تشریح جزئیات "کرسنت" و آخرین وضعیت رانت ۶۵۰میلیون یورویی

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، مراسم تقدیر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش از ظهر امروز با حضور احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصحاب رسانه در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار شد.

سیدنظام‌الدین موسوی دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان طی سخنانی در ابتدای این نشست، رهبر معظم انقلاب را پرچمدار نخست و اصلی مبارزه با فساد اقتصادی خواند و گفت: چرب و شیرین دنیا کم‌کم به دهان برخی افراد مزه کرد و پیوند میان قدرت و ثروت شکل گرفت.

وی ادامه داد: رهبری در سال‌های دور نسبت به این اتفاقات، بارها هشدار دادند اما این امر از چشم بسیاری پیچیده بود. فساد اقتصادی موریانه سیستم سیاسی و جامعه است و اگر در این مورد حساسیت وجود نداشته باشد، انحطاط ایجاد می شود؛ حتی در جامعه آرمانی که رسول اکرم(ص) آن را بنا گذاشت، با امام علی (ع) آنگونه رفتار شد و ایشان شهید راه مبارزه با مفاسد شدند.

موسوی با بیان اینکه روح مبارزه با فساد در بخشی از مجلس و رسانه‌ها جاری است تصریح کرد: برخی از نمایندگان شجاع ما در مجلس شورای اسلامی از عهمان مقطع که رهبری انقلاب در مورد مفاسد اقتصادی هشدار دادند شجاعانه در مقابل فشارها ایستادند و این امر را به عنوان یک جریان تداوم بخشیدند.

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان افزود: شجاعتی که در بخشی از دستگاه قضا وجود دارد نیز مرهون پایمردی این افراد است. این افراد کسانی بودند که برای تبیین مبارزه با فساد هزینه دادند و تهمت‌های زیادی را تحمل کردند.

*توکلی: قوه قضائیه به پرونده‌های بزرگ هاشمی و مرتضوی با روحیه مستقل رسیدگی کند

در ادامه این نشست، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قوه قضائیه به پرونده‌های بزرگ مهدی هاشمی و سعید مرتضوی با روحیه مستقل و منصفانه رسیدگی کند.

نماینده  مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از برپایی این نشست، افزود: بنده از سال 64 روزنامه‌نگار بودم و همیشه به این شغل خود افتخار می‌کنم.

وی افزود: در روزنامه رسالت یک روز مقاله‌ای نوشتم مبنی بر اینکه رئیس کمیسیون پست و تلگراف به‌همراه همسر و 4 فرزندش به‌دعوت MEC یک مسافرت یک‌هفته‌ای به شهرهای سئول و نیویورک رفت. این دعوت و این مسافرت در حالی اتفاق افتاد که MEC برای فروش سوئیچ با ایران در حال مذاکره بود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه آن فرد مسئول با من تماس گرفت و حرف‌های مرا تهمت دانست، افزود: او به من گفت: "یک شخصی در قوه قضائیه نیز به‌همراه فرزندش به پاکستان رفته، و چرا به او اعتراض نمی‌کنید؟" که بنده گفتم: شاید آن فرد مریض‌احوال بوده و به همین خاطر فرزندش را با خود آورده، اما با این حال اگر تو اسنادش را به من نشان بدهی به این مسئله نیز اعتراض می‌کنم.

توکلی خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام قرائتی به من گفت: "چرا آبروی آن مؤمن را بردی و نباید در جمع مسائل او را افشا می‌کردی" که بنده گفتم او ان‌شاءالله مؤمن است، اما کسی که به‌دعوت MEC و در زمان مذاکره این شرکت با ایران به‌همراه فرزندانش به سئول و نیویورک می‌رود این کار خیانت به اسلام است. آقای قرائتی در ادامه به بنده گفتند: "چرا به فلانی که در خانه‌اش استخر ساخته اعتراض و امر به معروف نمی‌کنید؟" که بنده هم گفتم به او هم اعتراض می‌کنم.

