تونس در سالی که گذشت؛ پایان دوره انتقالی با برگزاری دو انتخابات و تشکیل دولت جدید

خبرگزاری تسنیم: پایان دوره انتقالی و برگزاری دو انتخابات سرنوشت ساز یعنی پارلمانی و ریاست جمهوری و تشکیل دولت جدید که بیشتر اعضای آن وابسته به حزب لیبرال نداء هستد،‌از تحولات مهم تونس در سال ۹۳ بود.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تونس در سال 93، شاهد تحولات مهمی بود که مهمترین آن پایان یافتن دوره انتقالی و ریاست جمهوری موقت منصف المرزوقی و برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی بود، رویدادی که با تغییر قابل توجه در راس هرم قدرت این کشور عربی شمال آفریقا روبرو شد.

اوضاع سیاسی تونس در سالی که گذشت

تونسی ها در سال 93، اولین رئیس جمهوری منتخب پس از بن علی را در نهایت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از بین الباجی قائد السبسی و منصف المرزوقی انتخاب کردند.

برخی رسانه های عربی از جمله سعودی با خوشحالی از انتخاب الباجی قائد السبسی و انتشار مطالب و گزارش ها و مقالات متعدد در تمجید از این شخصیت کهنسال، نوشتند  تونسی ها الباجی قائد السبسی را انتخاب کردند که وی را مشابه الحبیب بورقیبه رئیس جمهور لائیک سابق می دانند

بیست و ششم ژانویه سال 2014 میلادی، قانون اساسی جدید تونس تصویب شد، قانونی که مجلس ملی موسسان آن را تصویب کرد. مجلس موسسان ىر بیست و سوم اکتبر 2011 شکل گرفت و بیست و هفتم ژانویه 2014 در جلسه ای که منصف المرزوقی رئیس جمهور دوره انتقالی، علی العریض نخست وزیر و مصطفی بن جعفر رئیس مجلس موسسان حضور داشتند، به ماموریت خود پایان داد و جای خود را به اولین پارلمان منتخب تونس داد.

در ابتدای سال 2014 میلادی، مجلس ملی موسسان تونس، شورای(کمیسیون) عالی مستقل انتخابات را به ریاست "شفیق صرصار" حقوقدان تونسی انتخاب کردند که شامل 9 عضو بود و ماموریت آنها برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و تعیین زمان برگزاری آنها بر اساس نقشه راهی بود که احزاب شرکت کننده در گفت و گوهای ملی تعیین و تصویب کرده بودند.

قانون اساسی جدید تونس در نتیجه انقلاب مردمی تدوین و تصویب شد که به سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی انجامید.

اولین انتخابات تونس پس از بن علی

پس از تصویب قانون اساسی، برگزاری اولین انتخابات پارلمانی در 26 اکتبر(چهارم آبان) پس از سرنگونی بن علی دومین رخداد مهم کشور تونس بود، انتخاباتی که با مشارکت 69 درصد واجدان شرایط رای دادن برگزار شد

در انتخابات پارلمانی تونس، چهار حزب سیاسی اصلی با یکدیگر رقابت فشرده ای را انجام دادند که شامل حزب نداء تونس، جنبش النهضه، اتحادیه ملی آزاد(الاتحاد الوطنی الحر) و جبهه ائتلافی چپگرای خلق(الجبهه الشعبیه الائتلافیه الیساریه) بودند. پیروزی حزب نداء تونس به رهبری الباجی قائد السبسی در انتخابات پارلمانی از جمله تحول مهم سال گذشته میلادی بود. این حزب توانست با کسب 86 کرسی، جنبش النهضه را پشت سر بگذارد که تنها توانست 69 کرسی کسب کند و اکثریت را از دست داد، اتحادیه ملی آزاد هم 16 کرسی به خود اختصاص داد و 15 کرسی هم به جبهه ائتلافی چپگرای خلق رسید.

