مجلس سازوکار جدیدی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مشخص کرد
خبرگزاری تسنیم: مجلس به دولت اجازه داد از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا فروش طرح‌های عمرانی یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی سالانه تا ۲ درصد بودجه کل کشور را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را اصلاح کردند.
وکلای ملت با اصلاح ماده الحاقی 34 به دولت اجازه دادند از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد(2%) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد.
بانک‌های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند.
لیست طرحها و پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و اعلام می‌شود. به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می‌شود تا از طریق بانک‌های عامل ذیربط به خریداران طرحها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت کند.
متقاضیان خرید طرحها و پروژه‌های مذکور موظفند حداقل 20 درصد منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین کنند. دستگاه‌های اجرایی طرحها و پروژه‌ها مجازند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه‌دار و سودآور کند. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها الزامی است.
آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/