اتفاقات پشت پرده این روزهای سینما

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، سرانجام پس از فراز و نشیب چند ساله، عصر روز دوشنبه 11 اسفندماه سالجاری،در پایان دوره دوازدهم مدیریت خانه سینما، مجمع عمومی و  انتخابات جدید هیأت مدیره این خانه ، با حضور نمایندگان صنوف سینمایی در تالار سیف الله داد خانه سینما برگزار شد.

شاید نخستین سوالی که این روزها در ذهن مخاطبان گرامی پیش میآید وضعیت ثبت قانونی صنوف سینمایی است که بالاخره با همه مخالفت ها و مقاومت ها، آیا این اتفاق در مراجع مربوطه منتج به نتیجه شد یا خیر؟ و اینکه بعبارتی واضح تر آیا برگزاری این نشست با عبور از «قانون» صورت گرفته است یا با تقویت و حفظ آن؟ برای پاسخ به این سوالات ذکر نکاتی چند ضروریست که از نظر خوانندگان محترم می گذرد:

*سینمای ایران در طول دهه های گذشته در بسیار از جهات، از خلأ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی مصوبات هیأت وزیران دولت های مختلف رنج برده است که شاید مهمترین آن موضوع چگونگی ثبت صنوف سینمایی در مراجع ذیصلاح است؛ مراجع و دستگاههای دولتی که علاوه بر تأیید هویت حقوقی صنوف، امکان تقویت استقلال و حمایت و یاری بخشی به اعضای اصناف فرهنگی را بطور قانونی داشته باشند. بنا بر بررسی موشکافانه مدیران قبلی سازمان سینمایی و حتی مسئولان پیشین و البته سرسخت خانه سینما یعد از گذر از همه جنجال ها، در نبود قانون برای ثبت حقوقی صنوف سینمایی، هیچ راهی جز طی مسیر در هیأت رسیدگی به موسسات و مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبعیت از قوانین ثبت موسسات فرهنگی برای صنوف هنری و سینمایی وجود نداشته و سایر دستگاهها از جمله وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به رغم همه ادعاها (از جمله بحث بیمه تأمین اجتماعی سینماگران)در این پروسه نه چندان پیچیده، هیچ نقشی ندارند که این موضوع با همه اقدامات اخیر در حال حاضر بر همگان روشن شده است. ضمن اینکه اهالی سینما با توجه به برخی اظهارات غیر حقوقی، بی تردید می دانند انحلال صنف یا موسسه فرهنگی تنها در اختیار مجمع عمومی و تصمیم اعضای آن مجموعه است و وزارتخانه های مجوز دهنده به گروههای صنفی مانند کار، ارشاد ، بازرگانی و وزارت کشور در صورت هرگونه انحراف از اساسنامه، حق متوقف نمودن فعالیت صنف و یا موسسه مورد اشاره را داشته و فرقی در روش این سازمان های دولتی نیست؛ لذا ثبت در وزارت کار ارجحیتی بر وزارت ارشاد ندارد. ذکر این نکته نیز الزامی است که ثبت در وزارت کار هیچ مزیتی از نظر رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری و امنیت شغلی اهالی سینما نداشته و مرجعی که امکان و اجازه ارائه انواع خدمات، تسهیلات و حمایت از هنرمندان و سینماگران را در این خصوص بر عهده دارد تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ولاغیر.

* اساسنامه نمونه ثبت موسسات فرهنگی در وزارت ارشاد بطور طبیعی با آنچه که «ساختار صنوف سینمایی» نامیده می شود متفاوت است؛ چرا که به یقین، مرجع تصمیم گیرنده دولتی، نوع ساختار موسسات را تعیین می کند نه مدیران خانه سینما؛ لذا تبعیت از آن ضروریست و اگر ابهامی در این زمینه همچون «ضرورت تعیین مدیر مسئول بطور مادام العمر» در موسسات فرهنگی وجود دارد قطعا این موضوع در تعامل با وزارتخانه مربوطه به راحتی حل و فصل می شود؛ ضمن اینکه همزمان با انتخابات هر دوره و مشخص شدن هیأت مدیره جدید، امکان جابجایی «مدیر مسئول» نیز وجود داشته و بکارگیری واژه «مادام العمر» و یا «ارثی بودن» این مسئولیت در رسانه ها آنهم برای توجیه قانونی نشدن از طریق اصلی ترین دستگاه فرهنگی کشور، بیشتر جنبه روانی و انحراف افکار عمومی دارد تا حقوقی!