این چهار حزب و تشکل مهم سیاسی در مجموع، 186 کرسی از کل کرسی های پارلمان که 217 کرسی بود، به خود اختصاص دادند و کرسی های باقی مانده را دیگر احزاب و گروه های سیاسی شرکت کننده در انتخابات کسب کردند.

دومین کارزار مهم انتخاباتی 2014

پس از ثبت نام بیست و هفت نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری، رقابت فشرده ای و تنگاتنگی میان آنها در روز یکشنبه دوم آذر 93(یکشنبه 23  نوامبر 2014) برای راهیابی به کاخ قرطاج شکل گرفت و  الباجی قائد السبسی 88 ساله و منصف المرزوقی 69 ساله نامزد مستقل و رئیس جمهور دوره انتقالی به دلیل آنکه نتوانستند آرای لازم برای رئیس جمهور شدن را کسب کنند، به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافتند.

در نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از سقوط زین العابدین بن علی دیکتاتور فراری این کشور بیش از پنج میلیون و 200 هزار رای دهنده تونسی واجد شرایط رای دادن بودند که از این تعداد حدود چهارصد هزارنفر در خارج از این کشور بودند.

کهنه کارترین سیاستمدار تونس رئیس جمهور شد

بیست و یکم دسامبر(30 آذر 93)  از اولین رئیس جمهوری منتخب پس از سرنگونی بن علی رونمایی شد و الباجی قائد السبسی توانست با کسب 55.6 آرای تونسی ها، در رقابتی سنگین با منصف المرزوقی که  44.3 درصد آرا را به دست آورد، خود را به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب در تونس پس از یک مرحله دشوار انتقالی که چهار سال طول کشید،‌معرفی کند.

موج بیداری اسلامی در سال 2011 از تونس آغاز شد که بلافاصله کشورهای دیگری از جمله مصر، یمن و بحرین را فرا گرفت.

تحلیلگران عربی انتخاب السبسی را بازگشت به وضع گذشته و دوران بورقیبی قلمداد کرده بودند، البته بدون هرگونه شروطی، یعنی اینکه آنها خواهان احیای دولت پلیسی و فضای امنیتی که در دوران حکومت تک حزبی و حکومت زین العابدین بن علی بود، نیستند.

تحلیلگران معتقدند السبسی 88 ساله نمی تواند دوران حکومت پلیسی یا زمان حکومت تک حزبی را برگرداند، او نمی تواند قانون اساسی جدید را که بر اساس آن انتخاب شده است، دور بزند، با این حال وی قطعا از نفوذ حزب متبوعش یعنی ندای تونس که ریاست پارلمان و دولت را هم به دست آورده است، بهره مند خواهد شد.
المرزوقی به اپوزیسیون پیوست؛ جریانی که مانع بازگشت دیکتاتوری می شود

دو روز پس از آنکه السبسی کهنه کار در  دور دوم آوردگاه انتخابات ریاست جمهوری، به پیروزی رسید،‌ المرزوقی تشکیل یک جریان سیاسی معارض را اعلام کرد که نام "جنبش مردمی شهروندان" را بر آن گذاشت و هدف از تشکیل آن را جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری به تونس اعلام کرد، این تحرک قابل توجه المرزوقی نشان می داد که وی دغدغه های بزرگی برای آینده تونس دارد و نگرانی وی از بازگشت دیکتاتوری بی ارتباط با نتایج دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نیست.

المرزوقی که جنبش جدید خود را در چهارمین سال سرنگونی رژیم بن علی اعلام می کرد، از بازگشت به نقطه اول خبر داده و تشکیل جنبش مردمی شهروندان را اقدامی ضروری و بازدارنده برای جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری دانست، چون به گفته وی در میان سیاستمداران جدید شخصیت های افراطی وجود دارند که درصدد بازگرداندن تونس به عقب هستند که به گفته المرزوقی برای ثبات و آینده تونس خطری بزرگ به شمار می رود.

