توافق بر سر معیارهای تشکیل دولت ائتلافی حاصل گفتگوهای لیبی در مغرب

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه العربی الجدید، «برناردیو لیون» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به لیبی، عصر دیروز (15 اسفند) بعد از پایان روز دوم گفتگوها میان گروه‌های لیبیایی در رباط پایتخت مغرب تأکید کرد که گفتگوهای ملی لیبی در روز دوم شاهد پیشرفت‌های زیادی بوده است.

وی در کنفرانس خبری مشترک با صلاح الدین مزوار وزیر خارجه مغرب که کشورش میزبانی گفتگوهای ملی لیبی را به عهده دارد گفت: این گفتگوها در موضوع تشکیل دولت وحدت ملی و پرونده‌های امنیتی شاهد پیشرفتهایی بوده است، اما رسیدن به توافق نهایی طی دو روز آینده دشوار است. لیون  ابراز امیدواری کرد که این توافق هر چه سریع تر حاصل شود.

از طرف دیگر «صلاح الدین مزوار» وزیر خارجه مغرب نیز در این کنفرانس، خواستار وحدت در لیبی و ادامه گفتگوها بین گروه‌های مختلف شد.

وی با بیان اینکه مغرب عربی، جهان عرب، و کشورهای ساحل آفریقا به لیبی با ثبات و یکپارچه نیازمندند، ابراز امیدواری کرد که گروه‌های شرکت کننده در گفتگوهای ملی لیبی به توافقی دست یابند که این کشور را به سمت حاکمیت قانون اساسی و بازسازی نهادهای دولتی هدایت کند.

توافق بر سر معیارهای انتخاب نخست‌وزیر دولت وفاق ملی

این در حالی است که یکی از اعضای کنگره ملی لیبی که در این گفتگوها شرکت کرده است، با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در گفتگوهای ملی لیبی بر سر معیارهای انتخاب نخست‌وزیر دولت وفاق ملی به توافق رسیده اند، گفت: اما همچنان بر سر دستگاه قانون‌گذاری اختلاف وجود دارد.

این عضو که نخواست نامش فاش شود گفت: معیارهای انتخاب نخست‌وزیر دولت وفاق ملی عبارت از این است که طرفین گفتگو نامهایی را برای عهده دار شدن ریاست دولت معرفی کنند که اولا تابعیت دیگری غیر از تابعیت لیبیایی نداشته باشند، دوما عضو هیچ جریان سیاسی نباشند و سوما از بین نمایندگان پارلمان و کنگره ملی نباشند.

این عضو کنگره ملی گفت: همچنین بررسی پیشنهاد ارائه شده توسط پارلمان در خصوص اولویت‌های امنیتی در کشور به تعویق افتاده است. پارلمان در این پیشنهاد خود خواستار ضرورت عقب نشینی گروه‌های مسلح از فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی بعد از آتش بس فراگیر با نظارت سازمان ملل شده است.

از طرف دیگر فضیل الأمین مشاور گفتگوهای ملی لیبی که از طرف سازمان ملل متحد تعیین شده است، در صفحه رسمی خود بر روی فیسبوک نوشت: طرف‌های شرکت کننده در گفتگوهای لیبی تاکنون نامهایی برای عهده دار شده ریاست دولت وفاق ملی مطرح نکرده اند.

یکی از اختلافات اصلی کنگره ملی لیبی و پارلمان منتخب این کشور که در اظهارات رؤسای دو طرف اصلی شرکت کننده در این دور از گفتگوها نمود پیدا کرده، این است که کنگره ملی لیبی خواستار تشکیل دولتی است که یک دستگاه قانون گذار بر آن نظارت کند، اما پارلمان، خواستار دولت مستقلی است که نخست‌وزیر آن مستقل باشد.

دور جدید گفتگوهای سیاسی برای حل بحران لیبی از روز پنج شنبه با نظارت سازمان ملل متحد در رباط پایتخت مغرب آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

پس از گذشت 4 سال از سرنگونی «معمر قذافی» در جریان قیامی که با حمایت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) صورت گرفت، هرج و مرج بر لیبی حاکم شده است و در حال حاضر نیروهای دولتی با شبه‌نظامیان مسلح که بخش‌هایی از این کشور را اشغال کرده‌اند و از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی منطقه‌ای و بین المللی برخورداند، می‌جنگند.

همچنین اخیرا گروه تروریستی داعش نیز بخشهایی از این کشور را به اشغال خود در آورده است.

تاکنون نشست‌هایی که کشورهای همسایه لیبی و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حل بحران این کشور برگزار کرده اند، هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است و درگیری‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد.

در حال حاضر دو مجلس در لیبی وجود دارد. یکی کنگره ملی لیبی که دوره آن به پایان رسیده و در طرابلس واقع است و دیگری مجلس نمایندگان که در شهر طبرق واقع شده و به تازگی با حکم دادگاه قانون اساسی این کشور منحل شده و از طرف جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

کنگره ملی لیبی که از شبه نظامیان مسلح در این کشور حمایت می‌کند، عمر الحاسی را مامور به تشکیل دولت نجات ملی کرده است. این در حالی است که پارلمان لیبی که از طرف جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده است، نیز به کابینه عبدالله الثنی رای اعتماد داده است.

انتهای پیام/پ