بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران با ۵۱ تبصره به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری تسنیم‌، علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ادامه بررسی تبصره‌های باقی‌مانده از بودجه سال 94 شهرداری تهران اظهار داشت: در یکی از تبصره‌های پیوست بودجه که در سال گذشته هم اجرا شد مقرر شده است تا شهرداری تهران در راستای ترویج شهروندی و ارتقای سطح فرهنگ پذیری شهروندان تا 3 درصد از اعتبارات نقدی معاونت‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری را با تأیید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا هزینه کند.

وی افزود: در تبصره سال گذشته عبارت تا درکنار 3 درصد وجود نداشت که باعث می‌شد حدود 140 تا 150 میلیارد تومان از همین تبصره، قابل برداشت برای هزینه‌های فرهنگی در سطح شهر شود اما با اضافه کردن این عبارت اعتبار قابل برداشت به‌شدت کاهش خواهد یافت.

محسن پیرهادی عضو کمیسیون نظارت شورا در این خصوص یادآور شد: کسی با فعالیت فرهنگی در شهر مخالفت ندارد اما هنوز برنامه‌ای و عملکردی از فعالیت هنری در سطح شهر در سال گذشته دریافت نکرده‌ایم.

وی افزود: شورا باید موظف کند که این برنامه‌ها قبل از هر مصوبه‌ای به شورا و یا کمیسیون‌های مربوطه ارائه شود.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز یادآور شد: این برنامه‌ها به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ارائه شده است.

در نهایت با توضیحاتی که رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در خصوص ارائه برنامه فرهنگی شهر به این کمیسیون داد تبصره مورد نظر با حذف عبارت "تا" از کنار برداشت 3درصدی از اعتبارات مورد نظر، به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه یادآور شد: تبصره‌هایی که امروز به آنها خواهیم پرداخت، حاصل پیشنهادات کمیسیون‌های شش‌گانه شورا بوده است.

بر همین اساس تبصره‌ای به بودجه شهرداری تهران اضافه شد که در آن تأکید شده است براساس بند "الف" ماده 116 و بند الف ماده 117 برنامه 5ساله دوم شهرداری تهران به‌منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و بهبود نظام هماهنگ پرداخت و جبران خدمت و ارتقای سطح معیشت‌، رفاه و درمان کارکنان شهرداری تهران مکلف است در طول سال‌های برنامه دوم همه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری و استخدامی و همچنین فوق العاده شرایط محیط کار موضوع تبصره بودجه سال 79 را بازنگری و به تصویب شورای اداری و استخدامی برساند.

محسن سرخو رئیس کمیته حمل و نقل شورا در دفاع از این تبصره خاطرنشان کرد: واحدهای تابعه شهرداری تهران در پرداخت‌های خود هرکدام بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جداگانه‌ای دارند و به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند این در حالی است که پرسنل هم نسبت به این تفاوت‌های پرداختی بسیار گله‌مندند.

وی افزود: این تبصره کمک خواهد کرد تا در راستای اقدام معاونت انسانی در ارتباط با همسان سازی فوق العاده‌های پرداختی واحد‌های شهرداری حرکت‌های خوبی صورت گیرد.

در تبصره دیگری که از دل پیشنهادات کمیسیون‌های شورای شهر بیرون آمده بود، تأکید شده است که هرگونه هزینه‌کرد اعتبارات بخش تملک دارایی و سرمایه‌ای در بخش هزینه‌ای در شهرداری تهران، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه ممنوع است.

در ادامه جلسه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تبصره 50 که به‌پیشنهاد کمیسیون عمران ارائه شده بود، گفت:‌ بر اساس این تبصره در انعقاد قرارداد فی‌مابین شهرداری و پیمانکاران ضرورت رعایت مفاد شرایط عمومی پیمان از جمله تضامین بانکی و الزام کارفرما به اعمال پیش‌پرداخت مقرر ضروری است. همچنین تأکید می‌شود که میزان حق بیمه و مالیات همه پیمانکاران می‌بایست در موعد مقرر توسط شهرداری تهران پرداخت شود.

دوستی در مخالفت با این تبصره گفت: این تبصره عین قانون و شرایط عمومی پیمان است و هیچ پیامد مثبتی برای شهرداری تهران ندارد.

حکیمی‌پور به‌عنوان موافق بیان داشت: این تبصره در جهت انضباط مالی است تا شهرداری تعهد اضافی ایجاد نکند.

هاشمی معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به دغدغه دنیامالی گفت: قوانین بالادستی کافی در این خصوص وجود دارد و جای نگرانی نیست.

اقبال شاکری نیز پیشنهاد کرد: ممکن است بعضی از شرایط پروژه‌ها متفاوت باشد اما در نظام فنی شهرداری همه این قوانین وجود دارد. پیشنهاد می‌کنم رعایت نظام فنی اجرایی شهرداری در این تبصره الزامی شود.

این تبصره رأی لازم را کسب نکرد.

علیرضا دبیر با اشاره به اینکه تبصره پنجاه و یک در خصوص الزام شهرداری تهران به استفاده از انرژی‌های نو است؛ این تبصره را قرائت کرد و گفت: در جهت اشاعه فرهنگ استفاده از انرژی‌های نو ضروری است شهرداری تهران از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله صفحات خورشیدی؛ انرژی زمین‌گرمایی؛ توربین‌های بادی و نیروگاه ترکیبی برق و حرارت در تعدادی از ساختمان‌های سطح مناطق شهرداری تهران استفاده کند.

احمد دنیامالی در این خصوص توضیح داد: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در حال حاضر شهرداری تهران در بعضی از پارک‌ها از دستگاه سولار برای روشنایی استفاده می‌‌کند اما باید از انرژی زمین‌گرمایی هم استفاده شود که به آن پرداخته نشده است. استفاده از انرژی گاز حتی برای استفاده از شومینه و پخت‌وپز آلودگی ایجاد می‌کند. chp برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد می‌شود.

این تبصره بدون مخالف و به‌اتفاق آرا تصویب شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه؛ تبصره پنجاه و دوم را نیز که به‌پیشنهاد کمیسیون عمران ارائه شده بود قرائت کرد و گفت: این تبصره خوبی است و من پیشنهاد می‌کنم در این تبصره هرگونه ساخت و ساز و عملیات اجرایی منوط به دریافت مجوز باشد.

دنیامالی رئیس کمیسیون عمران نیز درباره این تبصره توضیح داد:‌ پروژه‌هایی برای ساماندهی روددره‌ها وجود دارد اما دوستان وزارت نیرو به بتون کردن کف و محدود شدن ظرفیت جذب آب سفره‌های زیرزمینی در طرح‌های ساماندهی روددره‌ها اعتراض دارند و معتقدند سرپوشیده کردن کانال‌ها نیز سیلها را پوشش نمی‌دهد و برای شهر بحران ایجاد می‌کند.

دوستی پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه داد و تصریح کرد: وزارت نیرو دنبال ساختن پارک و مراکز تفریحی نیست و ممکن است از این تبصره وزارت نیرو استفاده کند و جلوی پروژه‌های ما را بگیرد.

این تبصره با اکثریت آرا تصویب شد.

تبصره پنجاه و سوم بر انعقاد قراردادها با مهندسین مشاور پروژه‌های فنی و عمرانی در قالب پرداخت نقدی تأکید داشت.

احمد دنیامالی از موافقین این تبصره بود. وی تأکید کرد: قراردادهایی که با مشاورین منعقد می‌شود ساختار و سیستم را به هم می‌ریزد. ما شهرداری را ملزم کردیم در تمام مناقصات به پیمانکاران اعلام کند چند درصد پروژه نقدی و چند درصد غیرنقدی است، این باعث شفافیت بیشتر می‌شود.

دبیر پیشنهاد کرد در زمان برگزاری مناقصه و عقد قراردادها درصد نقدی و غیرنقدی حجم ریالی قراردادها را مشخص کنند. این پیشنهاد با اکثریت آرا به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با اشاره به تبصره پیشنهادی کمیسیون سلامت و خدمات شهری درخصوص باغات کن اظهار داشت: من از این کمیسیون به‌دلیل حل مشکلات حوزه معاونت خدمات شهری تشکر می‌کنم. ما نیز در کمیسیون بودجه به نتیجه رسیدیم برای تملک باغات کن تبصره‌ای با سقف 250 میلیارد تومان تصویب کنیم.

به‌پیشنهاد اعضا سقف بودجه برای تملک باغات کن به 500 میلیارد تومان افزایش یافت و تصویب شد.

حکیمی‌پور پیشنهاد دیگری را ارائه داد و گفت: شرکت تعاون شهریار تا سال گذشته کار خارج از تشریفات داشتند اما امسال شهرداری کاری را به آنها ارجاع نداده است. پیشنهاد ما این است که به این مجموعه بر اساس قانون کار ارجاع شود. این راهکاری برای ادامه حیات این شرکت تعاونی است.

معصومه آباد در مخالفت با این پیشنهاد گفت: شرکتی که تحت عنوان شهریار و صندوق ذخیره کارکنان است کاملاً ماهیت خصوصی دارند. ما در شورای سوم به‌دلیل مفسده ترک تشریفات را قطع کردیم تا شرکت تعاونی شهریار نیز از طریق مزایده مثل دیگر شرکت‌ها در مزایده‌ها شرکت کنند.

سالاری به‌عنوان موافق تأکید کرد: شرکت شهریار شامل عرف ایران و پیک بادپا و غیره است که سابقه زیادی در شهرداری تهران دارند. این شرکت‌‌ها با ورشکستی مواجه شده‌اند. شهرداری تهران می‌تواند این شرکت تعاونی را در اولویت بگذارد تا این شرکت‌ها از بین نرود، این کار قانونی است.

علیرضا دبیر با اشاره به اینکه هیچ‌کدام از اعضای شورای شهر برای دیگر پیمانکاران چنین تبصره‌ای را نمی‌نویسد؛ خاطر‌نشان کرد: این شرکت‌ها از سازمان بازنشستگی برای ما عزیزتر نیستند که ما جلوی کار سازمان بازنشستگی را گرفتیم. آقای قالیباف از اختیار خودشان می‌‌توانند برای این شرکت‌ها ترک تشریفات بگیرد.

پس از تصویب تبصره‌های بودجه علیرضا دبیر ماده واحده بودجه سال 94 شهرداری تهران شامل بودجه عمومی شهرداری تهران (مناطق؛ واحدهای ستادی و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ) را قرائت کرد و اظهار داشت: بودجه سال 94 شهرداری تهران از حیث منابع و اعتبار شامل درآمد‌ها؛ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی اعم از نقد و غیرنقد بالغ بر یک‌صد و هفتاد و دو هزار و یک‌صد و نود میلیارد ریال شامل یک‌صد و یازده هزار و نود میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون ریال نقد؛ و شصت و یک‌هزار و نود و نه میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال غیرنقد است.

وی افزود: از حیث مصارف شامل هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بالغ بر یک‌صد و هفتاد و دوهزار و یک‌صد و نود میلیارد ریال مشتمل بر:

اعتبارات هزینه‌ای چهل و شش‌هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و شصت و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال؛ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نودهزار و دویست و پنجاه و دو میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال؛ اعتبارات تملک دارایی‌های مالی سی و چهارهزار و دویست و هفتاد و چهار میلیارد ریال و اعتبارات هزینه از راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ بالغ بر هفتصد میلیارد ریال است.

علیرضا دبیر در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری در بودجه پیشنهادی میزان نقد و غیرنقد را مشخص نکرده بود؛ بیان داشت: ما در کمیسیون درآمدهای نقد و غیرنقد را مشخص کردیم و در تبصره‌ها نیز تعیین کردیم 35 و نیم درصد غیرنقد و 65 و نیم درصد نقد عمل شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه شهرداری تهران نباید از این قالب خارج شود، تصریح کرد: شهرداری تهران موظف است حداکثر تا سقف سی و پنج و نیم درصد از منابع بودحه سال 94 را به‌صورت غیرنقدی عمل کند. راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ می‌بایست اطلاعات مورد نیز خودروهای پلاک شهر تهران را جهت صدور قبوض یا ارسال پیامک در اختیار شهرداری تهران قرار دهد.

انتهای پیام/*1