پول همراه تا پایان سال تدوین می‌شود

ناصر حکیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تعلل بانک مرکزی بر سر صدور مجوز خدمات مربوط به کیف پول همراه اظهار کرد: تغییرات گسترده‌ای در آیین‌نامه دستورالعمل کیپا (کیف پول الکترونیکی) دادیم که فکر می‌کنیم تا آخر سال این دستورالعمل جدیدتر که براساس نظرسنجی ذی‌نفعان این حوزه جمع‌آوری شده، ابلاغ شود و تا آخر سال مجموعه مقرراتی از اینکه به چه نحو کیف پول همراه صادر شود را داشته باشیم.

وی عنوان کرد: بانک مرکزی در مورد کارهایی که انجام می‌دهد باید محافظه کاری داشته باشد زیرا صحبت از پول مردم در میان است؛ طبیعتا شرکت‌ها و بازار تمایل دارند سریع‌تر به سرویس برسند ولی واقعیت این است که این سرعت ممکن است منجر به ایجاد خسارت و آشفتگی در شبکه شود.

او بار دیگر با تأکید عنوان کرد: این تعلل بیشتر دیدن جوانب مختلف کار است و وقتی داریم یک محصول جدید که محصول انقلابی هم هست ارائه می‌کنیم باید جوانبش هم دیده شده باشد.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برخلاف اینکه گفته شده بود راه‌اندازی سامانه سپاس (شبکه کیف پول همراه) نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و همراه اول هم اعلام آمادگی خود را عنوان کرد، چرا به سمت اپراتورها نرفتید؟، گفت: سامانه یک داستان مجزا از مقررات و تنظیمات است؛ سامانه را سریع می‌توان راه‌اندازی کرد اما مقررات مستلزم آموزش و آماده کردن افراد است و از این حیث ترتیبات بیشتری دارد و زمانبر است.

وی درباره اینکه چه اقداماتی برای راه‌اندازی شبکه این بخش صورت رفته است، نیز اظهار کرد: سامانه‌ها الآن هم وجود دارد و نزدیک به یک سال می‌شود که در حال تست است اما همانطر که گفتم درگیر تدوین سیاست‌ها و مقررات مربوطه در این حوزه هستیم که احتمالا تا پایان سال نهایی می‌شود.

او افزود: این مقررات شامل نحوه صدور کیف پول، چرخش وجوه و انواع سرویس‌هایی که قابل ارائه است، خواهد بود.

حکیمی همچنین در ارتباط با اینکه گفته شده قرار است برای شرکت‌هایی که به صورت مستقل در زمینه ارائه خدمات کیف پول وارد می‌شوند، اعتبار تضمین توسط بانک مرکزی گرفته شود نیز گفت: در طرحی که وجود دارد هر کس کار خودش را انجام می‌دهد و چون به جز بانک و موسسات اعتباری به کسی اجازه نمی‌دهیم از مردم پول دریافت کند بنابراین چنین بحثی از موضوعیت می‌افتد.

وی عنوان کرد: روال به این شکل خواهد بود که بانک کیف پول صادر می‌کند و اپراتور با فراهم کردن بستر ارتباطی، کارمزد دریافت می‌کند.

انتهای پیام/