المرزوقی در واکنش به شعار طرفدارانش که پس از شکست وی از السبسی فریاد مردم خواستار انقلاب دیگری هستند، تصریح کرده بود پول های کثیف و رسانه های طرفدار آن هرگز قادر به تغییر تاریخ نیستند و همه وظیفه دفاع از آزادی، حقوق و عزت و آرمان های انقلاب 2011 را برعهده دارند.

المرزوقی در واکنش به شکست خود در برابر السبسی، بر آرامش و دوری از تنش و حفظ آرامش اجتماعی و وحدت ملی تاکید کرده بود.

جنبش تازه تاسیس المرزوقی را احزاب دموکراتیکی تشکیل دادند که هدف مشترکی یعنی جلوگیری از بازگشت استبداد و دیکتاتوری ،‌آنها را گرد المرزوقی جمع کرد، به ویژه اینکه السبسی متهم است که خود از بازماندگان دوران استبدادی و دیکتاتوری گذشته است که بن علی عامل به وجود آمدن آن بود، السبسی که وی را لائیک می خوانند، طرفدارانش انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور را دلیلی بر علاقه آنها به دوران طلایی الحبیب بورقیبه می دانند.

سیاست منطقی حزب النهضه

واقعیت این است که جنبش النهضه از هنگام سقوط رژیم بن علی سیاست عملگرایی واضحی را در پیش گرفت و نگرانی های بخش های قابل توجهی از جامعه تونس را هم در نظر گرفت و از تجربه عبرت آنگیز اخوانی ها در مصر درس گرفت و رویکرد منطقی و عقلانی در پیش گرفت و با تغییر جدید در صحنه سیاسی تونس و انتخاب السبسی تعامل مثبت و شفافی از خود نشان داد.

نکته مهم دیگر اینکه راشد الغنوشی رهبر جنبش النهضه که سال هایی از عمرش را در خارج از تونس گذراند، اهمیت مفهوم چرخش قدرت و پذیرش حکومت صندوق های رای را درک می کند و همین مساله رئیس جمهور جدید تونس را وادار می کند تا از افراط گرایی گروه های چپگرای اطراف خود جلوگیری کرده و تمایل برخی از آنها را برای گرفتن انتقام از اسلام گرایان به ویژه جنبش النهضه مهار کند.

با توجه به این تفاصیل می توان گفت که تونس امتحان بزرگی را پشت سر گذاشت و گام دموکراتیکی را برداشت که اهمیت بالایی دارد، با این حال بازگشت کشور به سال های ثبات، شکوفایی اقتصادی و رشد سریع مستلزم عامل زمان است.

یک ویژگی سیاسی قابل توجه در تونس جدید

ثبات تونس مهمترین نکته ای است که رهبران سیاسی تونس درباره آن به توافق رسیده اند. منصف المرزوقی با وجودی که در رقاب با القائد باجی السبسی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، ناکام ماند،‌ اما هرگز موضع تنش آمیز و منفی در پیش نگرفت و درباره ثبات تونس با رقیب پیروز خود به توافق رسید.

کسب رای اعتماد  اکثریت نمایندگان مجلس از سوی دولت جدید تونس از نتایج تفاهم بزرگ السبسی-المرزوقی بود و همانطور که تحلیلگران تونسی گفته اند بزرگترین برنده این پایان خوش تجربه  انتقالی، تونس و مردم آن بودند.

تحلیلگران تونسی معتقدند دولت جدید تونس، تا حدی ‌آن چه را مردم این کشور می خواهند،‌یعنی ثبات و نه انقلاب، چرا که پس از چهار سال از گفتمان انقلاب،  دیگر مساله انقلاب به جز نزد برخی نخبگان، مساله محوری نیست.

اوضاع متزلزل حزب اکثریت پارلمان تونس و وضعیت مناسب النهضه

شمار زیادی از رهبران و اعضای حزب اکثریت پارلمانی تونس یعنی حزب نداء تونس، همان حزبی که القائد باجه السبسی رهبری آن را برعهده داشت ودر انتخابات پارلمانی اخیر هم بیشترین کرسی ها را کسب کرد، نارضایتی و نگرانی خود را از شیوه اداره حزب و منحصر بودن تصمیم گیری به چند شخص خاص در داخل حزب ابراز کرده اند به طوری که برخی از این منتقدان، را به تشکیل جریانی برای تصحیح مسیر حزب نداء وادار کرده است. نبیل القروی تاکید کرده است وضعیت حزب نداء‌تونس در سطح لجستیکی، تشکیلاتی و مالی متزلزل و نابسامان است.

در حالی که موفقیت السبسی به معنای موفقیت حزبش(نداء تونس) که از تبعات وضعیت سیاسی جدید رنج خواهد برد،‌نیست، زیرا در واقع عناصر سازمانی یک حزب واقعی را ندارد بلکه این حزب بر این اساس تشکیل شد که مخالفان حکومت النهضه را در خود جمع کند، و آرزوها و بلندپروازی های شخصی در این حزب بسیار بیشتر از مناصب در دسترس برای راضی نگه داشتن آن است، چالش بزرگتری که این حزب با آن روبرو خواهد شد، متزلزل شدن صفوف آن پیش از برگزاری انتخابات شهرداری ها است که قرار است چند ماه دیگر برگزار شود.

در مقابل،‌حزب  النهضه موفقیت دوگانه ای را کسب کرد، موفقیت حزب و موفقیت راشد الغنوشی رهبر آن، رهبری النضهه با شکست در انتخابات اخیر غافلگیر شد و این حادثه می توانست وی را به ایجاد تغییرات اساسی و ریشه ای در جنبش النهضه وادار کند، اما الغنوشی که مسیر سیاسی موازی را از طریق دیدار با قائد السبسی در پاریس در آگوست 2013 باز کرده بود،‌درباره در پیش گرفتن شیوه ای که مورد رضایت دو طرف باشد،‌به توافق رسیده بودند که النهضه امروز از آن استفاده می کند.

پنج هدف استراتژیک محقق شده از سوی النهضه

اگر چه مشارکت النهضه در دولت جدید تونس،‌محدود بوده، اما به گفته تحلیلگران تونسی، این حزب توانسته است پنج هدف استراتژیک را محقق کند که شامل : 1-اینکه در جایگاه دنبال کننده تمام جزئیات فعالیت دولت قرار گرفته است.2-جایگاه خود را به عنوان یک طرف سیاسی اساسی در نقشه تونس تثبیت کرده است. 3- طرح های پایان اسلام سیاسی در تونس را شکست داد. 4- از اختلافات سازمانی و تشکیلاتی حاد و اعتراض به رهبران فعلی اجتناب کرده و رهبری النهضه توانست وارد کنفرانس این جنبش از موضع قدرت و اعتماد وارد شود. 5- توانست شکافی در داخل حزب نداء‌تونس،‌حزب رقیب و داخل دو جریان البورقیبی و چپ آن میان طرفداران دولت وفاق و مخالفان آن ایجاد کند. النهضه همچنین موفقیت های دیگری در صحنه سیاسی کسب کرد و آن انتخاب نخست وزیر از میان شخصیت هایی بود که مورد رضایت النهضه است، چرا که نخست وزیر به حزب پیروز یعنی نداء وابسته نیست.

تشکیل دولت جدید تونس

دوشنبه 13 بهمن سال 1393(دوم فوریه 2015) بود که حبیب الصید به عنوان نخست وزیر جدید تونس بر عزم خود برای مشارکت تمام احزاب در دولت خود با توجه به چالش های بزرگ پیش رو تاکید کرده بود. باجی قائد السبسی رئیس جمهور  تونس، پنجم ژانویه 2015، الصید را مامور تشکیل دولت جدید کرده بود.

