سوت تعطیلی معادن به گوش می رسد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اقتصاد برتر، در حالی که کمیسیون تلفیق برای بودجه سال آینده، نرخ 25 درصدی حقوق دولتی معادن را تصویب کرده است، معدنکاران نسبت به عواقب اجرایی شدن این مسئله هشدار می‌دهند.

این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود، حقوق دولتی 30 درصدی را پیشنهاد داده بود که طی هفته‌های گذشته، خانه معدن ایران و بسیاری از معدنکاران بخش خصوصی از نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون تلفیق درخواست تعدیل آن را کرده بودند.کمیسیون تلفیق نیز با تعدیل آن به 25 درصد و اخذ بهره مالکانه از تمامی معادن موافقت کرد اما معدنکاران معتقدند که این تصمیم نیز همچنان فعالیت آنها را در سال آینده با چالش مواجه خواهد کرد.اما حقوق دولتی معادن چیست و چه اثری بر فضای کسب وکار معدنکاران دارد؟
براساس تعریف ارائه شده در بند «گ» ماده «1» قانون معادن، حقوق دولتی به سهم دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی اطلاق می‌شود.طبق ماده 14 قانون مزبور، دارندگان پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کنند.طبق آیین‌نامه اجرایی مبنای حقوق دولتی 10درصد بهای ماده معدنی در سر معدن است که می‌تواند حداکثر تا پنج درصد کاهش یا تا سه برابر افزایش یابد.
دولت در بودجه سال 93 درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن را براساس نرخ 30درصدی 1800میلیارد تومان برآورد کرده بود این در حالی است که در سال گذشته مجموعا 600 میلیارد تومان درآمد از این محل محقق شده بود.از این رو کارشناسان، سهامداران شرکت‌های معدنی و معدنکاران به پیشنهاد دولت انتقاد کرده و خواستار تعدیل حقوق دولتی شده بودند.اما حقوق دولتی معادن در سایر کشورها چگونه است؟
ناهمسویی بهره مالکانه در ایران و جهان
بهره مالکانه واژه‌ای است که درخصوص معادن بزرگ ایران رایج شده، اما در جهان به اغلب معادن کوچک و بزرگ و با نسبت‌های گوناگون تعلق می‌گیرد.با توجه به شرایط سخت بازارهای معدنی و فلزی جهانی حمایت از صنایع مهم زیربنایی، مخصوصا معادن کوچک می‌تواند گامی در جهت افزایش توان تولید و رقابت صنایع داخلی در بازارهای داخلی و بین‌المللی به شمار‌ آید. حق انتفاع، حق پروانه، بهره مالکانه یا نهایتا حقوق دولتی مواردی است که دولت‌ها به‌صورت‌های گوناگون از معادن در اقصی نقاط دنیا دریافت می‌کنند. بهره مالکانه اغلب دولت‌ها شرایط یکسانی دارند و پس از بحران اقتصادی سال 2008 اغلب کشورها تلاش کردند تا با کاهش بهره مالکانه یا مالیات شرکت‌های معدنی به کمک آنها بیایند، اما برخی نیز این قبیل عوارض را افزایش دادند.این در حالی است که دولت ایالتی غرب استرالیا هم‌اکنون و در شرایط سخت بازار برای حمایت از معادن کوچک در این منطقه مهم معدن‌خیز در برابر انتظار برای کاهش 50 درصدی بهره مالکانه این معادن تسلیم شد. هنوز اخبار کامل‌ تری از این رخداد مخابره نشده است. در هر صورت کاهش قیمت‌های جهانی، افزایش ضریب باطله‌برداری و شرایط استخراج (استخراج روباز یا زیرزمینی‌) با قیمت‌های تمام شده و ویژگی‌های متنوع و متفاوت معادن در اقصی نقاط جهان مواردی است که بهره مالکانه را تغییر می‌دهند. در جهان دولت‌ها برای جذابیت سرمایه‌گذاری بر معادن در سال‌های گذشته قوانین ساده‌ای را وضع کردند تا سرمایه‌گذاری در این صنعت بهبود یابد ولی با افزایش سطح تکنولوژی‌ها و افزایش قیمت مواد معدنی، بندهایی به مالیات یا بهره‌های مالکانه دولتی افزوده شد که هم جذابیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی را کاهش داد و هم شیوه‌های دریافت این قبیل حقوق دولتی را دشوار ساخت.
نرخ‌های جهانی
هم‌اکنون این نرخ جمعا در استرالیا کمتر از 30 درصد از سود حاصل از استخراج، در برزیل هم بین 15 تا 25 درصد، ولی در چین برابر 10 درصد و هند هم 10.5 درصد است.این در حالی است که در استرالیا تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و نرخ بهره بانکی به‌صورت رسمی 2.5 درصد جذابیت تولید را حفظ کرده و حتی آن را افزایش داده است. در برزیل شرایط سخت سرمایه‌گذاری باعث شده تا تنها شرکت‌های شبه دولتی همچون واله به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده سنگ‌‌آهن در جهان خودنمایی کند و در چین و هند نیز شرایط کلی همچون پایین بودن عیار مواد معدنی بر جذابیت صنایع معدنی و استخراج سنگ‌‌آهن تاثیر منفی گذارده حتی با نرخ بهره مالکانه نزدیک به 10 درصد هم معادن سنگ‌‌آهن چندان جذاب نیست.البته در هند هم‌اکنون دولت این کشور به‌صورت مصنوعی صادرات سنگ‌‌آهن خام را محدود کرده و آن را به حداقل رسانده است.تمامی این موارد در حالی است که پس از اخذ بهره مالکانه ذکر شده دولتی باز هم کل شرکت معدنی از مالیات بر درآمد در پایان سال برخوردار خواهد شد و باید آن را پرداخت کنند. اما مشکل اخذ بهره مالکانه در ایران چیست؟
تمام معادن ایران مشمول
بهره مالکانه
اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده به تعمیم بهره مالکانه 25 درصدی به همه معادن کشور که پیشنهاد نادر قاضی پور نماینده ارومیه بود رای مثبت داده است؛ در صورت نهایی شدن این ماده در قانون بودجه در صحن علنی مجلس از سال آینده تمامی معادن کشور موظف هستند 25 درصد از درآمد خود را تحت عنوان «بهره مالکانه» یا «حق انتفاع» به دولت پرداخت کنند، مصوبه ای که با اعتراض شدید مسئولان اتحادیه‌های معدنی و فعالان بخش معدن کشور
رو به رو شده است.به اعتقاد این فعالان دریافت بهره مالکانه از تمامی معادن کشور حاصلی جز تعطیلی مــعــادن نخواهد داشـــت.
براساس مصوبـه کمیسیون تلفیق صاحبان معادن کشور باید 25 درصد از درآمد فروش خود را به عنوان بهره مالکانه به دولت پرداخت کنند و این در حالی است که تاکنون تنها معادن بزرگ کشور و معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها در اختیار ایمیدرو بود بهره مالکانه پرداخت می‌کردند.البته این مصوبه در شرایطی به تصویب اعضا کمیسیون تلفیق رسید که هم اکنون حتی شرکت‌های بزرگ معدنی کشور همچون سنگ آهن گل گهر و چادرملو هم در پرداخت مبلغ بهره مالکانه با مشکل رو به رو هستند تاجایی که جمعی از سهامداران این شرکت در نامه ای به رئیس جمهوری از دکتر روحانی خواستند جلوی این کار گرفته شود.
پس‌لرزه معادن در بورس
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند سهامداران شرکت‌های معدنی زمانی سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند که تمامی معادن ملزم به پرداخت بهره مالکانه نبوده‌اند و حالا با ‌تصمیم اخذ نرخ بهره مالکانه 25 درصدی از معادن، میزان سوددهی سهام آنها به شدت کاهش می‌یابد.
سهامداران از طریق مراجع قضایی نیز این موضوع را پیگیری کرده‌اند و دیوان عدالت اداری چندی پیش در حکمی موقتا رای به توقف دریافت بهره مالکانه از دو معدن گل‌گهر و چادرملو را داد.
حالا با همه این شرایط، کمیسیون تلفیق در مصوبه جدید خود علاوه بر معادن بزرگی مانند گل گهر و چادر ملو معادن کوچک کشور که اکثرا در اختیار بخش خصوصی هستند را نیز ملزم به پرداخت بهره مالکانه کرده است، موضوعی که با واکنش منفی و اعتراض شدید فعالان و تشکل های معدنی رو به رو شده است و آن را به معنی حکمی برای تعطیلی معادن می‌دانند.
آنها معتقدند در حالی که بخش معدن کشور در رکود شدید به سر می‌برد و با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، دریافت 25 درصد از میزان فروش به عنوان بهره مالکانه تیر خلاصی بر فعالیت‌های معدنی خواهد بود.
از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که به نظر کارشناسان در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی گریبان بخش معدن کشور را خواهد گرفت کاهش شدید سرمایه گذاری‌های جدید در این بخش است.

انتهای پیام/