وی با بیان "با آقای پرورش به خانه آن بنده خدا رفتیم" تصریح کرد: آنجا دیدم که حوضچه کوچکی وجود دارد که شبیه یک استخر مجلل نیست، اما باز هم به این مسئله اعتراض کردم که صاحبخانه دلیل آورد و گفت که برای مسائل درمانی این حوضچه کوچک را ساخته، اما در انتها پذیرفت که باید این حوضچه را پر کند.

این نماینده مجلس با تأکید بر این نکته که باید روحیه عدالت‌طلبی بین روزنامه‌نگاران وجود داشته باشد، افزود: این روحیه بین روزنامه‌نگاران حتی اگر قلیل نیز باشد، تأثیرگذار است.

توکلی با تشکر از قوه قضائیه برای رسیدگی به جرم آقای رحیمی معاون اول دولت دهم، گفت: به‌نظر بنده این اتفاق قابل تقدیر است، می‌شد که بهتر از اینها نیز باشد. ما امیدواریم در رابطه با پرونده‌های بزرگ دیگر مثل پرونده آقای مهدی هاشمی و سعید مرتضوی و در رابطه با موضوعات مهم دیگر مثل استات اویل و کرسنت نیز قوه قضائیه به همین شکل و با روحیه مستقل و منصفانه رسیدگی کند، البته قوه قضائیه با دقت و عدالت این مسائل را پیگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند ما متأسفیم که معاون اول دولت جمهوری اسلامی ایران مورد تعقیب قضایی قرار گرفت، اما با این حال از پیگیری قضایی قوه قضائیه برای رسیدگی به این جرم تقدیر و تشکر می‌کنیم.

*نادران: در پرونده رحیمی فشارهای زیادی به رئیس قوه قضائیه وارد کردند

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به صدور حکم معاون اول دولت دهم گفت: فشارهای زیادی از سوی اشخاص و دستگاه‌ها به آیت‌الله آملی لاریجانی وارد شد اما ایشان در امر مبارزه با فساد اقتصادی به‌صورت قاطع ایستادگی کرد.

نادران با بیان اینکه اگر قرار بر تقدیر باشد، باید از مقام معظم رهبری که بانی و پیگیر امر مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند، تقدیر شود، افزود: در پرونده‌های مختلف مبارزه با مفاسد اقتصادی تا به حال موارد زیادی را داشتیم که علی‌رغم پیوند میان قدرت سیاسی و صاحبان ثروت، مشمول محاکمه علنی و قضایی نشدند و این اولین بار بود که حکمی در مورد یک مقام اجرایی بلندپایه صادر می‌شود.

نادران با بیان اینکه مدال شجاعت باید به قاضی پرونده آقای مدیر خراسانی داده شود، تصریح کرد: به‌دلیل سازمان‌یافتگی جرم آقای رحیمی، حکم ایشان باید بیش از این بود، اما به هر حال تشخیص قاضی پرونده این است. البته پرونده ایشان در دستگاه قضایی نسبت به باقی جرائم او مفتوح است.

این نماینده مجلس ادامه داد: مبارزه با فساد به‌دلایل زیادی اهمیت دارد، یکی از تبعات مفاسد اقتصادی ناامن کردن محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه است و خود این امر می‌تواند به دستمایه‌ای برای تخریب نظام و سایر مسئولان زحمت‌کش کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی داعیه‌دار پیروی از حکومت معصوم است، خاطرنشان کرد: با توجه به شعار حکومت اسلامی دقت در امر مبارزه با فساد باید بیشتر باشد و به‌طور ویژه در مورد صاحبان قدرت در مبحث مبارزه با فساد باید دقت شود و البته این امر باید به‌گونه‌ای صورت بگیرد که موجب سیاه‌نمایی نشود تا اینکه دشمنان سوءاستفاده و مجموعه نظام اسلامی را غاصب تلقی کند.