دولت حبیب الصید روز پنجشنبه 15 بهمن(پنجم فوریه 2015)، رای  اعتماد نمایندگان پارلمان تونس را به دست آورد و 166 نماینده از مجموع 204 نماینده حاضر در نشست پارلمان به کابینه الصید رای  اعتماد دادند. کابینه ائتلافی الصید بیشتر از حزب سکولار  نداء و برخی شخصیت های جنبش النهضه تشکیل شده بود،‌کابینه ای که 24 وزیر و 15 وزیر مشاور در آن فعالیت می کنند و البته 9 وزیر آن را هم زنان تشکیل می دهند.

بر اساس قانون اساسی تونس، رئیس جمهور این کشور نامزد حزب پیروز در انتخابات را مأمور تشکیل کابینه می‌کند و سپس پارلمان به نخست وزیر و کابینه وی رأی اعتماد می‌دهد.

اوضاع امنیتی تونس در سالی که گذشت

تونس از نظر امنیتی در سالی که گذشت با رخدادهای متفاوتی روبرو بود، 25 تیر (شانزدهم جولای 2014)، یک حادثه خونین دیگر در تونس رقم خورد و تروریست های وابسته به شبکه القاعده در مغرب اسلامی، در منطقه هنشیر در کوه های الشعانبی در استان القصرین، 15 سرباز ارتش را به قتل رساندند، شامگاه انتخابات پارلمانی نیز منطقه وادی اللیل در حومه غربی پایتخت تونس صحنه درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه های تروریستی بود که سبب کشته شدن شش نفر از طرفین شد.

چهارشنبه 14 آبان(پنجم نوامبر 2014) هم اعضای یک گروه تروریستی به اتوبوس حامل نظامیان تونسی حمله ور شدند که بر اثر آن پنج سرباز کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند، این حادثه در منطقه نبر در استان الکاف تونس رخ داد.

چهارشنبه 26 آذر( هفدهم دسامبر 2014)، سرکردگان گروه موسوم به انصارالشریعه، بیعت خود را با گروه تروریستی تکفیری داعش اعلام کرده و برای اولین بار به دست داشتن خود در قتل شکری بلعید اعتراف کرده و تهدید به افزایش عملیات تروریستی در تونس کردند.

شاید خطرناک ترین مساله ای که تونس در مرحله آتی با آن روبرو باشد،‌نه اوضاع اقتصادی، بلکه مساله تروریسم باشد، بر هیچ کس پنهان نیست که تعداد زیادی از جوانان تونسی فریب خورده به صفوف تروریست های تکفیری داعش یا النصره در عراق و سوریه پیوسته اند، همچنانکه سلفی های جهادی از تلاش های خود برای ضربه زدن به ثبات تونس دست برنداشته اند و حتی چه بسا اشتهای آنها برای افزایش این تلاش ها پس از روی کار آمدن السبسی بیشتر هم شود.سال 93 در حالی به پایان می رسد که معضل بیکاری، افزایش جنون آمیز قیمت ها و نابسامانی خدمات عمومی از جمله مشکلات اقتصادی تونس و ادامه سفر شهروندان فریب خورده به عراق و سوریه برای پیوستن به گروه های تروریستی تکفیری و پیامدهای خطرناک بازگشت آن ها البته در صورت زنده ماندن،‌از مهمترین معضلات امنیتی به شمار می رود.

البته باید به فشار محافل تونسی برای بازنگری دولت تونس در مواضع خصمانه خود علیه سوریه اشاره کرد که بیشتر مربوط به دوره حکومت المرزوقی بود که متاسفانه در جبهه کشورهای متخاصم و دشمن ملت سوریه قرار گرفت. با پیروزی قائد السبسی، درخواست های زیادی برای عادی سازی روابط با سوریه مطرح شد و محافل تونسی بر ضرورت بازنگری در روابط با دمشق تاکید کردند.
انتهای پیام/