* مدیران قبلی خانه سینما بخاطر لجاجت های واضح و مشخصی که با مدیران سینمایی دولت دهم داشتند، به رغم آگاه بودن از این فرایند صحیح، بدون ثبت صنوف در وزارت ارشاد و با طرح برخی مطالبات و پافشاری بر مواضع غیر قانونی خود در ثبت خانه سینما (اگرچه بعد از لغو مجمع عمومی سال گذشته، گفته میشود خود به توصیه اداره کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سرانجام در قالب «موسسه فرهنگی» تن به قانون دادند و گواه این ادعا، ذکر نام «موسسه» در کنار خانه سینما در آگهی فراخوان مجمع عمومی اخیر است!) برای کنترل صنوف و حفظ محدودیت های فعلی اعضای خود از جمله استقلال مالی و حتی فعالیتهای صنفی و تعاملات با نهادها و مراکز و دستگاههای دولتی بطور مستقل و... راهی را برگزیده اند تا با کمک رئیس جمهوری دولت تدبیر و امید، بجای اصلاح قانون جاری کشور، اصل قانون «ثبت صنوف سینمایی» را حذف نمایند!؟ حال اینکه چرا برخی دستهای پشت پرده سینمای کشور، از استقلال صنوف زیر نظر وزارت ارشاد تا این حد می هراسند و همه تلاش خود را خارج از یک مسیر قانونی متمرکز کرده اند، پرسشی است که پاسخ آن را شاید باید در حفظ منافع حزبی و سیاسی و روحیه تفرعنی برخی افراد در رفتارها و تصمیم گیری ها جستجو نمود.

* طبق اظهارات رئیس پیشین هیأت مدیره خانه سینما، از چند ماه پیش با تلاش اداره کل حقوقی وزارت ارشاد از دکتر حسن روحانی خواسته شده است با تأیید و طرح ماده واحده ای مبنی بر مستثنی کردن خانه سینما، تئاتر، موسیقی و مراکز مشابه از ثبت مستقل صنوف تابعه خود در شورای عالی انقلاب فرهنگی (که مصوبات آن حکم قانون را دارد)، به تعبیری صنوف سینمایی از ثبت در وزارت ارشاد و هر دستگاه دیگری معاف شوند؛ فارغ از علت درخواست تنظیم ماده واحده فوق از سوی وزارت ارشاد (به واسطه حساسیت هایی که در آن مستتر است و دست مراکز هنری و سینمایی را برای تأسیس بی نهایت صنوف و گروههای متعدد هنری آنهم بدون نظارت حاکمیت باز می گذارد) و اینکه چرا با گذشت چند ماه تاکنون، هنوز این ماده از سوی رئیس جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نشده است و در صورت اشکال مجلس شورای اسلامی و استفساریه از سوی نمایندگان ملت، تا چه حد امکان تصویب نهایی آن وجود دارد، اما سوال اصلی اینجاست: آیا اعضای صنوف سینمایی  واقعأ باید از این اتفاق خوشحال باشند که با بودن نص صریح قانون ثبت موسسات فرهنگی در وزارت ارشاد و البته ضعف برخی مدیران سینمایی فعلی در اصلاح قوانین، هویت حقوقی و شناسنامه و استقلالشان با ترفندی حساب شده در دولت اعتدال به باد سپرده می شود؟ آیا به راستی این خدمت است به اهالی سینما یا خیانت؟!

