نهادهای نظارتی در پیگیری تخلفات شهرداری سنندج با اعضای شورا همراه هستند
خبرگزاری تسنیم: عضو شورای شهر سنندج با اشاره به حمایت قاطع نهادهای نظارتی از اعضای شورا در پیگیری تخلفات احتمالی شهرداری سنندج گفت: اگر طرح سؤال از شهردار سنندج در چهارچوب شورا به نتیجه مطلوب نرسد تخلفات را از طرق قوه قضائیه پیگیری می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، سید غریب سجادی شامگاه سه‌شنبه در جلسه طرح سؤال اعضای شورای اسلامی شهر سنندج از شهردار با اشاره به سوگند اعضای شورای شهر برای صیانت از حقوق مردم اظهار داشت: سکوت در برابر آنچه به نظر اعضای شورای شهر تخلف است بزرگترین خیانت به شهروندان است.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای اسلامی شهر سنندج بنابر احساس تکلیف نسبت به طرح سؤال از شهردار اقدام کرده‌اند گفت:کسانی که مرتکب تخلفی می‌شوند و کسانی که به وقوع تخلف پی برده و در قبال آن سکوت پیشه کنند در یک رده هستند بنابراین به هیچ وجه سکوت در برابر برخی تخلفات صورت گرفته در شهرداری را جایز نمی‌دانیم.
عضو شورای اسلامی شهر سنندج با انتقاد صریح از اینکه با تلاش برخی افراد هر اعلام موضع به حقی در شورا به دنبال کردن منافع شخصی تعبیر می‌شود تصریح کرد: با علنی شدن طرح سؤال از شهردار سنندج اتهاماتی به اینجانب زده شده که فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد.
وی با اشاره به اینکه اقدامی که انجام داده (طرح سؤال از شهردار) توسط برخی افراد در راستای تبلیغات برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی عنوان شده گفت: در درجه نخست باید گفت که کاندیداتوری حق هر شهروند است ولی اینکه انجام وظایف قانونی و تکلیف شده از طرف قانون و موکلان در شورای اسلامی شهر به عنوان تلاش برای کسب منافع شخصی عنوان شود جای تأمل دارد.
سجادی با اشاره به اینکه اهمیت شورا در قرآن، قانون اساسی و از دیدگاه مقام معظم رهبری کاملاً روشن است افزود: تقابل با تفکر شورایی مادامی که در چهارچوب شرعی و قانونی باشد در واقع تقابل با تعالیم اسلام و اصول پذیرفته شده قانون اساسی است و این امر از هیچ کس پذیرفته نیست.
وی با اشاره به کلیات سؤالات مطرح شده از شهردار سنندج در این ارتباط که چند درصد برنامه‌های پیشنهادی شورا عملیاتی شده، دلیل عدم توجه به فراهم کردن زیرساخت‌های فرهنگی چه بوده، دلیل عدم ارسال ریز هزینه فرهنگی به شورا شهر و یا اینکه توزیع ناعادلانه اعتبار و امکانات شهری با کدام توجیه انجام شده گفت: برنامه‌های پیشنهادی یا مصوبات شورا بر اساس نیازسنجی‌ها به شهرداری ارائه شده و بی‌توجهی به آن تخلف محسوب می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر سنندج با انتقاد شدید از شهردار سنندج به دلیل عدم پاسخگویی به مکاتبات شورا تأکید کرد: شهردار نه اجازه دارد به مکاتبات شورا پاسخ ندهد و نه از نظر قانونی مجاز است مصوبات شورای شهر را اجرا نکند ولی شهردار سنندج در عمل این موارد را نادیده گرفته و مرتکب تخطی از قانون شده است.
وی با اشاره به اینکه مصوبات اعضای شورای شهر اگر ایراد قانونی داشته باشد توسط نهادهای مسئول تشخیص داده شده و به قانون تبدیل نمی‌شود گفت: زمانی که مصوبات شورا به تأیید نهادهای ذیربط رسید قانون بوده و ظرف مدت 10 روز باید اجرایی شود.
سجادی با اشاره به اینکه ساماندهی نیروهای انسانی جزو وعده‌های شهردار سنندج بوده تصریح کرد: شهردار سنندج باید به صراحت پاسخ دهد که چه کاری برای حذف شرکت‌های وابسته در شهرداری سنندج انجام داده است.
وی با اشاره جریمه شدن شهرداری سنندج به دلیل عدم پرداخت دیون تأمین اجتماعی گفت: مدیرانی که با سهل‌انگاری در رقم خوردن این جریمه دخالت داشته‌اند باید به تخلفات اداری معرفی می‌شدند و شهردار باید درباره دلیل عدم معرفی این مدیران به نهادهای مسئول پاسخگو باشد.
عضو شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به اینکه اعضای شورا به دنبال متهم کردن هیچ شخص یا اشخاصی نبوده و نیستند افزود: عدم مدیریت صحیح منابع انسانی یکی از ایرادهای وارد به کار شهردار است و شهردار سنندج طبق آماری که خود ارائه کرده از زمان انتصاب به این مسئولیت 200 نفر پرسنل به بدنه شهرداری اضافه کرده و در عین حال به صراحت اعلام کرده که اگر قرار باشد فردی برای استخدام در شهرداری به وی تحمیل شود استعفا خواهد کرد و حال باید پاسخ دهد که این افراد را اگر خود استخدام کرده با استناد به کدام ضابطه به این کار دست زده و اگر افراد استخدام شده تحمیلی بوده‌اند چرا مطابق وعده‌ای که داده استعفا نکرده است.
وی به برخی از سوالات مطرح شده از شهردار سنندج اشاره و مطالبه دلیل عدم معرفی مدیر مالی شهرداری به شورا قبل از انتصاب و عدم اجرای آراء کمیسیون ماده 100 را جزو این موارد عنوان کرد.
سجادی با اشاره به اینکه یکی دیگر از سؤالات مطرح شده این بوده که چرا شهرداری در وصول طلب 30 تا 40 میلیارد تومانی شهرداری از سایر دستگاه‌ها کوتاهی کرده گفت: در برخی پرونده‌های املاک شهرداری سنندج هزینه تغییر کاربری اخذ نشده که شهردار سنندج باید در این ارتباط پاسخگو باشد.
وی یکی از بزرگترین ابهامات در کار شهرداری را عدم عمل به مفاد قرارداد منعقده بین شهرداری و شرکت خدماتی (ا.ج) عنوان کرد و گفت: متن قرارداد مذکور کاملاً روشن است و عدم اجرای مفاد آن محل ابهام است.
عضو شورای اسلامی شهر سنندج افزود: یکی از موارد طرح سؤال از شهردار سنندج پرسش درباره شیوه پرداخت حقوق کارگران شرکتی شهرداری است و شهردار مکلف است درباره ابهامات این موضوع هم پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه از نظر طراحان سؤال فعالیت 4 مدیرعامل سازمان‌های وابسته به شهرداری سنندج غیرقانونی است گفت: طراحان سؤال از شهردار سنندج به هیچ عنوان دنبال خبرسازی و منافع شخصی و گروهی نبوده و تنها در پی احقاق حقوق شهروندان هستند و پس از استماع پاسخ سؤالات خود چنانچه برای‌شان محرز شود که در زمینه‌ای دچار قضاوت اشتباه شده‌اند بدون درنگ از شهردار یا سایر افرادی که به هر دلیل زیر سؤال رفته باشند عذرخواهی خواهند کرد.
سجادی با اشاره به اینکه در زمینه پیگیری تخلفات احتمالی روی داده در شهرداری نهادهای نظارتی با قاطعیت همراه اعضای شورا هستند تصریح کرد: چنانچه موارد مطالبه شده از شهردار به یک پاسخ روشن و قانع کننده منتهی نشده و نتیجه مطلوب در چهارچوب شورا حاصل نشود موضوع تخلفات در شهرداری سنندج را شخصاً از طریق قوه قضائیه پیگیری کرده و موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال می‌کند.
انتهای پیام/