«سیاسی کردن» مهمترین آسیب احتمالی پیشِ‌روی شورای‌عالی استانها
خبرگزاری تسنیم: معاون پارلمانی شورای‌عالی استانها گفت: مهمترین آسیب احتمالی پیشِ‌روی شورای‌عالی استانها «پلیتیکالیزه کردن و یا سیاسیزاسیون» شوراهاست.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اسدالله راشدی؛ فردی که حدود 10 سال از عمر خود را با فعالیت در شورای‌عالی استانها گذرانده و شاهد فراز و نشیب‌های فراوانی در نهاد شوراها بوده، این روزها در فکر رفتن است و علت پایان خدمت خود در شورای عالی استانها را ضرورت تغییر سنگر خدمت بعد از گذشت نزدیک به یک دهه فعالیت و شرایط به وجود آمده در این شورا قلمداد کرده البته تاکید دارد با نهاد شوراها خداحافظی نکرده است و با توجه به اعتقادی که به تقویت شوراها و به تبع آن تقویت نظام دارد، همچنان در مواقع لزوم به اندازه توان خویش به روند توسعه و تعالی این نهاد کمک خواهد کرد.
آنچه در متن زیر می‌خوانید، مشروح آخرین مصاحبه خبرگزاری تسنیم با معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استان‌هاست:
تسنیم: عملکرد حوزه معاونت پارلمانی شورای عالی استانها در دهه گذشته عمدتا حول چه محورهایی بوده است؟
راشدی: در دهه گذشته توفیق رفیق بنده شد که در حوزه‌های مختلف از جمله معاونت حقوقی و امور مجلس مجلس شورای عالی استانها فعالیت کنم، ولی قبل از ارائه هر مطلبی باید تاکید کنم هرگونه عملکرد و نتیجه حاصله در این حوزه نتیجه حرکت جمعی و بهره گیری از توان و ظرفیت هیئت رئیسه و اعضای شورای عالی استانها، رؤسا و اعضای شوراهای اسلامی پایه و فرادست در ادوار مختلف، معاونین، مدیران و همکارانم در دبیرخانه شورای مرکزی و سایر کارکنان دبیرخانه های شوراهای اسلامی سراسر کشور به ویژه آقای چمران بوده است.
عملکرد حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها عمدتاً در زمینه پیگیری طرح‌های ارسالی این شورا به مجلس شورای اسلامی بوده ولی در کنار این موضوع، تلاش برای تشکیل کمیسیون شوراها، تشکیل فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی، برگزاری جلسات و نشست‌های مشترک با هیئت رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، تهیه طرح‌هایی در زمینه رفع ابهامات، اشکالات حقوقی و نارسایی‌های موجود در حوزه شوراها، شهرداریها و دهیاری‌ها و پیگیری تقدیم و تصویب آنها در مجلس، پاسخ به استعلامات حقوقی، حضور فعال در کمیته مشترک تحقیق و تفحص کمیسیون شوراها و امور داخلی هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، تلاش برای افزایش تدریجی بودجه شورای عالی استانها در مجلس از جمله محورهای پیگیری حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس بود. ضمن اینکه اقدامات انجام شده برای اولین بار در زمان تأسیس یک نهاد نوپا بوده و معمولا مهم و تاریخی محسوب می‌شوند.
تسنیم: نمونه‌هایی از طرح‌های مصوب شورای عالی استانها در مجلس شورای اسلامی را ذکر کنید؟
راشدی: طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در خصوص عضویت رئیس شورای عالی استانها، رئیس شورای اسلامی استان، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار در شورای هماهنگی ترافیک شهرها در محدوده شهرستان، استان و کشور، طرح تشکیل کمیسون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح تسری تطبیق نصاب معاملات شهرداری‌های کشور با نصاب معاملات ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح تسری آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران به شهرهای بالای یک میلیون نفر به علت پویایی این آیین نامه و طرح اصلاح ماده 1 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 در خصوص وصول عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی و توزیع آن بین شهرداریها و دهیاری‌ها از جمله موضوعات طرح‌های مصوب شورای عالی در مجلس بوده است.
همچنین طرح اصلاح بند ل ماده 68 قانون شوراها در خصوص تهیه شناسنامه فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی روستاها، طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، طرح الحاق یک تبصره به بند 15 ماده 71 قانون شوراها در خصوص مکلف کردن وزارت کشور به تصویب اساسنامه موسسات وابسته به شهرداریها در مدت معین، طرح اصلاح ماده 80 قانون شوراها در خصوص تعیین مقام صلاحیت دار معترض به مصوبات شوراها و 10ها طرح دیگر در قالب طرح به نمایندگان تنظیم، پیگیری و تصویب شدند.
تسنیم: آیا شورای عالی استانها طرح هایی هم داشته که در مجلس رد یا مسترد شدند؟
راشدی: بله؛ بخشی از طرح‌های ارسالی شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی رد شدند. هر چند رد آن طرحها خوشایند بنده نبوده ولی معتقدم چنانچه طرح‌های ارسالی شورای عالی استانها به مجلس، طرح‌های قوی و کارامدی باشند، حتی در صورتی که رد شوند نه تنها فضای ذهنی مثبتی را در حوزه تقنینی مجلس برای تصویب آنها در آینده هموار می‌کند بلکه ناخواسته باعث معرفی شورای عالی استانها نیز می‌شوند.
با این وجود طرح تشکیل اتحادیه شهرداریها و دهیاری‌ها تقدیمی نوبت اول، طرح اصلاح مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی در خصوص تسری حمایت‌های قضایی این قانون از اعضای شوراها، طرح اصلاح بند ب ماده 147 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص وضع عوارض جدید برای خودروها، طرح استفساریه ماده یک قانون شوراها در خصوص رفع موانع پیش روی فعالیت قانونی شوراها در مناطق آزاد، طرح الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین بودجه شورای عالی استانها و شوراهای فرادست از جمله طرح‌های رد شده شورای عالی استانها در مجلس شورای اسلامی هستند. همچنین بخشی از طرح‌های ارسالی به دلیل مشکلات حقوقی اعلام وصول نشدند و تعدادی نیز به دلیل تفسیر شورای نگهبان نسبت به وظایف شوراها از مجلس استرداد شدند.
تسنیم: آیا شورای عالی استانها هم اکنون طرح‌های در حال بررسی نیز در مجلس دارد؟
راشدی: بله، تعدادی از طرح‌های ارسالی این شورا هم اکنون در کمیسون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی هستند که به عنوان نمونه می‌توان به طرح اتحادیه شهرداریها اشاره کرد که البته همانطور که گفتم این طرح قبلا یکبار در مجلس رد و برای بار دوم از سوی شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که خوشبختانه کلیات آن در کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون اصلی تصویب شد و قرار است در آینده جزئیات آن در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین می‌توان به طرح اصلاح بند ب ماده 148 قانون برنامه در خصوص عضویت شوراها در کمیته برنامه ریزی شهرستان و استان اشاره کرد که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسید و هم اکنون در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار دارد.
تسنیم: در خصوص عملکرد حوزه پارلمانی شورای عالی استانها نکته خاصی دارید؟
راشدی: فعالیت معاونت حقوقی و امور مجلس در طول دهه گذشته منحصرا در پیگیری و تصویب طرح‌های ارسالی شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی نبوده بلکه یکی از وظایف خطیر و عمده این حوزه، رصدکردن، رهگیری و دفاع لازم و همه جانبه در مقابل 10ها طرح و لایحه مجلس و دولت بود که هر از گاهی در صدد وتوی اختیار شوراها از جمله سلب حق انتخاب شهردار و یا حذف حق رای شوراها در کمیسیون ماده 100 و غیره بودند که خوشبختانه عمده این اقدامات را پدافند کردیم و پیشنهاد می‌کنم مسئولین مربوطه در آینده نیز بدون توجه به خواستگاه سیاسی خود همچنان مراقب ارائه طرحها و لوایح مشابه از سوی مجلس و دولت باشند تا جایگاه شوراها تضعیف نشود.
تسنیم: با توجه به مسئولیت شما در پیگیری طرح‌های ارسالی شورای عالی استانها به دولت در دوره سوم آیا مصوباتی در دولت نیز داشتید؟
راشدی: بله، در دوره سوم با حضور مستمر چمران، همراهی نمایندگان شورای عالی استانها در کمیسون‌های دولت و نیز کمک همکارانم در دبیرخانه این شورا به ویژه آقایان روشناسی، ابوطالبی، معینی، نظرپور و دشتی اکثر آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به شوراها را در دولت پیگیری کردیم که خوشبختانه بخشی از طرح‌های ارسالی در دولت تصویب شدند که به عنوان نمونه می‌توان به طرح آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی، طرح آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها، طرح عضویت اعضای شوراها در شورای فرهنگ عمومی، طرح تهیه آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور، طرح تهیه آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، طرح درج فصولی از شوراها در کتب دوره تحصیلی آموزش و پرورش و آموزش عالی و طرح رعایت اصول معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازها اشاره کرد.
تسنیم: بهترین و تلخ‌ترین رویداد دوران مسئولیت خویش را ذکر کنید؟
راشدی: اصل یکصدودوم قانون اساسی به شورای عالی استانها اجازه تقدیم طرح به مجلس شورای اسلامی را داده است ولی ساز وکار و یا دستورالعملی در این رابطه وجود نداشته تا اینکه بعد از رایزنی چمران با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، به اتفاق کارشناسان حقوقی این شورا، سلسله جلساتی را با معاونت قوانین مجلس برگزار کرده و توانستیم مقررات لازم درباره نحوه اعلام وصول طرح‌های شورای عالی استانها و نحوه بررسی آنها در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس را تنظیم کرده که ماحصل آن اعلام وصول و بررسی اولین طرح ارسالی شورای عالی استانها در روز چهارشنبه 27 دی ماه 1385 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس شورای عالی استانها بود.
این رویداد آغازی بر تقدیم ده‌ها طرح دیگر به مجلس شورای اسلامی شد بنابراین بررسی اولین طرح در مجلس شورای اسلامی که در روز شمار تاریخ شوراهای اسلامی ماندگار است را به عنوان بهترین رویداد دوران مسئولیت خود می‌دانم. همچنین عدم تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص اختصاص دو درصد از عوارض متمرکز به شورای عالی استانها جهت توزیع بین شوراهای فرادست در 30 اردبیهشت سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آن هم با اختلاف 7 رأی را، تلخ ترین رویداد دوران مسئولیت خود می‌دانم البته امیدوارم در آینده این طرح مجددا برای تأمین منبع درآمد پایدار برای شوراهای اسلامی فرادست به مجلس تقدیم و تصویب شود.
تسنیم: نقش آقای چمران را در تثبیت و تقویت جایگاه شوراها طی یک دهه گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
راشدی: هرچند معرف باید از معرف اجلی باشد ولی باید بگویم چمران شخصیتی شایسته، خدوم، مخلص، ولایت مدار، و ارزشی است که یک دهه از عمر خود را صرف تثبیت و تقویت جایگاه شوراها از جمله شورای عالی استانها کرده است. تلاش‌های صادقانه این شخصیت فراملی با پایگاه عظیم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و سوابق مبارزاتی که از سال 42 آغاز کرده به همراه توان، ظرفیت و تلاش گسترده یکایک اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا خصوصأ اعضای شورای عالی استان‌های فعلی و ادوار، باعث اعتلای جایگاه شوراها به ویژه تثبیت جایگاه شورای عالی استانها شد.
بنده معتقدم استراتژی آرامش فعال اتخاذ شده از سوی چمران در یک دهه گذشته با رویکرد صرفاً فنی و تخصصی جهت تثبیت جایگاه شورای عالی استانها به عنوان یک نهاد نوپا، آنچنان موثر و کارامد بوده که برای اثبات این ادعا می‌توان به رقابت فشرده برخی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی جهت ورود به دوره کنونی شورای عالی استانها و رقابت فشرده، پیدا و پنهان جریانات مختلف در اثر گذاری بر روند انتخابات هیئت رئیسه این شورا اشاره کرد.
