آیا می‌توان به‌جای نفت، سهم مالیات را بالا برد؟

 

اولین و شاید مهم‌ترین دلیل برای پایین بودن ظرفیت مالیاتی دولت در ایران، وجود نفت است. طبیعی است که با وجود در دسترس بودن منبعی بی‌دردسر و کم‌هزینه چون نفت، دولت نیازی به سرمایه‌گذاری پُرخرج در توسعه‌ی ظرفیت مالیاتی نمی‌بیند.

 

دلیل دوم می‌تواند عدم ثبات سیاسی باشد. دولت‌هایی که چند سال است انگیزه‌ی چندانی برای سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت مالیاتی ندارند؛ چراکه هزینه‌ی آن را می‌پردازند، اما وقتی قدرت مالیات‌گیری افزایش پیدا می‌کند که در قدرت نیستند.

 

دلیل سوم ممکن است پایین بودن ارزش (حاشیه‌ای) منابع دولت باشد. ممکن است توافق مؤثری برای مصارف دولت شکل نگرفته باشد که همه تن به پرداخت بیشتر مالیات بدهند. یا مردم به‌صورت عمومی این احساس را داشته باشند که دولت با منابع حاصل از مالیات کاری نمی‌کند، پس دلیلی ندارد که سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی سیستم مالیاتی صورت بگیرد.

 

طی چهل سال گذشته، به جزء در برخی مقاطع، سهم درآمدهای نفتی از سهم درآمدهای مالیاتی همواره فزونی داشته است؛ به‌طوری‌که برطبق آمار رسمی کشور، کل درآمدهای دولت در سال 1389، معادل 820068 میلیارد ریال بوده است که سهم درآمدهای نفتی حدود 53 درصد، درآمدهای مالیاتی 34 درصد و 13 درصد سهم سایر درآمدهای دولت است. همان‌طور که مشخص است، سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی بسیار کمتر بوده است. این روند از سال 1370 تاکنون همواره وجود داشته و در برخی سال‌ها به هم نزدیک شده است، ولی در مجموع می‌توان بیان داشت که سهم درآمدهای نفتی بیش از درآمدهای مالیاتی بوده است.

 

نمودار 1. سهم انواع درآمدهای دولت

 

 

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری (T/GDP) کشور در سال 1391، حدود 6.4 درصد است که نسبت به سال 1388 که حدود 7.7 درصد بوده، کاهش یافته است. پایین‌ترین این رقم در سال 1374، معادل 3.6 درصد و بالاترین آن در سال 1378، معادل 8.5 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط این رقم در جهان، بین شانزده تا بیست درصد است. شاخص  T/GDPدر کشورهای در حال توسعه‌ی هم‌تراز ایران، حدود بیست درصد و در کشورهای توسعه‌یافته بیش از بیست درصد است و این در شرایطی است که ایران از نظر شاخص‌های اقتصادی، جزء 25 کشور اول در شاخص تولید ناخالص داخلی در جهان به‌شمار می‌رود.

 

در منطقه‌ی یورو نیز نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی این منطقه، از 39.5 درصد در سال 2011 به 40.4 درصد در سال 2012 رسید. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال 2012 در فرانسه بیشتر از دیگر کشورهای عضو منطقه‌ی یورو افزایش یافته است. به ترتیبی که رقم این شاخص در سال 2012، از 43.7 درصد به 45 درصد رسیده و فرانسه در این شاخص، رتبه‌ی اول را داراست. بنابراین برای رهایی از اقتصاد مریض و وابسته به نفت، لازم است تا با همت مضاعف، این عقب‌ماندگی جبران شود و به سطح کشورهای هم‌تراز خود در این شاخص دست یابیم تا در آینده، در صورت عدم دسترسی به منابع نفتی یا هرگونه تحریم، کشور دچار بحران نشود و از عواقب آن در امان بماند.

