اعتبار تقویت بنیه دفاعی در بودجه ۹۴ کاهش یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در مورد لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت با اصلاح بند "ن" تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه یک متن به انتهای این بند اضافه کردند که براین اساس مقرر شد افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در ردیفهای شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف 150 هزار میلیارد ریال پس از کسر سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دودرصد (2%) توسعه مناطق نفت‌خیز و گاز‌خیز و مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت مکلف است درصورت صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین ضمن اصلاح بند "س" تبصره 2، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و وزارت نیرو اجازه دادند نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف 295410 پیوست شماره(3) این قانون و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان به شماره ردیف 295450 پیوست شماره(3) این قانون اقدام کند.

در ادامه این جلسه بند "ع" تبصره 2 برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد که براین اساس وزارت نفت مکلف شد فرآورده‌های نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به‌دلیل عدم امکان نگهداری) به‌فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز کند. در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف 10 هزارمیلیارد ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از کسر ده‌درصد(10%) هزینه بالاسری، تا سقف7 هزار میلیارد ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می‌یابد.

ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده‌درصد(10%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف 2 هزارمیلیارد ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌‌گیرد تا جهت تأمین هزینه‌های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس‌های استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه شود. درصورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد می‌شود.

دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

به گزارش تسنیم نمایندگان مجلس پیش از این در بند "ع" این تبصره مصوب کرده بودند که وزارت نفت مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی کشف‌شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشف‌شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی مصرف به نرخ زمان کشف پس از کسر ده‌درصد(10%) هزینه بالاسری(پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور) تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا 8 هزار میلیارد ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد.

نمایندگان مجلس همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 7 تبصره 2 ماده واحده را حذف کردند.

در این بند آمده بود: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط خود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در تأمین دانش فنی متانل به بنزین(MTG)، متانل به پلی‌پروپیلن (MTPP)، گاز به مایع (GTL)، اسمز معکوس (RO) و غشاهای نانویی مورد نیاز صنعت گاز و پتروشیمی کشور مشارکت نماید به‌گونه‌ای که حداقل یک واحدتولیدی توجیه‌پذیر درموارد مذکور در کشور استقرار یابد.

وکلای ملت پاراگراف اول بند "ج" تبصره 3 را به‌شرح زیر اصلاح کردند.

در این بند به دولت اجازه داده شد بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی را با رعایت بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول(18) پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر کند.

بهارستان‌نشینان در ادامه برای تامین نظر شورای نگهبان بند "ک" تبصره 6 ماده واحده را اصلاح عبارتی کردند.

براین اساس مقرر شد دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف 10 هزار میلیارد ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر کند. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق تنزیل بدهی، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی است.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان پاراگراف دوم بند (ف) تبصره (3) را حذف کردند که در این بند دولت موظف شده بود در مجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی، واحدهای آموزشی، فرهنگی، پاسگاه وکلانتری، مدرسه و پایگاه بسیج احداث کند.

انتهای پیام/