* فصل 5 بودجه سازمان سینمایی این مجموعه را مجاز می سازد تا به تشخیص رئیس سازمان در طول سال از مراکز و افراد مرتبط با حوزه فعالیت آن دستگاه حمایت مالی و بلاعوض نماید؛ حمایتی که در دوران مدیریت گذشته بنا به درخواست صنوف و البته ارائه و تصویب برنامه هایشان، بدون هیچ منع قانونی شامل برخی از 11 صنف قانونی خانه سینما گردید؛ آیا به نظر نمیرسد صنوف در صورت تأیید این ماده واحده و با حذف ثبت خود در وزارت ارشاد، (آنهم با طراحی و برنامه ریزی برخی جریان های خاص در خانه سینما) به راحتی از این حق مسلم خود بی بهره مانده و استقلال خود را در همه زمینه ها از دست می دهند؟ آیا قرار است در صورت ادامه لجبازی ها و یا شاید تکرار تعطیلی خانه سینما در دوره ای دیگر (حتی با یک درصد احتمال)، صنوف حرفه ای و اهالی سینما باز به تبع رفتارهای سیاسی و حزبی احتمالی مدیران ارشد خانه صنفی خود، به شرایط دو سه سال گذشته بازگردند و بدیهی ترین امکانات رفاهی و معیشیتی خویش را از دست بدهند؟ آیا این است آن عدالتی که برخی در این نهاد صنفی شعارش را می دهند و در عمل بدیهی ترین امتیاز را از صنوف سلب می نمایند تا مبادا اختیار خانه سینما از دستشان خارج شود؟ آیا حذف صورت مسئله به نفع خانواده سینماست یا اصلاح و دستیابی به راه حل مشکلات قانونی؟

*نکته آخر:  اگرچه نمایندگان ملت در مجلس به عنوان بالاترین نهاد نظارتی کشور با انعطاف و با نیت همکاری و همراهی و البته بسیار هوشمندانه از باب جلوگیری از سودجویی برخی محافل و رسانه های فرصت طلب داخلی و خارجی از جایگاه مجلس شورای اسلامی، برگزاری مجمع عمومی روز دوشنبه را بدون ثبت قانونی صنوف پذیرفتند اما گفته میشود بنا به توافقات مدیران خانه سینما و سازمان سینمایی با نمایندگان در کمیسیون فرهنگی مجلس در روز شنبه نهم اسفندماه، طی صورتجلسه ای مقرر شده است تا ظرف چند ماه اولیه سال 94 هیأت مدیره جدید برخی اشکالات در اساسنامه اصلاح شده و مصوب دولت قبل را استخراج و آن را در مجمعی دیگر به رأی بگذارند که شاید از بستر همین اصلاحات جدید اتفاقات دیگری رخ دهد. لذا موضوع انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل ظرف 45 روز آینده خیلی نمی تواند دغدغه ای برای خانواده سینمای کشور باشد؛ آنچه که مهم است اتفاق بزرگتری است که در پس عناد و خودخواهی برخی تمامیت خواهان در سینما در حال رخ دادن است و اهالی سینما شاید از آن بی خبرند! 

حال با این شرح، تحلیل اتفاقات اخیر در محافل سینمایی سهل و کوتاه است، کافیست سرفصل ها را بدانید : «رفتارغیرقانونی وزارت ارشاد در دولت قانون»... «تلاش تمامیت خواهان سینما برای حذف استقلال صنوف»... «نمایندگان ملت؛ تمکین از بی قانونی یا هوشمندی در قبال مدعیان قانونگرایی»... «رئیس دولت تدبیر و امید و دردسرهای یک وعده انتخاباتی»...«خدمت با خیانت؟!»...

در خصوص خانه سینما و ترکیب هیأت مدیره و مدیر عامل آینده آن با سینماگران پرتلاش و فهیم کشور در روزهای آتی سخن خواهیم گفت.

منبع: سینما پرس

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها