کسانی‌که با دولت قبلی مشکل دارند به دنبال کلاهی از «نمد بورسیه‌ها» هستند
خبرگزاری تسنیم:معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: برخی سیاسیون با اهداف سیاسی، موضوع بورسیه ها را تعقیب می‌کنند و این مساله انکارناپذیر است، خصوصاً کسانی‌که با دولت قبلی مشکل دارند با بزرگنمائی این موضوع در مقام به دست آوردن کلاهی از این نمد هستند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجةالاسلام والمسلمین موسی قربانی در یادداشتی تحت عنوان «بورسیه‌های تأمل برانگیز که تمام ارکان نظام را درگیر کرده است» اظهار داشت: همان طور که در اخبار رسانه‌ها منتشر شده است اخیراً پس از ماه‌ها بررسی درباره شبهات بورسیه‌های دولت قبلی وزارت علوم به جمع‌بندی رسید که نتیجه آن تأیید تعدادی و لغو تعدادی دیگر بود.
همچنین درباره برخی اشخاص تصمیم وزارت علوم این بود که بورسیه اشخاص باطل نشد ولی به آنان اعلام شد هزینه بورس را خودشان پرداخت کنند. موضوعِ بورسیه‌ها دستگاه‌های مختلفی را درگیرِ خودش کرده و پرونده آنان در این دستگاه‌ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفته یا در حال بررسی است، به جهت اهمیت این موضوع و رسانه‌ای شدن آن لازم دیدم به طور اختصار نگاهی حقوقی به آن داشته باشم و در پایان هم تذکراتی خواهم داشت.
نخستین دستگاه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
به منظور تأمین نیاز علمی کشور از قدیم الایام بورسیه کردن دانشجویان نخبه وجود داشته ولی در دولت‌های مختلف فراز و نشیب‌هایی داشته است ولی غالباً از شاگرد اول‌ها و ممتازهای دانشگاه‌ها عبور نمی‌کرده است تا اینکه بر اساس مصوبات دولت‌های قبلی به برگزاری امتحانی برای انتخاب اشخاص بورسیه منجر شده است که آخرین امتحان در سال 1383 برگزار و مراحل پذیرش دانشجو در سال‌های بعد صورت گرفته و سال 84 نیز از پذیرفته شدگان 83 استفاده شده است.
در دولت قبلی‌اصلاحیه‌هایی بر آئین‌نامه مربوطه زده شد و کسانی بدون عبور از فیلتر آزمون نیز به بورس تحصیلی دست یافته‌اند که شاید منشاء حساسیت همین امر شده است.
در این میان کسانی برای اعزام به خارج از کشور گزینش شده‌اند ولی به آنان گفته شده یکی از دانشگاه‌های داخل را انتخاب کنند و به دانشگاه یاد دشده معرفی شده‌اند و علاوه بر مبلغی که وزارت علوم به دانشگاه موصوف پرداخت کرده است، هزینه‌ای هم برای تأمینِ زندگیِ بورسیه‌ها پرداخت شده که جمعاً بالغ بر 120 میلیون تومان برای هر دانشجو که در دانشگاه داخل تحصیل کرده بر بودجه کشور تحمیل شده است و در واقع پذیرش دانشجو برای خارج از کشور صوری بوده است.
با تغییر دولت و روی کارآمدن دولت یازدهم بگو مگوهائی درباره بورسیه‌ها مطرح شد و در آشفته‌بازاری که راه افتاد کسانی هم که قصد سوءاستفاده سیاسی داشتند یا حداقلّ حسن نیّت آنان روشن نیست، در مجلس و رسانه‌ها پا به این عرصه گذاشتند و شعارهایی دادند که پرونده بورسیه‌ها رویِ میزشان است و ال می‌کنند و بل می‌کنند که نیازی به توضیحِ بیشتر در این خصوص نیست.
دومین دستگاه: دیوان محاسبات
توجه به اینکه پرداخت‌هایی از ناحیه وزارت علوم برای بورسیه‌ها انجام شده است دیوان محاسبات نیز به این موضوع ورود پیدا کرد و براساس اخباری که وجود دارد در زمان تصدی آقای رحمانی فضلی درباره پرداخت‌هایی که دیوان محاسبات آن را غیرقانونی دانسته تذکراتی به مسؤلان وقتِ وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری داده شده که به علت بی‌توجهی مسئولان یاد شده، به ناچار هیأتِ بازرسی دیوان محاسبات به وزارت علوم اعزام ولی گزارش بازرسی نیمه دوم سال 92 تهیه شده است.
