قوانین آبی متورم
خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: در بخش آب دچار تورم و پراکندگی قوانین هستیم که به یکپارچگی تقنینی در این حوضه نیاز است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، الهام امین‌زاده در نشست مشترک با حمید چیت‌چیان وزیر نیرو که روز یکشنبه در محل ساختمان ستادی وزارت نیرو برگزار شد، اظهار داشت: مدت‌ها خواهان این بودیم که در حوزه تنظیم قوانین حقوقی در بخش آب و برق و انرژی نشست و تبادل‌نظری با وزارت نیرو داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم در حوزه قوانین و سیاست‌گذاری، کمک‌رسان وزارت نیرو باشیم تا خدمات شایسته به مردم ادامه یابد.
وی افزود: بحران آب یک بحران همه‌گیر است که چالش‌های مختلفی ازجمله مسایل محیط زیستی را به همراه داشته است؛ بحث آلودگی آب‌ها، تخریب سواحل و رودخانه‌ها و فرونشست آب زیرزمینی پیامدهای استفاده بی‌رویه و نامناسب از آب است و شرایط حاضر توازن در عرضه و توازن آن را طلب می‌کند.
امین‌زاده ادامه داد: با بررسی سیاست‌های تقنینی در حوزه آب ملاحظه می‌شود که قوانین مختلفی همچون استفاده عمومی، استفاده از قنات‌ها، ثبت حقابه در این حوزه وجود دارد و در این بخش دچار تورم و پراکندگی قوانین هستیم که به یکپارچگی تقنینی در این حوضه نیاز است.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری با بیان اینکه در بسیاری از کشورها قوانینی همچون مدیریت جامع منابع آب وجود دارد، افزود: این قوانین راهبرد کلی را برای مدیریت منابع آب کشور تعیین می‌کنند؛ برای آب‌های شرب و غیرشرب نیز قوانین خاصی مشخص شده‌اند، حتی در برخی مناطق و کشورها، با عقد قراردادهای مشترک آب به‌عنوان یک میراث مشترک منطقه‌ای به حساب می‌آید که نسل‌های آینده نیز حق استفاده از این منابع را دارند.
وی ادامه داد: بحث‌های حقوقی حاکم بر آب‌های زیرزمینی و سطحی مشترک، بهره‌مندی منصفانه از این آب‌ها و الزام همسایگان به اطلاع‌رسانی و الزام برای تدوین نظام حقوقی مشترک در منطقه در کشور احساس می‌شود.
امین‌زاده تصریح کرد: باید قانون جامعی برای سامان‌دهی نظام استحصال از آب‌های سطحی و زیرزمینی وجود داشته باشد تا در زمینه ذخیره‌سازی، برخورد با آلوده‌کننده‌ها، فروش آب، نظارت بر تاسیسات و تجهیزات آبی با تصویب یک نظام جامع بتوانیم از این تورم و پراکندگی جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به فقدان نظارت قدرتمند قانونی در برخی بخش‌ها، گفت: در قوانین مالکیتی آب، مجوزهای توزیع، حفاظت از تالاب‌ها، آب‌های سطحی و زیرزمینی، سرقت آب و انشعاب‌های غیرمجاز بازدارندگی و مجازات‌های مناسبی در نظر گرفته نشده و لازم است سازوکارهای حقوقی، فرهنگی و آموزشی در این زمینه تقویت شود.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری برای تنقیح قوانین آب اعلام آمادگی کرد و افزود: باید قوانین منسوخ از دایره کار وزارت نیرو خارج شود و قوانین به‌روز، صحیح و کاربردی در این بخش اعمال شود؛ پیش‌بینی احکام لازم در این زمینه نیز موثر می تواند باشد.
وی ادامه داد: این امر در بخش انرژی‌های نو و بحث خرید و فروش انرژی نیز مورد تاکید است و نظام حقوقی توسعه و تسهیل‌کننده انرژی‌های پاک باید مدنظر باشد تا با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، مشوق‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در این حوزه برقرار شود.
امین‌زاده تصریح کرد: در سیاست‌های کلی نظام، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی پیش‌بینی شده است؛ اما نگرانی برای موازی‌کاری و پراکنده‌کاری در این زمینه وجود دارد، چراکه نهادهای مختلفی متولی بحث انرژی‌های نو هستند.
انتهای پیام/
