دولت در صدد حذف قوانین دست و پا گیر در حوزه کسب و کار است

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌‌جمهور در حاشیه همایش هم‌اندیشی حقوق و اعتدال در جمع خبرنگاران، گفت: افراط و تفریط نباید در حوزه قانونگذاری و اجرائی کشور وارد شود، چرا که جامعه را به انحطاط کشانده و باعث ایجاد تنش و تضاد بین مردم می‌شود.

وی افزود: اگر افراط و تفریط‌ها در حوزه قانون‌گذاری و اجرای قوانین ورود پیدا کند، می‌تواند جامعه را به انحطاط کشانده و باعث ایجاد تنش و تضاد در بین مردم شود.

معاون حقوقی رئیس‌‌جمهور با بیان اینکه پیشنهادات مطرح شده در این جلسه از سوی حقوقدانان و مدیران کل دستگاه‌های اجرائی می‌تواند اعتدال را به حوزه حقوقی کشور تسری دهد، تصریح کرد: ما آماده هستیم تا در فضای اعتدالی لوایحی را برای تغییر قوانینی که به دور از شناخت واقعی از وضعیت جامعه و مردم تدوین شده و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است، حذف و با تنقیح آن قوانین جدید و مثمرثمر تصویب کنیم.

امین‌زاده با بیان اینکه هم‌اکنون در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، اجتماعی و همچنین در فضای کسب و کار قوانینی داریم که متأسفانه اجرای آن می‌تواند فضای اعتدال را به هم بریزد، گفت: البته این بدان معنا نیست که ما نباید قانون را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: خواستار آن هستیم که مردم قوانینی را که می‌تواند بهتر باشد در یک فضای اعتدالی به ما معرفی کنند تا اگر لازم است دولت به اصلاح و حتی تصویب قوانین جدید و حذف قوانین دست و پا گیر اقدام کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به ماده 76 و 62 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: متأسفانه قوانینی در زمینه بهبود فضای کسب و کار به تصویب رسیده که اجرای آن می‌توانسته بسیاری از مشکلات کنونی را حل کند اما به دلیل عملیاتی نشدن این قوانین بخش خصوصی ناتوان مانده و کاهش تولید ملی شده است.

امین‌زاده درباره اهمیت همایش هم‌اندیشی حقوق و اعتدال نیز، گفت: برگزاری جلسه علمی، ‌فنی و تخصصی امروز که در حوزه اعتدال و حقوق با حضور اساتید دانشگاه‌ها و معاونین و مدیران کل وزارتخانه‌ها برگزار شد با هدف تبیین آثار اعتدال در حقوق و همین‌طور آثار حقوق در اعتدال بود.

وی ادامه داد: اگر در حوزه وضع و تفسیر و اجرای قانون و همچنین در مراجع دادرسی و قضائی براساس اعتدال حرکت کنیم، می‌توانیم جامعه‌ای قانون‌گرا، آرام و با نشاط داشته باشیم. رسیدن به چنین جایگاهی به تبادل نظر اساتید حقوقی و دانشگاهی نیازمند است و این چرایی ضرورت برگزاری چنین همایش‌هایی است.

انتهای پیام/