دیوان محاسبات معتقد بوده است پرداخت وجه در حق بورسیه‌هایی که بدون قبولی در آزمون پذیرفته شده‌اند غیرقانونی است،گرچه این دیوان برخی از آئین‌نامه‌ها و مصوبات مربوط به بورس را نیز غیرقانونی می‌داند ولی آن‌چه مسلم است تا زمانی که این مصوبات از ناحیه دیوان عدالت و سایر مراجع قانونی لغو یا اصلاح نشود برای دستگاه ذیربط لازم الاتباع است.
سومین دستگاه: مجلس شورای اسلامی
دو کمیسیون آموزش و اصل نود مجلس به موضوع بورسیه‌ها ورود پیدا کرده‌اند ولی طرح مسئله از دیدگاه نمایندگان مختلف متفاوت است و حدّاقل از دو منظر است.
نگاه نخست که طرفداری از مسؤلانِ فعلی وزارت علوم تلقّی می‌شود به اصل بورسیه شدن دانشجویان انتقاد داشت و برخی از نمایندگان با تعابیر رایج در سطح گفتمان آمریکایی‌ها در این زمینه سخن گفتند از قبیل اینکه پرونده‌های بورسیه روی میز من است و ...اینان در مقام تخطئه اقدامات دولت قبلی هستند و از لغو بورسیه برخی از دانشجویان توسط دولت فعلی حمایت می‌کنند.
نگاه دوم از ناحیه کسانی است که ازطرفداران دولت قبلی در پذیرش بورسیه به حساب می آیند و به اقدام مسؤلانِ فعلی وزارت علوم اعتراض دارند و معتقدند برخی از ایثارگران و نخبگان، قربانیِ نگاه سیاسی مسئولان فعلیِ این وزارت شده‌اند.
در نهایت کمیسیون‌های یاد شده مجلس کسانی را انتخاب کردند تا با همکاری وزارت علوم به موضوع اعتراضات دانشجویان رسیدگی کنند و برخی از نمایندگان که به دنبال به دست آوردن کلاهی از این نمد بودند از قافله بازماندند و نتوانستند در هیأت رسیدگی جایگاهی به دست آورند و پرونده بورسیه‌ها از گزینه‌های روی میز آنان حذف شود.
چهارمین دستگاه: شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی درسال 1387 مصوبه ای داشته و به موجب آن دستگاه قضایی را از رسیدگی به اعتراضات مربوط به تصمیمات آموزشی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و درمان، از جمله بورس تحصیلی منع کرد.
این مصوبه تاکنون مورد عنایت قوه قضائیه قرار نگرفت ولی اخیراً به دلائل دیگری که ضرورتی به بیان آن نیست دیوان عدالت از ادامه رسیدگی به پرونده‌های اعتراض بورسیه‌ها امتناع کرد و به دنبال آن موضوع برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد و در نتیجه توپ به میدان شورای عالی انقلاب فرهنگی افتاد که مصوبه سال 87 خود را مجدداً بررسی کند و اینک که بررسی موضوع به این نهاد حکومتی واگذار شده تمام نگاه‌ها در مجلس، وزارت علوم و بین دانشجویان بورسیه متوجه این نهاد شده است که بر مصوّبه قبلی خود پافشاری کند یا با اصلاح آن راه را برایِ رسیدگی دیوان عدالت هموار کند، متأسفانه با برگزار نشدن دو جلسه اخیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی موضوع پیچیده و مبهم‌تر شده و لازم است این شورا هر چه سریعتر تعیین تکلیف کند.
پنجمین دستگاه: دیوان عدالت اداری
با لغو بورسیه تعدادی از دانشجویان از ناحیه وزارت علوم، نامبردگان به دیوان عدالت اداری مراجعه و دادخواست داده‌اند که به دلیل مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به آن اشاره شد فعلاً رسیدگی به این پرونده‌ها متوقف شده و مسؤلان و قضات دیوان منتظر تصمیم این شورا هستند و فعلاً دیوان عدالت رسیدگی به پرونده ها را علی‌رغم میل خود متوقف کرده است.
در تاریخ 18 بهمن امسال دو معاونِ وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با هماهنگی قبلی به دفتر من آمدند و در خصوص بورسیه‌ها جلسه‌ای داشتیم، آنان توضیحات مفصلی دادند و تصمیماتی اتخاذ کردیم که در وقت مناسب عملیاتی خواهد شد ،و فعلا لازم میدانم بعد از توضیحات فوق نکاتی را متذکر شوم.
