هر شکایتی درباره مرخصی زایمان برسد، به نفع مردم رای می‌دهیم
خبرگزاری تسنیم: معاون قضایی رییس دیوان عدالت اداری گفت: در ارتباط با مرخصی زایمان، هر دادخواستی به دیوان عدالت اداری داده شود، رای به نفع مردم صادر می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی تسنیم با بیان اینکه در پرونده‌های مرتبط با مرخصی زایمان، حق با خانم‌هایی است که تقاضای استفاده از این مرخصی را دارند اظهار داشت: تاکنون در پرونده‌های مرخصی زایمان، دیوان عدالت هر رایی صادره کرده، رای در ورود شکایت بوده و عمدتا نیز شاکیان درخواست صدور دستور موقت دارند که موافقت می‌شود.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری اضافه کرد: پس از طرح شکایت، دادخواست به اداره خوانده ابلاغ می‌شود تا اداره مربوطه باید ظرف مدت یک ماه پاسخ دهد و زمانی که پاسخ واصل شد، شعبه دیوان عدالت اداری، رای صادر می‌کند.
قربانی افزود: تاکنون دیوان عدالت اداری مشکل این افراد را با صدور دستور موفت حل کرده است و زمانی‌هم که رای ماهیتی صادر می‌شود زیاد برایشان فرقی نمی‌کند زیرا در نهایت حق افراد تامین می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری پیشتر عنوان کرده بود از ابتدای امسال تا کنون حدود 5 هزار پرونده در ارتباط با مرخصی زایمان در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.
بررسی مجدد بورسیه‌های لغو شده توسط وزارت علوم
قربانی همچنین در پاسخ به این سئوال که تا کنون چه تعداد پرونده در ارتباط با افراد محروم از ادامه بورسیه در دیوان عدالت تشکیل شده اس گفت: در این ارتباط دادخواست‌هایی به دیوان عدالت اداری رسیده است اما فعلا آمار دقیق نداریم.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود: بر اساس خبری که از خود این افراد شنیدم، وزارتخانه پذیرفته است، بورسیه‌ها را بررسی مجددا بررسی کند.
وی پیشتر در خصوص شکایت افرادی که با تصمیم دولت از ادامه تحصیل در قالب بورسیه محروم شدند، گفت: این پرونده در شورای عالی انقلاب فرهنگی است زیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای دارد که دیوان عدالت اداری در مسایل مربوط به دو وزارتخانه بهداشت و آموزش عالی دخالت نکند.
قربانی ادامه داد: دیوان عدالت پیگیری‌هایی را در خصوص این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داد و قرار شد شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه خود را بررسی کند؛ اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه خود را اصلاح کند، دیوان عدالت به شکایت بورسیه‌ها رسیدگی می‌کند و و اگر هم اصلاح نکردند تکلیف از عهده دیوان برداشته خواهد شد.
انتهای پیام/