نادران اضافه کرد: امیدواریم قوه قضائیه با شجاعت به سایر پرونده‌های مفاسد سیاسی و اقتصادی رسیدگی کند تا تکلیف مردم در قبال اتهامات افراد مختلف روشن شود، به‌عنوان نمونه شهرام جزایری به افراد بسیاری در پست‌های مختلف رشوه داد تا پشتیبانی و حمایت سیاسی برای خود ایجاد کند. بنابراین نباید مسئله مبارزه با فساد را امری جناحی و سیاسی تلقی کرد چرا که این موضوع ناشی از یک عزم ملی است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه امروز در کشور اتهامات مختلفی در مورد برخی افراد زده شده که گزارشات آن به مجلس واصل می‌شود، یادآور شد: در مورد اتهامات مختلف بنای کار در این است که با استماع دفاعیات مدیران اجرایی مسئله را حل کنیم، اما اگر این امر از مجاری خودش ممکن نشود، چاره‌ای نداریم جز اینکه امور را با استفاده از رسانه‌ها و فشار افکار عمومی پیگیری کنیم.

وی در خصوص پرونده محکومیت اخیر رحیمی عنوان کرد: دوستان ما از سال 83 با ریاست وی در دیوان محاسبات کشور مخالفت کردند و دلایل مختلفی نیز برای این  مسئله وجود داشت اما امروز امر بر همه روشن شد و مصادیق مختلف رفتار آقای رحیمی بیان شد، به هر تقدیر جریاناتی در مورد اتهامات آقای رحیمی تحقیق کردند و ایشان در نهایت به ریاست دیوان محاسبات رسید و در همان مقطع ریاست به‌طور مشهود نشان داد که صلاحیت کار را ندارد.

نادران ادامه داد: بحث آقای رحیمی از سال 1388 که معاون اول دولت شد آغاز نشده بود بلکه از سال 83 که می‌خواست ریاست دیوان محاسبات را به‌عهده بگیرد این مسائل در مورد ایشان وجود داشت، اما از سال 88 به‌دلیل اینکه اگر برای رئیس‌جمهور مشکلی ایجاد می‌شد، تمام اختیارات رئیس‌جمهور را او در اختیار می‌گرفت مسئله به رسانه‌ها کشیده شد و دوستان نتوانستند سکوت کنند.

این نماینده مجلس ضمن تشکر از قوه قضائیه تأکید کرد: فشارهای زیادی از سوی اشخاص و دستگاه‌ها به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه وارد شد اما ایشان در امر مبارزه با فساد اقتصادی به‌صورت قاطع ایستادگی کرد و ما امیدواریم این مقاومت عادلانه و قاطع در مورد پرونده‌های دیگر نیز ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: علی‌رغم همه فشارها 216 نماینده مجلس در نامه‌ای به قوه قضائیه درخواست کردند که به 2 مصداق دانه‌درشت مفاسد اقتصادی رسیدگی شود، بنابراین مجلس نیز در این امر سربلند بیرون آمد.

*زاکانی: عناصری که فسادشان بسیار بیشتر از رحیمی است، با قاطعیت محاکمه شوند

علیرضا زاکانی نیز در ادامه این مراسم، ضمن تشکر از ویژه از انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان برای برپایی این نشست گفت: در رابطه با موضوع مفاسد اقتصادی چند نکته به ذهن بنده می‌رسد.

وی نکته اول را در تمایز بین انقلاب اسلامی و دوران ستمشاهی در موضوع مبارزه با فساد اقتصادی دانست و گفت: در نظام اسلامی مبارزه با فساد اقتصادی یک اصل اساسی شمرده می‌شود و یکی از موضوعات مهم مدنظر امام خمینی و مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

این نماینده مجلس افزود: فساد معادل یکی از بزرگترین ظلم‌هایی است که حکومت اسلامی را تهدید می‌کند.

زاکانی نکته دوم را در رابطه با هدف اصلی فساد دانست که بقای انقلاب را تهدید می‌کند و گفت: فساد مردم را ناامید و وحدت را مغشوش می‌کند و کسانی که به دنبال فساد هستند، در اصل به دنبال مبارزه با انقلاب هستند.

