نهاد داوری سبب تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضایی استان مرکزی می‌شود


خبرگزاری تسنیم: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: نخستین نهاد داوری در اراک به منظور تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضایی در اراک راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ابوالفضل مجدد ظهرامروز در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش داوری در حل اختلافات اظهار داشت: داور به عنوان 1 شخص یا 2 شخص است به منظور حل اختلاف یا اختلافات احتمالی آتی و یا 1 قرار داد توسط شخص یا اشخاص سوم انتخاب می‌شود و جایگاه بسیار مهمی را در در دستگاه قضایی دارد.

وی افزود: با توجه به حکمی که قاضی صادر می‌کند و قابلیت اجراء ندارد و به منظور رسیدگی درجه دوم باید به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شود رای داور با وجود اینکه یک سند عادی است قابل اجرا بوده و نیاز به تجدید نظر ندارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: اساسی‌ترین و دموکرات‌ترین نحوه قضاوت ، قضاوت نهاد داوری بوده که به پیشگیری از وقوع جرم و کاهش حجم پرونده‌ها نیز کمک می‌کند.

مجدد با اشاره به روش‌های حل اختلاف گفت: از جمله روش‌هایی که می‌تواند به رفع اختلاف کمک کند روش دوستانه از قبیل مذاکره، کارشناسی، دادرسی خصوصی، سازش و میانجی‌گری بوده اما برای رای قطعی نیاز است که فرد به دادگاه یا داوری نیز مراجعه کند.

وی افزود: نظام قضایی به افرادی که با یکدیگر اختلاف دارند اجازه نمی‌دهد که قاضی یا دادرس دادگاه را انتخاب کنند اما داوری به هر دو طرف این اختیار را می‌دهد که افراد مورد اطمینان خود را برای داوری انتخاب کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: از جمله کارهایی که سبب شده طرفین به داوری ارجاع داده شوند حذف تشریفات و سختی قضاوت، مقیدنبودن به مکان و زمان خاص اداری، استفاده از ذخیره‌های علمی کشور در راستای حل اختلاف شهروندان، امکان حاکمیت بخشی به مقررات کشورهای خارجی در قراردادهای داخلی، ارتقای سطح پذیرش حکم و ایجاد شغل برای دانش آموختگان رشته حقوق بوده است.

مجدد با اشاره به راه‌اندازی سایت داوری گفت: این نهاد برای سرعت بخشیدن به امر توسعه و پیشبرد طرح داوری در سطح استان و کشور، دسترسی مخاطبان این طرح به اطلاعات و اخبار و نیز قوانین جدید مرتبط اقدام‌به راه اندازی سایت داوری با نام کیمیای داوری کرده است.

وی افزود: به سبب این قانون تمام اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند با رضایت می‌توانند منازعه و اختلاف خود را در داوری مطرح کنند تا به مشکلاتشان  رفع شود.

انتهای پیام/ ی