نکته اول: اینکه کسانی(کم یا زیاد) با استفاده از رانت و بدون داشتن شرائط قانونی به جمعِ بورسیه‌ها پیوسته و از بیت‌المال به ناحق برای آنان هزینه شده انکارناپذیر است.
نکته دوم: اینکه برخی از افراد واجد شرایط و در رده نخبه یا ایثارگر از ناحیه وزارت علوم از ادامه استفاده از بورسیه محروم شده‌اند نیز غیرقابل انکار است و دلیل آن هم عقب‌نشینی مسؤلان این وزارتخانه و پذیرش ثبت نام مجدّد این افراد و بررسی موضوع در کمیسیونی با شرکت برخی نمایندگان مجلس است.
نکته سوّم: اینکه برخی از سیاسیون در مجلس، رسانه‌ها و بدنه دولت با اهداف سیاسی طرح موضوع بورسیه‌ها را تعقیب می‌کنند نیزانکار ناپذیر است، خصوصاً کسانی‌که با دولت قبلی مشکل دارند با بزرگنمائی این موضوع و جوسازی در مقام به دست آوردن کلاهی از این نمد هستند و گاهی کلماتی بر زبان می‌آوردند که حداقل عجله در قضاوت است اگر نگوییم سوءاستفاده از یک موضوع با هدف جلب رأی مردم است.
نکته چهارم : اینکه این موضوع مجموعه نظام را درگیر کرده و باید همگان در مقام اجرای قانون، احقاق حق و دفاع از بیت‌المال باشند تا این مسئله آبرومندانه و عادلانه ختم به خیر شود و با توجه به نکات اشاره شده الزامات ذیل باید موردِ توجّهِ مسئولان مربوطه قرار گیرد تا هر چه سریعتر پرونده بورسیه‌ها بدون حاشیه مختومه شود.
الف: در کلیه مراجع رسیدگی کننده به موضوعِ بورسیه‌ها، باید قانون تنها شاخص مّدِ نظر باشد و به هیچ عنوان نباید اجازه ورود جریان‌های سیاسی با اهداف انتخاباتی و جناحی در رسیدگی‌ها به کسی داده شده و مشابه این مسائل در رسیدگی‌ها مؤثر واقع شود.
ب: وزارت علوم باید هرچه سریعتر آخرین بررسی‌های خود را انجام دهد و در اسرع وقت این سفره پهن را که موجب سوءاستفاده برخی جریانات سیاسی و رسانه‌ای شده است، جمع کند.
ج: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به سرعت ماده واحده مصوب سال 1387 این شورا مبنی بر عدم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اینگونه موارد را مجدّداً بررسی کرده و شرایط مختلف را در نظر بگیرد و از این نکته غفلت نکند که همیشه مدیران وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و درمان با یک فکر و سلیقه سیاسی نخواهند بود و هیچگاه نمی‌توان تصمیمات آنان را وحی الهی و بدون خطا و مصون از تعرض دانست.
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید توجه کند که احتمال خطا در تصمیمات مسئولان این دو وزارتخانه مثل سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها وجود دارد (همان‌طور که در سال‌های اخیر ملاحظه می‌کنیم) و مصون از تعرض دانستن این تصمیمات خطائی فاحش است پس باید مرجعی برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات این دو وزارتخانه وجود داشته باشد و برابر قانون اساسی این مرجع دیوان عدالت اداری است.
این نکته نیز حائز اهمیت است که شورای‌عالی انقلابِ فرهنگی چون مرجعِ وضعِ مقرّرات خارج از چارچوب قانون اساسی است باید به قدر متیقن اختیارات تعریف شده در فرمان امام (رض) و مقام معظّم رهبری اکتفا کنند و وارد قانونگذاری خارج از اختیارات خود نشوند.
د: چنانچه قرار باشد دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات دانشجویان محروم از بورسیه شود قطعا تنها ملاکِ رسیدگی قانون خواهد بود و در صورتی تصمیم مسؤلان فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لغو خواهد شد که به صورت غیرقانونی فردی را از استفاده از بورسیه قانونی محروم کرده باشند.
به امید هر چه سریعتر ختم به خیر شدن این مشکل والسلام.
انتهای پیام/