وی افزود: نکته سوم این است که عناصر فسادانگیز بعضی از جناح‌های سیاسی را به خدمت می‌گیرند و در این جناح‌های سیاسی برای خودشان پوشش درست می‌کنند. البته ممکن است بعضی از افراد حاضر در قدرت نیز دنیا آنها را فریب دهد و گرفتار فساد شود، لذا اگر کسی با فساد در هر جناح و گروهی برخورد کند، جای تقدیر دارد. باید همه جناح‌ها دقت داشته باشند که در رابطه با مفاسد اقتصادی برخورد سیاسی نکنند. این موضوع اخیر که دادگاه و قوه قضائیه به آن پرداخته‌اند مورد سوءاستفاده بعضی از رسانه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفت.

"ما باید به آنها بگوییم که این موضوع چیزی نیست که برای شما آورده‌ای داشته باشد، چرا که افکار عمومی می‌داند در گذشته چه کسانی با مقابله با فساد مخالفت کرده‌اند. بنده از یاد نمی‌برم در مجلس هفتم همین موضوع مقابله با فساد به شدت مورد اعتراض بعضی از دوستان اصلاح‌طلب قرار گرفت. به نظر بنده فساد بخش‌پذیر و جناح‌پذیر نیست. "

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه موضوع محاکمه آقای رحیمی مساله امیدآفرینی در جامعه بود، افزود: عناصر فاسد دیگری نیز هستند که فساد‌شان قابل مقایسه با فساد آقای رحیمی نیست و اسناد این فسادها در دست ما نمایندگان مجلس هست. بنده عرضم این است که دستگاه قضایی در رابطه با پرونده کسانی که فساد قابل توجهی دارند باید به همین شکل ورود کنند.

زاکانی خاطرنشان کرد:کسانی که در موضوع کرسنت 850 هزار میلیارد دلار رشوه گرفته‌اند، امروز به عنوان واردکننده بنزین شناخته می‌شوند و مدال می‌گیرند و زمانی که الحاقیه 6 کرسنت در سال 84 امضا شد، هرچند ما اعتراض کردیم، اما همان اشخاص امروز مسئولیت گرفته‌اند و تصمیماتی می‌گیرند که 5 سال  دیگر معلوم می‌شود چه اتفاقی افتاده است. متاسفانه کسانی که پرونده‌شان ننگ است برای نظام اسلامی، امروز مسئولیت می‌گیرند.

وی در بخش انتهایی صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مساله مبارزه با فساد تمام‌شدنی نیست، گفت: تازه این راه شروع شده است و ما این راه را ادامه می‌دهیم، البته نباید این مسیر را به شکلی طی کنیم که مردم ناامید شوند و نباید راهی را برویم که دشمنان با سوءاستفاده از مساله فساد به مقابله با نظام جمهوری اسلامی بپردازند.

بخش دوم این نشست به پرسش و پاسخ رسانه‌های مختلف از سه نماینده مجلس فعال در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی اختصاص یافت.

*زاکانی: برادر زن جاسبی نگذاشت گزارش تفحص دانشگاه آزاد از کمیسیون عبور کند

علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر چگونگی وضعیت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و اخذ مدرک محمدرضا رحیمی از این دانشگاه اظهار داشت:  تحقیق و تفحص از مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد در دو نوبت انجام گرفت که تحقیق و تفحص اول در سال 84 تا 85 انجام شد که همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را شامل می‌شد و به 1570 مورد رسید و در 9 تیپ مختلف دسته‌بندی شد که یک تیپ آن دانشگاه آزاد بود.