 

 

 

درآمدهای مالیاتی به دو دسته‌ی کلی درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم‌بندی می‌شوند که هریک از آن‌ها خود چند زیرشاخه‌ی دیگر دارند. مالیات‌های مستقیم به مالیات بر درآمد، مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت تقسیم می‌شوند. از طرفی مالیات‌های غیرمستقیم نیز به دو دسته مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات تقسیم‌بندی می‌شود. در سال 1392، از مجموع 531 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی، مالیات‌های مستقیم معادل 328 هزار میلیارد ریال و مالیات‌های غیرمستقیم معادل 203 هزار میلیارد ریال بوده است که سهم مالیات‌های مستقیم حدود 62 درصد و سهم مالیات‌های غیرمستقیم 38 درصد بوده است. همان‌طور که نمایان است، طی سال‌های اخیر، سهم مالیات‌های مستقیم در درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر شده و بیشتر اتکای دولت به این نوع درآمدها بوده است، اما اگر روند این نوع درآمدها را طی سال‌های 1350 تا 1392 بررسی نماییم، مشخص می‌شود که سهم این دو نوع درآمد کاملاً متفاوت از وضع موجود بوده است؛ به‌طوری‌که در سال 1350، مالیات‌های مستقیم تنها حدود 0.37 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌داد. به عبارت دیگر، سهم مالیات‌های غیرمستقیم از کل درآمدهای مالیاتی بیش از 62 درصد بوده است که این سهم طی سال‌های گذشته، به‌تدریج کاهش یافته تا به حدود 38 درصد در سال 92 رسیده است.

 

البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که وجود سهم بالاتر مالیات‌های مستقیم نسبت به مالیات‌های غیرمستقیم می‌تواند مزایایی داشته باشد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود. مالیات‌های مستقیم جنبه‌ی مطمئن‌تر و استمراری دارند و از لحاظ عدالت مالیاتی، بر مالیات‌های مستقیم برتری دارند، زیرا مالیات‌های غیرمستقیم معمولاً از مصرف اشخاص و احتیاجات آنان وصول می‌شود و توانایی پرداخت مالیات افراد در میزان آن تأثیری ندارد.

 

همچنین از نظر اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت نیز این نوع مالیات مناسب‌تر است. اما اشکال عمده‌ی آن شاید این مسئله باشد که در کشورهایی مثل ایران، که فرهنگ مالیاتی پایین است و افراد هنوز به‌طور کامل عادت به اظهار و پرداخت مالیات نکرده‌اند، وصول این نوع مالیات‌ها می‌تواند دشوار و هزینه‌های جمع‌آوری آن‌ها نیز بالاتر باشد. البته این مشکل در کشورهای توسعه‌یافته و با فرهنگ بالای مالیاتی، زیاد مطرح نیست و در بیشتر این کشورها، سهم درآمدهای مستقیم مالیاتی بیشتر است؛ به‌طوری‌که برطبق آمار سال 2011، میانگین سهم درآمدهای مالیاتی مستقیم در کشورهای OECD بیش از 60 درصد بوده است.

 

از میان انواع مالیات‌های مستقیم و مالیات غیرمستقیم در سال 1392، مالیات اشخاص حقوقی با 42 درصد، بیشترین سهم را دارا بود که در سال 88، این سهم تا 55 درصد نیز رسید. از زیرمجموعه‌های آن نیز مالیات عملکرد نفت، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات معوقه‌ی اشخاص حقوقی دولتی و مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی که همان شرکت‌های دولتی به‌شمار می‌روند، به‌ترتیب بیشترین سهم را از مالیات اشخاص حقوقی دارا بوده‌اند. با مقایسه‌ی سهم هریک از آن‌ها نسبت به GDP، به‌وضوح مشاهده می‌شود که شکاف بسیار زیادی بین هرکدام از این نوع درآمدها وجود دارد.