تسنیم: نظر شما درباره دغدغه برخی‌ها نسبت به عدم همترازی جایگاه شورای عالی استانها با جایگاه مجلس شورای اسلامی چیست؟
راشدی: اولاً عدم همترازی جایگاه این شورا با جایگاه مجلس شورای اسلامی، نباید به عنوان یک دغدغه مهم برای بعضی از دوستان محسوب شود زیرا ماهیت و کارکرد قانونی این دو جایگاه همتراز نیست. کارکرد شورای عالی استانها صرفاً درحوزه مدیریت محلی در راستای رفع تبعیض از استانها با رویکردی تخصصی و غیر سیاسی است در صورتی که کارکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنینی و نظارتی در گستره ملی با رویکردی تخصصی و سیاسی است. ثانیا جایگاه کنونی شورای عالی استانها با تلاش‌ها و تشریک مساعی فراوان در طول 12 سال عمر این شورا به دست آمده و مقایسه این جایگاه با جایگاه مجلس شورای اسلامی که در یک پروسه زمانی بیش از یک قرن بدست آمده، قیاس مع‌الفارغ است.
تسنیم: دغدغه عدم همترازی جایگاه شورای عالی استانها با جایگاه آن در قانون اساسی چطور؟ آیا این دغدغه را قبول دارید؟
راشدی: بله قبول دارم ولی قطعاً این دغدغه نیز به صورت آنی قابل رفع نیست. انتظار تقویت آنی جایگاه شورای عالی استانها متناسب با قانون اساسی، انتظاری آرمانگرایانه و ایده‌آلیستی است که البته باید در حوزه فکر و اندیشه آرمانگرا باشیم اما در حوزه عمل می‌بایست واقع‌گرا بوده و به صورت گام به گام و با اتخاذ رویکردهای گوناگون در مقاطع زمانی مختلف و با رفع همه چالش‌های موجود به جایگاه مورد انتظار دست یافت. همچنین در مسیر راه تقویت جایگاه شورای عالی استانها نیز باید مراقب بود که با مجلس شورای اسلامی و دولت دچار تزاحمات و تعاملات معنی‌دار سیاسی نشویم که منجر به تزلزل جایگاه کنونی این شورا شود.
تسنیم: به نظر شما چالش‌های موجود شوراها از جمله شورای عالی استانها کدامند؟
راشدی: علی‌رغم دستاوردها و توفیقاتی که در یک دهه گذشته در خصوص تثبیت جایگاه شوراها و شورای عالی استانها بدست آمد اما نارسایی‌ها و مشکلاتی نیز وجود داشته که با اذعان به این مشکلات، معتقدم لازم است در فرایندی تخصصی‌تر و به دور از غوغا سالاری، چالش‌های موجود شناسایی و برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.
بر همین اساس به نظر بنده وجود فاصله میان جایگاه شوراها در قانون اساسی و قوانین عادی، مسلح نبودن شوراها به سؤال، تذکر و استیضاح در خصوص اعمال نظارت بر مدیران ادارات محلی و به تعبیری غیر‌الزام‌آور بودن نقش نظارتی شوراها، کمبود قوانین شفاف و صریح پیرامون تفکیک وظایف شوراها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امور ملی و محلی، عدم وجود سازوکارهای قانونی نحوه اجرای اصل یکصدوسوم قانون اساسی در خصوص ملزم کردن استانداران، فرمانداران و بخشداران به رعایت تصمیمات قانونی شوراها از جمله مواردی است که برای شورای عالی استانها چالش محسوب می‌شود.
همچنین ناکافی بودن بودجه شورای عالی استانها، مقاومت بدنه دولت در خصوص واگذاری تصدی‌ها به همراه منابع و اختیارات آنها به شهرداریها و دهیاری‌ها، ساختار ناقص بررسی صلاحیت داوطلبان و شرایط ورود به شوراهای اسلامی پایه و فرادست، وجود موانع قانونی جهت اجرایی شدن اصل یکصدویکم به منظور تهیه طرح‌هایی در خصوص رفع تبعیض از استانها، عدم وجود ساختار قانونی برای بررسی و تطبیق مصوبات شوراها با شرع، کمبود منابع درآمدی پایدار شهرداریها، عدم تصویب آیین نامه مأموریت اعضای شوراها از سوی دولت، فقدان منابع درآمدی پایدار برای شوراهای فرادست، عدم وجود موادی در آیین نامه هیئت دولت جهت ارسال طرح‌های شورای عالی استانها در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی، عدم تمکین دولت در ارسال نسخه ای از پیش‌نویس لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور برای بررسی در شورای عالی استانها و عدم تمکین وزارت کشور در ارائه گزارش تفصیلی نحوه توزیع وجوه عوارض متمرکز موضوع تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده از دیگر چالش‌های قانونی موجود شوراها و شورای عالی استان‌هاست که امیدوارم در آینده مرتفع شوند.
تسنیم: به نظر شما آیا در صورت رفع آنی چالش مالی شوراهای فرادست سایر چالش‌هایی را که مطرح کردید، رفع خواهند شد؟
راشدی:درست است که یکی از چالش‌های مهم شورای عالی استانها و شوراهای فرادست چالش مالی است ولی حتی در صورت رفع آنی چالش مالی این قبیل شوراها، سایر چالش‌های پیش روی شوراها که بخشی از آنها را مطرح کردم به صورت آنی رفع نخواهند شد زیرا رفع هرکدام از آن چالش‌ها نیازمند اتخاذ تدابیر لازم، تمهیدات خاص، پیشرفت گام به گام و پرهیز از ورود به جریانات سیاسی است.
بر همین اساس اولا امیدوارم مطابق آنچه گفته می‌شود، بودجه مورد نیاز شورای عالی استانها و شوراهای فرادست به صورت تمام و کمال و آنی تأمین شود. ثانیا از یکایک اعضای شورای عالی استانها انتظار می‌رود در مسیر رفع چالش مالی شوراهای فرادست چه به صورت آنی یا تدریجی، دائمی یا موسمی، بیست یا دویست میلیارد تومان، مواظب و مراقب باشند تا جایگاه شوراها وجه المصالحه پیدا و پنهان جریانات سیاسی نشود و شجره دوازده ساله شورای عالی استانها نیز گرفتار تند بادها و بده بستان های احتمالی سیاسی نشود.
تسنیم : ورود شورای عالی استانها به موضوعات سیاسی چه آسیبی به جایگاه شوراها وارد می‌کند؟
راشدی: بدون شک ورود احتمالی پیدا و پنهان شورای عالی استانها به موضوعات سیاسی می‌تواند آسیب جدی به جایگاه این نهاد وارد کند. نگاه مختصر به تاریخ نهادهای مدنی به ویژه انجمن‌های شهر و انجمن‌های ایالتی و ولایتی مبین تجربیات مهمی در خصوص ضرورت پیشگیری از سیاسی شدن این نهادهاست، تجربه گذشته نشانگر آن است که با سیاسی شدن شوراها و انجمن‌های شهر همواره تضییقات فراوانی بر آنها تحمیل شده است. تجربه انحلال انجمن‌های بلدیه در سال 1290 هجری شمسی و متعاقبأ افزایش اختیارات دولت بر مدیریت شهرها، خود نمونه‌هایی است که ورود شوراها به عرصه سیاست را نهی می‌کند.
قطعا همه بر این نکته اذعان دارند که در یک دهه گذشته چمران به عنوان سکاندار شوراها، ضمن برقراری تعامل منطقی با دولت پیشین و فعلی و انعقاد تفاهم نامه‌های مشترک با وزارتخانه‌ها همواره از شأن فنی و تخصصی شوراها صیانت کرده و حتی الامکان سعی کرده از سیاسی شدن نهاد شورا جلوگیری کند و اجازه ندهد که شوراها جولانگاه جریان‌های سیاسی شوند.
به عنوان نمونه زمانی که اختیارات شوراها با لوایح و طرح‌های مجلس و دولت در ادوار مختلف مورد تضعیف قرار می‌گرفت، ایشان شجاعانه و مدبرانه با بهره گیری از تمام ظرفیت جامعه بزرگ شورائیان سراسر کشور، بدون توجه به خواستگاه سیاسی خود در مقابل تضعیف شوراها مقاومت و ایستادگی می‌کردند بنابراین به نظر می‌رسد مهمترین آسیب احتمالی پیش روی شورای عالی استانها «پلیتیکالیزه کردن و یا سیاسیزاسیون» شوراهاست که امیدوارم با هوشیاری، درایت و دوراندیشی یکایک اعضای شورای عالی استانها، نهاد شوراها از آسیب‌هایی که ذکر کردم مصون بماند.
انتهای پیام/