وی ادامه داد: در مورد دانشگاه آزاد 90 هزار صفحه گزارش و 13 جلد خروجی گزارش استخراج شد و مجموع این گزارش‌ها 43 جلد بود که در نهایت در یک جلد مکتوب شد اما به هر تقدیر رئیس کمیسیون وقت اجازه نداد تا این مسئله از کمیسیون عبور کند، بنابراین موضوع در کمیسیون مطرح نشد و البته آقای توکلی تذکر داد که ریاست کمیسیون برادر زن آقای جاسبی بود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص دور دوم در مجلس فعلی کلید خورد و نتیجه آن در کمیسیون به تصویب رسید، یادآور شد: تحقیق و تفحص دوم به نتیجه رسید و کمیسیون در این مورد همکاری کرد و خروجی آن به تصویب رسید. در گزارش اولیه کمیسیون و در پیش‌نویس آن آمده بود که موضوع در صورت قرائت به مراجع قضایی ارسال نشود اما در بررسی دوباره کمیسیون مشخص شد که این قسمت آخر به گزارش کمیسیون اضافه شده که به نظرم این خودش بخشی از تخلفات است چرا که مانع بررسی جدی موضوع می‌شود و همکاری صورت نمی‌گیرد اما در مجموع خروجی گزارش دوم به دست آمد.

زاکانی با اشاره به شبهه‌ای که در مورد مدرک تحصیلی محمدرضا رحیمی وجود داشت، تاکید کرد: راجع به مدرک آقای رحیمی و اعتراضی که به آن وارد بود، از گذشته جلسه‌ای با آقای نادران و توکلی و مرحوم آقای کردان برگزار شد و بنده راجع به مدرک تحصیلی او سوال کردم  و ایشان توضیحاتی را ارائه و بیان کرد که در مورد موضوع مدرک آکسفورد دو مورد وجود دارد که یکی مربوط به من (کردان) و مدرک دیگر نیز به آقای رحیمی داده شد.

وی خاطرنشان کرد: این مدارک بر همین مبنا به عنوان مدارک دوقلو در مجلس پیگیری شد و مشخص شد آن مدرک بی‌پایه و اساس بود.

زاکانی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با پرونده کرسنت و نقش مهدی هاشمی گفت: در رابطه با پروند کرسنت 3 شخص موثر بودند. آقای عباس یزدان‌پناه، آقای علی ترقی‌جاه و مهدی هاشمی که در پرونده کرسنت عباس یزدان‌پناه رابطه مستقیمی با مهدی هاشمی پیدا می‌کند. در یک جلسه وقتی با شخصی صحبت می‌کردیم و در رابطه با نقش عباس یزدان‌پناه بحث می‌کردیم او گفت، عباس یزدان پناه می‌توانست اطلاعات نابی بدهد و گفت من اسناد نابی دارم در رابطه با مسائل نفتی و گازی که پلیس انگلیس در دفتر وی این اسناد را که مربوط به دوره قبلی وزارت آقای زنگنه است، استخراج می‌کند.

وی افزود: ارتباط یزدان پناه و هاشمی به سال‌های قبل برمی‌گردد که این دو با هم همکلاسی بودند و این ارتباطات کاملا مشخص است. در زمانی که در مجلس بحث انتصاب آقای زنگنه به عنوان وزیر بود، ما اعتراض کردیم که با این انتصاب ما در دادگاه محکوم می‌شویم که زنگنه گفت ما دو هفته‌ای این موضوع را حل می‌کنیم اما بعدها به واسطه زد و بند شرکت کرسنت، ما متاسفانه محکوم شدیم.

زاکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای امنیت ملی مصوبه‌ای به خبرگزاری‌ها ارسال کرده مبنی بر عدم ورود به مساله کرسنت گفت: ما در جلسه‌ای که در شورای امنیت ملی داشتیم به آقای شمخانی در رابطه با این مسئله صحبت کردیم که آقای شمخانی گفتند ما منعی برای خبرگزاری‌ها در رابطه با پوشش این مسئله نداشتیم ولی مانع کسانی بودیم که پول می‌گرفتند تا در این رابطه گزارش غلط بنویسند که مورد توجه حمید جعفر قرار می‌گرفت که بعدها معلوم شد خود وکیل شرکت کرسنت نیز گزارش‌ها را تهیه می‌کرد و چک‌هایش نیز موجود بود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قبل از انتصاب زنگنه به ما گفتند که درباره پرونده کرسنت صحبت نشود، افزود: آنها گفتند این موضوع باعث سوء استفاده شرکت کرسنت می‌شود که ما در پاسخ گفتیم ما فساد موجود در پرونده را می‌گفتیم که اتفاقا علیه کرسنت است. از نظر بنده پرونده کرسنت وزن بالایی دارد که باید یک روز با رسانه‌ها در رابطه با ابعاد پرونده کرسنت صحبت شود و گفته شود چه کسانی با انجام آن خیانت‌ها چه مدال‌هایی گرفته و چه مدال‌هایی در حال گرفتن هستند. به نظر من اتفاقات در حال تکرار است و باید مواظب باشیم که بابک زنجانی‌ها تکرار نشوند.

وی افزود: وقتی اشخاص موثر در پرونده کرسنت به امارات رفتند به جای اینکه برای رفتن به سکو از آبهای ایران استفاده کنند آنها به امارات رفتند و تحت حمایت اماراتی‌ها از راه آبی آنها به این سکوها رفتند. به نظر بنده در راه رسیدگی به پرونده کرسنت موانعی وجود داشت به طور مثال اسناد این پرونده یک سال و اندی بدون دست خوردن باقی مانده بود و به بهانه‌های واهی کسی به این پرونده ورود نمی‌کرد.

زاکانی با اشاره به برداشت 4.1 میلیاردی دولت از صندوق توسعه ملی گفت: دولت به صراحت به ما گفته است که این موضوع دروغ است و در خواست تعقیب قضایی برای کسانی که این موضوع را مطرح کردند داشت در صورتی که در تاریخ 26/12/92 این پول برداشت شده بود و در تاریخ 28/12/92 واریز شده بود و گفتند که اشتباه برداشت شده است. آنها در گزارشی که تنظیم کرده بودند گفته بودند در 30 فروردین 93 پول به صندوق ملی بازگشته بود که یک جعل ناشیانه بود و بار دیگر گفتند در دوم اردیبهشت 93 این پول به صندوق توسعه ملی برگشته شده بود.

*توکلی: دیوان محاسبات رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت به یک تاجر خاص را محرز می‌داند

به گزارش تسنیم، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نشست تقدیر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی، در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر آخرین وضعیت تبادل رانت واردات 650 میلیون یورویی اظهار داشت: دیوان محاسبات قصد تخصیص امتیاز واردات 650 میلیون یورویی به تاجر خاص را محرز دانسته و برهمین اساس برخی از مسئولان ذیربط تعلیق شده‌اند و همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به صورت مشابه اعلام کرد که تبعیض و رانت در این پرونده محرز است، بنابراین پرونده به شورای رقابت رفت تا طی جلسه‌ای در این مورد تصمیم بگیریم.

وی افزود: رانتی که در پی مخالفت بنده گزارش آن منتشر شد، ممکن است باعث عبرت کافی برای مسئولان نشود. چرا که همین رانت وارداتی، به چند واردکننده دولتی نیز داده می‌شود و البته ما این مساله را نیز پیگیری می‌کنیم، چرا که ما با هرگونه رانت به بخش خصوصی و دولتی مخالفیم و طبق قانون هرگونه تغییر ممنوع است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما نمی‌خواهیم آبروریزی و جنجال ایجاد کنیم اما در مورد اینگونه پرونده‌ها ایستادگی‌ خواهیم کرد که امیدواریم با کمک رسانه‌ها به نتیجه لازم برسیم.

*نادران: احمدی‌نژاد با وجود اطلاع از فعالیت‌های غیرقانونی رحیمی به او پست اجرایی داد

نادران گفت: احمدی‌نژاد به استناد گزارش دیوان محاسبات به ریاست رحیمی، مدیرعامل و هیئت مدیره وقت بیمه ایران را شبانه عزل کرد که بعدا مشخص شد این ادعا علیه مدیرعامل بیمه وجاهت نداشته است.

به گزارش خبرنگار تسنیم، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن پرسش و پاسخ به خبرنگاران، در پاسخ به سوالی پیرامون جزئیات پرونده محکومیت اخیر محمدرضا رحیمی، اظهار داشت: پرونده آقای رحیمی در قوه قضائیه در حال بررسی است و در مورد جزئیات بیشتر پرونده ایشان خود دستگاه قضایی و دادگاه باید اطلاع‌رسانی کند و من مجاز نیستم که جزئیات دقیق را بیان کنم.

وی افزود: در مورد ریاست آقای رحیمی در دیوان محاسبات، اینکه مجلس هفتم با انجام رایزنی به ریاست ایشان رای داد، صحیح است اما از همان سال‌های 85 و 86 همکاران مجلس در 13 جلسه کمیته بررسی تخلفات او در دیوان محاسبات کفایت آقای رحیمی را در کمیسیون بودجه استماع کردند که از نظر بسیاری از نمایندگان این مطالب از سوی ایشان قابل پذیرش نبود.

نادران با بیان اینکه احمدی‌نژاد هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران، آقای مهندس آسوده را به صورت شبانه عزل کرد یادآور شد: پس از عزل هیئت مدیره بیمه ایران به دلیل گزارش دیوان محاسبات، در بررسی کمیسیون بودجه مشخص شد که ادعاها علیه هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران وجاهت نداشت و آقای احمدی‌نژاد با وجود اطلاعاتی که در مورد آقای رحیمی به ایشان داده می‌شد و مسائلی که از سوی قوه قضائیه به او به عنوان رئیس جمهور منتقل می‌شد آقای رحیمی را منصوب و بعد هم به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی کرد. بنابراین  آقای احمدی‌نژاد با اطلاع کامل این کار را انجام داد.

وی افزود: اینکه اتهامات آقای رحیمی در قوه مجریه چگونه رسیدگی شود باید از سوی دادگاه و دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی شود، اما به هر تقدیر در مجلس هفتم تبصره‌ای را به مواد قانونی اضافه کردیم برای اینکه این دادگاه‌ها علنی برگزار شود. در صورتی که قانون به دلیل حفظ عفت عمومی و امنیت ملی اجازه نمی‌داد که این دادگاه علنی برگزار شود. دادگاه آقای رحیمی به صورت علنی برگزار شد و همکاران رسانه این امکان را داشتند تا اطلاعات لازم را در جلسات علنی دریافت کنند.

نادران در پاسخ به سوالی در رابطه با سرعت رسیدگی به پرونده‌هایی مانند پرونده کرسنت، گفت: ما تقاضا داریم قوه قضائیه سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهد، به خصوص در رابطه با پرونده‌هایی که اشخاص منتسب به جناح‌های سیاسی و دانه‌درشت‌ها قرار دارند.

وی افزود: وقتی در رابطه به پرونده کرسنت شما بعد از 12 سال بعد این اتفاق بخواهید روند رسیدگی به این پرونده را شروع کنید کار مقداری سخت می‌شود، چرا که شاهد اصلی این پرونده امروز زنده نیست. اگر دستگاه‌های ذیربط با سرعت مناسب در همان 12 سال پیش به این پرونده رسیدگی می‌کردند کار به اتفاقات امروز نمی‌کشید.

نادران با اشاره به مطرح شدن موضوع پرونده استارت اویل در کمیسیون انرژی مجلس ششم، گفت: در آن روز در حالی که گزارش کمیسیون مجلس قرائت یکی از نمایندگان مجلس شماره متهم اصلی را گرفته بود و همزمان متهم اصلی گزارش کمیسیون را استماع می‌کرد.

وی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دانه درشت‌ها را یکی از انتظارات نمایندگان مجلس برشمرد و گفت: انتظار داریم این رسیدگی با انصاف و دقت صورت گیرد و باعث بسته شدن راه تخلف دیگران در آینده شود.

در پایان این نشست از رسانه‌هایی که  به دلیل پیگیری فعالیت‌های غیرقانونی محمدرضا رحیمی مورد شکایت وی قرار گرفته بودند، تقدیربه عمل آمد.

به گزارش تسنیم، مجری مراسم تقدیر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان این نشست، از خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری نسیم و سایر رسانه‌ها به جهت فعالیت مطلوب و مناسب در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی تقدیر و تشکر کرد.

انتهای پیام/