 

 

جدول 1. انواع درآمدهای مالیاتی مختلف به تفکیک میزان و سهم

منبع: بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی

طبق آمار سال 1392، بعد از مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر مصرف کالا و خدمات، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد، در رده‌های بعدی قرار دارند. مالیات بر ثروت تنها با سهمی معادل 0.037 درصد، پایین‌ترین رتبه را در این بین به خود اختصاص داده است.

 

مالیات بر اشخاص حقوقی 42 درصد، مالیات بر کالا و خدمات 21 درصد، مالیات بر واردات 16 درصد و مالیات بر درآمد 15 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را دارا هستند. همچنین با توجه به اینکه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طی سال‌های 1384 تا 1388 شامل مالیات بر عملکرد نفت نیز بوده است و با توجه به اینکه اغلب سهم پرداختی این نوع مالیات را شرکت‌های دولتی می‌پردازند، از این رو، می‌توان به ناکارایی و عدم توان بالای مالیات‌ستانی دولت از بخش خصوصی اذعان داشت و همچنین مالیات بر سود شرکت‌ها عملاً مالیاتی است که بین فعالیت‌های اقتصادی غیرشرکتی و شرکتی تبعیض قائل می‌شود. به‌علاوه به دلیل تحرک بالاتر سرمایه (نسبت به نیروی کار)، ممکن است بالا بودن نرخ مالیات شرکت‌ها باعث فرار سرمایه شود.

 

طبق آمار، طی چند دهه‌ی اخیر، سهم بخش خصوصی و دولتی در مالیات بر اشخاص حقوقی، بسیار تغییر کرده و این امر گویای این است که با توجه به اینکه مالیات بر اشخاص حقوقی بیشترین سهم را در بین درآمدهای مالیاتی دولت دارد، خود دولت اغلب مالیات را پرداخت می‌کند، زیرا طبق آمار رسمی کشور، سهم بخش خصوصی از بیش از 70 درصد در سال‌های اول انقلاب، به حدود 40 و زیر آن سقوط پیدا کرده است و مالیات پرداختی را شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت پرداخت کرده‌اند؛ یعنی به عبارت دیگر، دولت به‌نحوی خود قسمتی از مالیات را پرداخت می‌کند که این مسئله نشان‌دهنده ناکارایی سیستم مالیات‌ستانی دولت طی سال‌های اخیر بوده است.

 

با توجه به دادوستدهای اموال و مباحث ارث که سالیانه در کشور ارقامی نجومی بین افراد جابه‌جا می‌شود، می‌توان گفت که دولت در اخذ مالیات بر ارث ناتوان است. شاید دلیل اصلی آن عدم شفافیت اطلاعات و مقاومت و نارضایتی مردم از پرداخت این مالیات با نرخ‌های بالا باشد.

 

اما اگر بخواهیم روند درآمدهای مالیاتی را طی 40 سال گذشته بررسی نماییم، ترکیب متفاوت بوده و مشخص می‌شود که درآمد مالیات بر واردات با سهمی حدود 46 درصد در سال 1350، بیشترین نسبت را دارا بوده است و درآمدهای دیگر مالیاتی، به‌جز مالیات بر ثروت، سهمی نزدیک به هم را داشته‌اند؛ به‌نحوی‌که سهم مالیات بر اشخاص حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی 18 و مالیات بر مصرف و درآمد اشخاص 16 و مالیات بر درآمد 14 درصد بوده است که ترکیب این نوع درآمدها طی زمان تغییر پیدا کرده و باعث شده است که سهم مالیات بر واردات، از رتبه‌ی اول در سال 50، به رتبه‌ی سوم در سال 92 برسد.

