صادرات کالاهای غیرنفتی لرستان به ۷۰ میلیون دلار رسید


خبرگزاری تسنیم: استاندار لرستان گفت: میزان صادرات کالاهای غیرنفتی لرستان طی سال ۹۲ حدود ۵۴ میلیون دلار بوده که امسال نیز به ۷۰ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، هوشنگ بازوند ظهر امروز در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی لرستان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: جلسه توسعه صادرات برای همه ما یک جلسه مهم و باارزش است و مدیران عضو این کارگروه قطعاً می‌توانند در شکوفایی اقتصاد استان نقش بسیار فعالی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه یکی از راه‌های اصلی خروج از رکود پیگیری و نگاه ویژه به بحث صادرات است افزود: در مقایسه با سایر استان‌ها از گمرک استان توقع بیشتری داشتیم و اگر درروند کاری خود تجدیدنظر نکنید مجبور به تجدیدنظر می‌شویم.

استاندار لرستان در رابطه با بحث کم شدن صادرات سیمان استان عنوان کرد: کشور عراق کارخانه سیمان راه‌اندازی کرده است که سبب کم شدن صادرات سیمان ما به این کشور شده و در برخی کالاها کاهش صادرات داریم اما در برخی نیز قطعاً افزایش صادرات داریم.

وی بیان کرد: در سال 94 شرکت پتروشیمی و کشت و صنعت استان راه‌اندازی می‌شوند که مسلماً صادرات خوبی را در پی‌دارند.

بازوند بابیان اینکه رشد 28 درصدی صادرات استان رقم مناسبی برای استان نیست تصریح کرد: 54 میلیون دلار در سال 92 صادرات داشته‌ایم که در سال 93، 70 میلیون دلار افزایش پیداکرده که معادل یک رشد 28 درصدی است که این رشد برای استان رقم خیلی پایینی است.

وی با اشاره به اینکه برای صادرات سال 94 برنامه‌ای پیش‌بینی‌شده است خاطرنشان کرد: برنامه سال 94 را بر اساس 280 میلیون دلار تنظیم می‌کنیم یعنی صادرات را حدود چهار برابر در نظر می‌گیریم که عمده دلیل این کار راه‌اندازی پتروشیمی و کشت و صنعت و افزایش فعالیت در زمینه کشاورزی و صنعت و بازرگانی است که کاری دور از ذهن نیست.

استاندار لرستان گفت: باید این برنامه 280 میلیونی یا به‌نوعی رشد 400 درصدی که در سال 94 نسبت به 93 اعلام می‌کنیم را تحقق دهیم.

وی بیان کرد: گمرک و اتاق بازرگانی به‌طور ویژه نسبت به برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی عمل کنند چراکه تحقق این 400 درصد در دست بخش خصوصی است و ما نیز باید به دنبال برطرف کردن مشکلات پیش روی بخش خصوصی باشیم.

بازوند عنوان کرد: این برنامه دور از ذهن نیز فقط نیازمند برطرف کردن بخش خصوصی است و با این رویکرد از 70 میلیون دلار به 280 میلیون دلار برسیم که دور از ذهن نیست.

وی افزود: در صورت انجام کار توسط بخش خصوصی، دستگاه اجرایی نیز باید برای رفع مشکلات آن همکاری کند و ما نیز باید رصد کنیم.

انتهای پیام/ج