جرائم سیاه در حوزه جرائم سایبری- اینترنت و تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس امیری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز در یادداشتی با عنوان «جرائم سیاه در حوزه جرائم سایبری - اینترنت و تلفن همراه» نوشته است:

در جهان امروز به‌دلیل پیچیدگی فعالیت‌های علمی بشر، هر نوع تغییر و تحول، آثاری را در پی خواهد داشت به طوری‌که با رسیدن به نوعی از علم و تکنولوژی و استفاده صحیح و منطقی از آن، امکان سوء‌استفاده نیز وجود داشته و دارد. یکی از نوآوری‌های شگفت‌انگیز و قابل‌تحسین ابداع دنیای مجازی در فضای اینترنتی است. از آنجا که اساس و فلسفه وجودی دانش حقوق ایجاد و برقراری عدالت و حمایت از آن و فراگیر نمودن امنیت و نظم اجتماعی است، فضای مجازی نیز نیازمند تعریف و لحاظ چهارچوب حقوقی و قوانین سایبری  داخلی و بین‌المللی می‌باشد. حقوقدانان و جرم‌شناسان به این حوزه ورود کرده و با گفتمان حقوقی به ارائه تعریف جرائم سایبری پرداخته‌اند؛ لکن آنچه در این مقاله به آن پرداخته می‌شود یک گام به جلوست، یعنی به جرائمی می‌پردازد که به‌عنوان جرائم سیاه - جرائمی با بزه‌دیدگانی فراوان در یک فضای نامحدود، مجرمینی با هویتی مجهول، مجعول یا مخفی(مجرمین سیاه) و کاربران سیاه - در این حوزه معرفی شده‌اند. همچنین به وضعیت قانونی جامعه و عملکرد مسئولین نیز نگاهی منتقدانه دارد.

در هر جامعه‌ای موفقیت‌های علمی، هدفی والا و مقدس دارد که همان خدمت به خود و سایر جوامع بشری است. جامعه نیز همواره از اینگونه علوم و استفاده از آن، استقبال کرده و زمینه را برای فراگیری این علوم، مطلوب و مهیا می‌کند. صداقت و پاکی ذات همه انسان‌ها بوده است، لذا همه با دیدی مثبت به سوی نوآوری‌های علمی می‌روند، به موازات این امر و برای حفاظت و صیانت از خود و ارزش‌هایشان نظامی را حاکم کرده‌اند که مسئولیت هدایت و پاسداری از این ارزش‌ها را به‌عهده گیرد تا با لحاظ مقررات و نظم این هنجارها را مدیریت کند؛ اما افرادی نیز هستند که برخلاف طبیعت پاک انسانی خود همواره در پی سوء‌استفاده از جهل و عدم آگاهی دیگران ازاین موقعیت‌های علمی هستند.

آنچه ضرورت نگارش این مقاله را ایجاب کرده وقوع جرائمی است که با وجود تصویب قوانین مربوطه ارتکاب می یابند. جرائمی که به دنبال خلأهای قانونی نیز اتفاق می‌افتند. در این مقاله به اختصار در چهار گفتاربه این موضوع پرداخته می شود. در گفتار اول  تعریفی ساده از محیط اینگونه جرائم یعنی جرائم فضای سایبری، اینترنت و تلفن همراه ارائه می‌‌شود. گفتار دوم به خصوصیات اینگونه جرائم، بزه‌دیدگان و برخی عناوین مجرمانه در این حوزه، گفتار سوم به نمونه‌های جرائم سیاه سایبری در خارج از مرزهای ایران و گفتار چهارم به پیشگیری و عملکرد مسئولین در این زمینه و انتظارات جامعه از آنان می‌پردازد.

گفتار اول : فضای سایبری چیست؟ فضای اینترنت و تلفن همراه چه تعریفی دارند؟
 واژه سایبر از نظر لغوی به‌معنای مجازی و غیرملموس است و مترادف لغت انگلیسی(1)virtual است. سایبرنتیک ریشه سایبر می‌باشد که از کلمه یونانی سایبر در فرهنگ لغت به ‌معنای کامپیوتر وشبکه‌ای از کامپیوترها‌ست و عموماً تحت عنوان فضای سایبر استفاده می‌شود که با مفاهیمی همچون فرهنگ سایبری و سایبرپانک مرتبط است. به‌طور کلّی، سایبر، رسانه‌ای الکترونیکی است که در آن تعاملات آن‌لاین شکل می‌گیرد.
اگر چه بیش از صد کلمه با ریشه سایبر وجود دارد، ولی بیشترین کلمه‌ای که در ارتباط با این واژه استفاده می‌‌شود، جرائم سایبری است. این کلمه در ذهن انسان ناامنی در فضای مجازی را تداعی می‌کند و خود معنای تعریف شده دقیقی ندارد و عموماً دلالت بر وقوع رفتارهای مضری دارد که از طریق استفاده نادرست از رایانه و شبکه‌های رایانه‌ای صورت می‌گیرد.
سایبر به مطالعه مکانیزم‌های مورد استفاده در کنترل اعم از انسان یا ماشین اطلاق می‌شود، اصطلاح سایبر یا دنیای مجازی آنلاین نخستین‌بار توسط ویلیام گیپسون مورد استفاده قرار گرفت؛ بنابراین می‌توان فضای سایبر را محیطی مجازی و غیرملموس در شبکه‌های بین‌المللی (این شبکه‌ها از طریق شاهراه‌های اطلاعاتی به هم وصل هستند) تعریف کرد که تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و به‌طور کلی هر آنچه در کره خاکی به‌صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد در این فضا به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و دسترس کاربران بوده است و اجزای آن از طریق رایانه و شبکه‌های بین‌المللی به هم مرتبط هستند. در تفاوت محیط سایبر در مقایسه با سایر محیط‌ها چند ویژگی مهم و منحصر به‌فرد نهفته است: 1.نامحدود بودن فضای سایبر 2. ناملموس بودن محیط سایبر که این ویژگی فضای سایبر را خطرساز‌تر از محیط حقیقی می نمایاند 3. توسعه و تغییر پذیری 4 پیچیدگی و تخصصی بودن 5. دسترسی آسان و سریع 6. استفاده گسترده از فضای سایبر. این ویژگی ها فضای سایبر را در دنیای کنونی بیش از پیش حساس و پر‌اهمیت می‌نماید.(2)
تلفن همراه نیز به‌عنوان یکی از ابداعات بشری کارکردهای ویژه و منحصر به فردی دارد که به‌طور خلاصه می‌توان به امکان اتصال سریع و آسان به شبکه‌های مجازی و اجتماعی، قابلیت بلوتوث و پیام کوتاه و همچنین وسیله‌ای مطلوب‌تر برای جایگزینی دوربین‌های عکاسی و فیلم‌برداری تبدیل شده است. همچنین با داشتن حافظه‌هایی با حجم‌های مختلف می‌تواند مرکز اطلاعات شخصی دارنده آن باشد.

گفتار دوم: خصوصیات جرایم سیاه، بزه دیدگان و مجرمین آن و برخی عناوین  مجرمانه
مجرمین در فضای مجازی، از نظر آماری به سه گروه یعنی مجرمین سفید، مجرمین سیاه و مجرمین خاکستری تقسیم  می‌شوند؛ بنابراین می‌توان گفت: جرایم سیاه، جرم‌هایی هستند که توسط  دسته مجرمین سیاه ارتکاب می‌یابند.(3)
در این حوزه خصیصه اصلی اینگونه جرایم در نگاه اول این است که این نوع از جرایم بعضاً از لحاظ مرتکبین با جرایم سنتی متفاوت بوده و ارتکاب این دسته جرایم مستلزم میزان خاصی از معلومات، اطلاعات و دانش‌هاست که این مسئله دایره شمول افرادی که بتوانند این جرایم را مرتکب شوند محدود می‌سازد. از خصوصیات این جرایم این است که شخص مجرم از زیرکی و هوش خود سوء‌استفاده می‌کند و در خلاف جهت اخلاقی و انسانی گام برمی‌دارد.(4)
مجرمین رایانه‌ای به دو دسته تقسیم می‌شوند‌: اول مجرمینی که هزینه و فایده می‌کنند و به دنبال منافع خود مرتکب جرم می‌شوند و دوم مجرمانی که صرفاً برای ارضای حس کنجکاوی خود مرتکب جرم رایانه‌ای می‌گردند. دسته دوم عموماً افراد متخصصی هستند که قصد خرابکاری ندارند. در راستای جزئیات مرتکبین دسته اول به جرمهایی برمی‌خوریم که در بیرون از فضای مجازی نیز وجود داشته و ارتکاب می‌یابند.
از مهمترین جرائم فضای مجازی می‌توان به کلاهبرداری‌های رایانه‌ای ، جعل‌های اینترنتی، جعل محتوا و اسناد رایانه‌ای و هتک حیثیت افراد اشاره کرد، و نیز بخشی از جرایم در این حوزه مربوط به زنان است. زنان بیشترین آسیب را در سایت‌های همسریابی می‌بینند که از جمله مصادیق بارز آن می‌توان به ازدواج‌های ناکام و منجر به شکست از طریق این سایت‌ها اشاره کرد.همچنین می‌توان از جرایمی مانند تجاوز سایبری، فریب و دزدی سایبری، هرزه‌نگاری سایبری و خشونت سایبری نام برد. در تجاوز سایبری، عبور از مرزها و محدودیت‌ها و ورود به حریم خصوصی و یا وارد کردن آسیب‌های گوناگون به اشخاص مانند: هک‌کردن، وارد کردن ویروس به رایانه یا شبکه‌ای از رایانه‌ها اتفاق می‌افتد.
فریب و دزدی سایبری هم نمونه دیگری در این حوزه است، این اعمال عموماً در حوزه اقتصادی و نقض حقوق مالکیت معنوی افراد صورت می‌گیرد. مانند: تقلب‌های بانکی و سرقت اطلاعات کارت اعتباری افراد. در برداشت های غیر قانونی از حساب های بانکی، سودجویان، در یکی از روش‌ها با استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان تقلبی اطلاعات ثبت شده بر روی کارت‌های بانکی را ذخیره سازی می‌کنند و پس از آن با دریافت رمز عبور کارت و تهیه نسخه مشابهی از آن کارت بانکی، به راحتی از حساب‌های بانکی افراد پول برداشت می‌کنند.

هرزه‌نگاری سایبری نیز نقض اصول اخلاقی و فطری است و برای اشاعه بی‌حیایی در جامعه، کم رنگ کردن و از بین بردن ارزشهای فرهنگی و دینی، از مواردی است که به شدت جامعه را تهدید می‌کند.
خشونت سایبری هم نوع دیگری ازاین دسته جرایم است که آثاری چون وارد نمودن آسیب‌های روانی زیانبار و یا تحریک افرادی، آنان را برای انجام خشونت‌های فیزیکی علیه دیگران و محیط اطراف  خود وا‌می‌دارد  و نتیجه آن نقض قوانین حقوقی حفاظت فردی، اجتماعی و حتی محیط زیست است.
به‌طور خلاصه می‌توان به این عناوین مجرمانه نیز اشاره کرد: جرایم سنتی درمحیط دیجیتال، جاسوسی رایانه‌ای، سابوتاژ رایانه‌ای، جعل کامپیوتر، افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک، تطهیر نامشروع پول (پولشویی )، قاچاق موادمخدر، جرایم ناظر به کپی رایت وبرنامه‌ها، جرایم در تجارت الکترونیک، تروریسم سایبر.
به‌طور کلی هر جرمی را که به صورت آنلاین از طریق اینترنت انجام می‌شود جرایم اینترنتی می‌گویند. تقریباً هر شخصی که  از اینترنت برای منافع شخصی خود استفاده می‌کند در صورت فقدان هوشیاری لازم می‌تواند قربانی جرایم اینترنتی باشد. فضای مجازی به هیچ عنوان امن نیست.
در مورد جرایم مربوط به تلفن همراه نیز چنانچه در گفتار اول مختصری اشاره شد، جرائمی از قبیل فیلمبرداری و عکاسی غیرمجاز به وسیله تلفن همراه در اماکن عمومی مخصوص بانوان از جمله مهمانی‌ها، ورزشگاهها و استخر بانوان ارتکاب یافته و در اغلب موارد به‌وقوع جرایم سیاه و اندوه‌باری مانند سوء‌قصد جنسی و حتی جانی از آنها منجر می‌شود. فیلم‌برداری و عکس از حریم خصوصی افراد در بالکن‌ها و از پشت شیشه‌های اتاق خواب نیز به قصد اخاذی و نیت شوم از جمله جرائمی هستند که به وسیله تلفن همراه ارتکاب یافته و پرونده‌هایی از این دست در محاکم قضایی در حال بررسی و پیگیری است. در ورود به فضای اینترنتی و شبکه‌های مختلف اجتماعی(که از اجتماعی بودن فقط نام آن را به دنبال دارند، زیرا هر اجتماعی قوانینی برای کنترل هنجارشکنی دارد در حالی که این اجتماع خالی از قانون بوده و متأسفانه در صورت بزه دیده واقع شدن از طریق قانونی مشکلاتی برای پیگیری وجود دارد و در برخی موارد پیگیری غیرممکن است) مانند وایبر ، واتس آپ، تانگو و ... و ایجاد هویت جعلی در اینگونه شبکه‌ها و شایع‌پراکنی و نشر اکاذیب و انتشار اخبار خلاف واقع علیه امنیت ملی و بازیچه قرار دادن حیثیت افراد و مسئولین - که هرکدام با عناوین مجرمانه در قوانین خاص (قانون مجازات اسلامی،کتاب پنجم، ماده 640 و مواد 18و 21 قانون جرائم رایانه ای) جرم‌انگاری شده‌اند - از جرائم ارتکابی به وسیله تلفن همراه در فضای مجازی می‌باشد. و نیز از آثار زیان بار ورود به شبکه‌های اجتماعی، ایجادجو بد بینی و سوءظن بین زوجهای جوان و منجر به طلاق و متلاشی شدن زندگی‌ای  که با مشکلات بسیار اقتصادی موفق به تشکیل آن شده بودند، می‌توان نام برد.
همچنین قابلیت بلوتوث و نیز پیام کوتاه که هر کدام به نوبه خود به سادگی قابلیت انتقال ویروس یا تخلیه اطلاعات شخصی  موجود در تلفن های همراه را دارند.

گفتار سوم: نمونه هایی از جرائم سیاه سایبری در خارج از مرزهای ایران
افراط‌گرایان و تروریستها در سراسر جهان سالهاست که از دنیای آنلاین برای ترویج ایده‌های ویرانگر خود و به خدمت گرفتن نیروهای بالقوه و جذب کمک‌های مالی بهره می‌گیرند. گروه تروریستی داعش یکی از ماهرانه‌ترین رویکردها را در این عرصه به‌کار گرفته است. داعش را می‌توان رسانه‌ای‌ترین گروه تروریستی تاریخ دانست. این گروه در کنار عملیات تروریستی میدانی خود فعالیت‌های گسترده‌ای را هم در فضای مجازی و پایگاه‌های اینترنتی دارد و سعی می‌کند از سویی به ترویج افکار و اندیشه‌های تروریستی خود بپردازد و از سویی دیگر از این شبکه‌ها برای جذب عناصر جدید و توسعه تشکیلات خود استفاده کند.(5)

گفتار چهارم: در پیشگیری و عملکرد مسئولین و انتظارات جامعه از آنان
در ایران قانون اساسی در اصل 165 ضمن برشمردن وظایف قوه قضائیه در بند 5 این اصل صراحتاً یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین قرار داده است اما اینکه چه ساختار و سازمانی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی می‌تواند این اصل به جا مانده را اجرایی کند، سؤال مهمی است که سال‌ها بی‌پاسخ مانده است و اکنون لایحه پیشگیری از جرم به دنبال پاسخ به آن است.(6) در این زمینه تصویب قانون جرایم رایانه‌ای گرچه اقدامی بود که دیر انجام شد اما زیرکانه بوده و به جرم‌انگاری بی‌جهت در این حوزه نپرداخته است... . ارائه فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای نیز که در طول قانون جرایم رایانه‌ای و توسط کمیته پیشنهادی در آن قانون انجام شد، یکی از تلاشهاست (که البته خود جای بحث داشته و تداخل محتوی و مصادیق  در متن آن  قابل نقد می‌باشد). اقدامات پلیس فتا نیز قابل تحسین است و همچنین پدافند سایبری سپاه و پشتیبانی از سایت‌هایی مانند گرداب – که تفصیل آن در این مجال نمی‌گنجد - نیز از عملکرد خوب مسئولین ذی‌ربط در این زمینه است. اما انتقادی که وارد است اینکه دوره پنج ساله آزمایشی قانون جرایم رایانه‌ای به پایان رسیده است. مانند قانون ارتقای سلامت اداری که بدون وجود آیین‌نامه اجرا نشده  به پایان رسید! و ما اکنون در زمان خلأ قانونی به‌سر می‌بریم. (7) همچنین می‌شود انتقاد کرد که عموماً (از جمله همین فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه) برای توجیه قانونی امر فیلترینگ به ب و یا ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای استناد می‌کنند، طبق این ماده: هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به‌منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به‌کار می‌روند.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‌کند.
ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌‌ای و تخریب و اخلال در داده‌‌ها یا سیستم‌‌های رایانه‌‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
 ولی وقتی متن ماده را می‌خوانیم، آنچه به نظر می‌آید خلاف این است، چون که این ماده در بند ب قید " دیگری" را آورده یعنی دسترسی غیرمجاز به سایت شخصی دیگری بدون رضایت او، در حالی‌که بسیاری از این شبکه‌ها عنوان " دیگری" بر آنها صدق نمی‌کند و یا شبکه‌های اجتماعی نامیده شده‌اند. و در بند ج نیز صرفا آموزش، شنود، جاسوسی و تخریب را ذکر کرده و نه استفاده و ما طبق تفسیر اصولی قوانین جزایی باید از تفسیر موسع پرهیز کنیم و تفسیر مضیق ... داشته باشیم.
 اما آنچه مسلم فرض شده عبور از فیلترشکن جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است، سؤال اینجا پیش می‌آید که چرا برخی مسئولین خود عضو شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز بوده و فعالیت گسترده‌ای نیز دارند؟ مگر جز این است که برای دسترسی به این شبکه‌ها باید از فیلترشکن استفاده کرد؟ مگر طبق بند نهم از اصل سوم و یا اصل بیستم قانون اساسی همه نباید در برابر قانون مساوی باشند و تبعیض به هیچ عنوان قابل قبول نیست؟ البته این به استثنای مواردی است که مثل خبرنگاران از مراجع ذیربط مجوزهای قانونی گرفته می‌شود.
 در حال حاضر حجم عظیمی از ارتباطات آنلاین ایرانیان از مسیر سرویس‌های بیگانه صورت می‌گیرد به این ترتیب حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه دیرکرد در تأمین زیرساخت‌های ملی ارتباطی نسل جدید مورد نیاز مردم مهمترین عنصر برتری در جنگهای سایبری آینده را تا اینجای کار در اختیار دشمنان قرار داده است. بسته‌های اطلاعات شخصی تک‌تک ایرانیان در زیست بومی ارتباطاتی جدید در سرورهای ذخیره اطلاعات وایبر و واتس‌آپ و تانگو و انواع و اقسام نرم‌افزارهای جاسوسی دیگر که به‌همین منظور به رایگان در اختیار جهانیان قرار داده شده برای روز مبادا نگهداری می‌شود. متأسفانه بر خلاف شعار دولت در حیطه صیانت از حریم شخصی ایرانیان کماکان این پروسه فرصت‌سوز ادامه دارد.(8)

نتیجه‌گیری
فضای سایبر، اینترنت و تلفن همراه با تمام قابلیت‌های مفید برای خدمت و بهره‌مندی صحیح که به جامعه بشری دارد، مانند بسیاری از دستاوردهای علمی، آثار و پیامدهای ناکارآمد و نامطلوب و ضد انسانی نیز به‌همراه داشته است. چنانچه گذشت این فناوری زمینه ارتکاب اعمال مجرمانه بسیار پیشرفته‌ای شده که شاید در آینده اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود مانند یک جنگ جهانی به‌صورت مجازی تمام اطلاعات فرد فرد بشر امروزی را مورد تهاجم قرار می‌دهد یا به‌سرعت جوامعی را خالی از فرهنگ و ارزش‌های مقدس خود می‌گرداند. بنابراین جوامعی در برابر این آسیب امنیت بیشتری خواهند داشت که از این امر غفلت نورزند و پایه‌های ایمنی خود را روز به روز در برابر این تهاجمات مستحکم‌تر کنند و در جهت بومی‌سازی این علوم گام‌های اساسی بردارند.
متأسفانه جامعه ما به لحاظ شرایط خاص اقتصادی پیش آمده و مناسب شدن زمینه جرم‌خیزی به علت مساعد ننمودن زمینه برای گسترش این فناوری در ابتدا و یکی از اهداف اصلی استکبار برای اجرای برنامه‌های ددمنشانه‌شان، مسیر بس دشواری را پیش‌رو داشته و خواهد داشت که در این امر مهم همکاری و مساعدت همه نهادهای ذی‌ربط و کل جامعه را طلب می‌کند، اکنون زمان دیدگاه سلبی به سر آمده و باید دیدگاه ایجابی را جایگزین آن کنیم، زمان به‌سرعت در حال سپری شدن است و ما هنوز در پی جرم‌انگاری‌های بی‌مورد هستیم که قابلیت اجرایی نداشته و فقط از لحاظ  آماری تعداد مجرمین را زیاد می‌کند، بدین صورت که وقتی 70 درصد از جامعه، قانونی را زیر پا بگذارند یعنی هفتاد درصد مجرم داریم و وقتی مقامات یک جامعه خود به قانون احترام نمی‌گزارند یعنی دچار تبعیض شده‌ایم.
تاریخ گویای این حقیقت است که هیچ‌گاه دیدگاه تنگ‌نظرانه و بدون انعطاف نتوانسته در برابر علم و تکنولوژی مقاومت کند زیرا گفتن نه فقط پاک کردن صورت مسئله است نه ایجاد راه حل. عقل و منطق حکم می‌کند که ابتدا باید زمینه شکوفایی و رشد علمی فراهم شود تا بدون نقص جامعه از آن بهره ببرد و همزمان  چهارچوبی با نظارت و بازرسی دقیق و پیگیر برای کنترل آن قرار دهیم، نه اینکه به‌دنبال از حرکت انداختن آن باشیم. آنچه اکنون ما شاهد آن هستیم قرار دادن سدی آسیب‌پذیر در برابر بهره‌بردن بهینه از یک رشد علمی است بدون اینکه راههای دیگری برای استفاده معرفی کرده باشد. استفاده از روش فیلترینگ امری اجتناب‌ناپذیر است؛ کما اینکه در بسیاری از کشورها حتی آنهایی که ادعای حقوق بشری، آزادی بیان، آزادی اندیشه و ... را دارند انجام گرفته و با جدیت اعمال می‌شود، اما فیلترینگ هوشمند، و در کنار آن فرهنگ‌سازی برای استفاده را هم با دقت انجام می‌دهند. در عین حال حاکمیت برای رسیدن به هدف خود یعنی هدایت علوم و ابداعات فراوان بشری بایستی از تمام پتانسیل موجود بهره گرفته و از هر پیشنهاد و انتقاد مفیدی استقبال کرده، ترتیب اثر دهد. 
منابع
1.پاکزاد، بتول، تروریسم سایبری، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1388.
www.tasnimnews.com/fa/news/2014/11/26/130605خبر شماره.

2. وروایی،اکبر – مدنی پور، حسین، مقاله جرایم  سایبری از علت شناسی تا پیشگیری، دانشگاه علوم قضایی.

1392.3 www. snn.ir‏.

4. خبر شماره 362275، 21/7/93 .4.
5.همان.
6. فرجیها، محمد، بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم، فصلنامه مطالعه پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره دوم 1386، صفحه 112 و بعد، به نقل از ابراهیمی، شهرام، جرم‌شناسی پیشگیری، جلد اول، ص 55، بنیاد حقوقی میزان ، چاپ دوم 1390.
7. ابراهیمی، شهرام، دانشگاه شیراز، یادداشت‌های  جلسه هفتم درس جرم‌شناسی، نیمسال اول1393.
8. طباخی، زهرا، روزنامه کیهان، به نقل از: خبر شماره 245763، 28/7/93

انتهای پیام/