 

در وضع کنونی کشور، سامانه‌ی مالیاتی کشور با بودن برخی عوامل برون‌سازمانی و درون‌سازمانی، از کارایی لازم برخوردار نیست. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به معافیت‌های گسترده، اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد دولتی اشاره کرد. برپایه‌ی آمار و بررسی‌های انجام‌شده، نزدیک به پنجاه درصد تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات معاف است. در نتیجه، فشار مالیاتی بر 50 درصد بقیه جامعه وارد می‌شود و همچنین حدود 20 تا 30 درصد اقتصاد کشور به‌صورت زیرزمینی کار می‌کند که این امر نیز فرارهای مالیاتی را افزون می‌سازد.

 

همچنین این سهم اندک درآمدهای مالیاتی در بودجه‌ی دولت، در اثر تأخیر و وقفه در جمع‌آوری مالیات نیز هرچه بیشتر تقلیل می‌یابد، زیرا با توجه به وجود تورم ماهانه در کشور، هر چندین ماه، وقفه در جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی باعث می‌شود که این نوع درآمدها دیگر ارزش اسمی خود را نداشته باشند و مقداری از ارزش آن‌ها طی زمان و متناسب با تورم، تقلیل یابد که این امر باعث عدم تحقیق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده‌ی دولت و تشدید کسری بودجه می‌شود.

 

از طرفی سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج جاری دولت همواره مقداری پایین و حول 40 درصد در نوسان بوده است؛ به‌طوری‌که در سال 1353 به پایین‌ترین میزان خود، حدود 15 درصد و در سال 1378 به بالاترین میزان خود، معادل 59 درصد، رسیده است. در سال 1389، سهم درآمدهای مالیاتی از تأمین مخارج جاری دولت، تنها 43 درصد بوده است که این بدان معناست که اقتصاد کشور ما بیش از 50 درصد به درآمدها و منابع نفتی وابسته است و اگر روزی این منبع درآمد را از دست دهیم، تنها قادر به تأمین 40 تا 50 درصد مخارج خود خواهیم بود که این مسئله را باید زنگ خطر بزرگی برای خود تلقی کنیم و سعی در افزایش هرچه بیشتر سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولتی نماییم.

 

 

 

بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی نشان‌دهنده‌ی وجود مشکلاتی در این نظام است که اهم این مشکلات عبارت‌اند از: سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی، سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه‌ی دولت، سهم اندک پایه‌ی مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده‌ی دارایی در طول سال، بالا بودن نسبت هزینه‌های جمع‌آوری به درآمدهای وصولی و سهم اندک شرکت‌های غیردولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکت‌های دولتی.

 

علاوه بر این، نظام مالیاتی در ایران با چالش‌هایی از جمله هزینه‌های بالای عملیاتی وصول مالیات‌ها، نارضایتی مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات ناشی از پایین بودن فرهنگ مطلوب مالیاتی در بین افراد جامعه، فرایندهای غیراستاندارد و عدم استفاده از فناوری‌های روز، نارسایی‌های اجرایی در مرحله‌ی وصول مالیات، عدم ایفای نقش بازتوزیع عادلانه‌ی درآمدهای حاصل از وصول مالیات‌ها در سطح جامعه، گستردگی معافیت‌ها، وجود برخی قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر و ناهمسو با قوانین مالیاتی و وقفه‌های قانونی و غیرقانونی جمع‌آوری مالیات (که خود در اثر تورم درآمد حقیقی، مالیات را کاهش می‌دهد) روبه‌روست که همگی گواه بر ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور است.

 

از طرفی مردم تا زمانی که بازخورد این درآمدهای مالیاتی را در امور آموزشی، بهداشتی و سایر امکانات و تسهیلات رفاهی خود ببینند، به‌سختی مالیات خواهند داد. حال که درآمدهای نفتی تقلیل یافته و دولت مجبور است بیشتر به درآمدهای مالیاتی اتکا کند، باید این مسائل را بیشتر مورد توجه قرار دهد و از این فرصت به‌خوبی استفاده نمایید تا یک بار برای همیشه، با اصلاح ساختار مالیاتی خود، از وابستگی به نفت رهایی یابد.

 

منبع:برهان

 

 انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها